أشارت مصادر عقارية محلية الى ان التراجع بالقيمة الايجارية خلال الفترة الماضية أصاب بعض المكاتب العقارية بخسائر تقدر بالملايين قدرها البعض بما يتراوح بين 200 مليون الى 250 مليون درهم مما أوجد حالة من عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية لهذه المكاتب تجاه بعض الملاك. وقالت المصادر ان هذه المكاتب تدار من قبل أجانب (جنسية آسيوية) وتسيطر على حوالي 60% من سوق الايجارات في دبي والشارقة, كما انها تعمل بنظام اعادة التأجير حيث تقوم باستئجار البناء من المالك بمبلغ معين يتفق عليه وتقوم باعادة تأجيره الى المستأجرين مما يوجد التزاما على هذه المكاتب بشيكات آجلة قبل الملاك عجزت عن سداد بعضها في موعدها. ونظرا لتراجع الطلب وانخفاض القيمة الايجارية بنسب تتراوح بين 20 ــ 30% فقد تراكمت خسائر على هذه المكاتب, وكانت مصادر عقارية قد حذرت من محاولات هروب قد يقوم بها وسطاء وسماسرة أجانب يعملون في القطاع العقاري, خاصة الايجارات بعد تعرضهم لخسائر تؤثر على الارباح التي جنوها خلال الاعوام الماضية. وكانت (البيان) قد حذرت ومن خلال صفحة سوق الاراضي والعقارات من مخاطر الدور الذي تلعبه بعض المكاتب في دفع القيمة الايجارية غير المدروس. وعندما أشارت الى انخفاض القيمة الايجارية اعترض الكثيرون في حينه. وحذرت مصادر عقارية محلية من محاولات هروب قد يقوم بها وسطاء وسماسرة أجانب يعملون بالقطاع العقاري خشية ملاحقتهم قانونيا لعجزهم عن سداد ما عليهم من الشيكات, وكانت شائعات قد ترددت عن هروب أحد أبرز هؤلاء الوسطاء, ولكن مصادر مقربة منه نفت ذلك مؤكدة انه موجود داخل الدولة, ولكنه يعاني من مصاعب مالية. كتب مصطفى عويضة