سجلت ميزانية مصرف الامارات المركزي ارتفاعا كبيرا في نهاية النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت في نهاية شهر يونيو الماضي 34.58 مليار درهم بزيادة مقدارها 2.96 مليار درهم ونسبتها 9.4% مقارنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي حيث بلغت ميزانية المصرف المركزي 31.62 مليار درهم. وأشار بيان ميزانية المصرف المركزي في نهاية شهر يونيو الماضي الى انه في جانب الموجودات تركزت الزيادة بشكل أساسي في بند السندات الاستثمارية التي قفزت في نهاية النصف الأول من العام الحالي الى 15.6 مليار درهم مقابل 3.43 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي بزيادة مقدارها 12.17 مليار درهم ونسبتها 354.8% كما قفزت قيمة بند الحسابات الجارية وتحت الطلب الى 2.4 مليار درهم مقابل 475 مليون درهم بزيادة مقدارها 1.923 مليار درهم ونسبتها 404.2% وارتفعت كذلك قيمة بند سندات المتاجرة الى 576.2 مليون درهم مقابل 294 مليون درهم بزيادة مقدارها 282.2 مليون درهم ونسبتها 95.99% كما ارتفع بند الموجودات الأخرى الى 843.06 مليون درهم مقابل 663 مليون درهم بزيادة مقدارها 180.06 مليون درهم ونسبتها 27.16%. وأظهر البيان ان بند الودائع انخفضت قيمته الى 13.99 مليار درهم مقابل 25.49 مليار درهم بزيادة مقدارها 11.50 مليار درهم ونسبتها 45.12% وانخفض بند السلف والقروض الى 490 مليون درهم مقابل 579 مليون درهم بانخفاض 89 مليون درهم ونسبته 15.37% كما انخفض بند الموجودات الثابتة الى 20.79 مليون درهم مقابل 24 مليون درهم بانخفاض مقداره 3.21 ملايين درهم ونسبته 13.38% وثبتت قيمة احتياطيات الذهب عند حوالي 666 مليون درهم. وفي جانب المطلوبات ارتفعت قيمة الحسابات الجارية والودائع في نهاية النصف الأول من العام الحالي الى 8.31 مليارات درهم مقابل 7.18 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.13 مليار درهم فيما انخفضت قيمة شهادات الايداع الى 5.23 مليارات درهم مقابل 5.39 مليارات درهم بانخفاض مقداره حوالي 152 مليون درهم فيما ارتفعت قيمة الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية الى 8.18 مليارات درهم مقابل 7.7 مليارات درهم بارتفاع مقداره 483 مليون درهم وارتفعت قيمة النقد المصدر الى 9.9 مليارات درهم مقابل 9.132 مليارات درهم بزيادة مقدارها حوالي 765 مليون درهم كما ارتفع بند المطلوبات الأخرى الى 1.46 مليار درهم مقابل 735 مليون درهم بزيادة مقدارها 725 مليون درهم. وثبت رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل عند 300 مليون درهم والاحتياطي العام عند 1.2 مليار درهم فيما ارتفعت الحسابات النظامية الى 9.64 مليارات درهم مقابل 1.33 مليار درهم. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر