اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة قرارا بشأن تشكيل لجنة البت في طلبات الاعفاء من غرامات التأخير والتظلمات المقدمة من الموردين والمقاولين . ونص القرار على ان تشكل لجنة للموضوع المشار اليه بوزارة المالية والصناعة ــ أبوظبي على النحو التالي وكيل وزارة المالية والصناعة رئيسا, والوكيل المساعد لشؤون الاملاك والمشتريات نائبا للرئيس, مدير ادارة التدقيق والارتباط, ومدير ادارة المشتريات, ومدير ادارة الحسابات, باحث قانوني (اعضاء) ورئيس قسم المناقصات مقررا. ويقضي القرار ان تكون مهمة اللجنة البت في طلبات الاعفاء من غرامات التأخير والتظلمات المقدمة من الموردين ومقاولي الاعمال المرتبطين بعقود مع وزارة المالية والصناعة بالاضافة الى الاعمال التي تعتبر من اختصاصها بموجب القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1978 بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته. وطلب القرار من اللجنة ان تتقيد في ممارساتها لاعمالها بنصوص القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1978 وبكافة الانظمة والقواعد النافذة ذات العلاقة. واجاز للجنة الاستعانة بمن تراه من المعنيين او المختصين من اية ادارة او اية جهة اذا لزم الامر. وجاء في المادة الخامسة من القرار: على كل من يعنيهم الامر تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من احكام. كما اصدر وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة قرارا باعتماد مواصفات قياسية تجريبية لـ 34 سلعة في الامارات العربية المتحدة. ونص القرار على ان تمنح المواصفات القياسية المرفقة فترة ثلاث سنوات كمرحلة تجريبية على ان تقوم الجهات ذات العلاقة بموافاة ادارة المواصفات والمقاييس بالوزارة باي ملاحظات قد تظهر عند التطبيق لهذه المواصفات القياسية. كما نص على ان تنشر هذه المواصفات في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ صدور قرار اعتمادها. أبوظبي ــ مكتب البيان