عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء دعوة من المنظمة العربية للتنمية الادارية(احدى المنظمات المتخصصة عن جامعة الدول العربية)للمشاركة في ندوة اداء وممارسات منافذ العبور وعلاقتها بحركة التجارة العربية البينية التي ستعقد بالقاهرة بين 25 و27 سبتمبر المقبل. ويشير كتاب الدعوة الى انه في اطار الجهود المبذولة لاقامة منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية ولازالة عوائق التجارة الخارجية بين هذه الدول وما يشهد هذا المجال من محاولات جادة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين هذه الدول يقتضي الامر بذل جهد مواز لدراسة المعوقات والمشاكل الادارية التي تؤثر سلباً على تدفق وانسياب حركة التبادل التجاري بين الدول العربية. وتمشياً مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 بتاريخ 19/2/1997 بالاعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات ابتداء من 1/1/1998 فقد تبنت المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتنسيق مع الادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية دراسة المعوقات والمشاكل التي تعوق التبادل التجاري بين الدول العربية وتقليص تأثيرها السلبي على نمو هذه التجارة. ومن خلال هذه الدراسة تبين ان هناك ثلاث مجموعات تلعب دوراً اساسياً في هذه التجارة وكل منها له اهتماماته وله اسلوبه في التعامل الا ان هذه الاهتمامات في العديد من الاحوال ولسبب او آخر لا تلتقي مع بعضها البعض الامر الذي يؤدي بالطبع الى عدم امكان انسياب حركة التبادل التجاري بين الدول العربية بالقدرة والمستوى المطلوب وان هذه المجموعات لا تعمل في ظل منظومة متكاملة بما يحقق الحد الادنى من التفاعل بما يزيل بعض او كل من هذه العوائق وهذه المجموعات الثلاث هي الغرف التجارية وبالطبع التجار ثم ادارات الجمارك المعنية واخيراً الناقلون. وتشير المذكرة الى ان المنطقة العربية في هذا الشأن ليست في معزل عما يجري في اجزاء مختلفة من العالم وامامنا مثل حي هي المجموعة الاوروبية وما ادى اليه التنسيق والتكامل بين الكيانات المختلفة في هذه الدول الى وحدة في كافة التوجيهات وازالة كافة العوائق امام حركة انسياب التجارة والافراد بين هذه الدول ليس هذا وحسب بل امتد التعاون الى ما يحيط المجموعة الاوروبية من دول اخرى من مجموعة الكومنولث الجديدة. واضافة الى هذا فإن تكنولوجيا المعلومات قد فتحت افاقاً لا حدود لها في مجالات متعددة مثل التبادل الالكتروني للبيانات والتجارة الالكترونية والنظام الآلي للبيانات الجمركية ونظام المعلومات المتقدم للبضاعة ونظم المعلومات الادارية كل هذا قد ادى الى تسهيل النواحي الاجرائية التي ترفع من مستوى الاداء بدرجة كبيرة والتي تساعد الادارات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وتهدف هذه الندوة الى: ــ عرض وتحليل ومناقشة الواقع الحالي لعمل المنافذ الجمركية في مواقع مختارة وذلك من خلال نتائج الدراسة الميدانية التي تمت. ــ توفير الفرص لتلاقي وتفاعل الاطراف ذات العلاقة بعمل المنافذ (غرف تجارية, ناقلون, مخلصون, ادارات جمركية ورقابية) للخروج برؤية مشتركة عن آفاق تطوير نظم العمل بالمنافذ. ــ التعرف على الخبرات والتجارب العربية والدولية المتميزة في مجال تطوير اداء المنافذ الجمركية التي يمكن الاستفادة منها في مجال التطوير. وتتضمن محاور الدراسة التي ستعرض في هذه الندوة التعرف على المشاكل القائمة من خلال مجموعة اوراق عمل من المشتغلين والتعرف على ابعاد النقل العابر بالترانزيت ونظم التأمين والقيود القائمة والتعرف على الاوضاع القائمة في دول المجموعة الاوروبية والأساليب المتبعة لتسهيل النواحي الاجرائية. والتعرف على نظم المعلومات المتقدمة وحزم برامج الحاسب الآلي الحديثة واهميتها في تسهيل ادارة مراكز العبور. واعداد مجموعة من التوصيات الخاصة بآليات تسهيل كافة النواحي الاجرائية في منافذ العبور بما يخدم اغراض كافة الجهات المعنية بهذا الامر. ويوضح كتاب الدعوة ان هذه الندوة موجهة اساساً الى القيادات التي لها صلة بالتجارة الخارجية في الوطن العربي على المستوى الاداري العالي والمتوسط والقيادات التي لها صلة بصنع القرار في هذا المجال وذلك بادارات الجمارك وشركات النقل البحري والبري وغرف التجارة ومؤسسات التأمين والمخلصين الجمركيين وادارات الموانىء ومتعهدي النقل والشركات التجارية والخبراء المتخصصين. ويشارك في الندوة خبراء من اللجنة الاقتصادية لاوروبا والانماء الاوروبي ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة الانكتار والاتحاد الدولي للجمارك والبنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي وصندوق الانماء العربي والبنك الاسلامي للتنمية والاسكوا واتحادات عربية. أبوظبي ــ مكتب البيان