قال أحمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان بنود الموازنة الاتحادية العامة تؤكد عاما بعد اخر تنامى قوة الاقتصاد الوطنى لدولة الامارات ومتانة دعائمه وتعكس حرص الدولة على مواصلة خططها التطويرية وتنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتى سيكون لها مردود ايجابى على كافة الاصعدة بما فى ذلك التصدى للعديد من قضايا المجتمع ومعالجتها وبالتالى التخطيط العلمى السليم لمستقبل دولة الامارات فى حدود الامكانيات والقدرات الذاتية المتاحة والممكنة. واشار فى كلمة له تحت عنوان رؤية كاشفة فى العدد الجديد لمجلة التجارة التى تصدرها الغرفة الى ماحققته دولة الامارات من أهداف التنمية ونجاح سياستها فى استغلال ثرواتها الطبيعية ومواردها المادية وعوائدها المالية لصالح مشروعات التنمية التى لم تتوقف بفضل حرص القيادة السياسية على تسخير كافة الامكانيات والثروات من أجل مضاعفة الانفاق الحكومى على جميع القطاعات وزيادة معدلات الاستثمار فى كافة المجالات. وأكد أحمد المدفع ان المحاور والمؤشرات التى تفرزها عملية التحليل للموازنة العامة الاتحادية للدولة لعام 1999 والبالغة 23 مليار درهم تؤكد جميعها استقرار الدولة فى متابعة نهجها الذى يعطى الاولوية للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى الوطن ويحقق الامن والامان والرفاهية للمواطن ويسعى الى تلبية احتياجاته المتزايدة من الخدمات الاساسية التى توفرها مشروعات التطوير والتحديث المتعددة. وأضاف ان من المؤشرات الايجابية للموازنة امكانية معالجة وتغطية العجز المالى فى الموازنة الاتحادية البالغ 282ر2 مليار درهم لعام 1999 مقابل 758ر1 مليار درهم لعام 1998 دون احداث تأثير سلبى ملحوظ على الاوضاع المالية وبرامج تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وايضا استمرار معدل زيادة بنود الايرادات الذاتية فى الموازنة العامة لتعزيز القدرة والملاءمة المالية فى النظام المالى للدولة. وقال ان معدلات النمو فى بنود الموازنة تستوجب دعم سياسة الدولة فى تنويع مصادر الدخل وزيادة قدرة القطاعات غير النفطية على المساهمة فى دعم هذه الموازنة.