اعلن بنك رأس الخيمة يوم امس عن تحقيقه ربحاً صافياً بمبلغ 27.4 مليون درهم في النصف الاول من العام الحالي بارتفاع نسبته 26.6% مقارنة مع الستة شهور الاولى من عام 1998 جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مدير عام البنك جراهام مخائيل في دبي صباح امس ذكر فيه ان بنك رأس الخيمة يعد اول بنك في الامارات يقوم بالافصاح المالي عن النتائج نصف السنوية بهدف تعزيز الشفافية في المحيط المصرفي المالي وتعزيز ثقة المساهمين وذلك انسجاماً مع تطبيق معايير المحاسبة الدولية. وبحسب ما اعلن ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 19.8% الى 41.22 مليون درهماً ــ موضحاً ان اسباب النجاح هو المساهمة الفعالة لقسم الخدمات المصرفية التجارية للشركات. وبلغت اصول البنك 1690 مليون درهم حتى نهاية شهر يونيو وفقاً للارقام المعلنة. كما ارتفعت القروش والسلفيات بنسبة 20.1% الى 1179 مليون درهم فيما ارتفعت الودائع بنسبة 5.4% لتبلغ 1061 مليون درهم في نهاية العام. كما ارتفعت حقوق المساهمين الى 483.99 مليون درهم وبلغت الزيادة 6% في النصف الاول من العام. وبلغ صافي القيمة الدفترية للسهم الواحد 19.35 درهماً في نهاية النصف الاول من العام حيث بلغت 18.26 درهماً في تاريخ 98/12/31. وارتفعت ارباح السهم الواحد بنسبة 12.2% على اساس سنوي مقارنة بعام 98. اما قاعدة رأس مال البنك فقد ارتفعت عن طريق الاكتتاب في حقوق اصدار بمبلغ 100 مليون درهماً في اكتوبر عام 98. واشار مدير عام البنك الى قيام البنك بتوفير مخصصات عامة كاملة بمبلغ 3.2 ملايين درهم في نهاية نصف العام تبعاً لتعليمات المصرف المركزي اذ يطبق البنك معايير ائتمان نوعية عالية. وبلغت كفاية رأس المال 34.8% كما هي في 30/6 (مقابل 10% التي حددها المصرف المركزي كحد ادنى) زادت اصول المخاطر الموزونة بنسبة 11.2% خلال العام. وسجلت الموزنات زيادة بنسبة 8% فوق الاساس السنوي. وعزا اسباب هذا الارتفاع الى كلفة تشغيل نظام الكمبيوتر الجديد لربط جميع الفروع سوياً والى تجديد فرع كلباء. اما نسبة دخل التكلفة فقد تحسنت الى نسبة 33.4% بالمقارنة مع نسبة 35.9% في عام 1998. وأعلن مدير عام البنك عن نيته لافتتاح فرع جديد في دبي في شارع الشيخ زايد وذلك خلال العام المقبل ليرتفع عدد فروع البنك الى تسعة فروع من بينها خمسة في رأس الخيمة وواحد في كلباء وفرع في دبي والاخير في ابوظبي. ورداً على سؤال حول الاقراض الشخصي قال ان البنك يلتزم بسياسة محافظة ازاء عمليات الائتمان. واضاف اننا نريد ان تشهد عملياتنا نموا ولكن بشكل متوازن وبطيء لان النمو السريع في نظرنا يعني الهبوط السريع. ويذكر بان نظام الكمبيوتر الجديد جاهز الان تماماً للعمل وقد تم تحقيق خطوات هامة على صعيد ضمان توافق النظم مع العام 2000. وتم اختيار التوافق على الانظمة المركزية وشبكات الكمبيوتر وانظمة تحويل الدفع واجهزة الكمبيوتر الشخصية.