توقع عارف علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة انماء لتنظيم المعارض مشاركة قوية من المؤسسات الانتاجية والتسويقية بالامارات في جناح الدولة في معرض بغداد الدولي 99 والذي ستنعقد دورته خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من نوفمبر المقبل . وأشار إلى ان الجهات المعنية في دبي وفي العراق أبدت استعدادها لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الشركات العارضة والمشاركة في المعرض موضحا ان عملية الشحن ستكون جاهزة بحيث تصل جميع البضائع قبل ابتداء الحدث بيومين ولأهمية هذا الموضوع سوف ينعقد مؤتمر عام تشارك فيه كل من سلطة موانئ دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة انماء لتنظيم المعارض والشركة التي ستقوم بشحن البضائع وستدعى إليه كل الشركات العارضة لطرح كافة الأسئلة والاستفسارات وتوضيح هذا الأمر للجميع. وقال إن جناح الامارات هذا العام سوف يشهد اقبالا كبيرا سواء على مستوى الشركات أو الجمهور حيث من المتوقع ابرام تعاقدات وصفقات كبيرة مشيرا إلى ان هناك حدثا مهما نحضر له للمشاركين خلال توقفهم في الاردن وهو عبارة عن لقاء محلي على مستوى كبير برجال الأعمال في عمان وأصحاب الشركات التجارية الكبيرة وذلك للاستفادة من مرورهم في عمان. سوق داخلية وعن بيع البضائع في المعرض قال العبار ان هناك سوقا داخل المعرض مخصصة لبيع كافة أنواع البضائع المشاركة وبالأخص في الأيام الثلاثة الأخيرة. وأوضح ان الاقبال على المشاركة بجناح الامارات يأتي بسبب ادراك الشركات بجدوى الدخول بالسوق العراقية حيث ان معرض بغداد الدولي يعد الاقدم في المنطقة والأكبر جذبا مشيرا إلى ان عدد الدول المشاركة في الدورة السابقة بلغ 35 دولة ومن المتوقع لهذا العام أن يرتفع عدد الدول لمستويات أكبر. وذكر ان هذا المعرض يعتبر أفضل مصدر لتغذية السوق العراقية ولا يخفى على الجميع أهمية هذه السوق وحاجته ويدرك ذلك رجال الأعمال وخصوصا الذين يتعاملون مع العراق والدليل على ذلك هو ان معظم الشركات التي شاركت في المعرض حتى الآن هي كبرى الشركات التي تتعامل مع الأسواق العراقية. وأكد ان السياسة الحكيمة التي انتهجتها دولة الامارات والتي تهدف إلى ضرورة رفع المعاناة عن الشعب العراقي والتي أثمرت عن نتائج ايجابية على كافة الأصعدة والاتجاهات منها الاقتصادية وهذه السياسة تزيد ثقة الشركات التي ترغب بالمشاركة في الحدث. شركات وطنية وقد أكدت 20 شركة وطنية حتى الآن مشاركتها في جناح الامارات بمعرض بغداد الدولي 99 وهناك اتصالات مع 80 شركة أخرى بشأن تعريفهم بالمشاركة وطرق حجز المساحات بجناح الدولة وتشمل القطاعات المشاركة المقاولات والصناعات الغذائية المختلفة وتجارة قطع غيار السيارات والمفروشات والألبسة. ومن المتوقع مشاركة 60 شركة وطنية ضمن جناح الدولة في معرض بغداد الدولي 99. وتعتبر المواد الغذائية والأدوية من القطاعات الهامة التي تجد فرصا كبيرة في السوق العراقية مع حاجة السوق الماسة لهذه المواد خاصة ان الشاي والأدوية والبسكويت ومساحيق الغسيل وصابون التواليت والسكر والأرز والسمن النباتي والحليب المجفف والدقيق معفاة من الرسوم الجمركية. أما باقي السلع والمواد فتتراوح الرسوم عليها ما بين 10 إلى 200% فالرسوم على الأدوات المنزلية البلاستيكية ضئيلة وفي حدود 10% والستائر 50% والغسالات 30% والاصباغ 20% والبطانيات 200% والسجاد 200% والمعلبات الغذائية 200% والأقمشة 10% والعصائر 200% والملابس الداخلية 7% والأحذية 10% ومبيدات الحشرات 10% والورق الصحي 30% والتلفزيونات 30% والحلويات والمعجنات 200% والزيوت (زيت الزيتون) 20% وبطاريات السيارات 7% واطارات السيارات 5% والمستلزمات الزراعية 2% والمستلزمات الانشائية 5% والأدوات الاحتياطية للسيارات 5% والأربطة 50% والملابس الرجالية والنسائية 25% والملابس الولادية والبناتية 7% والعطور 10% والكبريت 5% وحفاضات الأطفال 5% والمواد الكيماوية (المطيبات) 20% والاحزمة بالحقائب الجلدية 20% والحلي 50% والتحف 50% والغتر العربية 20% والهواتف وملحقاتها 7% وخزانات المياه المعدنية 20% والفرش ومعاجين الأسنان 10% والعصارات والخلاطات الكهربائية 30% ومجففات الشعر 30% والأنابيب والألواح البلاستيكية 7% والثلاجات والمجمدات 30% ومستحضرات التجميل 100%. وخلال الخمس سنوات الماضية شهدت السوق العراقية اتصالات مكثفة من قبل رجال الأعمال في الدولة لتوفير احتياجاته من مختلف القطاعات وقد تم تأسيس شركات مشتركة في دبي لتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالمواد الغذائية المسموح نقلها للسوق العراقية. وقد كان لقرار الافراج عن بعض صادرات العراق النفطية مقابل الغذاء دور بارز في تحقيق علاقات تجارية قوية بين رجال الأعمال في الدولة ونظرائهم في بغداد حيث زادت من الفرص التجارية المتاحة أمام تجار دبي خاصة في مجال المواد الغذائية. وكان لانفتاح الخط البحري لنقل الركاب في دبي أثر كبير في تنامي مبيعات التجزئة في أسواق الامارة خاصة ان أعدادا كبيرة من المسافرين يتبضعون مباشرة من الأسواق المختلفة خاصة أسواق المواد الغذائية. تأثيرات الحظر على العراق وكان العراق قد أعلن ان الحظر الدولي المفروض عليه منذ أكثر من ثماني سنوات تسبب في خسارته أكثر من 140 مليار دولار وجدد الهجوم على المبادرة الأمريكية برفع سقف تصدير النفط واصفا إياها بمشروع يهدف لابقاء الوضع على ما هو عليه, ومؤكدا انه سيكثف تعاونه الاقتصادي مع دول اتخذت مواقف ايجابية ومساندة له. هذا الاعلان نقلته وكالة الانباء العراقية عن وزير التجارة محمد مهدي صالح خلال استقباله وفدا شعبيا اسبانيا زار بلاده. وأكد الوزير العراقي ان برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يجيز للعراق منذ عام 1996 تصدير نفط باشراف الأمم المتحدة لشراء مواد مدنية أساسية (لم ينفذ كما هو متفق عليه مع الأمين العام للأمم المتحدة).