سجل تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة تراجعا ملحوظا في قيمة المبادلات التجارية لدولة الامارات مع ماليزيا لتصل الى 1.454 مليار درهم عام 1997 مقابل 1.604 مليار درهم عام 1996 . ويبين التقرير الذي اعدته الوزارة بمناسبة زيارة رفيدة عزيز وزيرة التجارة والصناعة الماليزية الى الامارات ان رصيد الميزان التجاري السلعي بين البلدين يظهر عجزا كبيرا خلال الفترة 1994- 1997 حيث تمثل واردات الامارات من ماليزيا 88.6% من المبادلات التجارية السلعية عام 1997 في حين لا تشكل الصادرات غير النفطية واعادة التصدير سوى 11.4%. ويلاحظ التقرير تراجع العجز التجاري للامارات من 1366 مليون درهم عام 94 الى 1.1 مليار درهم عام 97 بسبب زيادة صادرات الامارات إلى ماليزيا وانخفاض واردات الامارات منها عام 97. وتراجع اجمالي التجارة السلعية بين الدولتين من 1468 مليون درهم عام 94 الى 1454 مليون درهم عام 97 بسبب انخفاض واردات الامارات وانخفضت قيمة واردات الامارات السلعية من ماليزيا من 1417 مليون درهم عام 94 الى 1288 مليون درهم عام 97. وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من الامارات الى ماليزيا من 39 مليون درهم عام 94 الى 138 مليون درهم عام 97 بسبب زيادة صادرات الالمنيوم من الامارات اليها. وارتفعت ايضا تجارة اعادة التصدير من الامارات الى ماليزيا من 12 مليون درهم عام 94 الى 28 مليون درهم عام 97. وشملت قائمة اهم السلع المستوردة من ماليزيا :الات واجهزة وخشب ومصنوعات خشبية وزيوتا ودهون حيوانية ونباتية, ومنتجات نباتية ولدائن ومطاط ومصنوعاتهما, ومعدات نقل ومعادن عادية ومصنوعاتها, ومنتجات صناعة الاغذية, ومشروبات ومواد نسيجية ومصنوعاتها. وشملت قائمة اهم السلع المصدرة من الامارات الى ماليزيا: الالمنيوم, وسماد اليوريا, وانابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها من اللدائن. ويخوت وزوارق وقوارب. وشملت قائمة اهم السلع المعاد تصديرها من الامارات الى ماليزيا: الات وأجهزة, ومعادن عادية ومصنوعاتها, ومنتجات الصناعات الكيماوية, ومنتجات نباتية, ومعدات نقل. وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الامارات وماليزيا: توجد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وقعت من وزيري خارجية الدولتين في أبوظبي بتاريخ 25/1/1975, وتمت الموافقة عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1975 الصادر في 26/4/1975. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فقط, الاول: في كوالالمبور بتاريخ 29- 31/10/1984, برئاسة محمد خليفة اليوسف, مدير ادارة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية, ونور عدنان, الامين العام الثاني للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الماليزية. حيث تباحث المجتمعون في تطوير التعاون التجاري, الاستثمارات والمشروعات المشتركة, التعاون المالي, التعاون الاقتصادي والفني, وامكانية تقديم معونة فنية من دولة الامارات في الحصول على مدرسين لتدريس اللغة العربية بماليزيا, وطلب وفد الامارات امكانية الحصول على معونة فنية من ماليزيا في مجال الصحة باستقدام ممرضات وفنيي اشعة ومساعدي مختبرات, وايضا معلومات فنية في مجال الزراعة مثل زراعة الانسجة ومشاتل التحريج وغيرها. وعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة في أبوظبي بتاريخ 26 و 27/3/1989, برئاسة محمد خليفة اليوسف, ومحمد هارون, نائب الامين العام للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الماليزية. حيث تم مراجعة ما توصل اليه الجانبان من تقدم للموضوعات التي بحثت في الاجتماع الاول, وتم مناقشة معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقعت اتفاقية للنقل الجوي في سبتمبر 1988. ووقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال في 18/6/1996. ووقعت اتفاقية حماية وضمان الاستثمار في 18/10/1991. وقدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضين لماليزيا بلغت قيمتهما نحو 27 مليون درهم, لتمويل مشاريع مطحنة للدقيق ومصنع زيت النخيل. وسجلت بالوزارة 27 علامة تجارية ماليزية و 19 وكالة تجارية وشركة واحدة صناعية. ووفقا للتقرير تحتل ماليزيا المركز الاول في الانتاج العالمي للقصدير حيث يشكل انتاجها ثلث العالم, كما تنتج الحديد وكميات محدودة من البوكسيت (خام الالمنيوم) والذهب والنحاس والفوسفات. اما البترول الخام فقد ارتفع انتاجه من نحو 30.8 مليون طن متري عام 1991 الى نحو 33.9 مليون طن متري عام 1997. وبالنسبة للانتاج الصناعي: تعتمد معظم الصناعات في اتحاد ماليزيا على الخدمات المحلية (الزراعية والمعدنية) ومن اهمها صناعة صهر القصدير واعداده, صناعة تحويل المطاط وتشكيله, الزيوت النباتية والصابون, المنتجات الغابية والاخشاب, وصناعة الاسمنت. وهناك صناعة (تجميع) السيارات الخفيفة (لنقل الركاب) والثقيلة (لنقل البضائع). ويلاحظ ارتفاع قيمة واردات ماليزيا من 36649 مليون دولار عام 1991 الى 77614 عام 95 الى 79050 مليون دولار عام 1997. كذلك ارتفعت قيمة صادرات ماليزيا من 34350 مليون دولار عام 1991 الى 73715 عام 95 الى 78908 ملايين دولار عام 1997, وتراجع العجز التجاري الماليزي, بشكل ملحوظ, من 3899 مليون دولار عام 1995 الى 142 مليون دولار عام 1997, بسبب زيادة قيمة صادرات ماليزيا عام 97 بنسبة 7.0% مقابل وزيادة قيمة وارداتها بنسبة 1.9% فقط, وذلك مقارنة بعام 95. وشملت اهم الصادرات: المطاط, القصدير, الحديد, البترول, الاخشاب, زيت النخيل, الاسماك, والكاكاو. وشملت اهم الواردات: الاقمشة, الادوية, السكر, الارز, مواد البناء, الالات والاجهزة الكهربائية. سجلت الارقام القياسية (العامة) لاسعار المستهلك ارتفاعا من 113.1% عام 1993 الى 125.6% عام 1996 ثم الى 136.5% سبتمبر 1998, وذلك على اساس اسعار عام 1990=100. وفقدت العملة الماليزية 38.4% من قيمتها, مقابل الدولار الامريكي, في اغسطس 1998 مقارنة بعام 1996, من 2.599 رنجيت الى 4.220 مقابل الدولار الامريكي, حيث تعرضت مؤخرا لضربة قوية في اسواق المال المالية نتيجة للازمة الاقتصادية بالمنطقة. أبوظبي ــ مكتب البيان