تبدأ الدوائر المحلية في دبي غدا السبت الجولة الثانية من اجتماعاتها التنسيقية حول قرارات حكومة دبي بشأن تخفيض رسوم الاسواق من 10% الى 5% واعفاء المنشآت الصناعية من تسجيل الرسوم واعادة رسوم غرفة تجارة وصناعة دبي لمستوياتها السابقة قبل الزيادات الأخيرة حيث تستفيد من الاعفاءات الأخيرة سبع مناطق صناعية. وسيتم الأسبوع المقبل البدء في تحصيل الرسوم بالمستويات الجديدة آليا بعد استكمال تعديل أنظمة تحصيل الايرادات تنفيذاً لنص القرارات. من جانبه, أشاد عبد الرحمن سيف الغرير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي بالقرارات الأخيرة للحكومة مشيرا الى ان هذه القرارات تدل بوضوح على تفاعل الحكومة مع القطاع الخاص ومدى اهتمامها بالتعرف على احتياجات هذا القطاع. وأضاف ان دبي تعتبر المدينة الرئيسية التي تتفاعل مع التجار مشيرا الى ان العديد من التجار في مناطق أخرى في العالم يفتقدون هذه المزايا. وأشار الى ان هناك اهمية لدراسة الرسوم على مستوى كافة المناطق في الدولة للوصول الى مستويات عقلانية تتلاءم وظروف السوق. واكد الدكتور أنور قرقاش عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي ان هذه القرارات توضح مدى ادراك حكومة دبي ومرونتها لتتفاعل مع معطيات السوق حيث أدركت الظروف الاقتصادية وعملت على تخفيف الاعباء على القطاعات المختلفة خاصة المنشآت الصناعية والتجارية. وقال قرقاش ان الرسوم ضرورية في أي نشاط اقتصادي للحفاظ على مستوى خدمات ممتاز مشيرا الى ان الزيادات الأخيرة لم تتلاءم والظروف الاقتصادية حيث عملت الحكومة على اعادة النظر فيها بهدف تخفيف الأعباء. وأشار الى ان فكرة تعميم اعفاء المنشآت الصناعية من رسوم التسجيل على باقي امارات الدولة يعتمد أساساً على خطة كل امارة في هذه المسألة. وقال ان رسوم دبي مناسبة مقارنة بالخدمات المقدمة خاصة اننا ننشد دائما وجود مدينة حديثة تتمتع بخدمات راقية. أهداف القرارات وعلق هاني راشد بن راشد اليتيم عضو مجلس ادارة غرفة دبي على فائدة القرارات قائلا ان هذه القرارات جاءت في وقتها المناسب لتستفيد كافة القطاعات الاقتصادية صناعية وتجارية في الامارة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والتي تتضمن ارتفاع المصاريف الادارية بوجه عام. واضاف ان من بين الفئات التي استفادت وبشكل مباشر من هذه القرارات والتي تعتبر طوق نجاة لها تلك الورش الصناعية الصغيرة التي تزود تجار الجملة بمكونات صناعية مختلفة سواء بشكل نهائي أو جزئي فهذه الورش تعتبر ركيزة صناعية أساسية في كثير من الدول مثل ايطاليا وسويسرا فهي تغذي المصانع الكبيرة وتجار الجملة بالأسواق بمختلف المنتجات. وأشار الى ان ارتفاع الرسوم في الآونة الأخيرة أدى لخروج كثير من الورش لامارات أخرى في الدولة وعودة الرسوم الى المستويات السابقة سوف يسهم في اجتذابها مرة أخرى الى دبي. وقال ان تجار جملة لجأوا في السابق الى ورش في امارات أخرى للتزود بمنتجات صناعية مختلفة خاصة في قطاع الذهب حيث ان عودة الورش لدبي سوف يعزز من نشاط كبار الجملة مرة أخرى في الامارة. ومن جهته قال ابراهيم أحمد عبد النبي العباسي عضو مجلس ادارة غرفة دبي ان قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ستكون له ردة فعل ايجابية على كافة الأصعدة الاقتصادية, حيث سيعزز القدرة التنافسية للتجار والصناعيين, لما له من تأثير مباشر على التكلفة التي هي العامل الأهم الذي يتيح للمنتج الوطني الولوج الى أسواق جديدة, كما ان مثل هذه المميزات تعتبر عنصر جذب للمستثمرين الجادين الذين يبحثون عن فرص استثمار حيث توفر لهم دبي المناخ والتسهيلات المناسبة. ان مما لا شك فيه ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابي في الأسواق, ونأمل ان شاء الله تعالى ان نرى انعكاساته الطيبة تفيض على الجميع بالرخاء والازدهار. توقيت سليم أكد حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية ان القرار صدر في توقيت سليم تماما, وقال ان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع عودنا على التطوير الدائم واتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة. وأشار الى ان الفائدة العظمى لقرار تخفيض الرسوم ستعود على الصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة كلها وهي بالفعل في حاجة الى هذا الدعم والرعاية, فالقرار يخدم القطاع الصناعي بشكل أساسي الآن ولكن ستكون له آثار أخرى ايجابية على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد على المدى البعيد. وذكر القطامي ان القرار يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار ويساعد على جذب الاستثمارات ودعم الرواج التجاري والاقتصادي بشكل عام. واكد على اهمية توفر عنصر الثقة باعتباره الأساس في أي نشاط اقتصادي, ومن هذا المنطلق تأتي أهمية مثل هذا القرار وهو من الآثار الايجابية غير المباشرة والتي ستؤثر مستقبلا في جميع القطاعات. مصادر الدخل من ناحية أخرى أكد حميد القطامي ان القرار يأتي بدون شك في اطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاع الصناعي وبشكل خاص دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة, فقد كانت هذه الرسوم تشكل عبئا كبيرا على الأنشطة التجارية والصناعية الصغيرة, ولهذا فان القرار سيحررها ويساعدها على تطوير نفسها, كما سيعمل القرار على دفع الشباب الى هذه المجالات التي هي في حاجة بالفعل لجهودهم وهو مكسب آخر من المكاسب غير المباشرة التي يحققها هذا القرار. اختيارات وأشار أحمد البنا مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي لشؤون العلاقات الدولية والدراسات الى ان اصحاب العضوية لهم الخيار في الاحتفاظ بالفروقات المالية المحتسبة لصالحهم لدى الجهات المعنية للاستفادة منها اثناء التجديدات اللاحقة أو الحصول عليها نقداً من قبل الغرفة على سبيل المثال ومباشرة. واضاف ان الغرفة اعدت كشوفا مالية بالفوارق لصالح أصحاب العضوية لاعادتها لهم في الوقت الذي يطلبونه دون تأخير. واكد ان توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع واضحة وصريحة في هذه المسألة وذلك لضمان حقوق كافة المؤسسات والشركات التجارية في دبي. وبالنسبة لرسوم الأسواق الخاصة ببلدية دبي فهناك مطلق الحرية لصاحب الرخصة في استعادة الفوارق في الوقت الذي يرغبه مع منحه الخيار في الاحتفاظ بها لدى البلدية للاستفادة منها في تجديد التراخيص الخاصة به في أوقات لاحقة من السنوات المقبلة. أما بخصوص المنشآت الصناعية فالاجتماعات التي ستعقد الاسبوع المقبل سوف يتم من خلالها الخروج بتصنيف واضح ودقيق لتعم الفائدة ثانية المنشآت الصناعية التي تسهم بشكل مباشر في قطاع الصناعة بغض النظر عن بعض المنشآت التي تقوم بأعمال بسيطة وتضيف حاليا ضمن المنشآت الصناعية دون مساهمتها مباشرة في القطاع الصناعي. المناطق الصناعية وتستفيد منشآت في المناطق الصناعية مباشرة من الاعفاء من الرسوم الخاصة بالتسجيل وقد تم تزويد تلك المناطق بكل الخدمات اللازمة لها من طرق داخلية وطاقة كهربائية ومياه وخدمات الاتصالات وغيرها أما أكثر هذه المناطق قابلية لاستيعاب المشروعات الصناعية الجديدة فهي: منطقة شارع العوير الصناعية: وتعتبر منطقة شارع العوير الصناعية الأحدث بين المناطق الصناعية وتبلغ مساحتها 661 هكتارا, وقد خصصت هذه المنطقة لاستيعاب المشروعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة, ويسمح فيها باقامة مستودعات التخزين الى جانب الورش الخفيفة والمتوسطة, وورش النجارة ومصانع الأثاث وغير ذلك من المشاريع الصناعية التي ليس لها تأثير ملوث مباشر على عناصر البيئة. منطقة القوز الصناعية: وتعتبر هذه المنطقة نموذجية لاقامة جميع أنواع الصناعات فيها, إذ تبلغ مساحتها الاجمالية 1838 هكتارا, والمصانع الموجودة حاليا تتراوح بين الخفيفة الى الثقيلة, كما يوجد فيها مواقع للتخزين ولسكن العمال المشتغلين في المصانع الموجودة في تلك المنطقة, ولا تزال المنطقة قادرة على استيعاب أي مشروعات صناعية جديدة متوسطة أو ثقيلة. منطقة الصفا: وهي منطقة مخصصة لاستيعاب الصناعات المتعلقة بانتاج المواد الغذائية الاستهلاكية, وهنالك مجال للتوسع المستقبلي في هذه المنطقة بحيث يمكنها استيعاب أنشطة صناعية جديدة وبالتحديد الصناعات الغذائية, ومساحتها الاجمالية تساوي 20 هكتارا تقريباً. منطقة الخبيصي: وتبلغ مساحة المنطقة المخططة في حدود 102 هكتار, وهي مخصصة للمستودعات والورش والمشروعات الصناعية الخفيفة وبعض الأنشطة التجارية, والمنطقة ذات أهمية اقتصادية خاصة للمنشآت التجارية المتواجدة في مركز المدينة من ناحية تسهيلات تخزين البضائع الموجودة بها, وذلك لقربها من هذا المكان, ولأنه لا يوجد هنالك احتمال لنقلها الى مكان آخر في المستقبل القريب. ويسمح في هذه المنطقة باقامة مشاريع صناعية جديدة خصوصا المشاريع التي ليس لها تأثير سلبي ملوث على الصحة العامة والبيئة. منطقة أم رمول الصناعية: وتبلغ مساحة المنطقة المخططة في حدود 391 هكتارا, وقد خصصت المنطقة للصناعات التخزينية والورش والصناعات المختلفة, وقد تم تحويل بعض الطرق الرئيسة في المنطقة إلى طرق تجارية يمكن اقامة معارض عليها مع زيادة الارتفاع في البناء, ويسمح باقامة مختلف المشاريع الصناعية في هذه المنطقة ما عدا المشاريع الصناعية الثقيلة. منطقة القصيص الصناعية : وتبلغ مساحة المنطقة 545 هكتارا, وهي مخصصة للمشروعات الصناعية المتوسطة والخفيفة والتي ليس لها تأثير عكسي على عناصر البيئة, وتنقسم النشاطات الصناعية في هذه المنطقة إلى: منطقة مصانع الطابوق وشركات المقاولات ومستودعات الغاز, ومساحتها 65 هكتارا, خصصت لاستيعاب الأنشطة المتعلقة بالمقاولات والبناء, وكذلك منطقة مخلفات المعادن ومساحتها 65 هكتارا وخصصت هذه المنطقة لاستيعاب أنشطة تجميع مخلفات المعادن, أما باقي مساحات المنطقة فهي مخصصة لاقامة المشروعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة. وسوف تدخل هذه المناطق ضمن التصنيف حيث يتواجد بها أكثر من 900 مصنع ومنشأة. أسعار منافسة وقد عملت حكومة دبي على توفير جميع عناصر الخدمات الضرورية للانتاج الصناعي في تلك المناطق الصناعية وتعتبر أسعار بعض هذه العناصر منافسة إلى حد كبير مقارنة بأسعار مثيلاتها في الدول الصناعية حيث ان متوسط تكلفة الاستثمار العقاري في المتر المربع للمخازن والمستودعات (استئجار) 146 درهما وبالنسبة للتشييد لنفس النوع 450 درهما أما بالنسبة لمتوسط تكلفة الاستثمار العقاري لعنابر المصانع الجاهزة (استئجار) 183 درهما للمتر المربع و500 درهم للمتر المربع (تشييد). أما بالنسبة لتكلفة الخدمات للطاقة الكهربائية 075.0 فلسا للكيلو واط في الساعة الواحدة و311.3 دراهم للمتر المكعب من الماء للعمليات الصناعية. وعلمت (البيان) ان حكومة دبي حصرت مؤخرا كافة المنشآت الصناعية التي تحتاج طاقة من الغاز في كافة مناطقها الصناعية وذلك استعدادا لتزويدها بالغاز مع تنفيذ مشروع مد دبي بالغاز من دول مجاورة. وقد جاء حصر هذه المنشآت للتعرف على عدد المنشآت الصناعية الضخمة والمتوسطة والصغيرة التي تحتاج للغاز الطبيعي والذي يعتبر طاقة رخيصة سوف تسهم في تقليص التكاليف الاستثمارية في المصانع.