استحوذ قطاع الكهرباء والغاز والمياه على الحجم الأكبر في التنفيذ لمشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية لعام 1998 . ووفقاً لتقرير اصدرته وزارة التخطيط فقد بلغ اجمالي الانفاق في مشروعات نحو 6.455 مليون درهم يمثل نسبة 3.43% من اجمالي حجم التنفيذ خلال هذا العام, ثم يليها التنفيذ في مشروعات قطاع الخدمات اذ بلغ حجم الانفاق فيها نحو 4.405 مليون درهم بنسبة 5.38% من اجمالي الانفاق, ثم الانفاق في مشروعات قطاع التمويل والتخزين والعقارات البالغ 1.132 مليون درهم بنسبة 6.12% من اجمالي الانفاق, ويأتي الانفاق في مشروعات قطاع النقل والتخزين والمواصلات في المرتبة الرابعة حيث بلغ الانفاق فيها 7.33 مليون درهم بنسبة 2.3% من اجمالي الانفاق, ثم الانفاق في مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية البالغ 2.25 مليون درهم بنسبة 4.2% من الاجمالي. وبهذا فإن التنفيذ قد تركز في هذا العام في مشروعات ثلاثة قطاعات هي: الكهرباء والغاز والمياه, قطاع الخدمات, وقطاع التمويل والتخزين والعقارات حيث بلغت نسبة المنفذ في هذه القطاعات 4.94% من اجمالي حجم التنفيذ, وهذا يعكس اهتمام المسؤولين في الدولة على توجيه الاستثمارات نحو مشروعات هذه القطاعات لما لها من أثر كبير في حياة المواطنين. وتم تحقيق أعلى نسبة تنفيذ في هذا العام في مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه حيث بلغت 5.88% تليها مشروعات قطاع التمويل والتخزين والعقارات 9.87%, ثم قطاع الزراعة والثروة السمكية 8.76%, أما قطاع الخدمات فإن معدل التنفيذ لم يتجاوز 9.61% ويعتبر التنفيذ متدنياً في قطاعي النقل والتخزين والمواصلات 6.38% وكذلك في مشروعات قطاع الصناعات التحويلية حيث لم يتجاوز 2.12%, ويوضح التقرير انه مقارنة بحجم التنفيذ في عام 1997 فإن التنفيذ (الانفاق المالي) في هذا العام قد أرتفع بشكل كبير ليبلغ 4.1052 مليون درهم أي بزيادة 8.462 مليون درهم على انفاق العام الماضي البالغ 6.589 مليون درهم أي بنسبة زيادة 5.178%. وىأتي ارتفاع حجم التنفيذ في هذا العام متزامناً مع الارتفاع الذي تم في حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات فقد ارتفع حجم الاعتمادات في عام 1998 الى 6.1459 مليون درهم أي بزيادة 9.371 مليون درهم عن اعتمادات عام 1997 البالغة 7.1087 مليون درهم, وبهذا فإن معدل التنفيذ قد ارتفع هذا العام في كافة القطاعات والأنشطة الخدمية الى 1.72% وهي نسبة تنفيذ جيدة قياساً الى النسبة التي تحققت عام 1997 وهي 54%. ومن الأرقام الواردة في البيانات المتعلقة بالمقارنة بين عامي 1997 و1998 يتضح بأن حجم التنفيذ ارتفع هذا العام في مشروعات قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والزراعة والثروة السمكية وكذلك في قطاع التمويل والتخزين والعقارات وذلك مقارنة بعام ,1997 وينخفض التنفيذ في بقية القطاعات علماً بأن الاعتمادات المدرجة للمشروعات قد ارتفعت هذا العام في جميع القطاعات ما عدا قطاع التمويل والتخزين والعقارات. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات بأنشطته المختلفة فيشكل الانفاق المالي في مشروعات الخدمات التعليمية نحو 5.43% من جملة الانفاق في مشروعات الخدمات ونحو 8.16% من اجمالي المنفذ في مشروعات البرنامج الاستثماري لعام ,1998 يليه المنفذ (الانفاق المالي) في مشروعات الخدمات العامة (علاقات خارجية) البالغ 7.85 مليون درهم بمعدل 7.69% من حجم الاعتمادات المقررة لهذه المشروعات كما يمثل نحو 1.8% في هيكل الانفاق للقطاعات والأنشطة الخدمية, يليها المنفذ في مشروعات الخدمات الصحية البالغ 9.51 مليون درهم بمعدل تنفيذ 9.60% من حجم الاعتمادات مقابل 7.36 مليون درهم في العام الماضي. اما المنفذ في مشروعات خدمات الادارة العامة فقد بلغ هذا العام 1.48 مليون درهم بمعدل تنفيذ 7.93% من الاعتمادات مقابل 4.44 مليون درهم في عام ,1997 كما بلغ التنفيذ في مشروعات خدمات الأمن الداخلي والعدالة 5.17 مليون درهم بمعدل تنفيذ 3.39% من الاعتمادات المدرجة لها مقابل 6.28 مليون درهم في عام 1997. أبوظبي ــ البيان