سجل مصرف الامارات المركزي زيادة في ارباح استثماراته للموجودات الاجنبية حيث بلغت 1.36 مليار درهم في 1998 مقابل 1.21 مليار درهم في 1997 بزيادة نسبتها 12.4% . وارجع تقرير للمصرف المركزي اسباب الزيادة الى ارتفاع في معدل رصيد الموجودات الاجنبية اضافة الى الزيادة في العائد على السندات خلال 1998, وبلغ صافي الربح 1.26 مليار درهم في 1998 مقابل 1.11 مليار درهم في نهاية 1997 بعد الاخذ في الاعتبار الايرادات الاخرى والمصاريف الادارية. وزادت الموجودات الاجنبية للمصرف المركزي في نهاية 1998 لتصل الى 32.3 مليار درهم مقابل 29.8 مليار درهم في نهاية 1997. ويوضح التقرير ان السياسة الاستثمارية للمصرف المركزي تركزت خلال العام الماضي علي التقليل من المخاطر الائتمانية والسياسة وتقلبات اسعار الفائدة والعملات الاجنبية وذلك بالايداع لدى البنوك ذات الملاءة الائتمانية العالية والاستثمار في اوراق مالية متوسطة الاجل وذات نوعية ممتازة. وبلغت نسبة استثمارات المصرف المركزي في الاوراق المالية 26.9% من موجوداته الاجنبية لتصل الى 8.7 مليارات درهم في نهاية 1998 مقابل 1.1 مليار درهم في نهاية 1997 في حين انخفض حساب الودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 18.4% ليصل الى 1.23 مليار درهم في نهاية 1998 مقابل 28.3 مليار درهم في نهاية 1997 وبذلك فان استثمارات المصرف المركزي في السندات واذونات الخزانة بلغت 1.6 مليار درهم في نهاية 1998 مقابل 400 مليون درهم في نهاية 1997 وبزيادة قدرها 1.2 مليار درهم. ووفقا للتقرير السنوي للمصرف المركزي فان هذه الاستثمارات تكلف 50% من اجمالي الموجودات الاجنبية, كما زادت استثمارات المصرف المركزي في السندات الصادرة او المضمونة من قبل حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية بحوالي 6.4 مليارات درهم لتصل الى 7.1 مليارات درهم في نهاية 1998 مقابل 700 مليون درهم في نهاية 1997 لتشكل ما نسبته 22% من اجمالي الموجودات الاجنبية. ويشير التقرير الى ان عام 1998 قد شهد ازمات استثمارية عديدة في مناطق مختلفة من العالم وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع المصرف المركزي تجنب تلك الازمات عن طريق حرصه على رفع درجة الملاءة العالية لمحفظته الاستثمارية بدون اية خسارة مما حقق ارباحا تجاوزت التقديرات الاولية لعام 1998. وتبعا لتقرير المصرف المركزي فقد بلغت القيمة الاجمالية للاوراق النقدية المصدرة من مختلف الفئات 9.43 مليارات درهم في نهاية 1998 مقابل 8.47 مليارات درهم في نهاية 1997 اي بزيادة قدرها 955 مليونا وبنسبة 11.3%. وبلغت القيمة الاجمالية للمسكوكات النقدية غير الذهبية المصدرة من مختلف الفئات 191.2 مليون درهم في نهاية 1998 مقابل 173.6 مليون درهم في نهاية 197 بزيادة قدرها 17.6 مليون درهم وبنسبة 10.1%. وبالنسبة لتطور الجهاز المصرفي فقد بلغ عدد المصارف الوطنية العاملة في الدولة 20 مصرفا في عام 1998 مقابل 19 مصرفا في 1997 حيث تم الترخيص لمصرف أبوظبي الاسلامي وزاد عدد فروع ومكاتب الصرف التابعة لهذه المصارف من 262 الى 284 لعامي 97 و 98, ولم يطرأ اي تغيير على عدد المصارف الاجنبية العاملة بالدولة خلال العام الماضي حيث بقي 27 مصرفا كما حافظت فروعها ومكاتب الصرف التابعة لها على عددها البالغ 110. ولا يزال البنك التجاري الايطالي هو المصرف الوحيد ذو الترخيص المحدود العامل في الدولة وظل عدد المصارف الاستثمارية مصرفية فقط. ويشير التقرير الى ان المصرف المركزي قام باصدار ثمانية رخص لمكاتب تمثيل جديدة في 1998 ليرتفع عدد تمثيل المصارف الاجنبية والمنشأت المالية الاخرى الاجنبية المرخصة للعمل في الدولة في نهاية 1998 الى 38 مكتبا مقابل 30 مكتبا في نهاية 1997. وفيما يتعلق بتنظيم مهنة الصرافة فقد بلغ عدد المقار الرئيسية لمحلات الصرافة 103 مقار و81 فرعا بنهاية 1998 مقابل 101 مقر رئيسي و 75 فرعا بنهاية 1997. ويوضح التقرير ان المصرف المركزي قد اصدر خلال العام الماضي 17 رخصة لمزاولة نشاط الوساطة في تداول الاسهم والسندات المحلية و 3 رخص لمزاولة نشاط الوساطة في تداول الاسهم والسندات المحلية والاجنبية ورخصتين لمزاولة نشاط الوساطة في تداول كافة اعمال الوسطاء الماليين والنقديين ليبلغ مجموعها جميعا 22 ترخيصاً. وبلغ في نهاية 1998 عدد الوسطاء المرخص لهم في الدولة 47 مكتبا رئيسيا و 3 فروع مقابل 25 مكتبا رئيسيا و 3 فروع في نهاية 1997. وقد اصدر المصرف المركزي خلال العام الماضي اربع رخص جديدة مقابل خمس رخص في 1997 لمزاولة انشطة الاستثمار المالي والاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية كما تم الغاء رخصة واحدة خلال العام المذكور ولم يتغير عدد شركات التمويل بنهاية عام 1998 مقارنة بنهاية 1997 اذ ظل عددها شركتين مرخصتين. وبالنسبة للميزانية العمومية للمصرف المركزي فقد زاد اجمالي الموجودات المطلوبات بمقدار 2.57 مليار درهم وبنسبة 8.4% ليصل الى 33.14 مليار درهم في نهاية ديسمبر 1998 مقابل 30.57 مليار درهم في نهاية ديسمبر 1997. ففي جانب الموجودات تركزت الزيادة في بند سندات استثمارية الذي ارتفع بمقدار 7.69 مليارات درهم ليصل الى 8.72 مليارات درهم كما ارتفع بند موجودات اخرى بمقدار 225 مليون درهم وبنسبة 62% ليصل الى 588 مليون درهم وارتفع بند موجودات ثابتة بمقدار مليوني درهم وبنسبة 9.1% ليصل الى 24 مليونا في حين انخفض بند الودائع بمقدار 5.23 مليارات درهم وبنسبة 18.6% ليصل الى 22.88 مليار درهم كما اصبح بند سندات المتاجرة حفرا مقارنة برصيد 110 ملايين في نهاية ديسمبر 1997, وانخفض بند حسابات جارية وتحت الطلب بمقدار مليوني درهم وبنسبة 1% ليصل 2.5 مليون درهم. وفي جانب المطلوبات زاد بند حسابات جارية بمقدار 491 مليون درهم وبنسبة 6.7% ليصل 7.82 ملايين درهم كما زاد بند الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية بمقدار 483 مليون درهم وبنسبة 6.3% ليصل 8.18 مليار درهم وزاد بند نقد مصدر بمقدار 973 مليون درهم وبنسبة 11.3% ليصل 9.62 مليار درهم. كما زاد بند مطلوبات اخرى من 102 مليون درهم في نهاية 1997 الى 1.92 مليار درهم في نهاية 1998 في حين انخفض بند (شهادات ايداع) بمقدار 1.20 مليار درهم وبنسبة 22.6% ليصل 4.09 مليارات درهم. أبوظبي ــ مكتب البيان