استقبل معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بمكتبه بمقر وزارة المالية والصناعة بدبي وفد وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعهم الاول لعام 1999 لوكلاء الصناعة بدول المجلس امس . واكد الدكتور خرباش على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الصناعة بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية وابدى معاليه استعداد وزارة المالية والصناعة للتعاون في دعم عمل لجنة وكلاء الصناعة للوصول للأهداف المرجوة. حضر المقابلة محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة ومصبح السويدي مدير ادارة التنمية الصناعية وامين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية, والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون. من جهة اخرى طالب وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم بدبي امس برئاسة محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد الامانة العامة للمجلس باعداد دراسة تفصيلية لتحديد الاسباب التي تواجه انسياب صادرات مصانع دول المجلس فيما بينها, وبما يكفل منحها رقعة جديدة تساهم في ترسيخ العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة كما طالب الوكلاء الامانة باستكمال الدراسة المتعلقة بحماية المنتجات الصناعية الوطنية في اطار المنظومة التجارية العالمية وفق سياسات منظمة التجارة العالمية اضافة لاعطاء اهمية نسبية لموضوع الضوابط الخاصة لمدخلات الانتاج, وبما يعكس تطلعات دول المجلس في التنمية الشاملة بحيث يتم دراسة هذا الموضوع بالتعاون مع كافة اللجان الفنية التي تبحث اسس الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد. واوضح محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة بدولة الامارات ان وكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون قد ناقشوا وبناء على طلب من وزارة المالية والصناعة بالدولة عددا من القضايا, وعلى رأسها الاتفاق على ادراج (التأهيل الصناعي) كبند اساسي على اجتماعات الوكلاء, وصولاً لتحديد اكثر للمنتجات الصناعية الوطنية وفقاً للقيمة المضافة والملكية الوطنية, بما يدعم انسياب حركة التبادل التجاري الصناعي. واضاف ان الوكلاء ناقشوا بشكل تفصيلي معوقات التبادل التجاري للمنتجات الصناعية بناء على اقتراح من الامارات, وجاءت المناقشات بشكل يعكس حرص الجميع على ازالة المعوقات, وبما يقضي بدخول المنتجات ذات المنشأ الوطني لكافة دول المجلس وفيما بينها دون اية معوقات, مع مراعاة آليات تأهيل المنتجات السابق اتخاذها في هذا الشأن. كتب ــ عبدالله الصيري