سجل تقرير حكومي تراجعا في اجمالي المبادلات التجارية السلعية بين الامارات وباكستان من 2.179 مليار درهم في عام 1996 الى 2.133 مليار درهم عام 1997 وبنسبة 2.1% . ويشير التقرير الذي اعدته وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة زيارة وفد باكستاني رفيع المستوى الى ان الميزان التجاري السلعي بين الامارات وباكستان سجل فائضا لصالح الامارات خلال الاعوام 1994, 1997 لكنه في السنة الاخيرة سجل تراجعا بنسبة 24.7% مقارنة بعام 1996 بسبب انخفاض صادرات النفط الخام من 276 مليون درهم الى 261 مليونا بالاضافة الى التراجع الملحوظ في صادرات المنتجات النفطية الى باكستان حيث انخفضت من 173 مليون درهم عام 1996 الى 73 مليونا عام 1997 وبنسبة تراجع قدرها 57.8%. وفي المقابل حققت الصادرات غير النفطية من الامارات لباكستان ارتفاعا من 128 مليون درهم عام 1996 الى 169 مليونا عام 1997 وبنسبة 32%, وقد ارتفع الفائض لصالح الامارات من 110 ملايين درهم عام 1994 الى 297 مليونا عام 1995 ثم انخفض الى 291 مليونا عام 1996 والى 219 مليونا عام 1997. وحققت تجارة اعادة التصدير من الامارات الى باكستان تقدما خلال الاعوام الاربعة المذكورة حيث ارتفعت من 467 مليون درهم عام 1994 الى 522 مليونا عام 1995 وقفزت الى 658 مليونا عام 1996 ثم الى 673 مليونا عام 1997. وشملت قائمة اهم السلع المعاد تصديرها الى باكستان الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والمعادن العادية ومصنوعاتها والمنتجات النباتية واللدائن والمطاط ومصنوعاتها والمواد النسيجية والمنتجات الكيماوية. وارتفعت قيمة الواردات من باكستان من 682 مليون درهم عام 1994 الى 838 مليونا عام 1995 ثم الى 944 مليونا عام 1996 و 957 مليونا عام 1997. وشملت قائمة السلع المستوردة من باكستان المواد النسيجية والمنتجات النباتية والجلود والمصنوعات الجلدية والحيوانات الحية ومنتجاتها والمنتجات الكيماوية والالات والاجهزة والمعدات الكهربائية والمعادن العادية ومصنوعاتها. ووفقا للتقرير فقد تشكلت اللجنة المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الاسلامية بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة, حفظه الله, الى باكستان في شهر مارس 1974م. حيث تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين تغطي مجالات البترول والاسمنت والصناعات الخفيفة, كما وقعت اثناء الزيارة اتفاقية ثقافية, ونصت الاتفاقية الاقتصادية على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ما تم الاتفاق عليه وتجتمع اللجنة كل 6 اشهر بالتناوب في كل من البلدين. وتم الاتفاق على مشاريع مشتركة بين البلدين على النحو التالي: الشركة الباكستانية العربية لصناعة الاسمدة (بافكو): تأسست عام 1973 بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) (بنسبة 48%), ومؤسسة الاسمدة الوطنية الباكستانية (بنسبة 52%) لاقامة وتشغيل مصنع الاسمدة الازوتية في الباكستان, وبدا الانتاج بشكل تجاري في مطلع عام 1979. شركة المصفاة العربية الباكستانية (باركو): تأسست عام 1974 بين شركة ادنوك (بنسبة 40%) وحكومة باكستان (بنسبة 60%) بهدف انشاء وتشغيل مصفاة للنفط, وخط انابيب للمنتجات البترولية في باكستان. وبموجب اتفاقية وقعت عام 1977 قدمت شركة ادنوك الى شركة (باركو) قرضا قيمته 40 مليون دولار امريكي بفائدة 4% مدته عشرون عاما. وهناك تعاون مشترك مع شركة بتروليوم الشارقة لبناء مصنع لمنتجات النفط في مدينة كراتشي. كما يساهم القطاع الخاص في دولة الامارات في تنفيذ بعض المشاريع المشتركة في باكستان, حيث تساهم مجموعة الفطيم بحصة تبلغ 40% من مجموعة صناعة مشتركة مع اليابان (هينو- باك) لانتاج الشاحنات والشاسيهات. كما قامت مجموعة الغرير ببناء محطة حاويات في ميناء قاسم, كذلك تنفيذ وتطوير مشروعات عقارية في لاهور. بالاضافة الى تنفيذ بعض المشاريع في باكستان تشتمل على مصنع لمطاحن الغلال ومصنع لانتاج غاز الاكسجين, ومشروع لتربية الدواجن, ومصنع للطوب, ومصنع لحام, ومصنع لتجميع السيارات, ومصنع للاسمدة, وقد عقدت اللجنة المشتركة المذكورة ثمانية اجتماعات, الاول منها في اسلام اباد في 7/ فبراير 1977م, حيث ترأس معالي احمد خليفة السويدي, وزير الخارجية في ذلك الحين وفد الدولة, وعقد الاجتماع الثاني في اسلام اباد ايضا خلال الفترة من 12-16/ ابريل 1992, حيث ترأس السفير محمد خليفة اليوسف, مدير ادارة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية وفد الدولة, وعقد الاجتماع السادس في أبوظبي (ابريل 1994م) ترأس جانب دولة الامارات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان, وزير الدولة للشؤون الخارجية وترأس جانب جمهورية باكستان معالي/ ساردار عاصف احمد, وزير الخارجية. وتم توقيع اتفاقيتين الاولى تجنب الازدواج الضريبي والثانية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين في نوفمبر 1995 اثناء الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين البلدين. وقدمت دولة الامارات قروضا وتبرعات الى باكستان موزعة كما يلي: مائة مليون دولار للاغراض العامة بالتنمية الاقتصادية وذلك في يناير 1975, وقرض اخر قيمته نحو 66.5 مليون درهم عن طريق صندوق أبوظبي للتنمية, في 16/ 12/ 1981 لانشاء سد تربيلا, وفي يناير 1975 تبرعت الامارات بمبلغ ثمانية ملايين دولار امريكي لتخفيف كارثة الزلازل التي وقعت في باكستان في ذلك الوقت. وبالنسبة للوكالات والعلامات التجارية والشركات الباكستانية فقد بلغ المسجل بالوزارة 71 وكالة تجارية باكستانية, و 28 علامة تجارية, و 25 شركة باكستانية موزعة حسب الانشطة التالية: 18 خدمات, 5 مقاولات, 1 تجاري, 1 تمثيل. وبالنسبة لصادرات الامارات الى باكستان فقد تراجعت عام 1997 بنسبة 12.8% مقارنة بعام 1996 بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وصادرات المنتجات البترولية. وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات من 325 مليون درهم عام 1994 الى 613 مليونا عام 1995 ثم انخفضت الى 577 مليونا عام 1996 والى 503 ملايين عام 1997. وشملت قائمة الصادرات النفط الخام والمنتجات النفطية والمعادن العادية والمنتجات المعدنية واللدائن والمطاط والمنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات الكيماوية والورق والورق المقوي والمواد النسيجية. أبوظبي ــ مكتب البيان