علمت (البيان)انه لم يتم حتى الآن التوصل الى اي اتفاق او تسوية حول القضايا المرفوعة من البنوك الوطنية والاجنبية المتضررة من هروب التاجر الهندي (فيمال كومار)لا مع كومار نفسه ولا مع اي اطراف في النزاعات القانونية من كفلاء للتاجر او غيرهم, ولم توافق البنوك المقرضة على اية جدولة لديون (كومار) او تنازل عن الدعاوى المرفوعة ضده وضد الكفلاء. ويقول (للبيان) سلطان سعيد حميد صاحب مباني شركة (دي إكس بي) وشقيق احد الكفلاء والمخول من باقي الكفلاء للقيام بأية عمليات تصفية او اتفاق مع البنوك ان الدعاوى محل النزاع مازالت منظورة امام المحاكم وبعضها كان فيه جلسات في الاسبوع الماضي, وهناك دعوى يوم السبت المقبل خاصة بإخلاء المباني, و(كومار) مازال مختفي ولا نعلم عنه شيئاً, والقروض التي حصل عليها من البنوك كلها باسمه الشخصي وقدم رسائل ضمان غير حقيقية ولا مصدقة ولا مؤرخة من الكفلاء المواطنين. ويقول ان التاجر الهندي (كومار) كانت احواله متعثرة من قبل فقد كان وكيلاً لشركة شاي معروفة وباع توكيله لتاجر هندي معروف ولم يتسلم باقي الثمن منه بسبب وفاة الثاني, وقد زور كومار اوراقاً كثيرة ليحصل على ضمانات البنوك منها تسوية لميزانية (دي إكس بي) محل النزاعات تفيد ان حجم اعمالها يتعدى المائة مليون درهم, وحصل على قروض بمبالغ قدرها 36 مليون درهماً من ثلاثة بنوك اجنبية وبنكين وطنيين, وكان بينه وبين تاجر نيوزلندي في بلجيكا معاملات بحوالي 28 مليون درهم واخر فرنسي بحوالي 2 مليون دولار, ولم يحصل كومار على حقوقه منهم, وهناك قضايا مرفوعة من البنوك على هؤلاء التجار الاجانب. ويقول سلطان ان الكفلاء المواطنين ليست لهم علاقة بالمديونية بين البنوك وكومار, والدعاوى المرفوعة من البنوك ضد الكفلاء تحفظية فقط لضمان الحقوق وليس لسدادها, وانا صاحب مباني شركة (دي اكس بي) ذات المسؤولية المحدود واطالب في القضاء باخلاء المباني واختصم في دعاوى الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ويذكر سلطان ان المصانع الثلاثة محل النزاعات كان يعمل فيهم 475 عاملاً كثير منهم سافر وباقي حوالي 150 عاملاً مقيمين في سكن خاص ملحق بالمصنع ونحن نساعدهم ونبحث لهم عن عمل في اماكن اخرى, وكل العمال الموجودين والذين رحلوا لم يتقاضوا اجورهم لمدة سبعة شهور. ويؤكد سلطان بأن ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول اتفاق بين البنوك على جدولة ديون كومار وتنازل عن القضايا ضد شركائه ليس صحيحاً, والقضايا قائمة ومنظورة امام المحاكم, والكفلاء لم يتفقوا على شيء مع البنوك (كما ذكر) وبعضهم غير موجود في البلاد الان. وذكرت مصادر مطلعة للبيان بأنه لم تحدث اية تسوية او اتفاقات حول جدولة ديون او تنازل عن قضايا تتعلق بالتاجر الهندي (فيمال كومار) والدعاوى مازالت قائمة ومنظورة امام المحاكم, وهناك طعن على احد الاحكام الصادرة لصالح البنوك رفض منذ ايام, وسوف يستأنف الحكم قريباً.