القطاع المصرفي والسياسة النقدية في دولة الامارات:المصرف المركزي يعمل على تحقيق أهداف السياسة النقدية والمصرفية والائتمانية
لقد سعى المصرف المركزي منذ انشائه في نهاية ديسمبر 1980 الى تحقيق الواجبات والاغراض المناطة به وفق قانون انشائه ولاسيما المادة الخامسة منه . كما عمل على تحقيق اهداف السياسة النقدية والمصرفية والائتمانية بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في دولة الامارات. وكما اشرنا فقد جاء انشاء المصرف ليعالج اوضاعاً مصرفية وليطور من هيكل القطاع المصرفي في الدولة خاصة وانه أعطي الصلاحيات وتوفرت له الامكانيات التي كانت تمثل متطلبات اساسية لهذه المرحلة. وفي هذا السياق لعب المصرف المركزي دوراً كبيراً في تحقيق ما انيط به واستطاع من خلال سياسة مصرفية وائتمانية ان يحقق نموا جيداً في القطاع المصرفي. وفي اطار اغراضه ووظائفه التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون انشائه قدم المصرف الانجازات التالية: أولاً: ممارسة امتياز اصدار النقد: كان لابد للمصرف المركزي ان تكون اولى خطواته بعد البدء في ممارسة اعماله ان يعيد النظر في الاوراق النقدية المتداولة والصادرة من مجلس النقد. لذا قام المصرف المركزي باصدار اوراق نقدية جديدة تحمل اسم المصرف المركزي وذلك من الفئات 100 درهم, 50درهما, 10 دراهم, 5 دراهم, وذلك جنبا الي جنب مع تلك المتداولة والصادرة من قبل مجلس النقد, وتشكل هذه الفئات القديم منها والجديد نسبة 37.00, 3.0, 8.2 و1.2 بالمائة على التوالي من اجمالي الاوراق النقدية المتداولة. أما المسكوكات المعدنية والتي كان الجزء الاكبر منها من فئة الدرهم فقد شملت 1.3 بالمائة من اجمالي العملة المتداولة في نهاية 1998. ومع استكمال تنظيم دائرة الخزينة وتحديد المهام المناطة بها من اصدار النقد والمسكوكات الى تزويد المصارف التجارية والفروع بحاجتها من الاوراق النقدية, قام المصرف المركزي بسحب النقد الصادر من قبل مجلس النقد بمختلف فئاته وذلك على مرحلتين. ففي المرحلة الاولى والممتدة خلال الفترة 1/8/83 ــ 31/1/,84 تم سحب فئات الدرهم الورقي, والعشرة دراهم والخمسين درهما. أما خلال المرحلة الثانية التي امتدت من 30/10/84 الى30/4/85 فقد تم سحب بقية فئات العملات الورقية. وتم اتمام الغاء اوراق النقد الصادرة عن مجلس النقد مع نهاية عام 1985 حيث ارتفع في نهاية هذا العام النقد المتداول من اصدارات المصرف المركزي الى نحو 3.4 مليارات درهم مقابل 3.2 مليارات درهم في نهاية 1984. ثم واصل الارتفاع في عام 1987 ليصل الى 3.8 مليارات درهم, ثم في ديسمبر 1992 بلغ حجم النقد المتداول نحو 5.1 مليارات درهم مقارنة بــ 3042 مليون درهم في نهاية عام 1981. فيما سجل في نهاية 1998 إرتفاعاً ليصل إلى 8.19 مليارات درهم وذلك بزيادة قدرها 653 مليون درهم وبنسبة 8.7 بالمائه من السنة السابقة حيث كان 7.4 مليارات. ومن جانب اخر بلغ حجم المقبوضات النقدية من المصارف التجارية 3.2 مليارات درهم في عام 1985 ارتفع ليصل في نهاية عام 1993 نحو 21.1 مليار درهم منها 18.5 مليون درهم مسكوكات نقدية. وبينما بلغ حجم المدفوعات النقدية نحو 5.5 مليارات درهم في عام 1985 وصل مع نهاية عام 1993 نحو 23 مليار درهم منها 29.7 مليون درهم مسكوكات نقدية.. ويشمل هذا الحجم من المقبوضات من المصارف التجارية سواء العاملة في ابوظبي او الامارات الشمالية وذلك من خلال فروع المصرف المركزي الخمسة. كذلك الامر بالنسبة للمدفوعات التي يوفرها المصرف بفروعه المختلفة لسد احتياجات المصارف التجارية من الاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية. وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية الحكومية التي تكون لها حاجة للاوراق النقدية, والمسكوكات النقدية, بالرغم من ان النسبة الاكبر من هذه المدفوعات يتم توفيرها عن طريق المصارف التجارية المنتشرة في الدولة والتي تأخذ احتياجاتها من النقد بفئاته المختلفة سواء الورقية او المعدنية من صناديق المركز الرئيسي او فروع المصرف المركزي الخمسة المتواجدة في امارات الدولة. وحسب ما هو معمول به في المصارف المركزية الاخرى في العالم فان المصرف المركزي ومن خلال المخزون لديه من النقد يقوم باستبدال النقد التالف وغيرالصالح للتداول وخاصة الاوراق النقدية وذلك نتيجة لاستمرارية تداول تلك الاوراق وعدم صلاحيتها الناجمة عن تشوه او تلف جزء من هذه الاوراق. ويقوم المصرف المركزي ومن خلال دائرة الخزينة الممثلة في لجنة العد والاتلاف بتحديد وفرز الاوراق التالفة, ثـم الاشراف على عملية حرقها. ومن منطلق الحرص على الاوراق النقدية وعدم تشويه تلك الاوراق من قبل العابثين فقد اصدر العديد من التوجيهات سواء للمصارف او من خلال وسائل الاعلام للحد من ظاهرة تشويه الاوراق النقدية ونبه المصارف بعدم قبول الاوراق المشوهة أو التعويض عنها. وهذا من شأنه أن يحافظ على نظافة الاوراق التي تحمل صوراً من الامارات واسم الدولة وتمثل وجه حضارى يحرص عليه المصرف المركزي. ومن ناحية اخرى قام المصرف المركزي وفي هذا الاطار باصدار مسكوكات تذكارية احتفاء ببعض المناسبات الوطنية, وتضمنت هذه المسكوكات شعارات عن هذه المناسبات, ويكون لهذه المسكوكات البراءة القانونية ولها قيمتها المادية والمعنوية. ويحرص المواطنون والمقيمون على شراء هذه المسكوكات التي يطرحها المصرف المركزي من خلال المصارف التجارية وذلك بهدف تسجيل هذه المناسبات, وهذه المسكوكات منها المعدنية ومنها الذهبية. دعم النقد ثانياً: العمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى العملات الأجنبية: اتبع المصرف المركزي سياسة تهدف الى استقرار النقد ودعمه وضمان حرية تحويله الى العملات الاجنبية, فقد استمر المصرف المركزي رسميا باتباع سياسة ربط الدرهم بوحدة حقوق السحب الخاصة التي بدأ تطبيقها في يناير 1978 بسعر 4.7619 دراهم لكل وحدة حقوق بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الدرهم بعدما عانى الدولار (الذي ارتبط به الدرهم قبل ذلك) من التذبذب والهبوط في اواخر السبعينات, ولكن مع استمرار ربط الدرهم رسمياً بوحدة حقوق السحب الخاصة هدفت السلطات النقدية الى تثبيت سعر صرف الدرهم بالدولار واستمر ذلك من نوفمبر 1980 بسعر وسطى 3.6710 دراهم لكل دولار الى أكتوبر 1997 واعتباراً من نوفمبر 1997 تم تعديل معدل صرف الدرهم ليصبح 3.6725 دراهم لكل دولار أمريكي وخاصة بعد ان اخذ الدولار في الارتفاع في اوائل الثمانينات وحتى منتصفها, وقد حاولت ذلك بتوسيع هامش التذبذب حول السعر الوسطى للربط بوحدة حقوق السحب الخاصة وبلغ الهامش الموسع 7.25 بالمائة صعوداً وهبوطاً للدرهم حول وحدة حقوق السحب الخاصة. لقد كان الهدف من تثبيت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار وابقاء علاقة ثابتة به هو دعم الدرهم والاستفادة من قوة الدولار (في النصف الاول من الثمانينات) والمحافظة على الاستقرار المالي وتجنب مخاطر تقلب اسعار الصرف اذ ان الدولار هو العملة التي تقيم وتدفع بها معظم صادرات الدولة (النفط والغاز ومشتقات النفط), ولذلك اعتبرت اسس سياسة سعر الصرف المتمثلة بالربط بوحدة الحقوق رسمياً بمرونة تسمح بالحفاظ على ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار كمايلي: 1ــ ان اقتصاد الامارات مفتوح ومبني على مفهوم السوق المفتوحة. 2ــ اعتماد الاقتصاد وخاصة الميزانية العامة على الإيرادات المتحققة من الصادرات النفطية التي تقيم وتدفع بالدولار. 3ــ ان حجم الصادرات واسعارها تتحدد بعوامل خارجية. 4ــ محدودية القاعدة الانتاجية وعدم تنوعها خارج نطاق النفط وبالتالي لايمكن تنشيطها باجراء تغييرات في سعر الصرف. 5ــ تجنب مخاطر تقلبات العملات الاجنبية حيث ان معظم الواردات ايضا تدفع بالدولار. وللابقاء على هذه السياسة والاستفادة من ارتفاع الدولار فقد تجاوز كثيراً سعر صرف الدرهم هامش التذبذب الرسمي حول وحدة حقوق السحب الخاصة حتى بلغ اكثر من 34 بالمائة حينما بلغ سعر صرف الدولار ذروته في فبراير 1985. لقد كان من نتائج هذه السياسة رفع القوة الشرائية للدرهم وخفض معدلات التضخم الى معدلات متدنية فبعد ان كانت تزيد عن 15بالمائة في اوائل الثمانينات اقترب معدل التضخم من الصفر في 1985, وقد حدث ذلك بفعل الارتفاع الكبير في سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية غير الدولار, وبالتالي خفض تكلفة الواردات والقضاء على التضخم المستورد. اما في الفترة بعد عام 1985 وخصوصاً في عامي 1986 و 1987 وحتى عام 1980 فقد بلغ معدل صرفه 3.6710 واستمر تثبيت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بسبب تراجع العائدات النفطية بالدولار, ومرور الاقتصاد الوطني بفترات ركود كان من المناسب معها ان يتماشى سعر الصرف مع سياسات ترشيد الاستيراد والاستهلاك حيث تراجع سعر صرف الدرهم (مع السياسات الاقتصادية الاخرى) نجاح تكيف اقتصاد الدولة مع الظروف غير المواتية التي مر بها, واستمرار ادائه بشكل واقعي ومناسب حتى انطلق مرة اخرى بعد عام 1989 وبدأ يحقق معدلات نمو جيدة منذ ذلك الوقت. كما ان سعر صرف الدرهم مع تراجعه في تلك الفترة عاد الى المستوى الرسمي لصرفه مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة وليتقلب ضمن هامش التذبذب الرسمي تقريبا. وفي نوفمبر 1997 تم تعديل صرف الدرهم ليصبح 3.6725 واستمر حتى الآن. ولمتابعة سعر صرف الدرهم خلال الفترة منذ تثبيته مقابل الدولار في اواخر عام 1980 الى الان نجد انه ارتفع بشدة في اوائل الثمانينات وخاصة في عام 1985 مقابل العملات الرئيسية غير الدولار (جدول رقم (6)) ليصل الرقم القياسي (الذي سنة الاساس فيه 1980) لسعر صرفه مقابل الجنيه الاسترليني الى 181.2 ومقابل المارك 163.7 ومقابل الفرنك الفرنسي 214.7 وحقق ارتفاعاً محدوداً مقابل الين الياباني. ثم عاد سعر صـرف الدرهم في نهايـة الفترة للانخفاض وليقارب مستوياته التي سادت في سنة الاساس 1980 مع تحقيـق ارتفـاع مقابل بعـض العملات كالجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي والليرة الايطالية, هذا مايعكس ضعف هذه العملات مقابل الدولار, وحقق الدرهم انخفاضاً مقابل المارك الالماني والين الياباني والفرنك السويسري وهذا مايعكس ايضا ازدياد قـوة هذه العملات في نظام النقد الدولي, وحقـق الدرهم انخفاضاً معـتدلاً مقابل وحـدة الحقـوق حيـث بلغ الرقـم القياسي له في عام 1993 مقارنة بسنة الاساس 94.1 نقطة. من ناحية اخرى حافظ الدرهم على سعر صرفه مقابل عملات دول مجلس التعاون الخليجي حيث حافظ تقريباً على الاستقرار شبه التام امام عملات دول المجلس وذلك نظراً لارتباط عملات هذه الدول بالدولار فعلياً باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات خاصة وبذلك فهو يتذبذب امام الدرهم ارتفاعاً وانخفاضاً ولكن بنسب بسيطة. أما من حيث حرية تحويل الدرهم الى عملات اجنبية, فقد حرص المصرف المركزي منذ تأسيسه عام 1980 وحتى اليوم على تلبية احتياجات المصارف والمؤسسات النقدية والمالية في تحويل المبالغ التي ترغبها من العملات الاجنبية وذلـك انطلاقـاً من مبدأ حرية التحويل من عملة إلى اخرى ومن داخل الى خارج الدولة. وكي يتمكن المصرف المركزي من القيام بهذا الدور فقد الزم قانون انشائه الحكومة ببيعه ما يحتاجه من العملات الاجنبية. كما واصل المصرف المركزي القيام بعمليات المقايضة مع استمرارية العمل بموجب التعديل الذي اجراه في اكتوبر 1984 والذي اوقف بموجبه منح تسهيلات المقايضة الى المصارف العاملة في الدولة عندما تكون في اي وقت في وضع عجز بالدرهم باستثناء الوضع الناتج عن تغطية معاملة اجله لاغراض تجارية. ومن ناحية اخرى اصدر المصرف المركزي اعتباراً من 21 يناير 1985 شهادات ايداع محررة بالدرهم كاداة تساهم في تطوير السوق النقدية في الدولة, وقد اتيح لجميع المصارف العاملة في الدولة شراؤها مقابل ان تبيع للمصرف المركزي دولارات امريكية بما يعادل قيمتها الاسمية حيث بلغ اجمالي ما اصدره المصرف منها خلال عام 1985 مايعادل 1453.2 مليون درهم (395.7 مليـون دولار) وبنهايـة العـام بلـغ رصيـد تلـك الشهــادات 805 ملايين درهــم (219.2 مليون دولار), ثم واصل رصيد شهادات الايداع ارتفاعه ليصل في عام 1991 نحو 1749 مليون درهم.(467.4 مليون دولار) ارتفع في نهاية عام 1992 ليصل الى 3.067 ملايين درهم (835.5 مليون دولار) ثم انخفض الرصيد في نهاية عام 1993 ليصل الى 2.84 مليون درهم (567.7 مليون دولار) أي بانخفاض قدره 983 ألف درهم. وفي اطـار سياسـة المصرف المركزي نحو دعم الدرهم, والمحافظة على قيمته في الداخل والخارج, فقد عمل على تعزيز امكانياتـه وخبراتـه الفنيـة من اجل زيادة نسبة غطاء النقد المتداول خارج المصرف المركزي والودائـع تحـت الطلب لديه, وحسب نـص قانـون انشـاء المصرف المادة (74) فـأن الغطـاء النقدي يتكون من: 1ــ سبائك ومسكوكات ذهبية 2ــ ودائع بالعملات الاجنبية قابلة للتحويل بسهولة وحرية ومودعة بالخارج لدى المؤسسات المصرفية تحت الطلب او باخطار او لاجل. 3ــ موجودات الدولة لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة. 4ــ اية صكوك او مستندات او اذونات او شهادات اجنبية صادرة من حكومات اجنبية او مضمونة من قبلها. 5ــ اية صكوك اجنبية من الدرجة الاولى محررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل. 6ــ السلف الممنوحة للحكومة. 7 ــ القروض والسلف الممنوحة للمصارف العاملة في الامارات شريطة ان تكون مستحقة الاداء خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تحريرها *. ونسبة لارتفاع رصيد موجودات المصرف المركزي التي تدخل ضمن الغطاء النقدي للدرهـم من 9.94 مليـارات درهـم في نهايـة عام 1980الى 21.78 مليار درهم في ديسمبر 1992 ثم الى 22.41 مليار درهم في نهاية عام 1993 فقد ارتفعت نسبة الغطاء النقدي خلال ذات الفترة من 122.7 بالمائة الى 221.3 بالمائة.
