قدر تقرير اقتصادي عدد سكان الامارات المتوقع في نهاية العام الحالي99 بحوالي2.94مليون نسمة بمعدل نمو سنوي 6.50% ويرتفع في عام2005 الى 3.48 ملايين نسمة.ووفقا للتقرير الذي اعدته ادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد ابوظبي حول مؤشرات التنمية بدولة الامارات(الانجازات والتوقعات)فان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام99سيكون في حدود 50.43 مليار دولار بمعدل نمو اسمي قدره 5.2% ويرتفع عام 2000 الى 53.43 مليار دولار بمعدل نمو 6%, اما الناتج المحلي (بالاسعار الثابتة لعام 1990) فان تقديراته لعام 99 تشير الى انه سيرتفع من 43.84 مليار دولار في العام الحالي وبنسبة نمو حقيقي 2.6% الى 45.33 مليار دولار عام 2000 وبنسبة نمو حقيقي 3.4%. ويقدر التقرير حجم النمو المتوقع لمتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 17.15 الف دولار عام 99 بالاسعار الجارية و17.29 الف دولار عام 2000 و14.30 الف دولار بالاسعار الثابتة لعام 1990 خلال العام الحالي و14.04 الف دولار لعام 2000. وفيما يتعلق بتوقعات الميزان التجاري تشير الارقام الواردة في التقرير الى ان قيمة الصادرات لعام 99 ستكون في حدود 36.46 مليار دولار ترتفع عام 2000 الى 39.49 مليار دولار فيما سترتفع الواردات من 30.35 مليار دولار عام 99 الى 32.48 مليار دولار عام 2000 اما رصيد الميزان التجاري فان التقديرات تشير الى انه سيرتفع من 6.11 مليارات دولار عام 99 الى 7.01 مليارات دولار عام 2000. وبالنسبة لتوقعات الحساب الموحد لايرادات ونفقات دولة الامارات فان التقرير يقدر اجمالي الايرادات العامة لعام 99 بحوالي 14.454 مليار دولار ترتفع عام 2000 الى 15.386 مليار دولار منها 9.623 مليارات دولار ايرادات النفط لعام 99 ترتفع الى 10.267 مليارات دولار لعام 2000, والايرادات الاخرى 4.831 مليارات دولار لعام 99 ترتفع الى 5.119 مليارات دولار عام 2000. ويقدر تقرير ادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد ابوظبي اجمالي النفقات العامة لعام 99 بحوالي 21.427 مليار دولار ترتفع الى 22.673 مليار دولار لعام 2000 كما يقدر التقرير حجم العجز المتوقع بحوالي 6.973 مليارات دولار لعام 99 ترتفع الى 7.287 مليارات دولار لعام 2000. ويتوقع التقرير ان تستقر نسبة التضخم عند 4% لعامي 99 و2000 وان ينخفض المتوسط السنوي من 4.5% لعام 99 الى 4% لعام 2000. وفيما يتعلق بأسعار الصرف المتوقعة يتوقع التقرير ان يحافظ سعر صرف الدولار عند 3.67 دراهم لعامي 99 و2000 وان يكون سعر الصرف للدرهم مقابل العملة اليابانية 3.40 دراهم لكل مائة ين في 99 و3.60 في عام 2000 ويتوقع ان يرتفع سعر صرف المارك الالماني من 2.12 لعام 99 الى 2.17 في عام 2000. ويقدر التقرير عدد السكان في الامارات لعام 98 بحوالي 2.759 مليون نسمة مقابل 558 الفا في عام 1975, وعدد العاملين بحوالي 1.378 مليون عامل مقابل 288 الفا لعام 75. ويتوزع العاملون لعام 98 على القطاعات الاقتصادية بواقع 101.8 الف عامل في قطاع الزراعة والثروة السمكية و21.9 الف عامل في قطاع النفط الخام و3700 عامل في الصناعات الاستخراجية الاخرى و173.8 الف عامل في قطاع الصناعات التحويلية و23.9 الف عامل في قطاع الكهرباء والماء و255.8 الف عامل في قطاع التشييد والبناء و288.5 الف عامل في تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق و218.7 الف عامل في قطاع النقل والتخزين والمواصلات و20.8 الف عامل في قطاع التمويل والتأمين و35.4 الف عامل في قطاع العقارات و63.4 الف عامل في الخدمات الاخرى و153.6 الف عامل في الخدمات الحكومية و137.8 الف عامل في الخدمات المنزلية. ويقدر التقرير حجم الناتج المحلي الاجمالي لعام 98 بحوالي 170.66 مليار درهم والدخل القومي بحوالي 144.743 مليار درهم والدخل القومي الممكن التصرف به بحوالي 143.7 مليار درهم والانفاق الاستهلاكي النهائي بحوالي 119.302 مليار درهم والانفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي بحوالي 28.640 مليار درهم والانفاق الاستهلاكي الخاص النهائي بحوالي 90.662 مليار درهم والادخار القومي بحوالي 24.491 مليار درهم واجمالي تكوين رأس المال الثابت بحوالي 49.154 مليار درهم واجمالي الواردات السلعية بحوالي 100.8 مليار درهم واجمالي الصادرات السلعية بحوالي 109.2 مليارات درهم والفائض في الميزان التجاري 8.4 مليارات درهم وصافي الواردات عدا اعادة التصدير بحوالي 61.5 مليار درهم وحجم الاجور بحوالي 51.804 مليار درهم. ويقدر التقرير حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1998 بحوالي 61.3 الف درهم مقابل 70.7 الف درهم لعام 1975 ومن الدخل القومي 52.1 الف درهم مقابل 60.8 الف درهم لعام 1975 والمتوسط العام للاجر بحوالي 35 الف درهم مقابل 18.1 الف درهم والمتوسط العام لانتاجية العامل بحوالي 94.8 الف درهم مقابل 40 الفا. وتبعا للارقام الواردة في التقرير فان الناتج المحلي لقطاع الزراعة والثروة السمكية قد ارتفع من 329 مليون درهم في عام 1975 الى 5.8 مليارات درهم لعام 1998 ولقطاع النفط الخام من 26.3 مليار درهم في 1975 الى 369 مليار درهم لعام 98 والصناعات التحويلية من 36.9 مليون درهم الى 20.1 مليار درهم والكهرباء والماء من 209 ملايين درهم الى 4.140 مليارات درهم وقطاع التشييد والبناء من 4.308 مليارات درهم الى 16.243 مليار درهم ومجموع القطاعات السلعية من 31.677 مليار درهم الى 83.993 مليار درهم ومجموع القطاعات الخدمية من 7.958 مليارات درهم الى 86.073 مليار درهم ومجموع القطاعات عدا النفط الخام من 13.271 مليار درهم الى 133.115 مليار درهم. وتسعى ادارة البحوث والدراسات في ديوان ولي عهد ابوظبي كما اوضح سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي صاحب السمو ولي عهد ابوظبي من اصدار العدد الثالث من هذا الكتاب الى دعم وتطوير وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية بما يساهم في خدمة اهداف التنمية في دولة الامارات. ويوضح الشيخ سعيد بن سيف آل نهيان مدير ادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد ابوظبي ان هذا الكتاب يتضمن اهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لدولة الامارات ولامارة ابوظبي فضلا عن توقعات هذه المؤشرات في المستقبل المنظور. نمو كبير في قطاع البناء والتشييد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان