قدر خبراء الاقتصاد نصيب صناعة التأمين العربية في صناعة التأمين العالمية بنحو 0.25% مقابل 34.3% للولايات المتحدة الامريكية بمفردها .. وأوضح الخبراء ان عدد شركات التأمين العربية بلغ 169 شركة منها 111 شركة خاصة و25 شركة تابعة للقطاع العام والحكومة و33 شركة مشتركة. وان اجمالي رؤوس اموال تلك الشركات يصل نحو مليار و250 مليون دولار.. واعترف الخبراء بأن قطاع التأمين العربي يواجه حزمة من المشاكل في مقدمتها محدودية الوعي التأميني ونقص الخبرات والكوادر الفنية وضعف الاجهزة الرقابية فضلا عن نقص البيانات وضعف مجالات الاستثمار. وحذر الخبراء من سيادة اتجاهات جديدة في اسواق التأمين العربية تزامنا مع استكمال اجراءات اتفاقية التجارة الحرة والتي تشمل تجارة السلع والخدمات والملكيات الفكرية والتي سيتم بموجبها فتح الاسواق وإزالة القيود والاجراءات الحمائية التي تمتعت بها الشركات الوطنية لفترات زمنية طويلة. 95% من سوق الخدمات وذكر عبداللطيف شريف مساعد مدير عام شركة اريج للتأمين ان الخطوط العريضة لاتفاقية تحرير التجارة والخدمات التي باتت على الابواب ستؤدي لفتح 95% من اسواق الخدمات المالية في مختلف مناطق العالم للمنافسة.. وإزالة الحواجز عن تأسيس وامتلاك الشركات ومنها شركات التأمين أو فتح فروع الشركات في البلدان الاعضاء في الاتفاقية.. متوقعا ان تحدث هذه الحرية التجارية لا سيما في مجال التأمين تغييرات في اسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول عربية اخرى.. موضحا ان هذه التغييرات تعتمد على ربحية الاسواق الخليجية في الوقت الراهن وكيفية تحقيق هذه الربحية بالاضافة الى قابلية الاسواق للتخلي عن اساليب العمل السائدة والتكيف مع الظروف الجديدة. وأ ضاف انه بالرغم من محدودية حجم الاسواق المحلية الا انه من المتوقع ان يدخل اسواق المنطقة العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي عدد من شركات التأمين الاجنبية مما سيؤدي لتراجع حصة الشركات العاملة حاليا في الاسواق المحلية خاصة وان الشركات الوافدة ستعمل في ظل مناخ تنافسي حر دون اي قيود او امتيازات للشركات الوطنية. وستسعى للاستحواذ على اكبر حصة ممكنة, مشددا على ان التطورات والمتغيرات المتلاحقة يجب ان تحفز شركات التأمين في المنطقة لفهم افضل ولتحديث انشطتها والاتجاه لوضع استراتيجيات وخطط عمل مستقبلية ذات كفاءة اعلى تستجيب للتطورات السريعة القادمة الى اسواقها وترفع قدراتها في تقييم الاخطار التأمينية وانتقائها. واعتبر عبداللطيف شريف تعميم وتسويق المنتجات التأمينية الموجهة بالاساس لحاجات الافراد والخطوة الاولى بالرعاية في قطاع التأمين العربي للوفاء والاستجابة لمتطلبات سوق التأمين المتطورة, متوقعا استمرار العوامل المعوقة لنمو اسواق التأمين في المنطقة اذ ستزداد المنافسة في ظل دخول عدد من العناصر المحلية للسوق التأمينية, لكن مع وجود فرص وافرة لنمو التأمينات الفردية يتوقع زيادة الوعي المتنامي لأهمية المنتجات التأمينية في المنطقة, مشيرا الى ان تصاعد التوجه الاجتماعي والاقتصادي للافراد في منطقة الخليج للاعتماد على انفسهم في الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها سيخلق فرصا عديدة لقطاع التأمين, وان توجه الحكومات الخليجية لتقليل الامتيازات للاجانب والمنافع الاجتماعية للمواطنين سيضاعف استثمارات الافراد والمؤسسات بتأمينات الحياة الصحية. تعاون تأميني خليجي وحدد حصة تأمينات الحياة في قطاع التأمين الخليجي بنحو 4% من اجمالي الاقساط في حين انها تتجاوز 5% في الاسواق الأوروبية, موضحا ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز بقواسم مشتركة تصل لدرجة التطابق وان انظمتها التشريعية متشابهة. وانه بالرغم من بطء تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الا ان هناك مؤشرات تعزز الاعتقاد بحدوث تعاون اقليمي كبير سيؤدي لتكامل السوق الخليجية من اجل توفير موارد موحدة تسهم ايجابا في تطوير اسواق التأمين وتعزيز الصناعة وتثمر في تقديم منافع اقتصادية للمنطقة, مشيرا الى انه يستوجب لسوق اقليمية موحدة وضع استراتيجية تحررية نسبيا للسعي لنمو صناعة التأمين مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الاستراتيجية قد تجلب معها في المقابل المنافسة العالمية الخارجية, مؤكدا ان الاوضاع الراهنة والمؤشرات المرئية لقطاع التأمين تحتم الارتقاء بالنظم والتشريعات التأمينية الخليجية وتعزيز الرقابة والانضباط وسن تشريعات جديدة ملائمة للتغييرات المتوقعة, واعادة النظر في الحد الادنى لرؤوس الاموال ودراسة فكرة الربح كأحد الاساليب الناجحة في ظل الظروف المقبلة. ويرى عبداللطيف شريف ان التحديات التي تواجه التأمين في منطقة الخليج عديدة وأبرزها المقدرة الاحتفاظية المنخفضة التي أرجعها الى عملية البناء والنمو الاقتصادي السريع, موضحا ان هذه العملية خلفت اخطارا كبيرة ادت الى تشكيل محافظ تأمينية غير متوازنة لدى اغلب شركات التأمين مما شكل تهديدا للاستقرار المالي للشركات اذا ما تعرضت لخسائر كبيرة مفاجئة, مشيرا الى ان المعطيات السابقة تقود الى ان زيادة رأسمال الشركات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي لن يؤثر كثيرا وبالدرجة المرجوة في قدرة احتفاظ الشركات للاخطار الكبيرة الامر الذي يؤدي لتراجع اهتمام الشركات المحلية بزيادة رؤوس اموالها. تأمين اسلامي وتابع: ان القيادة الرأسمالية القوية تمنح الشركات القدرة على المنافسة وتوفر لها القاعدة المالية اللازمة للدخول لأسواق جديدة, مشيرا الى الاتجاه المتنامي الاسلامي اذ انه بالرغم من عدم الاتفاق على مفهوم موحد لهذا التأمين حتى الآن الا ان شركات التأمين الاسلامي والتكافلي تمارس نشاطها وبقوة منذ فترة طويلة في بعض الاسواق الخليجية كالبحرين وقطر والسعودية, ويتردد ان دولتي الامارات العربية المتحدة والكويت ستكونا السوق المقبلة التي تسمح بانشاء شركات تأمين اسلامية لا سيما وانه من وجهة النظر التأمينية لا توجد اختلافات جوهرية بين منتجات التأمين الاسلامي ونظيرتها الخاصة بالتأمين التجاري, متوقعا ان يأخذ التأمين الاسلامي مكانة بارزة في السنوات القليلة المقبلة لكون شركات التأمين الاسلامي قادرة على جذب العملاء والاطراف التي يساورها الشك حول شرعية النشاط التأميني التقليدي. 115 شركة وأقساط 1.9 مليار دولار وقدر شريف عدد الشركات العاملة في اسواق التأمين الخليجية بنحو 115 شركة بالاضافة الى 63 شركة تأمين اجنبية, مشيرا الى ان السوق السعودية تعمل فيها 74 شركة معظمها مسجلة خارج المملكة لحكم الطبيعة التشريعية والقوانين المعمول بها في المملكة, موضحا ان اقساط التأمين المسجلة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست تصل لنحو مليار و985 دولارا بما يعادل 39% من اجمالي اقساط قطاع التأمين العربي. وان هذه الاقساط موزعة بواقع 36% للمملكة العربية السعودية و34% لدولة الامارات العربية المتحدة مقابل 30% للاسواق الخليجية الاخرى, موضحا ان الشركات الوطنية استحوذت على 83% من اجمالي الاقساط المكتسبة مقارنة بنحو 17% حصلت عليها الشركات الاجنبية. الاقساط العربية 6 مليارات دولار وكشف الاتحاد العربي لشركات التأمين عن تغييرات كثيرة تحققت في صناعة التأمين العربية, متوقعا حدوث تغييرات اخرى كثيرة ومتسارعة خلال السنوات القليلة المقبلة لا سيما وان المجتمع العربي بدأ يدرك اهمية التأمين وضرورته مع تسارع الخطى نحو التنمية والتطور الاقتصادي والتخلي عن المفاهيم التقليدية للحماية الاجتماعية بالتغيير من منظار الحماية العائلية الى اخرى تأمينية من خلال عقود تأمين حديثة ومتطورة, مؤكدا ان قطاع التأمين بات من اكثر القطاعات اهمية نظرا لتعاظم دوره في النواحي الاجتماعية والاقتصادية العربية والعالمية حيث قفزت اقساط التأمين في العالم عام 1995 لحوالي 2000 مليار دولار بواقع 34.3% للولايات المتحدة الامريكية و30.8% لليابان, مشيرا الى ان اجمالي الاقساط في الدول العربية ما زال محدودا ويبلغ نحو 6 مليارات دولار. الامارات في المقدمة وأضاف ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الاولى عربيا من حيث نصيب الفرد من اقساط التأمين وبمعدل 289 دولارا للفرد مقابل 100 دولار في دول مجلس التعاون الخليجي, موضحا ان سوق التأمين في دولة الامارات حاليا من الاسواق الرائدة في المنطقة العربية واستحوذت على الكفاءات الفنية والاحتياجات المادية والنشاط التأميني في مختلف المجالات, حيث بات لقطاع التأمين الاماراتي دورا مكملا لدور المصارف عن طريق امتصاص جزء من فائض السيولة من خلال الاقساط المكتتبة والمتجمعة في شركات التأمين. وأشار الى ان سوق التأمين في دولة الامارات تضم 11 شركة وطنية و24 شركة عربية مقابل 11 شركة مشتركة و43 شركة اجنبية. وان وزارة الاقتصاد والتجارة في الامارات اعتبرت مؤخرا ان الشركات المؤسسة في الامارات شركات وطنية, موضحا ان سوق التأمين في الامارات يضم كذلك 12 وكيلا للتأمين ووسطاء للتأمين بلغ عددهم في نهاية العام الماضي 64 مؤسسة منها 58 مؤسسة وطنية مقابل 6 مؤسسات اجنبية, وان الموازنات المجمعة لشركات التأمين العاملة في الامارات عام 1996 بلغت 5.1 مليارات درهم وزاد اجمالي الاقساط حيث تجاوزت 3.4 مليارات درهم, بينما ارتفعت استثمارات قطاع التأمين لحوالي 3.8 مليارات, وان شركات التأمين الوطنية في الامارات حققت ارباحا كبيرة تجاوزت 427 مليون درهم نتيجة لوجود منافسة حادة بأسعار التأمين ولا سيما في مجال التأمين على السيارات التي تشكل اقساطها نسبة كبيرة من اجمالي الاقساط وتزيد عن نسبة 50% في العديد من الشركات الوطنية في دولة الامارات العربية, كما عوضت معظم شركات التأمين الوطنية بعض الخسائر في ارباحها من اعمال التأمين بأرباح تحققت فيها في جانب الاستثمار بالأسهم والعقارات والودائع المصرفية وغيرها من الأدوات المالية الاخرى حيث تفوقت نتائج عمليات الاستثمار في كثير من الشركات على ارباح عمليات التأمين ووصلت في عام 1996 لحوالي 225 مليون درهم, فيما زادت في العامين الماضيين بنسب كبيرة ويتوقع ان تواصل ارتفاعها في الاعوام المقبلة, موضحا ان قطاع التأمين في دولة الامارات حقق تطورات مهما بدخوله مجالات جديدة باستمرار لمجاراته التطورات العديدة في عالم المال والأعمال منها التأمين على المصانع المركبة في الفضاء وتأمين التنقيب عن النفط والمعادن وتأمين اخطار التلوث, وبات قطاع التأمين يمثل ركيزة اساسية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ويتابع كل التطورات والتفاعل معها بما يحقق التقدم والتنمية المستمرة. التأمين السعودي قادم وذكر الاتحاد ان للتأمين في السعودية شركة سعودية متخصصة شبه حكومية وأكثر من 80 شركة عاملة بين اجنبية يمثلها وكيل سعودي أو اجنبية ــ سعودية مشتركة, متوقعا ان تقوم مؤسسة النقد العربي خلال الاشهر القليلة المقبلة بدراسة خطوات دخول المصارف التجارية السعودية لمعترك سوق التأمين والقضاء على وسطاء السوق أو اقصائهم بعدما حققوا مكاسب كبيرة من السوق السعودية والسماح للمصارف من خلال منظومة اجراءات تشريعية الدخول للعملية بالتفاوض مع شركاء اجانب وعرب متخصصين للفوز بحصته من السوق السعودية الواعدة التي تقيد حجم الدولة التي تخرج منها عن طريق الشركات الاجنبية والمشتركة لعمليات اعادة التأمين بنحو 700 مليون دولار سنويا وتبلغ حصة الفرد من التأمين فيها حوالي 46 ريالا, ويصل حجم عملياتها في قطاع التأمين على الممتلكات والحريق لحوالي 410 ملايين ريال مقابل 510 ملايين ريال للقطاع الطبي, مشيرا الى انه من غير المتوقع ان تؤثر الرؤية الشرعية القديمة في الحد من نشاط شركات التأمين السعودية أو الشركات المشتركة وعمليات التوسيع المرتقبة لها خلال الاشهر المقبلة. ومن المنتظر ان يكون للتأمين الطبي السعودي بصفة خاصة دور فاعل في ميزان المدفوعات بالمملكة العربية السعودية. وانتقد الاتحاد تمسك قطاع التأمين العربي بتعاطي نفس القطاعات التقليدية في مجال التأمين وعدم التوسع في قطاعات ومجالات اخرى برزت في منظومة الاقتصاديات العربية والاقليمية, موضحا ان التغيرات التي طرأت على هيكل قطاع التأمين العربي طفيف ولا تتناسب مع حجم الطفرة التي حدثت في هذا القطاع, وان الاعتماد على الاجراءات الحمائية والامتيازات داخل الاسواق الوطنية لم تعد تجدي في ظل تحرير الخدمات المالية. واقع التأمين العربي وتناول تقرير للمجموعة العربية للتأمين واقع قطاع التأمين في بعض البلدان العربية, موضحا ان قطاع التأمين اللبناني يضم 71 شركة وطنية و11 شركة اجنبية منها 4 شركات متخصصة باعادة التأمين وان عدد الوسطاء تجاوز 1500 منهم 400 يحملون تراخيص رسمية وان 42 شركة فقط تملك رأسمال مناسب الامر الذي يعني ضرورة ضم رساميل جديدة او الاندماج بين الشركات الصغيرة غير المؤهلة للمنافسة في المرحلة المقبلة, مشيرا الى ان الاقساط في لبنان عام 1998 بلغت 360 مليون دولار بنحو 2.4% من الناتج المحلي البالغ 15 مليار دولار وهي النسبة الاعلى في الدول العربية حيث لا يسهم قطاع التأمين بأكثر من 1.5% من الناتج المحلي. وأضاف ان شركات التأمين الخاصة توسعت في تونس على خلفية تقليص دور القطاع العام ومنح القطاع الخاص صلاحيات اكثر في قطاعات مختلفة ولذلك ارتفع عدد المؤسسات العاملة في قطاع التأمين التونسي المحلي الى 17 مؤسسة ينتمي جميعها للقطاع الخاص باستثناء 3 شركات حيث تمارس 12 شركة منها جميع اصناف التأمين ويبلغ حجم معاملاتها 370 مليون دولار وتسيطر السيارات على 38% من عمليات التأمين يليها قطاع التأمين الصحي 20%, موضحا ان قطاع التأمين المغربي يضم 14 شركة ومن المتوقع ان يلعب دورا هاما في الاقتصاد المغربي العقد المقبل لاسيما وان شركات التأمين استفادت من عمليات التخصيص واستثمرت جزءا من أموالها في السيطرة على مصارف كبيرة او الدخول في مساهمات مشتركة مع اطراف استثمارية خارجية الامر الذي قلص التوحد الاجنبي امام الشركات الوطنية. وفي مصر مازالت عملية الخصخصة تؤرق المتخصصين في مجال التأمين ويرون انها بالغة الخطورة على هذا القطاع الحيوي الذي بلغت استثماراته العام الماضي حسبما يقول حسن حافظ رئيس الاتحاد المصري للتأمين نحو 2.4 مليارات دولار تساهم في الانشطة الاقتصادية المختلفة ويضم 10 شركات للتأمين المباشر وشركة لاعادة التأمين, مشيرا الى ان التأمينات الرئيسية التي تتعامل بها الشركات المصرية متعددة, أبرزها التأمين على السيارات بنسبة 5.30% بين التأمين على الممتلكات والحوادث بنسبة 4.26% ثم التأمين البحري والطيران 8.16% والحريق 3.14% مقابل 9.11% للتأمين على الحياة. ويرى خبراء التأمين في مصر ضرورة اعادة تنظيم وهيكلة الشركات في حال النظر الى التخصيص لاسيما فيما يتعلق بالكوادر الفنية والامكانيات والآليات وازالة مخاوف حدود الملكية الاحتكارية للأجانب ووضع ضوابط حاكمة للسوق التأميني وضرورة تحديث قطاع التأمين. التحديات ويرى خيري سالم نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين انه على الرغم من اختلاف معطيات التأمين وانشطته في الدول العربية, الا ان المشاكل والتحديات تكاد تكون واحدة ومتشابهة, خاصة وان انشطة قطاع التأمين العربية تركز على مجالات واحدة وتعاني من مظاهر ضعف متشابهة لا سيما فيما يتعلق بمحدودية الوعي التأميني لدى العملاء وتركيز الشركات على المجالات التقليدية للتأمين وضعف رؤوس الأموال وتضخم أعداد شركات التأمين الصغيرة وسيطرة القطاع العام والحكومة على القطاع لفترات زمنية طويلة, مشددا على ضرورة التوسع في تشجيع القطاع الخاص على دخول هذا المجال وجلب أحدث التكنولوجيا العالمية المتخصصة في مجال التأمين والاسراع في اجراء عمليات دمج واسعة النطاق بين شركات التأمين العربية للمحافظة على الاسواق المحلية والدخول في منافسات متكافئة في الأسواق الخارجية. القاهرة ــ مكتب البيان ــ يوسف شاكر
