قال قاضي مروشد, رئيس قسم التفتيش والرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية ان الدور الرقابي يلعب دورا حيويا في غاية الاهمية, بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بمكان, بصدد الارتقاء بالمشروعات التجارية التي لا تزال في طور الولادة ضمن برنامج (انطلاق) الذي يعد أحدث منتجات دائرة التنمية الاقتصادية الخدمية . وأضاف مروشد في محاضرة ضمن سلسلة محاضرات الدائرة عن البرنامج ان انطلاق الذي سيقود مسيرته مجموعة من مواطني ومواطنات دولة الامارات, في حاجة لمتابعة مراحل تطوره خطوة بخطوة, والاشراف عليه من قبل دائرة التنمية الاقتصادية التي تبني بدورها جسورا من التواصل والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية مثل: بلدية دبي, دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي, وذلك في سبيل ضمان التغلب على مختلف العراقيل التي قد تقف على مدى المستقبل القريب, في وجه الحاصلين على رخصة مشروع انطلاق كما ان يجاد مساحة من التعاون ما بين الجهات الحكومية, يتيح الفرصة امام الجميع لتبادل الآراء والخبرات, والاتفاق في نهاية المطاف على الامور التي تحقق مصحلة الجميع, وتخدم اقتصاد البلاد. جاء ذلك في الندوة التعريفية الثانية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية للنساء في قاعة المدينة ببلدية دبي, وشهدها من الدائرة مصطفى الأنصاري وقاضي مروشد العضوين في فريق برنامج انطلاق. وأوضح مروشد ان حملات التفتيش التي سينظمها قسم التفتيش والرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية تعد بمثابة الضمان والحماية للمشتركين والمشتركات, لأنها تجنبهم الوقوع في بعض الامور البسيطة التي قد لا يكون لديهم فكرة عن آثارها السلبية, والتبعات والأخطار المترتبة عليها, نظرا لنقص في بعض الخبرات اللازمة لإقامة مشروعات تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم. حملات دورية وتستهدف الحملات التفتيشية الدورية التحقق من مدى صحة ودقة بعض المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري الذي يمارسه المشتركون في انطلاق بشكل عام من جهته ومن الجهة الاخرى يسلط الضوء على ثلاثة امور رئيسية هي: التأكد من ان حامل الترخيص هو الشخص نفسه الذي يزاول ويتابع مصالحه التجارية, دون الاستعانة بالعمالة الوافدة, التي جلبت اساسا من اجل تولي مهام المشروع من الألف الى الياء, وهو الأمر الذي يخالف احد شروط ترخيص انطلاق. وتطابق العنوان الذي تم تسجيله في طلب ترخيص انطلاق, بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي, مع العنوان الفعلي الذي يدير المشاركون في المشروع من أعمالهم, والتحقق من ان النشاط المسجل في الدائرة والمعتمد رسميا فيها, هو عينه الذي يمارسه المشتركون, لأن طبيعة النشاط وتحديد ماهيته وأهدافه من البنود التي تم الاتفاق عليه مسبقا بين طرفي مشروع انطلاق, أو بمعنى آخر بين المشترك في المشروع من جهة ودائرة التنمية الاقتصادية من جهة اخرى. وأكد مروشد ان ثقة الدائرة كجهة حكومية رسمية في دبي, بالمواطنين والمواطنات كبيرة, والمصداقية متوفرة هي الأخرى, غير ان الامور الصغيرة التي يغفلها بعض الاشخاص, هي نفسها قد تتحول في اية لحظة الى خطر قد يتهددهم بحيث يشترط على اصحاب مشروع انطلاق وذلك فيما يتعلق بالتخزين, الا يقوم هؤلاء بتخزين بضائع وسلع يدخل في تصنيعها بعض المواد الكيماوية أو مواد قابلة للاشتعال بفعل الضغط او الحرارة. وقد تتخذ الحملات التفتيشية اشكالا عدة ومختلفة عما هو متعارف عليه, وما هو مألوف لدى عامة الناس, لأن دائرة التنمية الاقتصادية أوردت الدراسات والخطط اللازمة قبل التفكير في الشروع بخطوة هامة كهذه, فوضعتها في قالب اكبر مرونة وفاعلية, بحيث تأتي نتائجها دون التسبب في احراج اصحاب المنازل السكنية أو موظفي دائرة التنمية الاقتصادية. وصرح ان زيارة المنازل من قبل موظفي الدائرة تعتبر واحدة من تلك الاساليب المدروسة, غير ان الزيارة سوف تكون مسبوقة بخطوة اخرى اهم, وهي استئذان اصحاب المنزل قبل دخوله, وذلك تماشيا مع عادات وتقاليد مجتمع الامارات, وإلى جانب مراعاة مبادىء ديننا الاسلامي الحنيف الاساسية وهي الاستئذان والحفاظ على حرمات البيوت. معيار النجاح ومن جانبه اشار مصطفى الانصاري من فريق مشروع انطلاق, بدائرة التنمية الاقتصادية ان جنس المشاركين في برنامج انطلاق لا يعد معيارا لمدى نجاح أو اخفاق نشاط تجاري معين, على المدى البعيد, وانما الامكانيات والمؤهلات هي التي ستحدد درجة نجاح المشروع, بالاضافة الى الارادة والاصرار على مواصلة السير حتى وان قابل هؤلاء بعض العثرات, سيما في البداية لان التجارة بطبيعتها تطلب قدرا من الصبر وسعة الأفق, والقدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. وقال الأنصاري: (سواء أكنت رجلا أو امرأة, ففي كلتا الحالتين أنت جزء من مشروع انطلاق, الذي ترعاه توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ومن حق أبناء وبنات أرض دولة الامارات المساهمة بفاعلية في النهوض بالاقتصاد في البلاد, لأنهم الأشخاص الأدرى بمستلزمات مجتمعهم ولن يمارسوا حتى النشاطات التجارية الا التي تتفق تماما مع معتقداتهم بما يتماشى مع طبيعة المجتمع الاماراتي وخصوصيته التي يتميز بها عن بقية مجتمعات العالم. وينظر الى الدليل التجاري, كواحد من أدوات التسويق والترويج لمجموعة الخدمات والسلع التي يعنى المشاركون في انطلاق بترويجها, وتوصلت ادارة التنمية الاقتصادية الى فكرة اصدار دليل تجاري, لتذليل بعض الصعوبات التي يعاني منها أصحاب الأعمال التجارية في برنامج انطلاق, وسوف يتضمن الدليل على أبرز المعلومات المتعلقة بالمشروعات التي يمارسها مواطنون ومواطنات مثل: تحديد اسم ونوعية الرخصة, وتزويده بجميع الأرقام من هواتف وفاكسات والبريد الالكتروني الخاص بالأشخاص المشاركين وذلك لتسهيل عملية اتصال العملاء بهم, بالاضافة الى ذكر طبيعة المشروع, لبيان مدى حاجة المستهلكين لخدماته ومنتجاته. وبذلك سيتمكن أصحاب المشروعات التجارية من الترويج لمنتجاتهم حتى عبر شبكة الانترنت, بحيث يعد الاعتماد على القنوات الالكترونية كبيرا في تسويق البضائع, لاضفاء عنصر المرونة والسرعة في الانجاز. وفي غضون أقل من شهرين تقريبا, سيتمكن المرخصون في مشروع انطلاق من تلقي احتياجاتهم الأساسية من المعارف والمهارات التي ستضع أقدامهم على أولى درجات السلم الذي سيقودهم لعالم الأعمال التجارية من خلال الندوات التدريبية التي تعدها وتنظمها دائرة التنمية الاقتصادية, لطرح دورات في أحدث أساليب التسويق والترويج التجاري, دورات أخرى تكشف النقاب عن الشؤون المالية المبهمة بالنسبة لشريحة كبيرة من المبتدئين في مجال الأعمال التجارية, والتي يتلقاها المتدربون على أيدي خبراء واخصائيين جندتهم الدائرة خصيصا للدورات التي ستقام اما في نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر اكتوبر العام الجاري. وقالت سميرة علي من قسم التفتيش والرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية, ان الخيار في تحديد طبيعة النشاط الذي يمارسه الأشخاص الأصليين على ترخيص انطلاق يعود لهم وحدهم, وذلك بحسب ميولهم وقدراتهم الذاتية والذهنية والجسدية الخاصة بهم, حيث تلقت دائرة التنمية الاقتصادية منذ الاسبوع الأول الاعلان عن قيام مشروع انطلاق الذي يفتح ابوابه على مصراعيها لاحتضان نشاطات تجارية خاصة بالمواطنين والمواطنات, تلقت الدائرة مجموعة لا حصر لها من النشاطات التجارية المتنوعة والمبتكرة في آن واحد وأغلبها تعد بالفعل أعمالاً تجارية يحتاج اليها السوق المحلية, وتعكس اقتراحات الشباب لمشروعات جديدة, قدرتهم على تحديد ما يتناسب والتوجه التجاري الذي يسود البلاد. بحيث تطرق بعضهم الى نشاطات جديدة لم تحظ بحقها من الترويج والتسويق. واضافت انه السبب الحقيقي الذي يكمن وراء الخطة التي انتهجتها دائرة التنمية الاقتصادية في افساح المجال أمام الشباب لطرح أفكارهم وتحديد النشاط التجاري الذي يودون مزاولته. وذكرت سميرة ان من النشاطات التجارية التي تميل اليها المشتركات في انطلاق: ــ اعداد الاكسسوارات النسائية من خواتم وعقود سلاسل ملونة. ــ تجهيز الملابس للأطفال. ــ تغليف علب الهدايا متعددة الأحجام. ــ بيع العطور العربية والرخون والعود والمعمول. ــ بيع التحف والانتيكات المستوحاة من البيئة التراثية والمجتمع الشرقي. ــ اعداد وجبات خفيفة كالحلويات والكعك. ــ تصميم أزياء نسائية كالفساتين والجلابيات. ــ تصميم الديكور الداخلي للفلل. ــ خدمات الحفلات والمناسبات. ــ تقديم خدمات السكرتاريا. ــ وساطة خدمية. ــ اعداد قطع فنية وزينة المنازل. ــ تنسيق الزهور. وقالت نبيلة العوضي طالبة جامعية انوي أنا وشقيقتي بعد الحصول على ترخيص مشروع انطلاق, التوجه نحو تصميم الملابس النسائية بأنواعها, من فساتين السهرات والمناسبات والجلابيات المغربية, وقد قررنا من خلال انطلاق أن نحول موهبتنا الى عمل تجاري يصطبغ بصفة رسمية وقانونية كي يتمتع بقسط من التسهيلات المترتبة عليه. قاضي مروشد ــ رئيس قسم التفتيش والرقابة سميرة علي من دائرة التنمية مصطفى الأنصاري عضو فريق برنامج انطلاق نبيلة العوضي ــ طالبة جامعية جدول يوضح نشاطات تجارية تفضلها المواطنات الأعمال التجارية التي تفضلها المواطنات: 1ــ اعداد الاكسسوارات النسائية. 2ــ تجهيز ملابس للأطفال. 3ــ تغليف علب الهدايا. 4ــ بيع الانتيكات التراثية. 5ــ بيع العطور العربية والعود والدخون (المعمول). 6ــ اعداد وجبات خفيفة كالحلويات والكعك. 7ــ تصميم أزياء نسائية. 8ــ تصميم ديكور داخلي للفلل. 9ــ خدمات الحفلات والمناسبات. 10ــ وساطة خدمية. 11ــ خدمات سكرتاريا. 12ــ اعداد زينة والتحف للمنازل. 13ــ تنسيق الزهور.