استحوذت امارة أبوظبي على النسبة الأكبر من اجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام الماضي وجاءت في المرتبة الأولى بين امارات الدولة بناتج محلي بلغ 08.94 مليار درهم يشكل ما نسبته 32.55% من اجمالي الناتج المحلي للدولة في عام 1998 الذي بلغ 07.170 مليار درهم . وأظهرت احصاءات حديثة لوزارة التخطيط ان أبوظبي حافظت على موقعها في المرتبة الأولى بين امارات الدولة من حيث الناتج المحلي الاجمالي على الرغم من ان أبوظبي كانت الامارة الوحيدة بالدولة التي انخفض ناتجها المحلي الاجمالي في عام 1998 الى 08.94 مليار درهم مقابل 58.106 مليارات درهم في عام 1997 بانخفاض مقداره حوالي 5.12 مليار درهم وذلك نتيجة انخفاض عائدات الامارة من النفط بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط عالميا عام 1998 وذلك بعد أن كان الناتج المحلي للامارة قد سجل زيادات سنوية مستمرة حيث ارتفع من 59.90 مليار درهم عام 1995 إلى 54.104 مليارات درهم عام 1996 وواصل الارتفاع في عام 1997 ليصل إلى 58.106 مليارات درهم في عام 1997. ووفقا لتقرير لوزارة التخطيط فإن امارة دبي جاءت في المرتبة الثانية من حيث ناتجها المحلي الاجمالي الذي واصل ارتفاعه في العام الماضي ليصل إلى 42.47 مليار درهم بنسبة 88.27% من اجمالي الناتج المحلي للدولة وذلك مقابل 25.41 مليار درهم عام 1995 و74.44 مليار درهم عام 1996 و34.46 مليار درهم في عام 1997. وجاءت امارة الشارقة في المرتبة الثالثة بناتج محلي بلغ 81.16 مليار درهم في عام 1998 بنسبة 88.9% من اجمالي الناتج المحلي للدولة حيث حقق تزايدا مستمرا من 08.15 مليار درهم عام 1995 إلى 75.15 مليار درهم عام 1996 ثم إلى 38.16 مليار درهم عام 1997 وواصل الزيادة في عام 1998. وفي المرتبة الرابعة جاءت امارة رأس الخيمة بناتج محلي بلغ 77.4 مليارات درهم بنسبة 81.2% من اجمالي الناتج المحلي للدولة في عام 1998 وذلك مقابل 31.4 مليارات درهم في عام 1998 وذلك مقابل 31.4 مليارات درهم في عام 1995 وارتفع في عام 1996 إلى 56.4 مليارات درهم وواصل الارتفاع في عام 1997 ليصل إلى 62.4 مليارات درهم واستمر في الارتفاع عام 1998. وجاءت امارة عجمان في المرتبة الخامسة بناتج محلي بلغ 33.3 مليارات درهم بنسبة 96.1% من اجمالي الناتج المحلي للدولة في العام الماضي مقابل 53.2 مليار درهم عام 1995 وارتفع في عام 1996 إلى 84 مليار درهم ثم قفز إلى 2.3 مليارات درهم عام 1997 ليواصل الارتفاع في عام 1998. وفي المرتبة السادسة جاءت امارة الفجيرة بناتج محلي بلغ 57.2 مليار درهم بنسبة 51.1% من اجمالي الناتج المحلي للدولة في عام 1998 مقابل 23.2 مليار درهم في عام 1995 وارتفع إلى 36.2 مليار درهم عام 1996 ثم إلى 47.2 مليار درهم عام 1997 ليواصل الارتفاع في عام 1998. ثم جاءت امارة أم القيوين بناتج محلي بلغ 09.1 مليار درهم بنسبة 64.0% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 1998 وذلك مقابل 917 مليون درهم عام 1995 ارتفعت إلى 988 مليون درهم عام 1996 ثم إلى 03.1 مليار درهم عام 1997. من ناحية أخرى ذكر التقرير ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأثرت بما حدث في أسواق النفط العالمية عامي 1997 و1998 تأثرا كبيرا مشيرا إلى انه كان للانخفاض في أسعار النفط الدولية بنسبة 6% عن عام 1996 أثرا مباشرا في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون من 9.5% عام 1996 إلى حوالي 3% عام 1997 وان ينخفض في عام 1998 في دول المجلس عما كان عليه في عام 1997 وذلك نظرا للاعتماد الكبير في دول المجلس على تطور قطاع النفط. وأوضح التقرير ان أسعار النفط تراوحت خلال العام الماضي بين عشرة دولارات و5.15 دولارا للبرميل في المتوسط مقابل 7.18 دولارا للبرميل في عام 1997 لذلك انخفضت ايرادات النفط في كل دول مجلس التعاون عن مستوياتها عام 1997 وكان الانخفاض حادا في بعض دول المجلس لذلك تراجع النمو في قطاع النفط عام 1998 وهو القطاع الذي يساهم بالجزء الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون. وأضاف انه بالنسبة لبرامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي لتحسين الاختلالات الداخلية والخارجية فقد توقفت العديد من دول مجلس التعاون عام 1997 عن تنفيذ سياسة توسيع قاعدة الايرادات الضريبية وتنويعها وخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات مشيرا إلى انه لابد من الاستمرار في التنفيذ التدريجي لهذه السياسة كي تتجنب دول المجلس التخفيضات المفاجئة والحادة في ايرادات حكوماتها عند مواجهتها انخفاضات كبيرة من ايرادات النفط. وأوضح التقرير ان التقريرات تشير إلى انخفاض اجمالي صادرات دول مجلس التعاون خلال العام الماضي بنسبة 4.14% عن مستواها عام 1997 وارتفاع واردات دول المجلس بنسبة قدرها 3.1% مقارنة بعام 1997 كما قدر حجم التقليص في فائض الميزان التجاري لدول المجلس في العام الماضي بنسبة 4.46% مقارنة بعام 1997 نظرا للانخفاض في عائدات الصادرات النفطية. وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسألة توحيد التعرفة الجمركية التي طالب بها الأعضاء في المجلس بالاضافة إلى ان الاتحاد الأوروبي قرر تجديد اتفاق تجاري قديم مع دول مجلس التعاون مشترطا توحيد التعريفات الجمركية حتى يتم توقيع الاتفاق الجديد. الناتج المحلي الاجمالي لدبي يواصل النمو