استقرار موجودات المصرف المركزي من الذهب: ارتفاع حجم الودائع بالدرهم لحكومات الامارات والوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية

لقد أوضحنا أن من العوامل والاسباب التي دعت الى تحول السلطة النقدية من مجلس نقد الى مصرف مركزي هو ضعف وعدم قدرة مجلس النقد على مجاراة التطور المصرفي الذي شهدته الساحة المالية والمصرفية المحلية والعالمية , بسبب ضعف موارده المالية ومحدودية صلاحياته , لذا جاء قانون انشاء المصرف المركزي لتنص مادته السادسة بأن يكون رأس مال المصرف المركزي ثلاثمائة مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل ولايجوز انقاص رأسماله الا بقانون , فضلاً عن قيام مجلس ادارة المصرف بموجب المادة السابعة من قانون انشاء المصرف بتكوين حساب الاحتياطي العام وذلك بترحيل صافي الارباح السنوية الى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ اربعة اضعاف رأس المال . وعلاوة على ذلك نصت المادة التاسعة من القانون نفسه على انه اذا كان حساب الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع في تلك السنة . وتحديـداً لعلاقـة المصرف المركـزي مـع القطاع العـام فـقد اكـد القـانون الاتحادي بشأن انشائه وفي مادته (34) على قيام الحكومة بايداع اموالها بالدرهـم في المصرف المركزي دون غيـره دون ان يدفـع ايـة فوائـد عنـها . ويجـوز لحكومـات الامـارات الاعضاء في الاتحـاد ان تودع اموالها بالدرهم لديه دون ان يؤدى اية فائدة عنها ايضا . كذلك نص القانون في مادته الخامسة والثلاثين علي قيام الحكومة بايداع مقدار مساهـمة الامارات الاعضاء في الاتحاد بالميزانية السنوية للدولـة وكذلك الايـرادات الاخرى للحكومة بالعملات الاجنبية لدى المصرف المركـزي دون ان يـؤدى المصرف اية فائدة عنها . ومن اجل تعزيـز موجودات المصرف بالعملات الاجنبـية فقـد نـص القانون على قيام الحكومة بايـداع وديعـة دائمـة لـدى المصـرف دون فائـدة قدرهـا الف مليون دولار امريكي او مايعادلهـا بالعــملات الاجنبـية الاخـرى وتزداد هذه الوديـعة سنويـاً بمعدل 10 بالمائـة عما كانت عليه في السنة السابقة حتى تبلغ أربعة الاف مليون دولار امريكي او مايعادلها بالعـملات الاجنـبية الاخـرى . وفي هذا السياق القانوني يتبين لنا بأن المشرع قد اكد على أهمية تعزيز الوضع او المركز المالي للمصرف المركزي وتوفير السيولة اللازمة له من اجل القيام بالواجبات والمهام المناطة به وتحقيـق اهدافـه والمساهـمة في النهـوض بالقطـاع المصرفي وتطوير آلية السـوق النقديـة والمالـية . من هنا نلاحـظ ان احصائيات ميزانـية المصـرف المركزي وفقا للجدولين (12-أ) و (12-ب) و (12-ج) تؤكد مدى النمو الذي شهدته الميزانية منذ 1981 حيـث بدأ فعلياً بممارسة نشاطه وحتى نهاية عام 1998 . فقد ارتفعت الميزانية العمومية من 14,1 مليار درهم في نهاية عام 1981 الى 21,1 مليار درهم في نهاية عام 1992 اي بزيادة بلغت سبعة مليارات درهم , وبنمو بلغ 49,6 بالمائة . فيما بلغت الميزانية في نهاية ديسمبر 1998 لتصل إلى 33,14 مليار درهم مقابل 30,6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 1997 إلى زيادة قدرها 2,57 مليار درهم وبنسبة 8,4 في المائه. وقد سجلت الميزانية خلال فترة المقارنة تبايناً بين الارتفاع والانخفاض حيث بدأ الارتفاع منذ عام 1981 ليستمر حتى نهاية 1987 حيث إجمالي الموجودات 18,2 مليار درهم . ثم سجلت انخفاضاً في عام 1988 لتصل الى 17,3 مليار درهم ويعزى هذا الانخفاض بصورة رئيسية الى انخفاض ممتلكات المصرف المركزي من العملات الاجنبية والتي إنخفضت الى 15,5 مليار درهم في عام 1988 مقارنة بـ 16,4 مليار درهم في عام 1987. وما لبثت ميزانية المصرف المركزي ان عاودت الارتفاع مرة اخرى في السنة التالية لتصل الى 17,7 مليار درهم ثم الى 20,4 مليار درهم في نهاية 1991 لتصل في نهاية 1998 إلى 33,1 مليار درهم. وبشكل عام فإن ميزانية المصرف المركزي تتألف من جانبي الاصول ( أو الموجودات ) والخصوم ( أو المطلوبات) . اولا : جانب الموجودات ( الاصول ) يتكون جانب موجودات المصرف المركزي من التالي : 1) ذهـب 2) عملات أجنبية : ـ ودائع وحسابات جارية ـ اذونات خزينة ـ سندات صادرة او مضمونة من حكومات أجنبية اومؤسسات دولية ـ سندات اخرى ـ آخــرى 3) سلف وقروض للبنوك العاملة في الامارات 4) سلف وقروض للحكومات 5) مبانـي 6) موجودات اخرى وباستثناء موجودات المصرف المركزي من الذهب الذي لم يسجل طوال سنوات المقارنة ( 1981 ـ 1998) إلا تغيراً طفيفاً في نهاية عام 1992 حيث بلغ 668 مليون درهم مقارنة بـ 667 مليون درهم في عام 1991 والاعوام السابقة , فـان التغـيرات التي سجلتها موجودات المصرف المركزي تركزت فـي موجـودات المصرف من العـملات الاجنبـية حيث بلغت 11,2 مليار درهم في عام 1981 , وإرتفعت حتى وصلت في عام 1985 الى 12,8 مليار درهم الا انها سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عام 1986 حيث تراجعت لتصل الى 12,0 مليار درهم اي بمعدل انخفاض 6,3 في المائة . ويعزى ذلك بالاساس الى إنخفاض بند الودائع والحسابات الجارية الذي سجل انخفاضاً بلغ 1,5 مليار درهم , وذلك بسبب تسييل جزء من هذه الموجودات للوفاء بوديعة حكومة ابوظبي لدى المصرف , اضافة الى انخفاض الاحتياطيات الالزامية بالعملات الاجنبية للمصارف العاملة في الدولـة . وبـعد عام 1986 سجلت الموجودات الاجنبـية ارتفاعاً فـي عام 1987 إذ بلغت 16,4 مليار درهم اي بزيادة معدلها 36,7 بالمائة عن عام 1986 , ثم واصلت الارتفاع لتصل في نهاية ديسمبر 1992 الى 20,1 مليار درهم مشكلة ما نسبته 95,5 بالمائة من اجمالي موجودات المصرف المركزي في هذا العام كما زادت الموجودات الأجنبية في نهاية 1998 لتصل إلى 32,3 مليار درهم في نهاية 1997 محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 8,4 في المائه. ونلاحظ إن الموجودات الأجنبية هذه تمثل ما نسبته 97,6 في المائه من إجمالي موجودات المصرف المركزي في نهاية 1998 . اما بالنسبة للقروض والسـلف للبـنوك العاملــة في الامارات , فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً في عام 1986 حيث بلغت 1,1 مليار درهم مقابل 320 مليون درهم في عام 1981 . ويعزى ذلك الى القروض التي قدمها المصرف المركزي لبعض المصارف لمعالجة متطلبات السيولة لديها , بعد ذلك سجل هذا البند انخفاضاً بعد استقرار الاوضاع المالية للمصارف العاملة في الدولة ليصل الى 50 مليون درهم في نهاية ديسمبر 1992 . اما بنـد السلـف للحكومـة فقد قدم المصرف المركزى قروضاً وتسهيلات للحكومة الاتحادية خلال الاعوام 81 ـ 1986 حيث بلغت في عام 81 نحو 1,5 مليار درهم ارتفعت في الاعوام التالية لتصل الى 2,1 مليار درهم في عام 1986 ثم انخفض الائتمان المقدم للحكومة ليتلاشى نهائياً وذلك في ضوء تسوية السلف والقروض الممنوحة للحكومات المحلية والحكومة الاتحادية , بينما سجل عام 1992 قروضاً للحكومة بمبلغ محدود بلغ 126 مليون درهم . ومـن ناحية اخرى فـقد سجـل بنــد الموجــودات الاخــرى ارتفاعـاً خلال سـنوات المقارنـة ليصل اقـصاه في عام 1991 ويسجل 893 مليون درهم مقارنـة بـ 304 ملايين درهم كما هو عليه في عام 1981 مع الاشارة الي ان هذا البند قد سجل تبايناً في ارتفاعه وانخفاضه , وقد سجل في نهاية ديسمبر 1992 انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغ 72 مليون درهم . ثانيا : جانب المطلوبات ( الخصوم ) تتكون مطلوبات المصرف المركزي من التالي : 1) النقد المصدر 2) الحسابات الجارية والودائع ـ حكومات ـ مؤسسات خارجية ( التزامات اجنبية ) ـ اخرى 4) شهادات ايداع 5) عملات اجنبية : ـ حكومات ـ مصـارف ـ اخرى 5) رأس المال 6) الاحتياطيات 7) مطلوبات اخرى بسبب التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية (فترة المقارنة ) فقد تطلب ذلك من المصرف المركزي توفير النقد بالحجم المناسب والذي يفي باغراض هذه التطورات والتوسع الكبير في الانفاق وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية . ومن خلال تحليلنا لجدول الميزانية للمصرف المركزي ولاسيما جانب المطلوبات يلاحظ بـأن بنـد النقـد المـصدر قد سجل ارتفاعاً مطرداً ليبلغ في نهاية عام 1992 حوالي 5,8 مليارات درهم مقارنة بـ 3,0 مليارات درهم في عام 1981 اي بزيـادة قدرهـا 2,8 مليار وبنمـو سـنوي متوسـطه 8,4 بالمائـة . وبذلـك بلغــت نسبة النقـد المصـدر الى اجمالـي مـوارد المصـرف المركزي نحـو 27,7 بالمائة . اما بالنسبة لبند الحسابات الجارية والودائع فقد بلغ في بداية فترة المقارنة أي في عام 1981 حوالي 7,9 مليارات درهم . وقد تحقق ذلك بسبب ارتفاع حجم الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف بعد التسوية وكذلك زيادة حجم الودائع بالدرهم لحكومات الامارات حيث بلغت تلك الودائع 5,8 مليارات درهم وذلك بالاضافة الى ايداعات المصارف العاملة في الدولة والتي بلغت 1,9 مليار درهم . وخلال فترة المقارنة سجل هذا البند انخفاضاً ملحوظاً اذ وصل الى 2,1 مليار درهم في 1986 وذلك بسبب انخفاض رصيد ودائع الحكومات المحلية الذي سجل تراجعاً كبيراً ليبلغ 3 ملايين درهم فقط . ثم عاد بند الحسابات الجارية والودائع الى الارتفاع مرة اخرى بداية من عام 1987 ليصل 4,3 مليارات درهم في نفس العام بسبب الزيادة الملحوظة في ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي والتي بلغت في نهاية عام 1992 نحو 3,9 مليارات درهم مخفضة بذلك من الانخفاض الكبير في الودائع الحكومية . وفيما يتعلق بايداعـات المؤسسات الخارجـية فقـد سجلت معدلات متفاوتـه بلغت في نهاية 1992 , نحو 336 مليون درهم مقارنـة بـ 69 مليون درهم في بداية فترة المقارنـة 1981 . اما بالنسبة لشهادات الايداع والتي اصـدرها المصـرف المركـزي في 13/1/1985 فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية 1987 حيث بلغ الرصيد 4,8 مليارات درهم مقابل 805 ملايين درهم في العام التي اصدر فيه المصرف هذه الشهادات وذلك بسبب قيام المصارف بزيادة مشترياتها من هذه الشهادات ثم سجلت انخفاضاً خلال السنوات التالية وبلغ الرصيد في نهاية عام 1992 نحو 3,1 مليارات درهم . وقد سجلت المطلوبات من العملات الاجنبية ارتفاعاً خلال السنوات المقارنة باستثناء عام 1986 حيث سجلت انخفاضاً واضحاً بسبب انخفاض الودائع الحكومية من العملات الاجنبية وبلغ رصيد المطلوبات في نهاية فترة المقارنة نحو 6,3 مليارات درهم مقارنة بـ 940 مليون درهم في عام 1981 . وبينما بقى رأس المال المصرح به المدفوع بالكامل دون تغيير اي عند ثلاثمائة مليون درهم خلال فترة المقارنة وذلك وفقاً لمانص عليه القانون . فإن الاحتياطي العام قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات 81 ـ 1986 حيث بلغ 6,9 مليارات درهم في عام 1986 , مقارنة بـ 1,6 مليار درهم كما هو عليه في بداية الفترة 1981 . ثم انخفض الاحتياطي العام في عام 1987 ليصل الى 2,1 مليار درهم وليستقر في نهاية عام 1992 الى 1,2 مليار درهم . واعتباراً من عام 1992 قام المصرف المركزي بتغيير طريقة عرض الميزانية العمومية للمصرف إذ شمل جانبي الميزانية حسب النحو التالي: أولاً : جانب الموجودات (الأصول): يتكون جانب موجودات المصرف المركزي حسب العرض الجديد حسب التالي: 1- حسابات جارية تحت الطلب. 2- ودائع لدى المصارف. 3- سندات استثمارية. 4- سلف وقروض. 5- احتياطيات الذهب. 6- موجودات أخرى. 7- موجودات ثابتة وبتتبع جانب الموجودات في الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال عامي 1992-1998 نجد أن بند حسابات جارية وتحت الطلب قد إنخفض خلال عام 1993 ليصل إلى 66 مليون درهم مقارنة بمبلغ 345 مليون درهم في عام 1992. ثم انخفض في عام 1997 ليصل إلى 207 مليون درهم واستمر في الانخفاض في العام التالي 1998 ليبلغ 205 ملايين درهم أي بانخفاض قدره 2 مليون درهم وبنسبة 1 في المائه عن عام 1997 . كما انخفض بند ودائع لدى المصارف لعام 1993 بمبلغ 5,9 مليارات درهم وبنسبة 50,1 بالمائه ليصل إلى 5,9 مليارات درهم وذلك مقارنة بمبلغ 11,7 مليار درهم بنهاية عام 1992 . أما بند سلف وقروض فقد انخفض في عام 1993 ليصل إلى 50 مليون درهم وبنقص قدره 126 مليون درهم وذلك مقارنة بمبلغ 176 مليون درهم نهاية 1992 . فيما حافظ هذا البند على مستواه خلال عامي 1997 - 1998 إذ بلغ 50 مليون درهم. كما زادت احتياطات الذهب من 668 مليون درهم بنهاية عام 1992 لتصل إلى 670 مليون درهم بنهاية عام 1993 . ثم انخفضت قليلاً لتصل في نهاية عامي 1997 - 1998 إلى 666 مليون درهم. إلا أن بندي موجودات أخرى وموجودات ثابتة فقد إنخفضا في عام 1993 عما كانا عليه في عام 1992 حيث بلغ بند موجودات أخرى 368 مليون درهم بنهاية 1993 بينما كان الرصيد في نهاية 1992 هو 559 مليون درهم, وقد سجل هذا البند إنخفاضاً في عام 1997 ليصل إلى 363 مليون درهم قبل أن يسجل إرتفاعاً ويصل في نهاية ديسمبر 1998 إلى 588 مليون درهم. كما بلغ بند موجودات ثابتة مبلغ 21 مليون درهم في عام 1993 بينما كان الرصيد في عام 1992 هو 22 مليون درهم وكذلك هو الأمر في عام 1997 الذي بلغ فيه رصيد هذا البند إلى 22 مليون درهم ثم سجل إرتفاعاً ليصل إلى 24 مليون درهم في نهاية عام 1998 . ثانياً : جانب المطلوبات (الخصوم): تتكون مطلوبات المصرف المركزي حسب العرض الجديد من البنود التالية: 1 - حسابات جارية وودائع. 2 - شهادات إيداع. 3 - الوديعة الدائمة من الحكومة الإتحادية. 4 - نقد مصدر. 5 - مطلوبات أخرى. 6 - رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل. 7 - إحتياطي عام. وبتتبع جانب المطلوبات في الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال عامي 1992/1998 يتضح أن بند حسابات جارية وودائع قد انخفض خلال عام 1993 ليصل 4,9 مليارات درهم بنهاية العام وذلك مقارنة بمبلغ 5,2 مليارات درهم في نهاية عا م 1992 أي بنقص قدره 265 مليون درهم ونسبته 5,1 بالمائه . ثم ليعاود الإرتفاع في عامي 1997/1998 ليصل إلى 7,3 مليارات درهم, و 7,8 مليارات درهم على التوالي إلى زيادة قدرها 491 مليون درهم وبنسبة 6,7 في المائه. أما شهادات الإيداع قفد نقصت بمبلغ 983 مليون درهم في عام 1993 حيث بلغت 2,1 مليار درهم في عام 1993 بينما كانت في عام 1992 تبلغ 3,1 مليار درهم. ثم سجلت إرتفاعاً ملحوظاً خلال عامي 1997/1998 لتصل إلى 4,1 مليارات درهم في نهاية 1998 بالرغم من إنخفاضها عام 1997 حيث بلغت 5,3 مليارات درهم. ومن جانب آخر فقد زادت الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية بمبلغ 400 مليون درهم وبنسبة 7,4 في المائه لتصل إلى 5,8 مليارات درهم في نهاية 1993 بالمقارنة مع مبلغ 5,4 مليارات درهم في نهاية 1992 وكذلك إلى 7,7 مليارات درهم في عام 1997 ثم إلى 8,2 مليارات درهم أي بزيادة قدرها 483 مليون درهم وما نسبته 6,3 في المائه وذلك في عام 1998. كما زاد النقد المصدر في عام 1993 ليصل إلى 6,5 مليارات درهم أي بزيادة قدرها 665 مليون درهم عما كان عليه في عام 1992 حيث بلغ 5,8 مليارات درهم . ثم يسجل إرتفاعاً أيضاً خلال عامي 1997/ 1998 إذ بلغ 8,7 مليارات درهم, و 9,6 مليارات درهم بزيادة مقدارها خلال هذين العامين 973 مليون درهم وما نسبته 11,3 في المائه. وقد ارتفع رصيد مطلوبات أخرى من 66مليون درهم في نهاية 1992 ليصل إلى 1,6 مليار درهم في نهاية 1993 ثم ارتفع من 102 مليون درهم في نهاية 1997 إلى 1,9 مليار درهم في نهاية 1998 . بينما بقي رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل دون تغيير أي عند 300 مليون درهم خلال الأعوام من 1992 إلى 1998 وذلك وفقاً لما نص عليه القانون. كما استقر بند احتياطي عام منذ عام 1992 ليصل 1,2 مليار درهم وذلك بسبب التسوية التي تمت مع الحكومة الاتحادية في ذلك العام والتي بموجبها تم تحويل أرباح المصرف المركزي المتحققة للأعوام التالية إلى الاحتياطي العام للمصرف وفقاً للمادتين (8) - (7) من القانون الاتحادي رقم (10) في شأن المصرف المركزي.