بددت ميرفت تلاوي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية كافة المخاوف التي أثيرت مؤخرا حول امكانية تعرض أموال التأمينات للخسارة بسبب استثمار جزء منها في البورصة المصرية . ونفت تلاوي وجود أي نوع من المضاربة بأموال التأمينات في بورصة الاوراق المالية, لأن المبلغ المستثمر بها لا يزيد على 900 مليون جنيه (الدرهم قرابة 9.0 جنيه), وهو لا يمثل سوى 1% من القيمة الاجمالية لها, ويتم استثماره من خلال ثلاث محافظ للأوراق المالية يشرف على ادارتها مجموعة من الخبراء الاجانب المتخصصين في هذا المجال. وقالت الوزيرة في حوار خاص لــ (البيان) : ان عملية استثمار أموال التأمينات تخضع لضوابط صارمة لأن واجب الوزارة الأول هو تنمية هذه الأموال والحفاظ عليها من التبديد والعمل على زيادتها, لأنها ليست ملكا للوزارة ولكنها ملكا للعمال تم استقطاعها من رواتبهم الشهرية لكي يستفيدوا منها في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة. وقد تناول الحوار مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ضوابط تنظيم الوزارة لحج الجمعيات الأهلية وكيفية توزيع حصة الوزارة من تأشيرات الحج على الجمعيات, بجانب الخدمات الجديدة التي تنوي الوزارة تقديمها لأصحاب المعاشات وسبل مواجهة ظاهرة التهرب من سداد الاشتراكات التأمينية. العمل الاجتماعي والمعارض * بداية, نريد ان نعرف ما هي مقومات العمل الاجتماعي؟ ــ العمل الاجتماعي يجب ان يكون في المقام الأول تطوعيا يهدف الى خدمة المجتمع بوجه عام والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة بوجه خاص, والوزارة تهدف الى تكريس العمل الاجتماعي الهادف والبناء من أجل المشاركة الواعية في خطط التنمية. كما ان العمل الاجتماعي يجب ان يرتكز على قاعدة شعبية واسعة الانتشار بين كافة فئات وشرائح المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة, وفي الوقت نفسه لابد من تشجيع كافة فئات الشعب على المشاركة في العمل الاجتماعي, لأن الجميع في النهاية يشكلون نسيجا واحدا. * أقامت الوزارة منذ عامين معرضا للأسر المنتجة في النمسا وحسب المعلومات المتوافرة عنه انه حقق نجاحا كبيرا.. فهل هناك نية لدى الوزارة بتكرار مثل هذه المعارض سواء في الدول العربية أو الاجنبية؟ ــ بالفعل حقق معرض منتجات الأسرة المنتجة الذي أقامته الوزارة في العاصمة النمساوية فيينا نجاحا باهرا, وحظيت المنتجات باعجاب الشعب النمساوي. ويكفي ان نصف المنتجات نفدت في اليوم الأول للافتتاح, ويجري حاليا الترتيب لعقد معرض جديد في النمسا في اطار التعاون البناء بين وزارتي الخارجية والتأمينات الاجتماعية, حيث نجح السفير مصطفى الفقي سفير مصر في النمسا في الحصول على موافقة باقامة هذا المعرض في أفخم قاعات العرض بالمتحف الملحق بالقصر الجمهوري (الهوف بورج) وذلك بوسط العاصمة فيينا. وتخطط الوزارة حاليا لاقامة معارض مشابهة لمنتجات الأسر المنتجة في بعض الدول العربية. وتتجه النية نحو دول الخليج العربي الشقيقة نظرا لأن هذه المنتجات تحظى برضا معظم الاشقاء العرب عند زيارتهم للقاهرة بسبب الجودة العالية التي تتميز بها هذه المنتجات, ومن أجل تلبية احتياجات مثل هذه المعارض من المنتجات المتميزة تمت مضاعفة عدد المستفيدين من مشروع الاسر المنتجة مع السعي لتحقيق زيادة سنوية تصل الى 100 الف أسرة تستفيد من مجموع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خدمات تدريبية أو تمويلية أو تسويقية, بجانب تزويد المشاركين بالأساليب التحليلية للمشكلات التي يمكن ان تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها, مشيرة الى ان عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة بلغ حتى الآن مليون و3 آلاف و824 أسرة. التهرب من التأمينات * ننتقل الى قضية اخرى تؤرق قطاعا كبيرا من العاملين وتحظى باهتمام بالغ من وزارة التأمينات, وهي التهرب من سداد الاشتراكات التأمينية الخاصة بالعمال.. فما هي الآثار السلبية لهذه الظاهرة والدور الذي تقوم به الوزارة لمواجهتها؟ ــ ظاهرة التهرب من سداد التأمينات على العاملين ظاهرة غير صحية على الاطلاق في أي مجتمع متحضر, خاصة وان الاشتراكات التي يتهرب أصحاب الأعمال من تسديدها يتم استقطاعها من مرتبات العاملين وتعتبر دينا عليهم يجب الوفاء به.. وهذه العملية يترتب عليها التأكيد بشكل سلبي على قيمة المعاش الذي يحصل عليه العامل سواء عند بلوغ السن القانونية أو بسبب العجز أو الوفاة. واذا كانت عملية التهرب من سداد الاشتراكات التأمينية منتشرة بشدة في القطاع الخاص, فإنها للأسف منتشرة ايضا بين بعض الجهات الحكومية التي يفترض فيها ان تكون القدوة وتبادر بسداد هذه الاشتراكات شهريا وبشكل منتظم, ولكنها للأسف تتقاعس عن ذلك وتقوم بتأجيل عملية السداد. والشيء الملفت للنظر حقا هو ان آخر تقديرات لهيئة التأمين والمعاشات رصد وجود ديون متراكمة على المؤسسات الصحفية تصل الى 212 مليون جنيه. أما بالنسبة للسبل التي تنتهجها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة فهي تبدأ بالتوعية المستمرة ومطالبة أصحاب الأعمال سواء في القطاع العام أو الحكومي أو الخاص بضرورة المسارعة في سداد الاشتراكات التأمينية للعمالة المتواجدة لديهم. أما الجديد الذي تسعى الوزارة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة فهو دراسة مشروع قانون جديد للربط بين التأمينات الاجتماعية والضرائب والاحوال المدنية بهدف القضاء نهائياً على ظاهرة تهرب اصحاب الاعمال من التأمين الشامل على العمالة الموجودة لديهم, لانه لوحظ خلال الفترة الاخيرة لجوء بعض اصحاب الاعمال الى كتابة اعداد زائدة من العمالة في الاوراق المقدمة الى مصلحة الضرائب بهدف الحصول على اعفاءات ضريبية اكثر.. في حين يتم تقديم اوراق مخالفة تماماً للتأمينات الاجتماعية واخفاء العدد الحقيقي للعمال في كل مؤسسة عن مفتش التأمينات للتهرب من سداد قيمة الاشتراك التأميني المخصص لهم. وتواصل ميرفت تلاوي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية حديثها عن مشروع القانون الجديد قائلة ان هذا المشروع سوف يعمل على توحيد الاوراق والمستندات المقدمة من اصحاب الاعمال الى الجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات ومصلحة الاحوال المدنية كما انه يجري حالياً ايضاً اعادة النظر في نسب التأمين التي يتحملها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين ومواجهة ظاهرة التهرب من سداد الاشتراكات التأمينية. تأمينات المسافرين للخارج * في بعض الاحيان قد تضطر الظروف بعض العاملين الى السفر للعمل بالخارج وفي هذه الحالة يترك مكان عمله الاصلي الذي يحصل منه على اجازة بدون مرتب.. كيف يمكن الحفاظ على حق العامل المسافر للعمل بالخارج في التأمينات الاجتماعية خلال فترة سفره؟ ــ هذه المسألة يمكن التغلب عليها بمنتهى السهولة لاننا لا نمانع في سفر اي عامل للخارج بحثاً عن دخل ومستقبل افضل ولكن نظراً لان العامل يحصل على اجازة بدون مرتب من جهة عمله, فإن هذه الجهة لا تقوم بسداد التأمينات المستحقة على العامل خلال فترة سفره وبالتالي يجب عليه ان يقوم هو شخصياً بعملية السداد.. وهذا الامر سهل وميسور حيث انه يمكن للعامل تسديد قيمة الاشتراك التأميني بالصورة التي يرغبها سواء بشكل شهري او بشكل سنوي عند عودته للبلاد من اجازته السنوية. اما بالنسبة للعامل الذي يكون موفداً للخارج في مهمة عمل رسمية او بعثة للدراسة او التدريب فإن جهة العمل تلتزم بسداد التأمينات المستحقة عليه بشكل منتظم خلال فترة تواجده بالخارج سواء طالت او قصرت لانه في هذه الحالة لا يكون حاصلاً على اجازة بدون مرتب. استراتيجية الاستثمار * تثور بين الحين والآخر الاستفسارات والمشاكل حول استثمار اموال التأمينات الاجتماعية ويتهم البعض وخاصة اتحاد العمال الوزارة بالمضاربة بأموال التأمينات التي ليست ملكا لها ولكنها ملك للعمال.. الست معنا ان الامر يحتاج للمزيد من التوضيح لكي يطمئن العمال على اموالهم ومستقبلهم؟ ــ هناك العديد من الاطراف تعترض على استثمار اموال التأمينات لمجرد تسجيل موقف فقط بدون وجود اي دراية بان نظم التأمين الاجتماعي تسعى الى توظيف اموالها واستثمارها الاستثمار الامثل بهدف تحقيق مجموعة من الاهداف اهمها الحفاظ على هذه الاموال وتنميتها بالاسلوب الذي لا يعرضها للتقلبات الاقتصادية وابعادها عن المضاربة او المخاطرة والاسهام في تنمية الاقتصاد القومي وكفالة معاش مناسب يتناسب مع التغير في مستويات الاسعار. ومن اجل هذا وضعت الوزارة استراتيجية للتأمينات الاجتماعية تركزعلى تنويع اوجه الاستثمار بما يحقق عائداً افضل ورفع الكفاءة التمويلية لنظام التأمين الاجتماعي وتنمية موارد النظام وتحقيق زيادة حقيقية في المعاشات وتخفيف العبء السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة من زيادة المعاشات والتوسع التدريجي في الاستثمار الحر بعيدا عن بنك الاستثمار القومي والحفاظ على اكبر قدر ممكن من اموال التأمينات في مجالات استثمارية آمنة ومضمونة واجراء مراجعة شاملة للتشريعات التأمينية التي تتعلق بسبل استثمار اموال التأمينات والحفاظ على نسبة مقبولة من الاستثمارات قابلة للتسييل عند الضرورة لمواجهة صرف المعاشات وتنمية الكوادر الفنية التي تعمل في مجالات الاستثمار من خلال التدريب سواء في الداخل او في الخارج. وتسعى الوزارة حالياً من خلال الخطة الاستثمارية لصندوقي التأمين الاجتماعي الى زيادة الاستثمارات الموجودة لدى بنك الاستثمار القومي الى 104 مليارات جنيه في نهاية شهر يونيو وكذلك زيادة الاستثمارات المباشرة الى ملياري جنيه وهو الامر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنشيط عمليات تحصيل الاشتراكات التأمينية وتوظيفها التوظيف الامثل. * السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو.. كيف تستثمر الوزارة اموال التأمينات الاجتماعية؟ ــ الظروف التي طرأت على الساحة والتي تمثلت في مواجهة الزيادات الدورية للمعاشات ابتداء من عام 87 حتى الآن بجانب زيادة التزامات صندوقي التأمين الاجتماعي تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتمشياً مع المتغيرات الاقتصادية والتحول الى اقتصاديات السوق كل هذه الامور دفعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات الى البحث عن افضل السبل لتنمية مواردها والاستفادة منها في زيادة المعاشات لذلك تقوم الهيئة بتحويل فائض اموالها الى بنك الاستثمار القومي الاستثماري مقابل عائد سنوي بدأ من 5.4% من بداية الثمانينات ثم الى 13% عام 92 ولكن تم تخفيضه الى 11% منذ شهر يوليو عام 97 وحتى الآن. وتتوزع استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي البالغة حوالي 90 مليار جنيه بواقع 92% لدى بنك الاستثمار القومي و4% عبارة عن ودائع بالبنوك القومية و3% صكوك طرف الخزانة العامة و1% استثمارات في الاوراق المالية (أسهم وسندات حكومية وتأسيس مشروعات). قواعد الاستثمار * اذاً ما هي القواعد التي تحكم عملية استثمار اموال التأمينات؟ ــ هناك منظومة من القواعد المنظمة لعمليات الاستثمار وتقضي بضمان الاموال المستثمرة وابعادها عن المضاربة والمخاطرة وتعظيم العائد منها من خلال تنويع الاستثمارات وتوزيعها على قنوات الاستثمار المختلفة منها ما يعطى عائدا ثابتا مثل السندات الحكومية والودائع ومنها ما يعطى عائدا متغيرا يتوقف على نتائج الاعمال الخاصة بالشركات التي يتم شراء حصص من اسهمها ويراعى ان تكون هذه الاسهم مقيدة بالبورصة ويحظر التعامل مع الاسهم غير المقيدة وتجنب وضع كمية كبيرة من اموال المحفظة في ورقة واحدة حتى لا تتعرض لمخاطر الخسارة ووضع حدود قصوى للاستثمار بكل شركة وعلى مستوى كل قطاع اقتصادي وعدم استثمار هذه الاموال بالخارج وتحصل الوزارة على عائد سنوي ثابت بالنسبة للسندات الحكومية يصل الى 12% سنوياً على سندات الخزانة مايو 2000 و11% سنوياً على سندات الخزانة 2003. ولكي يطمئن الجميع فإن اموال التأمينات الاجتماعية التي يتم استثمارها لا تتعرض لاي نوع من المخاطر لانها تجمع بين استثمارات طويلة الاجل ومتوسطة الاجل كما ان نتائج الاستثمار في الاسهم تشير الى تحقيق ارباح احتمالية تتراوح نسبتها بين 13% الى 15% عن الفترة من بدء تكوين المحافظ الثلاث بالبورصة وحتى الآن والتي تصل الى 5 شهور وبمعدل زيادة يصل الى 3% عن عائد بنك الاستثمار القومي وتهدف الوزارة من وراء تنويع مجالات الاستثمار الى تحقيق عائد اعلى من العائد الذي يحققه بنك الاستثمار والمساهمة في الانشطة الاقتصادية للدولة وكذلك في القطاع الخاص بالشكل الذي يحقق زيادة في معدل النمو وتحقيق البعد الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة ومن اجل ذلك تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة اداء مديري المحافظ التي تدير اموال التأمينات حيث تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية وتقوم بالنظر في مدى التزام شركات الادارة بالمعايير والضوابط التي تم وضعها لاستثمار اموال التأمينات ولا يتم السماح مطلقا بتجاوز هذه المعايير. البورصة ليست خطرا * مادامت الوزارة تستثمر اموالها في اكثر من مجال فلماذا البورصة رغم انها نشاط تكتنفه العديد من المخاطر؟ ــ الهدف من استثمار اموال التأمينات بالبورصة هو تعظيم العائد لاتاحة الفرصة للحصول على مزايا اكثر وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة لانها تتكلف حاليا حوالى 60% من المعاشات التي يتم صرفها ومع ذلك فنسبة الاموال التي يجرى استثمارها حاليا بالبورصة لاتزيد على 1% من اجمالي قيمة اموال التأمينات حيث تم تشكيل 3 محافظ مالية قيمتها 900 مليون جنيه ويشرف على ادارة هذه المحافظ خبراء اجانب على درجة عالية من الخبرة في هذا المجال, واموال التأمينات المستثمرة بالبورصة يتم ادارتها وفق استراتيجية معينة بحيث يكون هناك تنويع في المحفظة ويتم استثمار اموال التأمينات بالبورصة في نوعين من الاستثمار هما الاستثمار المالي والاستثمار المباشر مع زيادة التركيز على الاستثمارات العينية التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدلات النمو. اموال التأمينات المستثمرة بالبورصة لاخوف عليها لان هناك مجموعة من الضمانات لحفظها وابعادها عن اي نوع من المخاطرة والمضاربة لتحقيق افضل عائد ممكن نظرا لان الاستثمار في البورصة ليس له عائد ثابت ولكنه يتوقف على مجموعة من العوامل اهمها الاستقرار الموجود في سوق الاوراق المالية وفي ظل تحسن ظروف السوق حاليا فإن العائد المتحقق من الاستثمار في البورصة يعتبر مناسبا للغاية لان الارباح المتوقعة قد تصل في نهاية العام الحالي الى حوالي 17%. الادارة المحترفة.. ضرورية * ولماذا لاتستثمر الوزارة اموال التأمينات في مشروعات يقوم عليها اصحاب المعاشات انفسهم؟ ــ الاجابة عن هذا السؤال تستدعى القول ان استثمار اموال التأمينات يتطلب ادارة محترفة وعلى درجة عالية من الكفاءة لكي يتم ابعادها عن المضاربة والمخاطرة.. ويقوم على ادارتها مجموعة من المديرين اصحاب الخبرة الواسعة والسمعة الطيبة بجانب لجنة تجمع بين اعضائها خبرات عديدة من البنوك وهيئة سوق المال ومجلس الدولة وبنك الاستثمار القومي بحيث تقوم هذه اللجنة بوضع القواعد المنظمة لعملية الاستثمار ومتابعة تنفيذها مع مديري المحافظ لتحقيق اقصى عائد ممكن مما ينعكس بدوره على اصحاب المعاشات والمستفيدين من انظمة التأمين الاجتماعي في شكل الزيادات الدورية التي تمنح لهم حيث تضاعفت المعاشات بأكثر من اربعة اضعافها عما كانت عليه في عام 1987 ونظرا لان اصحاب المعاشات لاتتوافر لديهم الخبرة الاستثمارية الكافية فان اسناد الاشراف على ادارة المشروعات الاستثمارية لهم يعتبر ضربا من الجنون واهدارا لاموال اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. الاستثمار في توشكى * أولت الحكومة خلال الفترة الاخيرة اهتماما خاصا بالمشروع القومى العملاق في توشكى وبدأت الاستثمارات تتدفق على المنطقة سواء كانت مصرية او عربية.. هل تنوى الوزارة استثمار جزء من اموال التأمينات في توشكى؟ ــ استثمار اموال التأمينات في اي مشروع يحتاج الى دراسة جدوى اقتصادية ذات طابع خاص لان هذه الاموال تخص المؤمن عليهم واصحاب المعاشات, فإذا اثبتت الدراسة ان هناك عائدا جيدا من الاقدام على الاستثمار في اي مشروع فإنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستثمار في هذا المشروع بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم هذه العملية ونحن حتى الآن لم نفكر في استثمار اموال التأمينات في المشروع القومي العملاق بتوشكى. حوار: محمد عبدالجواد