أكد معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي أمس على ضرورة التزام جميع المصارف العاملة في دولة الامارات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 1998 الذي يقضي بزيادة نسبة المواطنين في المصارف بمعدل 4% سنويا. وصرح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة أمس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بأن اللجنة استعرضت التقرير المقدم لها من مقرر اللجنة عن اعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية العام الدراسي الحالي من جامعة الامارات وكليات التقنية ومن معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية والبالغ عددهم 352 طالبا وطالبة في تخصصات العلوم المصرفية والمالية. وأضاف ان اللجنة سوف تقوم من خلال معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بمخاطبة هؤلاء الطلبة للتعرف على رغباتهم تمهيدا لالحاقهم بالوظائف المناسبة لتخصصاتهم في القطاع المصرفي بعد الاطلاع على المزايا والحوافز التي يوفرها هذا القطاع للمواطنين. وأشار معاليه الى ان المعرض الأول للتوظف الذي تم خلال الفترة من 5 الى 8 مايو الماضي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد حقق نتائج ايجابية ملموسة انعكست بشكل واضح من خلال المشاركة الكبيرة من المصارف بمختلف أنواعها وهويتها الوطنية منها والاجنبية والتي بلغ عددها 21 مصرفا, الى جانب سبع جامعات وكليات ومعاهد, وايضا شركتي تأمين. هذا الى جانب الاقبال الكبير على المعرض من المختصين في قطاع المصارف والزائرين الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف زائر. وقد تلقت المصارف المشاركة في المعرض نحو 1200 طلب توظيف من الطلاب المواطنين للالتحاق بالعمل بالمصارف, وجار الآن بحث هذه الطلبات وفرزها وتصنيفها حسب رغبات الطلاب لتوزيعهم على العمل حسب احتياجات المصارف. وقال معاليه ان النتائج الايجابية للمعرض الأول حثت اللجنة على اصدار قرار باقامة هذا المعرض بشكل دوري سنويا, واعتماد ضوابط ومعايير جديدة لمنح جائزة التوطين لأفضل البنوك التي تحقق نتائج متقدمة في نسب التوطين لديها. دعم اللجنة وقال الطاير انه تم اضافة ستة أعضاء جدد للجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي ليرتفع بذلك عدد اعضائها الى خمسة عشر عضوا يمثلون المصارف العاملة بالدولة وجمعية مصارف الامارات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي وجامعة الامارات وكليات التقنية العليا ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. وأضاف ان اجراء زيادة عدد الأعضاء سوف يساهم في اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن اللجنة وخاصة لجنة المصارف ولجنة البرامج التعليمية والتدريبية والتي تطلع بدور كبير في تنفيذ مهام اللجنة. وقال الطاير ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها عملية التوطين في المصارف من خلال اعداد المواطنين الملتحقين بالعمل بالمصارف منذ عام ,1995 حيث كان عدد المواطنين في المصارف ,1068 وأصبح الآن 1660 مواطنا موزعين على البنوك الوطنية التي كان العدد فيها 736 مواطنا ووصل الى ,1197 بينما البنوك الاجنبية كان فيها 328 مواطنا وأصبح عددهم 463 مواطنا. وأضاف ان هناك 83 مواطنا تم تعيينهم في المصارف في الفترة من يونيو 1998 الى ديسمبر 1998. ارتفاع نسبة التوطين وأضاف ان نسبة التوطين في المصارف العاملة بالدولة وصلت حتى الآن الى 12%, وان هناك تسعة بنوك زادت قيمة النسبة على 15%, و17 بنكا وصلت النسبة فيها من 10% الى 15%, وثمانية بنوك تراوحت النسبة فيها من 5% الى 10%, وقال ان هناك 15 بنكا لم تتعد النسبة فيها 5%, وسوف يتم استدعاء المسؤولين في هذه البنوك للاطلاع على الاسباب والمعوقات التي تحول دون زيادة نسبة التوطين فيها. وتحدث الطاير عن مشروع رعاية الطالب في القطاع المصرفي والذي أعدته اللجنة, حيث قال انه قد تم تعميم المشروع على مختلف البنوك ومؤسسات التعليم بالدولة, حيث وجد لديهم تجاوبا كبيرا, وحاليا تقوم اللجنة بمتابعة هذا المشروع بهدف وضع الأطر العملية لتنفيذه وتشجيع الطلاب للالتحاق حسب تخصصاتهم. كتب مغازي البدراوي