توقع أحمد البنا مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي لشؤون العلاقات الدولية والدراسات ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات الى 934.181 مليار درهم بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 066.170 مليار درهم في نهاية العام الماضي . وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي لامارة دبي مرشح للارتفاع الى 969.49 مليار درهم بنهاية العام الحالي مقابل 419.47 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأشار الى ان الغرفة انتهت من دراسة تحليلية للناتج المحلي الاجمالي للدولة ودبى والتوقعات بالنسبة لمساهمة كل قطاع وذلك باستخدام تحليل الانحدار لقياس توقعات عام 1999 بالمقارنة بالمعلومات والارقام المختلفة في العام الماضي والصادرة عن عدة جهات بالدولة. وأضاف ان الدراسة بينت ان مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الحالي ستصل الى 390.40 مليار درهم وبنسبة 2.22% فيما ستصل مساهمة مجموع القطاعات الاخرى (عدا النفط) الى 200.142 مليار درهم وبنسبة 6.83% مقارنة بـ 115.133 مليار درهم العام الماضي وبنسبة 3.78%. اما مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي لدبي فمرشح للانخفاض الى 277.3 مليارات درهم وبنسبة 6.6% نهاية العام الحالي مقارنة بـ 075.4 مليارات درهم في العام الماضي وبنسبة 6.8% حيث ستستحوذ القطاعات الاخرى على نسبة 6.98% لتصل مساهمتها في ناتج دبي بنهاية العام الحالي الى 770.46 مليار درهم مقارنة بـ 419.43 مليار درهم وبنسبة 6.91% في الناتج المحلي الاجمالي لدبي العام الماضي. اما بالنسبة لمساهمة كل قطاع على حدة في الناتج المحلي للدولة ولدبي (ماعدا النفط) فان الصناعة التحويلية سوف تسهم بقيمة 133.22 مليار درهم وبنسبة 2.12% في الناتج المحلي الاجمالي للدولة نهاية العام الحالي مقارنة بـ 190.20 مليار درهم العام الماضي فيما سوف تسهم تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح في الناتج المحلي للدولة نهاية العام الحالي بقيمة 188.22 مليار درهم وبنسبة 2.12% مقارنة بـ 490.20 مليار درهم العام الماضي. وسوف تسهم الخدمات الحكومية بقيمة 665.20 مليار درهم في الناتج المحلي الاجمالي للدولة نهاية العام الحالي وبنسبة 4.11% مقارنة بـ 700.19 مليار درهم في العام الماضي اما قطاع العقارات وخدمات الاعمال فسوف يسهم بقيمة 030.19 مليار درهم وبنسبة 5.10% مقارنة بـ 210.18 مليار درهم في العام الماضي فيما سيسهم قطاع التشييد والبناء بقيمة 242.17 مليار درهم وبنسبة 5.9% في الناتج المحلي الاجمالي للدولة مقارنة بـ 2.16 مليار درهم في العام الماضي. وسيسهم قطاع النقل والتخزين والمواصلات بقيمة 867.12 مليار درهم في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الحالي وبنسبة 1.7% مقارنة بـ 310.12 مليار درهم في العام الماضي. وستسهم المؤسسات المالية والتأمينية بقيمة 816.11 مليار درهم وبنسبة 5.6% مقارنة بـ 030.11 مليار درهم العام الماضي. اما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فسوف يسهم بقيمة 335.6 مليارات درهم وبنسبة 5.3% بنهاية العام الحالي مقابل 834.5 مليارات درهم في العام الماضي فيما سيسهم قطاع الكهرباء والماء بقيمة 389.4 مليارات درهم وبنسبة 4.2% مقارنة بقيمة 140.4 مليارات درهم العام الماضي. وسوف تسهم القطاعات المصرفية بقيمة 128.4 مليارات درهم وبنسبة 3.2% مقارنة بـ 8.3 مليارات في العام الماضي. اما قطاع المطاعم والفنادق فسوف يسهم بقيمة 779.3 مليارات درهم وبنسبة 1.2% نهاية العام الحالي في الناتج المحلي للامارات مقارنة بـ 330.3 مليارات درهم في العام الماضي. واشار البنا الى ان تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح سوف تكون اللاعب الرئيسي في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي لامارة دبي بنهاية العام الحالي وذلك من خلال مساهمتها بنحو 405.10 مليارات درهم وبنسبة 8.20% مقارنة بـ 398.9 مليارات درهم في العام الماضي وبنسبة 8.19% وهي نسبة اعلى بمراحل من مساهمة قطاع النفط والتي تصل نسبته 6.6%. اما الصناعات التحويلية فسوف تسهم في الناتج المحلي الاجمالي للامارة بنهاية العام الحالي بقيمة 312.6 مليارات درهم وبنسبة 6.12% مقارنة بـ 868.5 مليارات درهم في العام الماضي بينما سيسهم قطاع النقل والتخزين والمواصلات بقيمة 640.5 مليارات درهم وبنسبة 3.11% مقارنة بـ 372.5 مليارات درهم العام الماضي. اما قطاع الخدمات الحكومية فسوف يسهم بقيمة 423.5 مليارات درهم وبنسبة 9.10% بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 200.5 مليارات درهم العام الماضي الى جانب مساهمة قوية من قطاع العقارات وخدمات الاعمال بقيمة 442.5 مليارات درهم وبنسبة 9.10%. اما مساهمة قطاع المؤسسات المالية والتأمين فسوف تبلغ 057.5 مليارات درهم وبنسبة 1.10% مقارنة بمساهمة بقيمة 612.4 مليارات درهم في العام الماضي وبنسبة 7.9%. اما قطاع الفنادق والمطاعم فسوف يسهم بقيمة 231.2 مليار درهم وبنسبة 5.4% بالناتج المحلي الاجمالي للامارة مقارنة بـ 910.1 مليار درهم في العام الماضي بينما ستسهم قطاعات الخدمات المصرفية بقيمة 455.1 مليار درهم وبنسبة 9.2% الى جانب مساهمة من قطاع الخدمات المنزلية بقيمة 437 مليون درهم اضافة الى 246.1 مليار درهم من قطاع الخدمات الاجتماعية. اما قطاع التشييد والبناء في دبي فسوف يسهم نهاية العام الحالي في الناتج المحلي الاجمالي للامارة بقيمة 600.4 مليارات درهم وبنسبة 2.9% مقارنة بـ 276.4 مليارات درهم في العام الماضي وبنسبة 9%. وقال البنا ان اقتصاد الامارات حقق خلال السنوات الخمس الماضية معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ عام 1994 ما مجموعة 9.141 مليار درهم ليرتفع الى 9.156 مليار درهم في عام 1995 ليرتفع مرة اخرى الى 2.174 مليار درهم عام 96 ليرتفع من جديد الى 6.180 مليار درهم في 97 لينخفض الى 06.170 مليار نهاية العام الماضي وقد سجلت السنوات المذكورة زيادة كبيرة للقطاعات غير النفطية وبمعدل تصاعدي مناسب حيث ارتفع من 3.97 مليار درهم عام 94 الى 1.133 مليار درهم في نهاية العام الماضي. اما بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لدبي فقد ارتفع من 8.36 مليار درهم عام 94 الى ما مجموعه 2.41 مليار درهم في عام 1995 ليرتفع مرة اخرى الى 5.44 مليار درهم في عام 1996 ليرتفع من جديد الى 3.46 مليار درهم في 97 وما مجموعه 4.47 مليار درهم في العام الماضي. كتب ـ علي شهدور