اكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المجلس الاعلى لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن السماح للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون . وقال السويدي في كلمة افتتح بها الاجتماع السابع والعشرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي عقد امس بفندق انتركونتيننتال أبوظبي قال ان اللجنة اصبحت تلعب دورا مهما في تنسيق السياسات النقدية والرقابية الاساسية لدول مجلس التعاون واصبح مثالا للتعاون بين المؤسسات الرسمية في دول مجلس التعاون. واقترح على اللجنة تشجيع البنوك الخليجية على تأسيس اللجان المشتركة لدراسة وتنفيذ المنتجات المصرفية في مجال بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الالكترونية وفي مجال ادوات الاستثمار والخدمات الاستثمارية الشخصية. وقال انه يتوجب على دول مجلس التعاون تكثيف جهودها للتعامل مع تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية في انحاء متفرقة من العالم مؤكدا ان اشعار المواطن الخليجي بمظاهر ونتائج التنسيق والتعاون المصرفي بين دول مجلس التعاون امر ضروري. من جانبه اكد المهندس عجلان الكواري الامين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية ان اللجنة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون في مجال المصارف والسياسات النقدية. وقال ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لمن اهم وانشط اللجان الوزارية العاملة في اطار مجلس التعاون وكان للاعمال التي انجزتها والقرارات التي اتخذتها اثره الملموس على تبوء القطاع المصرفي في دول المجلس مكانة مرموقة من حيث تبني احدث واكفأ اساليب الاشراف والرقابة ومعايير الكفاءة الرأسمالية والافصاح المالي وتنويع الخدمات المالية والاستفادة من التقنيات البنكية المتاحة. واشار الى ان اللجنة عملت على استقرار اسعار الصرف بين العملات الخليجية وتنسيق السياسات النقدية وتقريب التشريعات والاجراءات الرقابية والاشرافية وضوابط الائتمان وتركز المخاطر والتعاون في مجالات مختلفة شملت التدريب المصرفي ونظم المدفوعات ومجالات الاشراف والرقابة وغيرها موضحا انه كان من ثمار اعمال لجنتكم الموقرة السماح للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وقيام الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتي بدات بالربط بين الشبكتين القطرية والكويتية منذ عام 1997 وخلال هذا الشهر تم الربط بين الشبكتين الاماراتية والقطرية, ومن المتوقع قبل نهاية هذا العام استكمال ربط بقية شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس بالشبكة الخليجية. وقال ان قمة أبوظبي التي عقدت بأبوظبي في ديسمبر الماضي اعطت زخما جديدا ودفعة قوية لمسيرة العمل الاقتصادي بين دول المجلس لاسيما اعتمادها البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي مشيرا الى انه في الوقت الذي يوجد فيه تفاؤل بقرب اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون فان هناك ثقة بان اللجنة ستواصل جهودها وتعمل على تحقيق مزيد من خطوات التعاون والتنسيق في المجال النقدي والمصرفي بهدف الوصول في الوقت المناسب الى مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهي اقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس. وقد اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الرابع عشر لمديري معاهد التدريب المصرفي بدول مجلس التعاون واعتمدت ما ورد فيه من توصيات كما ناقشت اللجنة واعتمدت محضر الاجتماع العشرين للجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لربط شبكات الصرف الآلي في دول المجلس بالاضافة الى محضر الاجتماع الاول للجنة الفنية لنظم المدفوعات. كما اطلعت اللجنة على تقرير الامانة العامة حول اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال ومذكرتها حول التعاون مع اللجنة لاغراض اجراء التقييم المشترك واستعرضت اللجنة التطورات النقدية والمالية في دول مجلس التعاون واطلعت على مذكرة الامانة العامة حول مستجدات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون التي تناولت اهم القرارات والخطوات التي تم اتخاذها في اطار المجلس في المجال الاقتصادي منذ ديسمبر الماضي. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر