عقدت وزارة المالية والصناعة صباح امس بفندق متروبوليتان بالاس دبي الاجتماع السابع لمجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة ورئيس مجلس ادارة المكتب وذلك للنظر في جدول الاعمال المطروح على الاجتماع والذي يتضمن تقريرا من مدير المكتب وخطة المكتب واهم ما ورد بجدول الاعمال تقرير لجنة الخبراء التي انتهت من اقتراح التعديلات اللازمة لتعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها الدول الاعضاء خصوصا اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات حيث انجزت لجنة الخبراء عملها في اجتماعين عقدتهما في دبي خلال شهر ابريل ومايو الماضيين وذلك بناء على اوراق عمل مقدمة من وزارة المالية والصناعة بالدولة ووافق مجلس الادارة على مقترحات لجنة الخبراء. وبدأ اجتماع امس بكلمة ترحيبية بالضيوف قدمها محمد على بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة رئيس مجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واثنى على مشاركة الاعضاء في الاجتماع قائلا: يسعدني كثيرا ما ترتب من انجازات بناء على قراركم الموقر في اجتماعنا السادس بالرياض خلال شهر فبراير الماضي بتشكيل لجنة من الخبراء من الدول الاعضاء والمكتب لدراسة نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراح التعديلات المناسبة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية, كما اعطى القرار مهلة 3 شهور لانجاز هذا العمل الهام, وبناء على القرار فقد تم انجاز العمل المطلوب خلال المهلة المحددة, حيث اجتمعت لجنة الخبراء مرتين بدولة الامارات العربية المتحدة بامارة دبي الاولى من 21 الى 24 ابريل 1999م والثانية من 24 الى 26 مايو 1999م وقد عملت هذه اللجان بكفاءة عالية واستثمرت كل وقتها لانجاز هذا العمل الى حد ان الاجتماعات كانت مستمرة وفي كثير من الاحيان تنتهي بعد منتصف الليل واحيانا الساعة الرابعة صباحا ولا يسعني الا ان اشكر نيابة عن مجلسكم الموقر لجنة الخبراء المشكلة بناء على قراركم من ممثلي الدول الاعضاء على الدور الكبير الذي قاموا به الامر الذي كان له اكبر الاثر في ان حصلنا على نظام معدل لمكتب البراءات ولائحة تنفيذية ونظام اساسي وذلك في وقت قياسي ومتمشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها اغلب الدول الاعضاء والذي ارجو من مجلسكم الموقر دعم هذا الجهد واعتماده بصيغته المرفوعة, وانتهز هذه المناسبة لتقديم التهاني لسلطنة عمان الشقيقة بمناسبة انضمامها الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. واوضح ان النظام ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي مرفوع اليكم من لجنة الخبراء ومكتب البراءات للتصديق عليه حتى يمكن لهذه النظم المعدلة ان تأخذ مسارها خلال القنوات الرسمية وكما تعلمون ان هذه المسارات تستلزم وقتا وجهدا يجب توفيره لها بحيث يتم اقرارها قبل نهاية هذا العام. كتب عبدالله الصيري