اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة تعميما ماليا إلى كافة الوزارات والدوائر والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية بشأن اعداد مشروع الميزانية للاتحاد عن السنة المالية 2000 . وجاء في التعميم ان المادة (129) من الدستور لدولة الامارات العربية المتحدة تنص على: يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها. وتطبيقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وبالاشارة إلى التعاميم المالية السابقة واخرها التعميم رقم (7) بتاريخ 29 ربيع الاول 1419هـ الموافق 23 يوليو ,1998 في شأن اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999. ونص التعميم على مراعاة تقديم مشروع الميزانية لسنة 2000م إلى وزارة المالية والصناعة في موعد غايته السبت 11 سبتمبر 1999م معتمدا من قبل الوزير أو الوكيل. ويستحدث البند (510) (حصة الحكومة في معاشات التقاعد) بالباب الاول, ويتم تقديره للوظائف الحتمية, والشاغرة كل على حده, وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة ,1999 باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية, ولتنفيذ ذلك تم تعديل النموذج (3أ) و(3ب) باضافة خانة لاحتساب علاوة المسكن لكافة المواطنين وايضا يتم جمع رواتبهم الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة بكل كشف على حده, ويمثل المجموع الكلي للكشوف مضافا اليه اجمالي العلاوة الاجتماعية المحتسبة الوعاء الخاضع لاحتساب حصة الحكومة في معاشات المواطنين المدنيين والذي يتكون من: (الراتب الاساسي, بدل السكن المستحق فرضا (حتى لو كان الموظف المواطن يتمتع بسكن حكومي) , علاوة غلاء المعيشة, العلاوة الاجتماعية (مواطن واولاد) . تحتسب تكلفة الوظائف المستحدثة للترقية التي لم يتم الترقية عليها وقت اعداد مشروع الميزانية بكشوف مستقلة وحساب الفروق بينها وبين الوظائف الحالية للمرشحين لها, وتضاف التكلفة إلى البنود الحتمية بالباب الاول, ويتم احلال وظائف من تتم ترقيتهم محل وظائفهم الملغاة بعد تقديم مشروع الميزانية بكتب معتمدة تبين الوحدة التنظيمية لمن تمت ترقيتهم. موافاة الوزارة مرة واحدة بكل ما طرأ على مشروع الميزانية المقترح من تعديلات مستوفاة ومعتمدة ومقررة من جهة الاختصاص كالترقيات, وتعيينات الخريجين, وتعديلات مسميات الوظائف مع تقدير الاعباء المالية المترتبة عليها وايضا اي اضافات لكافة ابواب الميزانية في موعد اقصاه السبت الموافق 7 رجب 1420هــ الموافق 16 اكتوبر 1999م. واكد خرباش استعداد وزارة المالية والصناعة للتعاون والرد على اي استفسار يطلب منها. كما اكد على ضرورة الالتزام بالبيانات والنماذج المطلوبة حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد بصورتها النهائية واتخاذ الاجراءات الدستورية لاستصدارها, وبما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة اعتبارا من اول يناير 2000م. واوضح انه نظرا لصدور الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1999م بعجز اجمالي قدره (2482) مليون درهم, لذا نعيد التأكيد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير مشاريع ميزانياتكم لعام 2000م, مع الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم هذا الاعداد والمذكورة بالتعاميم المالية المنوه عنها بعاليه. واعرب عن امله في ان يبذل كافة المسؤولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية غاية الجهد في سبيل اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد حتى تتحقق الاهداف المرجوة. أبوظبي ــ أحمد محسن