وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اتفاقية بشأن تجارة المنتجات النسيجية بين دولة الامارات والمجموعة الاوروبية.وذكرت مصادر ذات صلة ان الاتفاقية تحقق فوائد كبيرة لصناعة المنسوجات والملابس بدولة الامارات حيث تتميز بعدم تحديد حصص معينة (كوتا) على صادرات الدولة من المنسوجات الى دول الاتحاد الاوروبي وستؤدي بالتالي الى زيادة ونمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين . واضافت ان جانب دولة الامارات برئاسة محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة قد ركز خلال جولات المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية على ضرورة عدم تحديد كوتا معينة لصادرات المنسوجات والملابس الى دول الاتحاد الاوروبي واشارت الى ان هذه الاتفاقية تتفق مع معايير تحرير التجارة التي تضمنها لوائح وانظمة منظمة التجارة العالمية والتي حددت ثلاث عقبات لتحرير التجارة وازالة الحصص تنتهي عام 2004. وتعد هذه الاتفاقية افضل بكثير من الاتفاقيات المماثلة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي تفرض حصصا على صادرات الدولة من بعض انواع الملبوسات. ووفقا للاتفاقية فان صادرات الامارات لمنتجات النسيج المذكورة في ملحق الاتفاقية والتي منشأها الامارات ستكون عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ معفاة من اي قيد كمي غير ان قيودا كمية يمكن ادخالها فيمابعد ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة من الاتفاقية واذا تم وضع قيود كمية فان تصدير المنتجات النسيجية الخاضعة لهذه القيود تخضع لنظام المراقبة المزدوج. وتوضح الاتفاقية ان الاستيراد من المجموعة للمنتجات النسيجية المشموله غير خاضعة للقيود الكمية مادام ان هذه المنتجات معلن عنها انها مخصصة لاعادة التصدير في حالتها او بعد تحويلها الى خارج المجموعة وذلك ضمن نطاق النظام الاداري للمراقبة الموجود داخل المجموعة غير ان استهلاك المنتجات المستوردة ضمن هذه الشروط يتعلق على تقديم رخصة تصدير صادرة من سلطات الامارات وشهادة منشأ طبقا لاحكام البروتوكول (ا). وعندما يكون لدى السلطات المختصة في المجموعة البرهان على ان منتجات نسيج مستوردة قد حسمت من احدى القيود الكمية المحددة بموجب الاتفاق وان هذه المنتجات اعيد لاحقا تصديرها الى خارج المجموعة فانها تبلغ سلطات الامارات خلال اربعة اسابيع بالكميات موضوع الخلاف وتسمح باستيراد كميات مشابهة لمنتجات من نفس الفئة من دون حسمها من القيد الكمي المعين بمقتضى الاتفاق الحالي للسنة الجارية او للسنة المقبلة وذلك بحسب الحالة. ولضمان التطبيق السليم للاتفاقية تتفق الامارات والمجموعة الاوروبية على التعاون الكلي من اجل الوقاية والابلاغ والمعاقبة بالوسائل القانونية او الادارية للتحايل عن طريق نقل السلع من سفينة الى اخرى والاختلاس والتصاريح المزورة الخاصة ببلد المنشأ وتتفق الامارات والمجموعة الاوروبية على تحديد الترتيبات القانونية الضرورية والاجراءات الادارية التي تسمح بالمكافحة الفعالة لاي تحايل وخاصة تبني تدابير تأديبية ملزمة قضائيا ضد المصدرين او المستوردين. تبعا للاتفاق تعمل الامارات على ان تكون صادراتها نحو المجموعة من المنتجات النسيجية الخاضعة لقيود كمية موزعة قدر المستطاع بانتظام على السنة الواحدة اخذة بعين الاعتبار العوامل الموسمية بشكل خاص. وتلتزم الامارات بابلاغ المجموعة بمعلومات احصائية دقيقة حول رخص التصدير المسلمة لجميع فئات المنتجات النسيجية الخاضعة للقيود الكمية بموجب الاتفاقية اونظام الرقابة المزدوج وتلتزم المجموعة بان تبلغ بنفس الشكل الى سلطات الامارات معلومات احصائية دقيقة حول رخص الاستيراد المغطاة من قبل سلطات المجموعة واحصائيات استيراد المنتجات المشمولة. ويتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على دراسة اتجاه تجارة المنتجات النسيجية والالبسة كل عام. وتبعا للبروتوكول الملحق فان المنتجات التي منشأها الامارات والمجاز تصديرها نحو المجموعة الاوروبية الخاضعة للنظام المحدد في الاتفاقية تتم بناء على شهادة منشأ من الامارات مطابقة للنموذج الملحق بالبروتوكول وتعطي شهادة المنشأ من وزارة الاقتصاد والتجارة بالامارات اذا كانت المنتجات موضوع التصدير يمكن اعتبار منشأها من الدولة طبقا للاحكام السارية المفعول في المجموعة الاوروبية حيال هذا الموضوع. وبالنسبة للتعاون الاداري ينص البروتوكول على ان تتعاون المجموعة الاوروبية والامارات بشكل وثيق على وضع احكام البروتوكول الحالي موضع التنفيذ ويسهل الطرفان كل لقاء وتبادل لوجهات النظر بما فيها المسائل المفيدة بهذا الخصوص. ولضمان التطبيق السليم للبروتوكول الحالي فان المجموعة والامارات يقدمان المساعدة لبعضهما البعض من اجل التحقق من صحة ومطابقة رخص التقدير وشهادات المنشأ المسلمة او من التصريحات الصادرة خلال البروتوكول الحالي. وتبلغ الامارات مفوضية المجموعة الاوروبية باسماء وعناوين السلطات المختصة من اجل التحقق من رخص التصدير وشهادات المنشأ ونماذج الاحكام المستعملة من قبل هذه السلطات وايضا نماذج من تواقيع الموظفين المؤهلين قانونا لتوقيع رخص التصدير وشهادات المنشأ وبشكل تعديل يطرأ على هذه المعلومات. ويشير البروتوكول الى ان نسبة التزايد السنوية للقيود الكمية تحدد باتفاقية بين الطرفين طبقا لاجراءات التشاور وان هذه النسبة لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون اعلى من ارفع نسبة مطبقة على منتجات مطابقة ضمن نطاق اتفاقات ثنائية على تجارة المنتجات النسيجية المعقودة بين المجموعة الاوروبية وبلدان اخرى لها مستوى مبادلات معادل او مماثل لمستوى المبادلات مع الامارات. أبوظبي ــ مكتب البيان