تواصل دائرة التنمية الاقتصادية تلقي طلبات مشروع (انطلاق) الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة العمل التجاري من منازلهم ودون الزامهم بتوفير محل او مكتب تجاري . وقال محمد القرقاوي مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان الاقبال قد فاق التوقعات حيث تلقت الدائرة نحو 500 طلب خلال الايام الثلاثة الاولى من تدشين المشروع. واشار القرقاوي الى قيام اللجنة التي تم تشكيلها لمشروع انطلاق باقرار رسوم رمزية سوف تتقاضاها الدائرة وتبلغ الف درهم وذلك لضمان جدية المتقدمين للحصول على هذه الرخص التجارية. ووفقا لما ذكره فان مشروع (انطلاق) يعد الاول من سلسلة برامج ريادية وطموحة تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية الاعلان عنها مستقبلا في اطار خطة التنمية الاقتصادية التي تستهدف اشراك المواطنين في الاعمال التجارية والقطاع الخاص. القرقاوي الذي رفض الكشف عن هوية البرامج المستقبلية اوضح ان هذه البرامج معدة خصيصا لتطوير اداء المواطنين والمواطنات في الاعمال التجارية وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات. واشار القرقاوي في حديثه الى ان الدراسات قد اثبتت ان 70% من الاعمال الصغيرة تفشل بعد مرور عامين فيما تنجح 30% منها فقط والسبب في ذلك كما اوضح هو تعثر الكثيرين في الاعمال التسويقية والمصرفية كمعاملات المصارف ومسك الدفاتر واساليب الاستيراد والتصدير الى جانب كيفية دراسة الجدوى للمشروع وعدم وجود جهات حكومية مساندة. اما السبب الثاني في فشلهم هو انفاق نحو 80% من رأس المال في مصاريف تشغيلية كالاجور والديكور وغيرها. وقال القرقاوي ان مشروع (انطلاق) عبر تقديمه الدعم الحكومي للشباب يهدف الى التغلب على اسباب تعثر المشاريع الصغيرة. واعلن القرقاوي عن قيام الدائرة بندوات تعريفية خاصة بـ (انطلاق) في غضون اسبوعين على اكثر تقدير فيما سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة لاصحاب المشاريع في مرحلة لاحقة. وقال ان الدائرة لن تألو جهدا في تقديم جميع اساليب الدعم النفسي لاصحاب المشاريع عبر عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال استخدام الانترنت واساليب التسويق الحديثة واضاف ان الدائرة معنية تماما بنجاح هذه المشاريع ولا يهمها عدد الرخص بقدر ما يهمها تقديم الدعم اللازم لانجاح هذه التجربة وتحقيق هذه المشاريع للنجاح خاصة وان التجربة تعد جديدة وتجريبية والاولى من نوعها في العالم العربي. واشار القرقاوي بالحضور النسائي المتميز حيث بلغت نسبة المتقدمات للحصول على رخص من النساء نحو 40% فيما ارتفعت نسبة المواطنين الى 60%. من جهة ثانبة, عقدت اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة مشروع (انطلاق) اجتماعا يوم امس الاول تم فيه اقرار الرسوم والبالغة الف درهم. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو حجز موقع لمشروع (انطلاق) على شبكة الانترنت. واكدت اللجنة على اهمية اعتبار الشروط البيئية والسكنية والمجتمعية في اطار مجموعة المعايير المتطورة عن التقرير في شأن الطلبات المقدمة. وتم الاتفاق على عقد دورات تعريفية للجمهور فور الانتهاء من الخطوات الاعلانية ذات الصلة وعقد دورات تدريبية لاحقة لمجموعة المرخص لهم في اطار البرنامج. ويذكر بانه تم فريق عمل لمشروع انطلاق باشراف عيسى كاظم ويضم عضوية كل من: اياد مطر منسق المشروع ماجد الحبتور وقاضي روشد وعبدالله المرزوقي وخديجة محمد ومصطفى الانصاري. كتبت سلام الشوا
