حققت شركة الوثبة للتأمين ارباحا قياسية لعام 1998 لتصل الى 51.529 مليون درهم مقابل 2.118 مليون درهم لعام1997.وقد اقرت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها امس بأبوظبي توزيع 12 مليون درهم وبمعدل 20% من رأس المال كارباح نقدية على المساهمين وتحويل 30.917 مليون درهم الى العام المقبل كارباح مستبقاة بحيث يكون اجمالي حقوق المساهمين 116.804 مليون درهم. ووفقا للميزانية العمومية فان اجمالي موجودات الشركة ارتفع الى 145.359 مليون درهم مقابل 47.470 مليون درهم واجمالي المطلوبات 28.555 مليون درهم مقابل 15.314 مليون درهم. وزاد رأس المال الى 60 مليون درهم مقابل 30 مليونا والاحتياطي الرأسمالي الى 10.6 ملايين درهم مقابل صفر والاحتياطي النظامي الى 5.4 ملايين درهم مقابل 250 الفا والاحتياطي القانوني الى 9.8 ملايين درهم مقابل 212 الف درهم والارباح المستبقاة الى 30.9 مليون درهم مقابل 1.6 مليون درهم. ايرادات الاستثمارات وارتفع صافي ايرادات الاستثمارات الى 56.1 مليون درهم مقابل 6.5 ملايين درهم والعائد على السهم الى 1.08 درهم مقابل 0.10 درهم. وتشير الايضاحات المرفقة حول الايضاحات المالية الى ان سوق الاسهم في دولة الامارات قد شهد خلال عام 1998 ولفترة محدودة طفرة غير عادية في نشاطات الاستثمار مما ادى الى ارتفاع كبير وغير مسبوق في اسعار الاسهم المحلية مما ادى الى قرار مجلس الادارة بالاستفادة من تلك الطفرة حيث دخلت الشركة في عدد كبير من معاملات المتاجرة بالاسهم قبل ان تجد الوقت الكافي لانشاء وتطبيق نظام مناسب للرقابة الداخلية على تلك المعاملات, وقد بلغت عوائد بيع الاسهم 106.5 ملايين درهم مقابل 34.595 مليون درهم شراء اسهم في حين بلغت ارباح الاسهم 70.133 مليون درهم. وبناء على قرار مجلس الادارة وموافقة المساهمين تم تعيين احتياطي رأسمالي ناتج عن ارباح المتاجرة في اسهم الشركة لسداد اي مطالبات متعلقة بتعويض المساهمين القدامى غير المواطنين. وأوضح احمد سيف الناصري رئيس مجلس الادارة ان الشركة تقدمت بطلب الى المجلس التنفيذي للحصول على قطعة ارض لبناء مقر رئيسي للشركة. وتوقع ان تسجل ايرادات التأمين زيادة ملحوظة لعام 1999 بعد صدور قرار حكومي باعتبار الشركة احدى شركات امارة أبوظبي الوطنية والتوصية لكافة الدوائر بمعاملتها اسوة بباقي شركات التأمين وكذلك بعد ان كسبت الشركة قضيتي ديون شبه معدومة بقيمة 17 مليون درهم اضافة الى امكانية الحصول على حصة من اقساط التأمين المتوقعة في مشروع السعديات. تقرير المجلس وفي تقرير مجلس الادارة الى المساهمين اوضح الناصري ان عام 1998 اتسم بمؤشرات عدة ومتغيرات سريعة ومتلاحقة, ففي وقت واصلت اسعار النفط انخفاضها وهبوطها حتى وصلت درجات قياسية هي اقل من عشرة دولار للبرميل الواحد مما أثر تأثيرا كبيرا على اجمالي ايرادات الدولة وكانت المحصلة النهائية لاداء الدولة الاقتصادية ايجابية بسبب تنوع القاعدة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية المتمثلة في الصناعات التحويلية والتجارة الخارجية والخدمات لاسيما السياحة والقطاع المالي والمصرفي. وقال انه طوال النصف الاول من العام 1998 لاحظنا استمرار نشاط الاسهم المحلية, وفي وقت تعرضت اسواق الاسهم العالمية الى انخفاضات عديدة متأثرة بالازمة المالية في دول جنوب شرق اسيا ومشاكل الاقتصاد الروسي ومن ثم ازمة البرازيل وازمة الرئاسة الامريكية, لاحظنا عدم تأثير ذلك على اسعار الاسهم المحلية بل بالعكس فقد استمر ارتفاعها. واوضح انه في شهر اغسطس ارتفعت الاسهم المحلية الى معدلات قياسية معدلات لا علاقة لها بالاداء الاقتصادي للشركات ولا متناسبة مع القيم الدفترية لها. وقد لعبت الاشاعات والاخبار المتناقلة دورها في رفع بعض الاسعار لمعدلات جديدة. واسوة بباقي الشركات ارتفعت اسعار اسهم الشركة جراء نشر اخبار في الصحف لا اساس لها من الصحة الامر الذي اضطر عضو مجلس الادارة المنتدب لتكذيب هذه الاخبار وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس ليضع النقاط على الحروف في توضيح صورة الشركة وأوضاعها المالية واعتقد ان ذلك ساعد في وضع حد للمضاربات التي سادت العديد من المساهمين من الانجراف وراء حمى رفع الاسعار. وقال ان تلك الفورة لم تستمر حيث جاءت زيادة رأسمال عدد من الشركات وامتصاص السيولة النقدية من السوق لتعمل عملها في حمل المستثمرين على بيع جزء من محافظهم لمواجهة هذه الزيادات ومع الوقت ازدادت العروض وقلت الطلبات وتراجعت الاسعار ومازالت في تراجع حتى وقتنا هذا. زيادة رأس المال وذكر انه بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة تمت زيادة رأسمال الشركة الى ستين مليون درهم وتمت تغطية الزيادة بالكامل من مساهمي الشركة, وقد تضمنت الزيادة علاوة اصدار بمبلغ 15 فلسا للسهم الواحد نجم عنها تحصيل 4.5 ملايين درهم اضيفت الى حقوق المساهمين. واوضح انه في اغسطس اعتمد المجلس التنفيذي بتوجيه من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله اعتبار الوثبة احدى شركات امارة أبوظبي الوطنية واوصي كافة الدوائر المحلية معاملتها اسوة بباقي شركات أبوظبي, ولكون اكثر تأمينات الامارة تتم في بداية كل عام فان الشركة لم تحصل على نصيب يستحق الذكر في الشهور الاربعة الاخيرة من عام 1998, الا اننا نتوقع حجما طيبا من الاعمال التأمينية عام 1999 باذن الله. وقال انه ووفقا لتوجيهات المجلس على تلك التوجهات في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق المحلية لاسيما بعد زيادة رأسمال الشركة, ادارت لجنة الاستثمار في الشركة محفظة استثمارية بحجم مناسب وحققت نجاحات طيبة وعلى الرغم من الهبوط الاخير في الاسعار فان الارباح الفعلية التي تحققت خلال العام ساعدت على اقتطاع الاحتياطات اللازمة لهذا الهبوط خلال العام. وواصلت الشركة انتهاج نفس سياستها المتحفظة في الاكتتاب وحرصت على انتقاء الاعمال قليلة الخطورة, وعلى الرغم من استمرار حرب الاسعار لاسيما في الامارات الشمالية وانخفاض معدلات التأمين المختلفة الى مستويات غير فنية فقد تجنبنا تأمين مثل هذه التأمينات والاخطار ولم نضع في بالنا حجم الاقساط بل نوعية الاخطار وسلامتها وربحيتها واعتمدنا سياسة الانتقاء والفرز لتجنب الشركة اية هزات مالية او خسائر استثنائية. وبتوجيه من المجلس تقلصت نسبة الاكتتاب في تأمين السيارات الى باقي انواع التأمين بسبب انخفاض معدلاتها في السوق لما دون تعريفة وزارة الاقتصاد والتجارة ولطبيعة هذا النوع من التأمين ذو الخسائر الدائمة, وقد بلغت اقساط التأمينات العامة لهذا العام 10.400.000 (عشرة ملايين واربعمائة الف درهم) بارتفاع قدره 35% عن العام السابق. وتحرص الشركة على تطوير اقساطها بصورة تدريجية وكذلك تطوير كوادرها الفنية, كما تحرص على بناء اقوى العلاقات مع شركات التأمين الوطنية لاسيما الشركات الوطنية في أبوظبي كما تحرص على تنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة الاقتصاد والتجارة. واشار الى ان صافي ارباح الشركة الاجمالية بلغ لهذا العام واحد وخمسين مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرين الف درهم وذلك عدا 4.5 ملايين درهم علاوة اصدار اسهم لم ترحل للارباح والخسائر واعتبرت جزءا من حقوق المساهمين واضيفت للاحتياطي القانوني للشركة وفقا لاحكام المادة (3 ـ2) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وعدا 10.6 ملايين درهم ارباح المتاجرة في اسهم الشركة اعتبرت جزءا من حقوق المساهمين كاحتياطي رأسمالي. احلال الجمعية العومية