اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ان توقيع اتفاقية تعاون ومنطقة تجارة حرة بين حكومة دولة الامارات والمملكة الاردنية الهاشمية هي حاليا قيد اجراء الترتيبات والدراسة كما ان موضوع اقامة منطقة تجارة حرة مع ليبيا سيكون ضمن خطة الوزارة في المرحلة القريبة المقبلة . جاء ذلك في مذكرة لوزارة الاقتصاد استعرضها مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في اجتماعه الاخير بدبي. وذكرت مصادر ذات صلة ان مجلس اتحاد الغرف قد استعرض مذكرة للامانة العامة للاتحاد بشأن مقترحات لغرفة تجارة وصناعة دبي حول امكانية اصدار شهادات المنشأ اثناء العطلات الرسمية الطارئة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والمصادقة عليها من وزارة الخارجية حيث افادت الامانة انها قامت بمخاطبة كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية بمضمون الاقتراح وان الموضوع مازال قيد المتابعة. وكان عبد الرحمن المطيوعي مدير غرفة دبي قد اوضح بان كثيرا من التجار قد تعطلت مصالحهم خلال فترة الاجازات الطارئة الاخيرة وذلك بسبب تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات الاتحادية وبالاخص وزارة الاقتصاد والتجارة التي تصدر شهادات المنشأ ووزارة الخارجية التي تصادق على تلك الشهادات, وقد ابدت غرف دبي استعدادها لانتداب موظف من تلك الوزارات المعنية وتحمل رواتبه وذلك لانجاز واصدار شهادات المنشأ. من جانب اخر اشارت المصادر الى ان مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة قد استعرض مذكرة حول الاجتماع المشترك لممثلي البلديات واتحاد الغرف وممثلي الدوائر الاقتصادية جاء فيه انه في اطار التعاون والتنسيق بين الامانة العامة لاتحاد غرف التجار والصناعة من جهة والامانة العامة لبلديات الدولة والدوائر الاقتصادية في الامارات من جهة اخرى بهدف تطوير وتعزيز التنسيق المشترك لايجاد الحلول المناسبة للقضايا المشتركة ذات العلاقة بنشاط البلديات والغرف التجارية والصناعة وتنفيذا للقرار المتخذ في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والامانة العامة للبلديات بتاريخ 1/ 12/ 1998 والذي ينص على الدعوة لعقد الاجتماع المشترك بين مجلس الامانة العامة للبلديات ومجلس ادارة اتحاد الغرف, بعد الموافقة على جدول الاعمال وتحديد الزمان والمكان. فقد تم عقد اجتماع مشترك لممثلي البلديات واتحاد الغرف والدوائر الاقتصادية المحلي بمقر الامانة العامة للبلديات في دبي بتاريخ 10/ 3/ 1999 وذلك لاعداد جدول اعمال الاجتماع المشترك الذي سيعقد بين مجلس الامانة العامة للبلديات ومجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة ومدراء الدوائر الاقتصادية المحلية. توحيد الاجراءات وبعد ان ناقش المجتمعون جدول الاعمال فقد تم الاتفاق على اقتراح ان يتضمن جدول الاعمال للاجتماع المشترك المقرر عقده بين مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة ومجلس الامانة العامة للبلديات ورؤساء مدراء الدوائر الاقتصادية المحلية البنود التالية: توحيد الاجراءات لدى اقسام التراخيص قدر الامكان. تصنيف الانشطة التجارية. الاسماء التجارية. التنسيق التقني بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالنشاطات التجارية. دراسة التوصية باعتماد تعيين موزعين في الامارات للوكلاء التجاريين. تشجيع الصناعات المحلية الوطنية للعمل في كافة الامارات. بيان المعوقات ودراسة التعارض بين الدوائر المحلية ووزارة الاقتصاد والنواقص او السلبيات في قانون الوكالات التجارية, الشركات التجارية, المعاملات التجارية. النظر في ترخيص الشركات المهنية الاجنبية دون التسجيل في وزارة الاقتصاد. مراعاة التقيد بالقوانين الاتحادية لدى منح التراخيص للمصانع في الامارات. النظر في العوائق التي تتعلق بالحرفيين. وتقرر ان يتم عقد اجتماع اخر لاستكمال الامور التي تم طرحها بالنسبة لبعض القوانين الاتحادية وتعارض التشريعات الاتحادية على ان يقدم اصحاب الاقتراح بيانا تفصيليا بهذه القوانين والنقاط الاساسية والنصوص التشريعية ذات الصلة والتي يطلبون بحثها على ان تقوم الامانة العامة للبلديات بتوجيه الدعوات لتحديد الاجتماع المقبل بعد اعطاء مهلة كافية لوصول المقترحات حول هذه المواضيع. المعرض الخليجي كما استعرض مجلس ادارة الاتحاد تقريرا ختاميا حول المعرض الثاني عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الما اتا بكزاخستان بين 11 و 15 مايو الماضي. وجاء في التقرير انه بناء على قرار المجلس للمشاركة بوفد ترأسه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالمعرض المذكور اعلاه بناء على قرار مجلس الادارة الموقر ممثلا لدولة الامارات العربية المتحدة, كما نظم الاتحاد مشاركة المصانع والشركات الوطنية والجهات الرسمية والتي بلغت سبعة عشر شركة وجهة وشغلت مساحة (148م) من اصل (400م) خصصت للدولة, علما بان الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية تطالب بسداد القيمة الاجمالية للمساحة الكاملة والتي خصصت للدولة والبالغ قيمتها (70000$). وبالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الامانة للاتحاد لحث الشركات والمصانع على المشاركة لابراز الدور الفاعل للصناعات الوطنية الا ان الاستجابة كانت ضعيفة جدا, ونعزو أسباب ذلك الى: عدم تعاون الغرف في الترويج وحث الشركات والمصانع العاملة في اماراتها للمشاركة بالرغم من موافقة مدراء الغرف في اجتماعهم المشترك الاول مع الامانة للاتحاد والمنعقد بمكتب الاتحاد في دبي بتاريخ 16/ 1/ 1999م على تسمية بعض الموظفين للتعاون مع موظفي الاتحاد للترويج لهذا المعرض, ونود هنا ان نتقدم بالشكر والتقدير لغرفة الفجيرة التي قامت بالتنسيق مع الجهاز والمصانع العاملة في الامارة وشاركت بمساحة 90م وهو ما يمثل 34% من المساحة التي شارك بها الاتحاد وغرفة أبوظبي التي شاركت ممثلة في مركز أبوظبي للمعارض بمساحة (18 متراً). قصور في التنظيم من قبل الشركة التي عهد اليها تنظيم المعرض من قبل امانة غرف مجلس التعاون وعدم توفيرها للمعلومات الكافية عن المعرض وعدم توفيرها لمخطط واضح للمعرض حتى قبل اسبوعين من اقامة المعرض. المبالغة في اسعار الشحن الى كازاخستان والعودة منها, وقد تم التغلب على ذلك بتوفير طائرة شحن خاصة لنقل البضائع من أبوظبي الى آلما آتا وذلك عن طريق الجهود التي بذلها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لدى الجهات المعنية. كما ان هناك أسباباً اخرى نرجعها الى عدم وجود دراسة مسبقة عن السوق الكازاخستانية والتخوف من قبل رجال الاعمال والصانعين على دخول اسواق جديدة قد تكون مجهولة لديهم. الايجابيات اما عن الايجابيات والنتائج التي حققها المعرض فاوضحت مذكرة امانة اتحاد الغرف ان المعرض حقق نجاحا فاق كل التوقعات لجميع الشركات المشاركة من دول مجلس التعاون وكذلك على العارضين الذين ساد بينهم جو من الالفة والشعور بالمسؤولية والرغبة الصادقة في ايصال الرسالة الوطنية عن قوة الاقتصاد الوطني الخليجي. وبالنسبة للنتائج المبدئية لحجم الصفقات التي تحققت للشركات المشاركة من داخل الدولة, فقد تم ابرام عدة صفقات بيع مبدئية من سيراميك الفجيرة ومصنع ملك المنسوجات والملبوسات الجاهزة وكذلك من الحلبي للتبريد والحدادة وايضا مركز الخليج للكيماويات والصابون سيتم حصرها وتقديرها فيما بعد وذلك بتقرير لاحق والتي يتوقع لها ان تتضاعف خلال الفترة المقبلة كنتائج تابعة لاقامة هذا المعرض وكذلك قيام بعض الشركات في تعيين موزعين ووكلاء لها في كازاختسان, فيما ستقوم بعض المصانع والشركات بتأسيس مصانع فروع ومكاتب تمثيل تجاري. وقام اغلب المشاركين بالمعرض من داخل الدولة بعد الرجوع من كازاخستان بالاتصال بالاتحاد لتقديم الشكر له وعلى ما قدمه لهذا المعرض وقيادته لتنظيم مشاركة الامارات والبحث عن اسواق جديدة للمصانع والشركات الوطنية كما كرروا رغبتهم في المشاركة تحت مظلة الاتحاد في المعارض المقبلة. وقد لقى هذا المعرض اهتماما خاصا من معالي الشيخ فاهم بن سطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة حيث قام بتوجيه رسائل مباشرة الى رجال الاعمال والشركات لحثهم على المشاركة, كما قامت غرفة أبوظبي مشكورة وبالتعاون مع الاتحاد باستئجار طائرة خاصة لنقل الوفد المشارك. تفعيل دور الاتحاد وكان مجلس ادارة الاتحاد قد استعرض مذكرات لغرف التجارة والصناعة حول تفعيل دور الاتحاد ووضع استراتيجية لعمل الاتحاد. وتشير مذكرة غرفة تجارة وصناعة ام القيوين في هذا الخصوص الى ان وضع استراتيجية لعمل اتحاد الغرف يعني وضع مبادىء يجب الالتزام بها. ومن هذه المبادىء على سبيل المثال لا الحصر: المساهمة في تطوير التجارة الداخلية والخارجية ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية. تشجيع الاستثمارات الاجنبية في الدولة. معالجة مشاكل ومعوقات القطاع الخاص والعام. مراعاة التطور الكيفي قبل الكمي في مختلف القطاعات. اتخاذ التعاون اساسا لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الاتحاد وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة والغرف العربية والاجنبية بصفة عامة بما يحقق اهدافها الاقتصادية وطموحاتها نحو المستقبل. توفير مزيد من الفرص للمنتج الاماراتي بفتح قنوات الاتصال بينه وبين المستهلك العربي والمستهلك في البلاد الاسلامية والاجنبية من خلال اقامة معارض مشتركة. دعم مجال تنمية القوى البشرية القادرة على العمل باتاحة الفرص لشباب الامارات العمل في القطاعين الخاص والعام. وتوضح انه لتفعيل دور اتحاد الغرف ينبغي انتقاء (اختيار) المعارض الخارجية والمشاركة فيها اذا وجد الاتحاد ان في ذلك فائدة في المستقبل. ودعم المنتج الوطني محليا وذلك بحث المستهلك على تشجيعه والتنسيق مع المصنع على ايجاد سبل لتطويره ومن ثم تسويقه وتوفير الاستشارة اللازمة لتحقيق ذلك. وتوفير سبل تعريف المستهلك في الخارج بمواصفات جودة المنتج الوطني (المحلي) بالاعلام والاعلان الجيدين. وحث وتشجيع المؤسسات والشركات الوطنية على المشاركة في المعارض الدولية. كما ينبغي ان يكون لاتحاد الغرف موقع على شبكة الانترنت حتى يستطيع الترويج للمنتج الوطني او المحلي والاعلان عن الشركات الوطنية في الدولة وعرض اعلاناتها والتنسيق معها عند تحصيل الرسوم المقررة عن هذه الخدمة. وبذلك يستطيع مستخدمو هذه الشبكة حول العالم التعرف على المنتج الوطني. كما ينبغي الاهتمام بمجال البحث بما يخدم احتياجات القطاع الخاص. وتحديث البيانات والمعلومات بتطوير مركز للمعلومات وفق خطط مدروسة واساليب علمية مدعما بالاجهزة والبرامج ورسائل الاعضاء الحديثة باعتبار ان المعلومات هي اساس اي مشروع تجاري او صناعي ناجح.