اكدت دولة الامارات ان اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الاساسية فى العمل يعتبر دعوه لترويج المعايير وينبغى عدم ربط االاعلان باى شرط وعدم استخدام المعايير لاسباب حمائيه فى مجال التجارة الدولية والتأكيد على احقية الدول فى الاستفادة من الميزة الاساسية التى تتمتع بها فى مجال التجارة العالمية . جاء ذلك فى الكلمة التى القاها خليفة خميس مطر مندوب اصحاب الاعمال المشارك ضمن وفد الامارات فى اجتماع الدورة السابعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولى امام المؤتمر المنعقد حاليا فى جنيف0 وتناولت الكلمة الموضوعات المدرجه على جدول الاعمال وملاحظات حول تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي. ورحب خليفه خميس مطر فيما يتعلق بالهجرة الدولية بتوجيه المدير العام لمكتب العمل الدولى بان تجرى منظمة العمل الدولية تقييما لدور وسطاء الهجرة او وكالات الاستخدام الخاصة فى الدول المرسلة للعمالة وذلك من اجل القضاء على الممارسات غير السوية لهذه الوكالات خاصة استغلال حاجة العمال للعمل بالخارج وفرض رسوم مالية عليهم مؤكدا على ضرورة ان تراعى تنقل الايدى العاملة بين الدول واهمها حصول العمال على الوثائق الثبوتية بما يضفى الشرعية على هجرة العمال ويقضى على التسلل عبر الحدود والتقليل من الهجرة غير الشرعية. وأبدى مندوب أصحاب الاعمال بالدولة تأييدالتوجه لتعزيز امكانات العمل بالمنظمة بما يساعد فى تفعيل دورها فى تقديم خدماتها للدول الاعضاء والشركاء الاجتماعيين وأكد فى هذا المجال على اهمية اعادة النظر فى هيكل المنظمة ووضع هيكل ادارى جديد يوضح اختصاصات المنظمة ووضع الجهاز التنفيذى ويحدد دوره وكيفية تعاونه مع كل من مجلس الادارة والمؤتمر العام . كما أكد على اهمية تعزيزوتطوير كل من معهد الدراسات العمالية فى جنيف ومركز تورينو الدولى للتدريب الفنى والمهني المتقدم. ورحب خليفة خميس مطر بالتوجيهات والسياسات الجديدة فى تقرير المدير العام والمتعلقة بتحديد مفهوم محدد لاهداف منظمة العمل الدوليه وتكييف انشطتها مع المتغيرات الدوليه وتحديد مساهمةالمنظمة فى معالجة مشاكل التكيف والتنمية. أما فىما يتعلق بالبند الخاص بعمل الاطفال قال اننا نؤيد وضع معايير عمل دولية لمعالجة هذه الظاهرة ونرى ان مشكلة عمل الاطفال ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وان القضاء على ظاهرة عمل الاطفال يكمن فى تحقيق التنمية المستدامه التى تحقق الرفاهية للمجتمع وتوفر فرص التعليم الشامل لجميع الاطفال . وفيما يتعلق بالبند الخاص بدور منظمة العمل الدوليه فى مجال التعاون الفنى قال خليفه مطر اننا نؤيد التوجيهات الواردة فى تقرير المدير العام واشار الى اهمية تكيف منظمة العمل الدولية اداريا وماليا مع المتغيرات فى سياسات الجهات المموله وان تراعى المستجدات المرتبطة بالعولمة وبروز دور القطاع الخاص والتوجه الى الخصخصة واهمية زيادة نسبة حصة التعاون الفنى فى الميزانية النظامية للمنظمة وبما يتيح للمنظمة الحرية فى تنظيم برامج التعاون ــ وام