اعدت جمارك دبي تقريرا حول موضوع التعرفة الجمركية جاء فيه: نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون على مايلي : 1 ــ تعمل الدول الاعضاء على وضع حد ادنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي. 2 ــ يكون من بين اهداف توحيد التعرفة الجمركية ايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الاجنبية المنافسة. 3 ـ يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية, ويتم الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور. وتنفيذا للفقرة الاولى من المادة السابقة قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والذي عقد بمقر الامانة العامة بالرياض في مايو 1983 ان يكون الحد الادنى للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الاجنبية الواردة لدول مجلس التعاون وهو 4% وان يكون الحد الاعلى لهذه الرسوم 20% وذلك اعتبارا من اول سبتمبر 1983. قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي (القمة التاسعة عشرة) والذي عقد في ابوظبي في 9/12/1998 بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة الجمركية: استعرض المجلس الاعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك, وتابع الخطوات التي تم اتخاذها بهدف اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس الجمركي لدول مجلس التعاون واعتمد البرنامج الزمني لاقامة هذا الاتحاد وبدء العمل به اعتبارا من مارس 2001 وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء من الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة في فترة اقصاها ديسمبر 1999. خطوات دول المجلس لتنفيذ مشروع توحيد التعرفة الجمركية الموحدة نظرا لتعذر وصول دول المجلس الى اتفاق بهذا الشأن فقد تم تكليف جهات دولية لاجراء دراسات حول توحيد التعرفة الجمركية الموحدة. وفي هذا الصدد وتنفيذا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والعشرين 14/11/1990 تم اختيار فريق عمل من دول المجلس وكذلك تكليف مكتب ماكسويل استامب في بريطانيا لاعداد دراسة حول المكاسب والتكاليف من توحيد التعرفة الجمركية الموحدة. نتائج الدراسة اوضحت الدراسة بأن هناك خمس اسس اكثر شيوعا للوصول الى تعرفة جمركية موحدة بين المجموعات الاقتصادية وهي: 1 ــ الحد الاعلى لتعرفة كل منتج وهذا يعطي اولوية لاعتبارات الصناعات الناشئة وتحقيق اقصى ايرادات جمركية وتشجيع تحويل التجارة. 2 ــ الحد الادنى لتعرفة كل منتج وهذه تعطي اولوية لاعتبارات رفاهية المستهلك والكفاءة الاقتصادية وخلق التجارة. 3 ــ الوسط الحسابي البسيط لتعرفات كل منتج, وهذه تحقق الموازنة بين الاهداف الموضحة في 1, 2 اعلاه. 4 ــ قاعدة مختارة التدرج (4,12,20و25%) اي 4% على المواد الغذائية, 12% على السلع العادية 20% على السلع الكمالية, 25% على السلع المراد حمياتها. 5 ــ الحد الوحيد لكل المنتجات 4% دون استنثاء وذلك لاحداث اقل اختلالات سوقية ممكنة وقد اوصت الدراسة باختيار الوسط الحسابي البسيط لتعرفات كل منتج بدول المجلس لتوحيد التعرفة على اساسه نظرا للمزايا التي يحققها لدول المجلس مجتمعة ومنفردة. خطوات دول المجلس بعد نهاية هذه الدراسة لم تأخذ دول المجلس بتاريخ الدراسة باختيار الوسط الحسابي ولكن تم تقسيم السلع الى ثلاث: 1 ــ سلع معفاة 2 ــ سلع اساسية (مثل المواد الاولية ومستلزمات الصناعة) . 3 ــ بقية السلع (السلع الاستهلاكية) ونظرا لتباين المصالح بين دول المجلس واختلاف الرسوم الجمركية في مستوياتها المتدنية والمرتفعة ومحاولة كل دولة توسيع حجم قائمة على حساب قائمة اخرى لتحقيق اكبر قدر من الايرادات الجمركية او لتجنب اية اختلالات سوقية او الاضرار برفاهية المستهلك فقد تأخرت دول المجلس في تصنيف السلع وفق القوائم الثلاث المذكورة ناهيك عن مناقشتهم في الوقت نفسه للرسوم الجمركية على قائمة السلع الاساسية وبقية السلع. هذه الاختلافات ادت الى تأخر التوصل الى نتيجة مرضية لجميع الاطراف وبالتالي تأخير تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس. التوجه الجديد لذا تم الفصل بين تصنيف السلع من جهة وتحديد نسب الرسوم الجمركية على قائمتي السلع الاساسية وبقية السلع من جهة اخهرى الامر الذي ادى الى ان تخطو دول المجلس خطوات متسارعة في الانتهاء من تصنيف السلع وفق القوائم الثلاثة المذكورة حيث تم تقريبا الانتهاء من تصنيف جميع السلع كما يلي: السلع المعفية 53 سلعة, السلع الاساسية 532 سلعة بقية السلع 702 سلعة, وهي باتفاق جميع دول المجلس ما عدا دولة الامارات العربية المتحدة التي تعارض تصنيف السيارات وقطع الغيار في قائمة بقية السلع, وترى نقلها الى قائمة السلع الاساسية. تحديد نسب الرسوم الجمركية تدارست دول المجلس هذا الموضوع في الاجتماع المشترك لوكلاء وزارات المالية ومدراء عامي الجمارك بدول المجلس والذي عقد يومي 14 ـ 15/2/1999 بالرياض على ضوء قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والاربعين 21 ــ 22/10/1998 واتضحت مواقف الدول الاعضاء تجاه نسب الرسوم الجمركية التي ترى الدول الاعضاء فرضها على قائمة السلع الاساسية وقائمة بقية السلع وفقا للجدول المرفق: كما رحب المجتمعون بالاستعانة بالبنك الدولي لإعداد دراسة حول نسب الرسوم الجمركية على قائمة السلع الأساسية وبقية السعل, كما جاء في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعه التاسع والأربعين. دراسات جدوى لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم وزارة المالية والصناعة حالياً واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (554/7) لسنة 1998 بتاريخ 9/11/98 بالموافقة على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وتفويض وزارة المالية والصناعة بإعداد دراسة عن طريق إحدى الجهات المتخصصة حول البدائل الملائمة بالنسبة لمتطلبات تنفيذ الاتحاد الجمركي. فقد قامت وزارة المالية والصناعة بمخاطبة الجهات المختصة التالية حول مدى إمكانية إجراء هذه الدراسة. 1 ــ منظمة التجارة العالمية. 2 ــ مكتب ماكسويل استامب. 3 ــ معهد واريك بالمملكة المتحدة. ما أشيع في الصحافة حول الاتفاق على تحديد الرسوم الجمركية بين (6 ــ 9%) تناقلت الصحافة مؤخراً وتحديداً في يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 1999م بشأن اتفاق دول المجلس على تحديد رسوم جمركية على السلع الأساسية 6% و9% لبقية السلع, ونورد فيما يلي نص القرار (أولاً) من محضر الاجتماع الخمسين (الأخير) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس والذي عقد يومي 7 ــ 8 مايو 1999م. (استذكرت اللجنة قرارها في اجتماعها التاسع والأربعين (21 ــ 22 أكتوبر 1998م) بعقد اجتماع مشترك بين وكلاء وزارات المالية ومدراء عامي الجمارك بدول المجلس لتحديد نسب الرسوم الجمركية على قائمة السلع الأساسية وقائمة بقية السلع, وأن يستعينوا بالبنك الدولي وأية منظمات أو مؤسسات للقيام بهذه المهمة, واستعرضت اللجنة محضري الاجتماعين المشتركين الأول والثاني لوكلاء وزارات المالية ومدراء عامي الجمارك بدول المجلس اللذين عقدا بتاريخ 19 نوفمبر 1998م وتاريخ 14 فبراير 1999م, وناقشت اللجنة النسب المقترحة في الاجتماعين المذكورين, وكان هناك تقارب في وجهات النظر حول النسب التي طرحت للنقاش, واتفقت اللجنة على أن يقوم أصحاب المعالي بمناقشة هذه النسب مع حكوماتهم بغية التوصل لنسبة موحدة للرسوم الجمركية قبل انعقاد الدورة العشرين للمجلس الأعلى المقرر عقدها في مدينة الرياض في ديسمبر 1999م, عملا بقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة الصادر بهذا الشأن) . موقف الدائرة نحن في انتظار نتائج دراسة البنك الدولي والدراسة التي تشرف عليها وزارة المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة وفق مبادىء: * تسهيل حركة التبادل التجاري دون معوقات إدارية وضريبية. * عدم الاعتماد على رفع إيرادات التعرفة الجمركية كمورد أساسي لرفع إيرادات الخزينة. * رفاهية المستهلك. * تجنب الاختلالات السوقية لاستقرار الأسعار وتشجيع النشاط التجاري للشركات المحلية والعالمية عبر موانىء الإمارات. * الوقوف على آراء السادة التجار والمعنيين في هذا الخصوص لبحث آرائهم واقتراحاتهم.