سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق الأوراق المالية العربية تحسناً طفيفاً بلغت نسبته 0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 105.6 نقاط نتيجة استمرار أداء أسواق الأوراق المالية التسع العربية المشاركة في قاعدة بيانات الأسواق المالية بالصندوق والتي يشملها المؤشر وذلك استمرارا للتحسن الذي سجله المؤشر في الربع الأول من العام والذي بلغت نسبته 1.1% بعد التراجع الملحوظ في أداء هذه الأسواق منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الأخير من العام الماضي. وتشمل الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة بيانات الأسواق المالية لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له أسواق المال السعودية والكويتية والعمانية والبحرينية والمصرية والأردنية والمغربية واللبنانية والتونسية. وأظهرت النشرة الفصلية الخاصة بالتطورات في الأسواق المالية العربية للربع الثاني من العام الحالي التي أصدرها صندوق النقد العربي أمس ان مؤشرات أسعار الصندوق لأسواق الأوراق المالية العربية المشاركة في القاعدة ارتفعت بوجه عام باستثناء الأسواق في المغرب ومصر والأردن وتونس مشيرة الى ان اداء سوق الكويت للأوراق المالية كان الأفضل بين هذه الأسواق حيث سجل مؤشر الصندوق الخاص بها ارتفاعا بلغت نسبته 7.8% في الربع الثاني من العام الحالي وجاءت في المرتبة الثانية بورصة بيروت بارتفاع بلغت نسبته 7.1% ثم سوق البحرين للأوراق المالية بارتفاع نسبته 3.3%. وذكرت النشرة انه بمقارنة أداء أسواق الأوراق المالية العربية مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة يلاحظ أن أداء الأسواق العربية كان ضعيفا ويقل عن التحسن الذي سجلته الأسواق الدولية الناشئة التي ارتفع مؤشر الأسعار الخاص بها الذي تحتسبه مؤسسة التمويل الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26.1% مقارنة بالربع الأول من العام. وقد ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية التسع خلال الربع الثاني من عام 1999 بنسبة 1.6% لتبلغ حوالي 127 مليار دولار أمريكي. وأرجعت النشرة هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل طفيف بالاضاف الى ادراج 56 شركة جديدة ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية العربية الى 1549 شركة مشيرة الى ان القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي شكلت نسبة 35% من القيمة السوقية الاجمالية تلاها سوق المال بمصر حيث شكلت ما نسبته 22% ثم سوق الكويت بنسبة 15.4%. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من 1999 بنبسة 24.9% لتصل الى حوالي 8.9 مليارات دولار مقابل 7.1 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام وشكلت قيمة التداول في أسواق السعودية والكويت ومصر ما نسبته 84% من اجمالي قيمة التداول في أسواق الأوراق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في الأسواق التسع حوالي 133.5 مليون دولار مقابل 121.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة في هذه الأسواق بنسبة كبيرة بلغت 119.8% ليبلغ عددها 5.1 مليارات أسهم مقابل 2.3 مليار سهم في الربع الأول من العام الحالي وشكل عدد الأسهم المتداولة في الكويت ما نسبته 88.8% من اجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق العربية التسع. تحسن السوق السعودي وفي استعراضها المفصل لأداء الأسواق المالية التسع أظهرت النشرة ان أداء سوق الأسهم السعودي استمر في التحسن خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفع مؤشر الصندوق الخاص به بنسبة 3.2% ليبلغ 96.6 نقطة مقابل 93.6 نقطة في الربع الأول من العام حيث شمل الارتفاع معظم أسعار الأسهم المتداولة في السوق خصوصا قطاع البنوك التجارية التي ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 5.5% خلال النصف الأول من العام الحالي. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.3% لتبلغ حوالي 44.2 مليار دولار فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق 73 شركة وارتفع حجم التداول بالسوق بشكل كبير حيث زادت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 32% لتبلغ 2.9 مليار دولار بمتوسط شهري 958 مليون دولار وارتفع كذلك معدل دوران السهم من 5% خلال الربع الأول من العام الحالي الى 6.5% خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 36.9% ليصل الى 75.5 مليون سهم بمعدل شهري 25.2 مليون سهم. أداء مرتفع بالكويت كما سجل أداء سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي وبلغ مؤشر أسعار الصندوق للسوق الكويتي 99.7 نقطة مقابل 92.05 نقطة في نهاية الربع الأول من العام وكان لاقرار العديد من التشريعات الجديدة أثرواضح في تحسن أداء السوق وزيادة سيولته خصوصا ما يتعلق بالسماح للأجانب بشراء أسهم الشركات الكويتية المدرجة في السوق والاستثمار في القطاع الخاص. وأرجعت النشرة تحسن أداء السوق الكويتي كذلك الى ارتفاع الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في السوق حيث بلغ صافي أرباح الشركات التي أصدرت بياناتها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي وعددها 65 شركة حوالي 109.2 ملايين دينار كويتي بزيادة نسبتها 12%. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 8% لتبلغ في نهاية الربع الثاني من العام الحالي حوالي 19.5 مليار دولار, وارتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق الى 80 شركة, فيما شهدت أحجام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 58.5% لتبلغ حوالي 2.5 مليار دولار بمتوسط تداول شهري 823.5 مليون دولار, كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 135.4% ليبلغ في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 4.6 مليارات سهم مقابل 1.9 مليار سهم في نهاية الربع الأول من العام بمتوسط شهري 1.5 مليار سهم مقابل 646.5 مليون سهم. ارتفاع .. طفيف .. وأظهرت نشرة صندوق النقد العربي ان أداء سوق مسقط للأوراق المالية سجل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.13% مقارنة بالربع الأول حيث بلغ مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق مسقط 100.64 نقطة مشيرة الى ان البورصة ما زالت متأثرة بانخفاض أسعار النفط في عام 1998 وتراجع أداء السوق خلال تلك الفترة الذي أدى بكثير من المستثمرين الى الابتعاد عن السوق وسحب استثماراتهم منه. وأوضحت ان ادارة البورصة اتخذت عدة اجراءات لاعادة الثقة في السوق وتعزيز كفاءتها ونشاطها منها زيادة هامش تغير الأسعار خلال الجلسة الواحدة من 5% الى 10% لجميع الشركات ثم ازالت ادارة السوق هذا الهامش بشكل كلي لتسع وعشرين شركة مدرجة ومتوقع الغاء قاعة التداول الموجودة والاستعاضة عنها بأجهزة كمبيوتر للسماح للوسطاء بادارة التعامل بواسطة الكمبيوتر من مكاتبهم. وقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 2.9% لتبلغ 4.2 مليارات دولار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وارتفع عدد الشركات المدرجة الى 142 شركة كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 70% وبلغت 234.9 مليون دولار بمتوسط شهري 78.3 مليون دولار وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 51% ليبلغ حوالي 37.1 مليون سهم بمتوسط شهري 12.4 مليون سهم وانخفضت قيمة الاصدارات الأولية بنسبة 70% لتبلغ 5.3 ملايين دولار مقابل 17.6 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي. مؤشر الصندوق للبحرين وسجل مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعا بلغت نسبته 3.3% في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول ليبلغ 120.5 نقطة نتيجة اقرار عدد من التشريعات الجديدة التي تسمح للمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برفع نسبة تملكهم في أسهم الشركات المدرجة بالسوق الى 100% كما تسمح بتملك 49% في كافة الشركات المدرجة في السوق لغير الخليجيين ويمكن ان تصل هذه النسبة الى100% في بعض الشركات بعد موافقة وزارة التجارة. ولاحظت النشرة ارتفاع القيمة السوقية للسوق البحريني بنسبة 4.6% لتبلغ في نهاية الربع الثاني من 1999 حوالي 7.1 مليارات دولار وارتفاع عدد الشركات المدرجة الى 41 شركة فيما سجل حجم التداول ارتفاعا كبيرا فبلغت قيمة الأسهم المتداولة 151.7 مليون دولار بزيادة نسبتها 106% وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 112.3% ليصل الى 166.1 مليون سهم بمتوسط شهري حوالي 55.4 مليون سهم. 6.2% تراجع بالسوق المصري أما بالنسبة لسوق المال بمصر فقد أظهر مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بالسوق تراجعا بلغت نسبته 6.2% ليبلغ في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 95.2 نقطة. وأرجعت النشرة ذلك التراجع الى ضعف الطلب على الأسهم وقلة السيولة المقامة بالاضافة الى انخفاض أسعار أسهم الشركات التي تم خصخصتها ولاحظت تركيز التعامل في عدد محدود من الأسهم الخاصة على حساب أسهم الشركات التي تمت خصخصتها حيث استحوذت تعاملات أسهم التليفون المحمول على 45% من حجم التعامل الكلي وأسهم العز لصناعة حديد التسليح على 13.3% من اجمالي التداول خلال يونيو الماضي في حين تراجع التعامل في معظم أسهم قطاع الشركات التي تمت خصخصتها مما دفع بالعديد من المشترين للتخلص مما في حوزتهم منها لشراء أسهم جديدة. وسجلت النشرة ارتفاعا في قيمة الاصدارات الأولية للشركات حديثة التأسيس والشركات القائمة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8.1% لتبلغ 2.5 مليار دولار حيث تم اطلاق 730 اصداراً, وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 1.3% لتصل الى 27.6 مليار دولار نتيجة ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق من 906 الى 954 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9% لتبلغ 2.1 مليار دولار بمتوسط شهري 704.5 ملايين دولار فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.6% ليبلغ حوالي 187.8 مليون سهم بمتوسط شهري 62.6 مليون سهم. وشهد تعامل الأجانب في البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغت قيمته في جانب الشراء حوالي 4.44 مليارات جنيه وفي جانب البيع حوالي 2.87 مليار جنيه ويرجع ذلك الى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية والاقتصاد المصري. تراجع بورصة عمان كما شهدت بورصة عمان تراجعا ملحوظا في أدائها خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث انخفض مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق للبورصة بنسبة 7.7% ليبلغ 117 نقطة. وأشارت النشرة الى ان المساهمات الخارجية في البورصة الأردنية تتركز في قطاع الأسهم المصرفية حيث بلغت نسبة تملكهم في هذا القطاع حوالي 56.9% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 30.5% ثم التأمين بنسبة 15.7% فالخدمات بنسبة 10.9% وبلغت نسبة مساهمة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة حتى نهاية مايو الماضي 44% من اجمالي القيمة السوقية. وانخفضت القيمة السوقية لبورصة عمان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5.7% لتصل الى 5.80 مليارات دولار وبلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 150 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3.4% لتبلغ 156.4 مليون دولار بمتوسط شهري 52.1 مليون دولار وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 67.1% ليبلغ 93.8 مليون سهم بمتوسط شهري 31.2 مليون سهم كما ارتفعت قيمة الاصدارات الأولية لتبلغ 17.9 مليون دولار بزيادة نسبتها 105%. وأظهر مؤشر الصندوق الخاص ببورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء تراجعاً بلغت نسبته حوالي 4.1% ليبلغ 217.2 نقطة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وذلك على الرغم من ان أسعار الأسهم في البورصة لا تزال مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية. وبلغت القيمة السوقية 14.2 مليار دولار بانخفاض نسبته 3.1% وارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة الى 56 شركة, في حين بلغت قيمة الاصدارات الأولية خلال الفترة نفسها مليوني دولار. وأظهرت النشرة ان قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 39.8% لتبلغ 823.9 مليون دولار بمتوسط شهري بلغ حوالي 274.6 مليون دولار وارتفع كذلك عدد الأسهم المتداولة بنسبة 42.4% ليصل الى خمسة ملايين سهم بمتوسط شهري حوالي 1.7 مليون سهم. تحسن في بورصة بيروت وذكرت نشرة صندوق النقد العربي انه بعد التراجع الكبير الذي شهدته بورصة بيروت في أدائها خلال الربع الأول من العام الحالي أظهر مؤشر الصندوق الخاص بالبورصة ارتفاعا ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبته 7.1% ليبلغ 62.5 نقطة مرجعة ذلك الى ارتفاع أسعار أسهم شركة سوليدير للاعمار العقاري بنسبة 8.2% للأسهم من الفئة (ا) و7.6% للأسهم من الفئة (ب) حيث يشكل حجم هذه الشركة حوالي 70% من حجم البورصة. وأشارت النشرة الى انه من العوامل الأخرى التي أثرت على البورصة بشكل ايجابي تخفيض معدل الفائدة على سندات الخزينة استحقاق 24 شهرا في شهر يونيو الماضي من 16.02% الى 15.88% مما سيؤدي الى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص ويزيد تدفق الأموال الى البورصة. وارتفعت القيمة السوقية بالبورصة بنسبة 5.8% لتبلغ ملياري دولار في نهاية الربع الثاني من 1999 وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 13 شركة في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بها بنسبة 30% لتصل الى 23.10 مليون دولار بمتوسط شهري حوالي 7.7 ملايين دولار وانخفض عدد الأسهم المتداول بنسبة 1.73% ليبلغ 4.5 ملايين سهم بمتوسط شهري 1.5 مليون سهم. تراجع ببورصة تونس وعلى العكس مما حدث لبورصة بيروت وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في أداء بورصة تونس للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي أظهر مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق للبورصة تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبته 10.4% ليبلغ 38.14%. وأرجعت النشرة هذا التراجع الى تراجع أداء قطاع البنوك التونسية والى قلة السيولة المتاحة في السوق وضعف الطلب, في حين أصبحت أسعار الأسهم في البورصة التونسية أكثر جاذبية للاستثمار حيث بلغ مضاعف سعر السهم حوالي 10.9 مرات, في حين انخفضت القيمة السوقية لبورصة تونس بنسبة 6.6% لتبلغ في نهاية الربع الثاني حوالي 2.4 مليار دولار وارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة الى 40 شركة بعد ادراج الشركة التونسية لأسواق الجملة خلال مايو الماضي. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.6% لتصل الى 67.8 مليون دولار بمتوسط شهري 22.6 مليون دولار كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24.5% ليبلغ حوالي 4.2 ملايين سهم خلال الربع الثاني من عام 1999 بمتوسط شهري 1.4 مليون سهم. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر