يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة اليوم الثلاثاء اجتماعا لموظفي الوزارة في ابوظبي على غرار الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي بدبي . ويناقش معاليه في هذا الاجتماع المراحل التي امكن تحقيقها وصولا الى الالتزام بكافة معايير الجودة للفوز بشهادة الجودة الايزو 9001 في عمل الوزارة كمرحلة اولى نحو تعميم ذلك على مختلف وزارات الدولة وادارتها وفق تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية بوضع تصور شامل للجودة في جميع الوزارات. وقد اعلن علي ابراهيم كاجور وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الاملاك والمشتريات بان معايير الجودة التي سيتم الاخذ بها في وزارة المالية والصناعة سيتم الاستفادة منها في عمل القطاع الحكومي بما يؤمن استقرار سير العمل وتوفير الاداء الافضل في الاداء الحكومي وهو ما سيقطع الطريق على الروتين ويوفر الوقت الضائع والمال الضائع. وقد اوضح خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لنظم المعلومات والادارة بأن تحقيق الجودة يهدف الى دعم البناء المؤسسي للوزارة وتحديد اهداف ورؤية واضحة تحقق الاهداف الاستراتيجية للدولة من خلال تسهيل الاجراءات والغاء الازدواجية ورفع مستويات الاداء الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والكفاية في العمل مما يؤدي الى خفض التكلفة التشغيلية في عمل الوزارات. واضاف بأن وزارة المالية والصناعة بدأت في سبيل الوصول الى الجودة ادخال المعايير القياسية للجودة ايزو 9001 ليتم تطوير العمل بالوزارة والالتزام بحضور المعايير بهدف رفع مستوى الجودة. وسوف تقوم جهة عالمية متخصصة بالتدقيق على مدى التزام الوزارة بهذه المعايير واصدار شهادة او ترخيص الايزو 9001. واضاف خالد البستاني بأن الترخيص او شهادة الايزو 9001 هو بداية الطريق الى ادخال معايير الجودة الشاملة والرقي بمستوى الكفاءة الى المستويات القياسية العالمية للبدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 1999 بشأن تكليف وزارة المالية والصناعة ومجلس الخدمة المدنية بوضع تصور شامل للجودة في جميع الوزارات. وانطلاقا من قرار مجلس الوزراء رقم 300/8 لعام 1998 في شأن الموافقة على مشروع الجودة الريادي بوزارة المالية والصناعة تم التعاقد مع برنامج الامم المتحدة الانمائي للتعاون في مجال توفير الخبراء والاستشاريين المتخصصين في الجودة. وتبعا للدراسات التي اعدت من قبل الاستشاريين تم وضع خطة تنفيذ مشروع الجودة في الوزارة وتم تكليف لجنة التطوير بالاشراف على المشروع ومتابعة الانجاز في سبيل تنفيذ الاجراءات الخاصة بالجودة وتم اصدار قرار وزاري بشأن تكليف مجموعة من فرق العمل من موظفي الوزارة يمثلون كافة الوزارات والقطاعات ليقوموا باعداد وانجاز الاعمال الخاصة بالمشروع. ــ وام