توقع مسؤول في وزارة التجارة الامريكية ان يشارك ممثلو اكثر من 300 شركة ووفود حكومية ورفيعة المستوى في مؤتمر الشرق الاوسط والخصخصة الذي سيعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يوم 22 يناير المقبل وتنظمة وزارة التجارة الامريكية بالتعاون مع الغرفة وجهات اخرى. واشار روبرت مارو مدير شؤون افريقيا والشرق الادنى وجنوب اسيا في وزارة التجارة الامريكية الذي يزور البلاد حاليا الى ان المؤتمر يهدف الي تقييم فرص الاستثمار المتاحة في منطقة الشرق الاوسط والوقوف على مشروعات الخصخصة التي تعتزم هذه الدول تنفيذها مشيرا الى توجه امريكي نشط لجلب مزيد من الشركات الامريكية للدخول في مشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط. واعلن (مارو) ان مؤتمر أبوظبي هو الاول من نوعه الذي ترعاه الادارة الامريكية حيث سيساعد في تبديد النظرة السلبية لدى بعض الشركات الامريكية حول فرص الاستثمار بالمنطقة. واضاف ان الولايات المتحدة بحكم تجربتها الطويلة في مجال الاعتماد على الشركات الخاصة في ادارة المرافق تمتلك خبرة متراكمة تؤهلها لايضاح المفاهيم الخاطئة عن نتائج عمليات الخصخصة ومن هذه المفاهيم زيادة اعداد العاطلين عن العمل وتسريح العمال من المؤسسات التي يتم تخصيصها مؤكدا بان الخصخصة تحقق فوائد لجميع الاطراف. وذكر ان كفاءة القطاع الخاص كفيلة باستيعاب العاملين في مشروعات جديدة يتم توفير التمويل لها من الفائض الناتج عن عمليات الخصخصة. واعلن المسؤول الامريكي ان جميع دول منطقة الشرق الاوسط مدعوة للمشاركة لكنه اوضح ان الادارة الامريكية لن تبذل اي جهد لدعوة ايران وليبيا والعراق والسودان الى المؤتمر مشيرا الى عدم وجود سفارات لواشنطن في عواصم تلك الدول. واوضح ان الدعوات تعتمد في النهاية على موقف الدولة المضيفة. وردا على سؤال عما اذا كان للمؤتمر علاقة بالقمة الاقتصادية للشرق الاوسط التي عقدت دورات في القاهرة والدار البيضاء والدوحة وعمان قال ان هذا المؤتمر منفصل تماما عن تلك القمم مشيرا الى ان تلك الدورات كانت تغطي موضوعات واسعة المدى في حين سيتناول مؤتمر أبوظبي موضوعات محددة. ووفقا لمسودة جدول اعمال الاجتماع التي قدمها المسؤول في وزارة التجارة الامريكية فان المؤتمر سيناقش اوراق عمل عديدة منها ورقة حول الاوضاع الاقتصادية بدول الشرق الاوسط مقارنة بمناطق اخرى من حيث نقاط القوة والضعف وتأثيرات صدمة اسعار النفط وتوقعات السوق النفطية بالفترة المقبلة وهل ستكون دول الخليج قادرة على تقليص اعتمادها على العوائد النفطية لتنويع اقتصادياتها اضافة الى موضوع الخصخصة واولوية القطاعات المرشحة للخصخصة وكذلك حجم التطوير في البنية التحتية التي تحتاجها المنطقة. وتشمل قائمة اوراق العمل المقدمة ورقة حول الاستراتيجيات المالية الابتكارية في الشرق الاوسط في مشروعات البنية التحتية والتمويل التجاري والعروض الدولية. كما يتضمن جدول الاعمال طاولة مستديرة لبحث مستقبل قطاعات المياه والطاقة الغازية ومستقبل قطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ودراسة حالة حول مشروع الطويلة للطاقة في دولة الامارات وحالة اخرى حول مشروع الثريا للاتصالات الفضائية بالامارات وحالة ثالثة حول اكبر المشاريع البتروكيماوية في السعودية. ويناقش المؤتمر ورقة حول الاستثمار في قطاع الطاقة في مصر ومقترحات لبيع الشركات الاقليمية ودراسة حالة (موبنيل) . كما يناقش موضوع تضييق الفجوة بين المصارف الاسلامية والاوفشور في تمويل المشروعات وامكانية تطبيق الشريعة الاسلامية في التمويل ودور المصارف الاقليمية وكيفية مواجهة التحديات. ويتعرض المؤتمر الى تقييم الاوضاع الاستثمارية في الشرق الاوسط مقارنة بالمناطق الاخرى وتمويل مشروعات الخصخصة بالسعودية والمخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الدولية وكيفية الاستفادة من الوكالات الثنائية أو المتعددة الاطراف في تمويل المشروعات. ويستعرض المؤتمر اوضاع سوق الغاز الطبيعي وتمويل وتحديث مشاريع الغاز ودور سوق السندات والمصارف. ويناقش المؤتمر كيفية تنفيذ مشروعات بتروكيماوية ناجحة ويركز على موضوع الخصخصة والتحديات التي تواجه نقل الملكية من الحكومة الى القطاع الخاص ومرحلة ما بعد الخصخصة ودور وكالات اعتماد الصادرات والوكالات متعددة الاطراف في تمويل البنية التحتية. ويتضمن جدول الاعمال دراسة حالة حول خصخصة مشروعات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان واخرى في شركات الاتصالات الاردنية والسعودية واللبنانية ودراسة حالة حول قطاع النفط في سلطنة عمان واخرى حول تحديث مشروعات الغاز في مصر. أبوظبي ــ مكتب البيان