أعلن الشيخ احمد بن حميد النعيمي رئيس سلطة المنطقة الحرة بعجمان عن مشروع جديد لتسجيل شركات(الاوفشور)في المنطقة الحرة حيث ستعمل هذه التسهيلات على اجتذاب المستثمرين ورؤوس الأموال الاجنبية للمنطقة, مشيرا الى ان هذه التسهيلات تعد أحدث مشروع تقوم به المنطقة الحرة وهو خير مثال على الرؤية المستقبلية لديها لتوسيع خدماتها وضمان نمو صحي دخولا الى القرن المقبل. وأكد ان هذه الخطوات اتخذت للسماح بتأسيس شركات (الاوفشور) في الوقت المناسب لأنها ستتيح لامارة عجمان توفير فرص ممتازة لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من هذه التسهيلات. وقال ان شركات (الاوفشور) التي تأسست في موقع مثالي يخدم الاسواق الشرقية على حد سواء, قد دخلت مرحلة التشغيل الفعلي, وتسعى الى استقطاب نحو 100 شركة خلال المرحلة الأولى من تطويرها. وتستهدف هذه المنطقة المستثمرين الاجانب الذين توفر لهم الشركة فرصة تملك 100% من رأسمالها دون شريك مواطن وذلك في أعقاب تعديل المرسوم الاميري بشأن المنطقة الحرة في وقت سابق من العام الحالي. وتقدم المنطقة الحرة لهذه الشركات اعفاءات جمركية وضريبية مضمونة لمدة عشرين سنة ورسوم تسجيل مخفضة وحوافز اضافية اخرى. وأوضح الشيخ احمد بن حميد النعيمي: (ان التسهيلات المتوفرة حاليا لتسجيل شركات (الاوفشور) لهو مؤشر واضح على ان المنطقة الحرة بعجمان تنتهج الطرق والوسائل اللازمة لتعزيز وزيادة التطور والنمو وجذب الاستثمارات الى المنطقة. وبالاضافة الى مجمع تكنولوجيا المعلومات وخطط المنطقة الحرة التطويرية, فإن المنطقة الحرة بعجمان ستقوم بتوفير العديد من الخدمات المتميزة والمتكاملة التي ستلبي جميع احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال الحاليين والجدد على حد سواء. وعلى المستثمرين الراغبين في تسجيل هذه الشركات التقيد بالقوانين واللوائح التنفيذية التي وضعتها المنطقة الحرة, ومن بينها: وجوب ألا يكون لشركة (الاوفشور) فروع اخرى داخل الدولة وامكانية اصدار رخص (الاوفشور) لشركات مسجلة داخل المنطقة الحرة, بحيث تؤسس شركات (الاوفشور) طبقا للقواعد المتبعة في المنطقة الحرة, ووجوب ان يكون شركاء (الاوفشور) غير مقيمين بالدولة, وان يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 50 ألف درهم, وبامكان شركات (الاوفشور) ان تكون ذات ملكية اجنبية 001%, وسوف تبلغ رسوم التسجيل السنوية ألف درهم, وسيكون الحد الأقصى لاستمرارية شركات (الاوفشور) هو 20 سنة. وقد باشرت المنطقة الحرة بعجمان العمل ببرنامج استثماري كبير يستهدف الوصول بالمنطقة الحرة الى وضع يمكنها من استقطاب الشركات القادرة على احداث تغيير جذري يتناسب والممارسات التجارية المستقبلية. وقد أعلنت المنطقة الحرة مؤخرا عن خططها لاستثمار مبلغ خمسة ملايين درهم لتطوير مجمع تكنولوجيا المعلومات وعن قرب الانتهاء من مشروع تطوير آخر تقدر تكلفته بملايين الدراهم سيضع المنطقة في موقع بارز ومتميز على خريطة الأعمال في القرن المقبل.