حذرت الفعاليات الاقتصادية والتجارية في اجتماع ساخن يعد الأول من نوعه عقد أمس الأول من مغبة دفع الرسوم الجمركية في الوقت الراهن في اطار التعرفة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي . وأوصت الفعاليات في الاجتماع الذي عقد بدعوة من دائرة موانىء وجمارك دبي بانتظار نتائج الدراسة التي تجريها مؤسسة ماكسويل ستامب البريطانية المتخصصة حول آثار زيادة الرسوم والتعرفة الموحدة على حركة التجارة واعادة التصدير بالامارات. كما حذرت الفعاليات من خطورة تحويل التجارة في اطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون على موانىء الدولة وحركة التجارة بها, مطالبت بدراسات مستفيضة ومتأنية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تجتاح العالم. حضر الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول الاحد بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي كل من محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطني ومعالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ود. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ود. عبيد صقر بوست رئيس مجلس جمارك الدولة مدير عام جمارك دبي وحشد من الفعاليات الاقتصادية وكبار التجار من بينهم عيسى صالح القرق وسعيد الكندي وسيف الغرير وعبدالله الغرير وعبدالعزيز الغرير وعبدالغفار حسين ود. أنور قرقاش واسماعيل العباس واحمد سيف بالحصا وابوبكر عبدالله الفطيم وعلي يوسف حبيب اليوسف وراشد حميد المزروعي وعبيد حميد الطاير واحمد عيسى بن عبداللطيف السركال وبطي سعيد الكندي وهشام الشيراوي. كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الدولة لشؤون المالية والصناعة وجمارك دبي وغرفة دبي. وقد أشادت الفعاليات الاقتصادية التجارية بدائرة موانىء وجمارك دبي على مبادرتها بعقد الاجتماع الهام وحرصها على استطلاع رأى التجار والفعاليات الاقتصادية في القضايا التي تمس حركة التجارة. وأشارت الى ان هذه أول مرة يلتقي فيها هذا الحشد لمناقشة قضية حيوية تمس الجميع. وطالب التجار الدوائر الحكومية الاخرى بأن تحذو هذا الحذو بدعوة التجار والفعاليات الاقتصادية واستطلاع آرائها في كافة القضايا والقرارات التي تتعلق بهم, كما طالبوا بتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وتشكيل لجان مشتركة من وزارة الاقتصاد والجمارك والغرف. وأكدت الفعاليات تأييدها ودعمها لمجلس التعاون الخليجي ولكنها طالبت بتفعيل دور مجلس التعاون وان يكون مجلس التعاون مع التجارة ودعم التجارة. وأشارت الى ان أوروبا رغم انها أصبحت مجموعة اقتصادية واحدة, الا ان الرسوم الجمركية ليست واحدة, كما ان رسوم الموانىء بها ليست واحدة, لأنه لابد من الحفاظ على القدرة التنافسية لكل بلد. كما طالبت بدراسة مستفيضة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي بسلبياته وايجابياته وخاصة ما يتعلق بتمويل التجارة ومرور البضائع وتأثير ذلك على اعادة التصدير بدبي. جدول الأعمال وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة للدكتور عبيد صقر بوست حدد فيها جدول أعمال الاجتماع والموضوعات المطروحة للنقاش, حيث وجه الشكر الى الجميع على تلبية الدعوة. وقال ان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قد طلب من كل دائرة اعداد خطة حول استراتيجيتها لدبي في النصف الأول من القرن المقبل, وانه لا يمكن تقديم هذه الخطة دون استطلاع آراء تجار الامارة الذين تمسهم هذه الخطة. اما الموضوع الثاني على جدول الاعمال فهو ما أثير حول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الرسوم واقامة الاتحاد الجمركي لدول المنطقة. وأشار بوست الى ان أحد الاهداف الرئيسية التي يسعى اليها الاجتماع يتمثل في معرفة آراء مختلف الفعاليات في الجمارك وطريقة العمل بها والاجراءات المتبعة في التخليص والوقت الذي تستغرقه واقتراحات التجار في هذا الصدد بحكم انهم أكثر المتأثرين بهذا الأمر. اتحاد جمركي وفي بداية الاجتماع طرح رجل الأعمال عبدالغفار حسين سؤالا حول سياسة الحكومة أو خطتها المستقبلية وهل تتضمن زيادة الرسوم. وتحدث د. محمد خلفان بن خرباش الذي تولى رئاسة الاجتماع فأكد ان الحديث الآن أكبر من زيادة الرسوم إنما فالحديث الآن عن الاتحاد الجمركي الذي يعتبر كل الدول الاعضاء وحدة جمركية واحدة. وأشار الى انه لا توجد حتى الآن حدود واضحة ومحددة للتعرفة الجمركية, ولا يوجد سقف مقترح للرسوم الجمركية وان توجه الحكومة هو انتظار نتائج الدراسة التي تجريها مؤسسة ماكسون ستامب حول هذا الموضوع وتأثيره على اقتصاد الامارات سلبا أو ايجابا حتى نتخذ القرار على أسس سليمة. وأشاد احمد سيف بالحصا بعقد هذا الاجتماع, مؤكدا ان أي قرار حكومي تنعكس آثاره على القطاع الخاص وبالتالي فإن هذا الاجتماع يأتي في وقته وهو اجراء سليم نرجو ان يتحول الى تقليد مستمر. وطرح بالحصا سؤالا مهما هو كيف يمكن حفظ حقوق الوكالات في كل دولة من دول التعاون مع قيام الاتحاد الجمركي وتمويل التجارة. ورد معالي د. محمد خلفان بن خرباش مؤكدا انه في الاجتماعين الاخيرين للجنة التعاون المالي والاقتصادي كان هناك اتفاق بين الامارات والسعودية وقطر على ان البضائع المعاد تصديرها يجب ان تخضع للنظم المحلية, فإذا كانت نظم الامارات تمنع استيراد بضائع معينة فلا يتم تجاوز أو اختراق قوانين الامارات. ونفى د. خرباش ما نشرته احدى الصحف المحلية عن اجتماع اللجنة الأخير بالرياض بأن الامارات وافقت على زيادة الرسوم الجمركية إلى 6% و 9%. وأكد في الوقت نفسه ان وزارة المالية والصناعة كانت قد أعدت دراسة حول الاتحاد الجمركي اسفرت عن ان الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون سيؤدي إلى خلق التجارة بالنسبة للامارات وليس تمويل التجارة أو انحرافها نظراً لتمتع موانئ الامارات بمزايا عديدة لا تتوافر في أي مكان آخر. من ناحيته أكد سعيد الكندي عضو المجلس الوطني ان مسألة الاتحاد الجمركي في حاجة إلى دراسة مستفيضة. وأشار إلى ان الاتحاد الجمركي يعني دخول البضائع من ميناء واحد ومرورها إلى باقي دول الاتحاد وهذا يعني ضياع الدول الأخرى, وقال ان الولايات المتحدة الأمريكية بها 52 ولاية ورغم انها دولة واحدة إلا ان كل ولاية لها تعرفة جمركية خاصة بها. وأضاف: لقد بنينا هذه الدولة في عقود طويلة ولا نريد تعريضها لصعوبات شديدة, ونريد ان تعرف هل هذه الخطوات ستكون علينا أم مع مصلحتنا في المستقبل, نحن مع مجلس التعاون وندعم مجلس التعاون, ولكن نحن مع حرية التجارة ودعم التجارة واعادة التصدير التي يقوم على اساسها اقتصادنا. تأثر الامارات وفي تصريحات خاصة عقب الاجتماع أكد د. عبيد صقر بوست رئيس مجلس جمارك الدولة مدير عام جمارك دبي أننا تعودنا من تجار دبي عدم المجاملة والحديث الصريح الذي يستهدف مصلحة البلد. وان التجار كانوا قد أثاروا في المحاضرة التي تحدث فيها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع حول (القيادة) صعوبة الاتصال بمديري الدوائر فآثرنا ان نزيل هذه الصعوبة وان نبادر بالاتصال بهم واستطلاع آرائهم. وحول الدراسة التي تجريها مؤسسة ماكسويل ستامب قال اننا في انتظار نتائجها وهي تدرس موضوع الاتحاد الجمركي وأثره على دولة الامارات من عدة نواح: ــ خطوات اقامة الاتحاد الجمركي والنسب المتوقعة للتعرفة. ـ الآثار المتوقعة لزيادة الرسوم الجمركية. ــ آلية تحصيل المشترك وتوزيع الايرادات على الدول الأعضاء في الاتحاد. ــ تقدير آثار فرص زيادة التعرفة, واقامة الاتحاد على نشاط اعادة التصدير بالامارات. ــ اختبار مدى مساهمة الاتحاد الجمركي في زيادة البنية بين الدول الأعضاء. ــ الآثار الناجمة عن تحويل التجارة في مقابل خلق التجارة. ــ مدى تأثر الأسعار المحلية من جراء زيادة الرسوم. وأوضح ان الاجتماع صدر عنه عدة توصيات سيتم صياغتها فيما بعد, وأبرزها ان تكون هذه الاجتماعات دورية وان تستمر عملية التشاور وان تكون هناك لجان مشتركة بين غرف التجارة والجمارك, وان تقوم الوزارة باخطار الجهات المعنية في كل امارة حتى تضع ترتيباتها. وقال بوست ان خطتنا تقوم على الشفافية والاتصال المباشر مع التجار وفتح قنوات اتصال دائمة معهم واشراكهم في المعارض والزيارات الخارجية لدعم الترويج لامارة دبي ودولة الامارات. وحول رأيه الخاص فيما يتعلق بزيادة الرسوم الجمركية قال بوست ان زيادة الرسوم سيكون له آثار سلبية على الأسواق واعادة التصدير في الامارات ودبي بشكل خاص, كما ان زيادة الرسوم من 4% إلى 6% و 9% يعني بنسبة تتراوح بين 45 ـ 50% سيدفع بحركة التجارة إلى دول أخرى تتيح اسعارا تنافسية في المنطقة. كما ان هذا يتنافى مع التوجه العالمي لازالة كل الحواجز الجمركية وليس زيادتها. وذكر ان تحويل التجارة ونقطة الدخول الواحدة تدمر الوكالات في البلد, كما تؤثر تأثيرا سلبيا على الموانئ. متابعة: عبدالفتاح فايد