رفعت 23 شركة مساهمة بينها 20 شركة مساهمة عامة رؤوس اموالها بنسبة 27.3% وبقيمة 1.221 مليار درهم وذلك بناء على قرارات الجمعيات العمومية غير العادية لهذه الشركات والتي عقدت خلال النصف الاول من العام الحالي . وبموجب هذه الزيادات فقد ارتفع حجم رؤوس اموال هذه الشركات والبالغ نحو 4.468 مليار درهم الي 5.652 مليار درهم. ووفقا لاحصاءات رسمية فقد تركزت معظم هذه الزيادة في امارتي دبي والشارقة بنسبة 81% حيث تصدرت الشركات المساهمة بدبي القائمة بحصة بلغت نسبتها 67.9% وبقيمة 804.39 ملايين درهم من اجمالي الزيادة وتلتها الشركات المساهمة بامارة الشارقة بنسبة 13.4% وبقيمة 159.2 مليون درهم ثم امارة أبوظبي بنسبة 11% وبقيمة 140.27 مليون درهم وامارة رأس الخيمة بنسبة 5.8% وبقيمة 69.1 مليون درهم واخيرا الفجيرة بنسبة 0.9% وبقيمة 11 مليون درهم. وتركزت معظم هذه الزيادات في قطاع البنوك الذي استحوذ على نسبة 48.78% وبقيمة 576.8 مليون درهم خاصة بنوك دبي الاربعة وهي دبي التجاري ودبي الوطني وبنك المشرق وبنك الامارات الدولي التي رفعت رؤوس اموالها من 2.199 مليار درهم الى 2.557 مليار درهم ثم بنوك الشارقة الاربعة من 729.7 مليون درهم الى 921.2 مليون درهم. وتوضح الاحصاءات ان شركات الخدمات قد جاءت في المرتبة الثانية وبنسبة 45% وبقيمة 533.39 مليون درهم خاصة شركتان في دبي هما الاتحاد العقارية وشعاع اللتان رفعتا رأسمالهما من 463.9 مليون درهم الى 939.9 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة قدرها 89% من اجمالي الزيادة في الخدمات بالدولة. وبالنسبة لشركات التأمين فقد بلغت حصتها 3.5% من اجمالي الزيادة وبقيمة 42.23 مليون درهم اغلبها لشركتين بالشارقة هما الشارقة للتأمين واعادة التأمين التي زادت رأسمالها بقيمة 12.48 مليون درهم وشركة البحرية الوطنية للتأمين بقيمة 18.75 مليون درهم بالاضافة الى شركة دبي للتأمين بزيادة قيمتها 10 ملايين درهم وشركة الفجيرة الوطنية للتأمين بقيمة 11 مليون درهم, بينما لم تزد شركات التأمين بأبوظبي رؤوس اموالها حيث تحقق ذلك لشركة الوثبة خلال العام الماضي فضلا عن ان شركاتها تتجاوز رؤوس اموالها الحد الادنى الذي حدده القانون بقيمة 50 مليون درهم بحلول عام 2001. وزادت شركة صناعية واحدة هي أبوظبي الوطنية للمشروعات الصناعية (مساهمة خاصة) رأسمالها من 50 مليون درهم الي 100 مليون درهم عن طريق اكتتاب خاص بين المساهمين تمهيدا لتحولها الى شركة مساهمة عامة عام 2001. وبالنسبة لطريقة الزيادة زادت 16 شركة رؤوس اموالها عن طريق توزيع اسهم منحة فقط بقيمة اجمالية 571.4 مليون درهم فيما قررت 6 شركات اخرى زيادة رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص بين المساهمين بلغت قيمته 575.9 مليون درهم في نفس الوقت الذي جمعت فيه شركة مساهمة واحدة هي بنك الشارقة الوطني بين الزيادة عن طريق اصدار اسهم منحة بقيمة 46.66 مليون درهم واكتتاب بقيمة 28 مليون درهم. ووفقا للاحصائية فان جميع الشركات المساهمة الثلاثة والعشرين قد اقرت جميعاتها العمومية خلال الشهور الثلاثة الماضية هذه الزيادات ماعدا بنك الاتحاد الوطني الذي ستجتمع جمعية العمومية في 14 يونيو الحالي. أبوظبي ــ مكتب البيان