ينظم معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية يوم الثلاثاء المقبل بمقره ورشة عمل حول قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتطبيقاته في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة ممثلة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ويشارك في تنفيذها عدد من المتخصصين في مجال المعاشات بالهيئة واستشاريو التأمينات الاجتماعية. وأكد حميد القطامى مديرعام المعهد على اهمية هذه الورشة بالنسبة للمصارف وشركات التأمين والشركات المالية والمساهمة والشركات الخاصة في التعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتطبيقاته وكيفية تنظيم تحصيل الاشتراكات على المؤمن عليه. كما اكد على اهميتها بالنسبة لحساب مدة الاشتراك في التأمين وقاعد حساب الاشتراكات بموجب القانون الذى ينص على ان تتحمل الحكومة نسبة 5ر2 في المائة من حصة الاشتراكات الشهرية التى يؤديها اصحاب العمل في القطاع الخاص والتى تبلغ 15فى المائة وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على تعيين المواطنين لديه. ووصف القطامى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذى يبدأ تطبيقه على القطاع الخاص في سبتمبر المقبل بأنه سوف يساهم بشكل كبير في استقطاب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص لما يوفره القانون من نظام تأمينى في نهاية الخدمة. واشار الى انه سيتم خلال الورشة تقديم قراءة للقانون وتطبيقاته على القطاع الخاص والذى نص على استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا او انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش او بناء على طلب المؤمن عليه. كما نص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذى يتكون من 79 مادة على احتساب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة اشتراك 15 سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلى ثلاث سنوات اعتبارية او مايكمل سن الستين ايهما اقل. ووجه معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية الدعوة لحضور ورشة العمل الى جميع المصارف التجارية وشركات التأمين والشركات المالية والخاصة المعنية والتى توجد فيها عناصر مواطنة وتلك التى تتوفر لديها الرغبة بتتشغيل المواطنين. ــ وام