افتتح السفير مصطفى خضر قنصل مصر العام في دبي والامارات الشمالية معرض بورصة العقارات المصرية في فندق انتركونتيننتال مساء امس الاول. يستمر المعرض حتى يوم 23 مايو الحالي . ويشارك في المعرض نحو 18 شركة عقارية بالاضافة الى 8 شركات تابعة للبنك العقاري المصري والهيئة العامة للتنمية السياحية التي تعرض حوالي 60 مشروعا عقاريا. وينظم المعرض شركة رامكو للتسويق وتنظيم المعارض بالتعاون مع مجموعة ابن الشيخ بدبي وابوظبي. وعقب الافتتاح اشاد القنصل المصري بمستوى الشركات المشاركة والمشروعات العقارية المعروضة وهو مايدل عن ان السوق المصرية تشهد ارتفاعا في مستوى المشروعات بالاضافة الى الانتعاش الحالي بعد دخول مناطق سياحية جديدة ومتميزة في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي. واضاف ان اقامة المعرض تعكس اهمية سوق العقارات في مصر حاليا سواء للاخوة العرب او المصريين المقيمين بالامارات ودول الخليج مشيرا الى ان هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية بالمعارض والاشراف عليها بالخارج لاعطاء صورة جيدة عن الشركات المصرية والمنتج المصري. وتشير التوقعات ان يزداد حجم المبيعات في المعرض العام الحالي حيث شهد اليوم الاول اقبالا كبيرا من الزوار. البنك العقاري المصري يعتبر من اقدم البنوك المتخصصة في مجال العقارات حيث يقدم خدمات عديدة في مجال الاسكان. ويشارك المعرض بمشروعات عقارية كثيرة حيث تقول السيدة يسرية نافع مدير عام الاستثمارات وعضو مجلس الادارة ان البنك العقاري قدم مؤخرا منتجات مصرية جديدة تتمثل في جهاز المشروعات العمرانية الذي يقوم بالتعاون مع احدى المكاتب الاستشارية باستلام الارضي من العميل الراغب في التشييد عليها وتسليمها له بعد اتمام تشييدها بحيث لايدفع اكثر من 25% من تكلفة التشييد ويقسط الباقي على اجل طويل واسعار فائدة متميزة. وتضيف ان البنك يقوم بالاشتراك في تأسيس عدد من الشركات التي تتفق اغراضها مع نشاط البنك مثل الشركة الاهلية العقارية للاستثمارات وشركة الصفا للتنمية العقارية والسياحية وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي وشركة الاهلي للتنمية والاستثمار وتحت التأسيس حاليا صبا والسياحي وشروق. تيسيرات جديدة اما رأفت ابو المعاطي الزفتاوي مدير الادارة العامة للاستثمار فيقول ان البنك العقاري المصري يقدم تيسيرات جديدة فيما يختص برفع قيمة القروض للبناء والزراعة والمشاريع الاستثمارية بما يتلاءم مع رغبة العميل حيث تتدرج النسب التسليفية السارية حاليا لتصل الى 65% من قيمة الضمانات المقدمة كرهن عقاري وبنسبة تصل الى 45% بضمان الاراضي الفضاء وبالنسبة للاقتراض بضمان اطيان زراعية فيصل الحد الاقصى الى 6000 جنيه على الفدان وتتراوح اسعار الفائدة على القروض حاليا بين 14% و 15% ويشمل الاقراض على الاسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر والمشروعات الاستثمارية والاراضي الفضاء الزراعية والمباني التعليمية. وتقول المحاسبة منال صبري ان البنك يقدم خلال المعرض عدة مشروعات عقارية في المدن الجديدة وداخل القاهرة مثل مشروعات ابو الخير والمنال والفاروق واللؤلؤة بمدينة 6 اكتوبر ومحلات العباسية. ويمنح البنك العملاء قرضا قيمته 50% من ثمن الوحدة تسدد على مدة تصل الى 15 سنة. ويضيف ان هناك اقبالا على مشروعات البنك نظرا للمزايا التي يقدمها. وحول المنافسة المالية في سوق العقارات في مصر قالت ان المنافسة في صالح المستهلك حيث يتيح له ذلك خيارات متعددة لاختيار الامثل. وحول الرقابة والاشراف على المعرض تقول هدى طه من هيئة المعارض المصرية ان الهيئة تشرف حاليا على المعارض الخدمية والخاصة سواء في الداخل او الخارج ولا تقام الا بتصريح من الهيئة حسب قرار وزاري صدر مؤخرا بهدف حماية المنظمة والمعارض والجهود وبلغ عدد المعارض خلال العام الماضي نحو 30 معرضا عاما للهيئة وحوالي 25 معرضا خاصا . طفرة كبيرة وحول تقييمه للسوق العقارية المصرية حاليا يقول المستشار عادل عبد الباقي الوزير السابق ورئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية العقارية للاستثمارات ان السنوات الاخيرة شهدت طفرة كبيرة في حركة الانشاء والتعمير خاصة بعد اقامة مايزيد على عشرة مدن جديدة مما ساعد على انشاء وحدات سكنية تتجاوب مع مختلف الاذواق سواء السكن فوق المتوسط والفاخر والعادي وتم بالفعل تغطية جميع هذه المستويات. ويضيف ان المشروعات في بعض هذه المدن بدأت بالفعل في انشاء مساكن من المستوى المتوسط بحيث يتراوح سعر المتر مابين 700 ـ 1000 جنيه مع تسهيلات السداد لسنوات تصل الى عشرة اعوام او 15 عاما, اما الشيء الجديد فهو انخفاض سوق الاراضي في المدن الجديدة الذي شجع القطاع الخاص على اقامة وحدات سكنية باسعار رخيصة وعلى فترات سداد ميسرة. وهناك اتجاه حاليا لدى الكثير من المستثمرين الى اقامة الوحدات وتسليمها بغير تشطيب مما يساهم في خفض ثمن المتر مسطح مباني في هذه الوحدات المتوسطة الى 500 و 600 جنيه . ويؤكد المستشار عادل عبد الباقي ان التوسع في الاستثمار العقاري ادى الى تحريك وتنشيط الاقتصاد المصري بكافة نواحيه وهو الامر الذي ادى الى توفير فرص العمل لعدد كبير من المواطنين. وحول الركود الذي شهدته السوق في الفترة الاخيرة توقع الا يستمر ذلك اكثر من 3 سنوات نظرا لكثرة عدد الشركات في السوق وزيادة عدد السكان مؤكدا على خدمة التوقف عن تخصيص الاراضي لفترة محددة من السنوات في المدن الجديدة والسواحل حتى يتم اعادة التوازن للسوق واتاحة الفرصة للاجيال القادمة. ويقترح مساهمة القطاع الخاص في بناء وحدات لمحدودي الدخل بشرط الحصول على الاراضي باسعار رمزية مع استمرار الدعم الحكومي للاسكان. وقال ان هناك ترحيبا بالاستثمار العربي في مصر خاصة ان الاستثمار العقاري من افضل المجالات في الاستثمار مشيرا الى ان هناك اقبالا كبيرا من المواطنين العرب على شراء العقارات في مصر حيث يسمح القانون بالتملك. وتوقع يونس مسلم رئيس الشركة المنظمة للمعرض ان تزيد الصفقات هذا العام الذي يعتبر السادس في الدولة نظرا لمستوى الاداء العالي للمشروعات المعروضة من الشركات المشاركة وتشمل قرى سياحية وشاليهات وشققا سكنية ومحلات تجارية وتجمعات صناعية . يذكر ان المبيعات في المعرض الماضي بلغت 130 مليون درهم. كتب ـ عادل السنهوري