أوصت اللجنة الفنية لقضايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية في دول منطقة (الاسكوا) بتوفير المساعدة القانونية للدول الاعضاء والتي تفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية لمعرفة الانظمة والقوانين الوطنية التي يجب تعديلها او تغييرها وتحديد الطريقة الامثل للتعديل او التغيير او الخلق احيانا بأقل آثار سلبية . ودعت اللجنة في ختام اجتماعاتها بأبوظبي الامانة العامة للاسكوا باعداد ورقة في اطار التحضير للاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية على ان توزع على الدول الاعضاء بوقت كاف. واكدت اللجنة على ضرورة تطوير الكوادر الفنية القانونية الضرورية للاستفادة والتفاعل في اجتماعات منظمة التجارة العالمية وفي التفاوض سواء للدول الاعضاء او الدول التي تفاوض او تحضر للانضمام. ودعت اللجنة الدول المشاركة بوضع الاطر القانونية لمكافحة الاغراق ومكافحة الدعم بشكل وفحوى يتماشيان مع اتفاقيات المنظمة وأوصت باعداد دراسات تتناول كافة القضايا الخاصة بالنفط ومنتجاته بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية واقترحت ان تقوم الامانة التنفيذية للاسكوا بعقد اجتماع او ورشة عمل بخصوص الشراكة الاوروبية المتوسطية وان تقوم ايضا بالاعداد لدورات للمفاوضين من الدول الاعضاء وذلك في اطار التحضير للمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية او مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالشراكة. وأوصت اللجنة بمتابعة تطبيق اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما أوصت باعطاء عناية خاصة لموضوع التجارة الالكترونية من ناحية المعرفة والتدريب وتعظيم الاستفادة. وتضمنت توصيات اللجنة التي عقدت خمس جلسات عمل برئاسة محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة ضرورة دراسة الايجابيات والسلبيات المتعلقة بموضوع التجارة والاستثمار في اطار منظمة التجارة العالمية وذلك لمعالجة مخاوف الدول النامية حول هذا الموضوع. وفي ضوء سعي فلسطين للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب دعت اللجنة الدول العربية لدعمها في ذلك وتوفير المساعدة الفنية لها من قبل الاسكوا بالتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية في ذلك. واكدت على اهمية تقديم الدعم المالي من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في تنفيذ البرامج الاضافية خارج البرنامج السنوي للاسكوا. ورحبت بدعوة البحرين لعقد الاجتماع المقبل للجنة في المنامة. وتقدم محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة بالشكر الى المشاركين والى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ولكافة الذين ساهموا في اثراء النقاش مما كان له الاثر البالغ فيما حققته الدورة من انجازات وتوصيات. وقال المزكي الذي ترأس جلسات العمل ان آفة مجتمعاتنا هي الوقوف عند التوصيات دون متابعة او تنفيذ الامر الذي يدعونا جميعا للتواصي في وجوب العمل على وضع كافة التوصيات موضع التنفيذ. وكان المزكي قد اكد على الاهمية الكبيرة لهذا اللقاء خاصة وانه يأتي في الوقت الذي تعد الدول العربية الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية لجولة المفاوضات المقبلة في حين ان هناك دولا عربية اخرى تتوجه للانخراط في عضوية المنظمة وترغب في الحصول على المعلومات والخبرات من مختلف الجهات لتساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. وأكد المزكي على ضرورة اتخاذ مواقف عربية موحدة تحقق المصلحة العربية المشتركة بصورة عامة. وتشير دراسة استعرضها المجتمعون اعدتها الاسكوا حول النفط الخام ومنتجاته الى انه مع تزايد عضوية منظمة التجارة العالمية, وانضمام كثير من الدول خاصة العربية الى عضوية منظمة التجارة العالمية اصبح يطرح سؤالا حول علاقة قواعد التجارة الدولية من ناحية والتجارة الخارجية للنفط ومنتجاته من ناحية اخرى, وتعددت الاجتهادات والآراء, رأي يرى اهمية ادراج النفط ومنتجاته في قواعد التجارة العالمية, ورأي اخر يتهم قواعد التجارة الدولية اغفالها هذا المنتج اضرارا بالمصالح التجارية للدول المنتجة للبترول, ورأي ثالث بانه من الافضل عدم اثارة موضوع النفط خارج نطاق الاوبيك, ولم تتوقف الآراء اجتهاداتها المقارنة والمتباينة. وكان لكل رأي حججه القانونية والاقتصادية.. الا انه مع تعدد الاتجاهات والآراء افتقدت المناقشة حول هذا الموضوع الى دراسة موضوعية- وربما الامر يحتاج الى عديد من الدراسات القانونية, والتجارية, والاقتصادية حول هذا الموضوع الهام. 1- تتضمن اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية في مقدمتها هدف تنمية التجارة الدولية, ومراعاة تحقيق مصالح الاطراف المختلفة اعضاء المنظمة, كما تنص بنودها على تشجيع الاطراف باثارة الموضوعات التي تعن لهم باعتبار ان المنظمة محفل التجارة الدولية.. ويؤكد ذلك على المجال الواسع لاثارة وادراج كافة قضايا التجارة الدولية. 2- من المبادىء الاساسية لاتفاقية الجات (1994) حظر القيود الكمية على التجارة بما في ذلك قيود التصدير.. الا ان هذه القاعدة العامة تخضع لاستثناءات من بينها ما ورد في الاتفاقية بشأن الموارد الطبيعية التي تنضب وحق الدول المصدرة في المحافظة على تلك الموارد.. وهذه النقطة هامة في الرد على القيود الذاتية التي تقوم بها دول الاوبك.. ومن المهم التمسك بها في قطاع البترول. 3- كما ان احد القضايا ذات العلاقة بالبترول هي (التسعير المزدوج) حيث ان احد المبادىء الاساسية للجات هو حظر التسعير الثنائي لا يخضع لعوامل السوق, بحيث تكون القاعدة هي عدم خفض الاسعار المحلية و/أو زيادة الاسعار للاسواق الخارجية.. الا ان هذا المبدأ غير واضح صراحة مدى تطبيقه على الموارد الطبيعية التي من بينها البترول. 4- يستخدم البترول الخام كمادة اساسية لانتاج البتروكيماويات, وقضية (التسعير المزدوج) المشار اليها قد تدعو بعض الاطراف الى اثارة علاقة توريد المادة الخام للتصنيع بأسعار اقل من الاسعار العالمية, بما قد يتناقض مع قواعد الدعم, ولهذا فان هذا الموضوع مرتبط بالنقطة السابقة, ومن ناحية اخرى بالمرونة الممنوحة للدول النامية في تقديم بعض انواع الدعم, ومن المفيد دراسة عناصر التكلفة (بما في ذلك النقل) من المصادر الى الاسواق العالمية والتي لها دور كبير في ان تكون هناك (ميزة نسبية) للدول النفطية في اقامة وتوطين الصناعات التي تعتمد على البترول كمادة خام. 5- وارتباطا بالنقطة السابقة فان سياسة الشركات البترولية في تسعير منتجاتها التصديرية قد تواجه بدعاوي الاغراق اذا ما اتخذت قرارا بتخفيض اسعار المنتجات التي تباع في السوق المحلية, او زيادة الاسعار عند التصدير خاصة بالنسبة للمنتجات البتروكيماوية.. وهذا الجانب له اهمية في رسم السياسات التسويقية بعد انضمام العديد من الدول النفطية الى عضوية منظمة التجارة العالمية. 6- كما ان اتفاقية الحواجز الفنية للتجارة T.B.T لها علاقة مباشرة في اعتماد المواصفات والمقاييس للمنتجات البترولية بما يتماشى مع مبدأ عدم التمييز, والمعاملة الوطنية وايضا في اهمية تماشي الانتاج مع المواصفات والمعايير لاسواق التصدير, وتوفر الالتزامات والحقوق الواردة بالاتفاقية, شفافية الاجراءات التي تتخذها السلطات الوطنية في هذا القطاع, وغيره من القطاعات الاخرى.. كما ان تبادل المعلومات من خلال المراكز الوطنية للمواصفات والمقاييس يعزز من قدرات المصدرين على التعرف على المواصفات الفنية, بالاضافة الى ان حق مناقشة الاطراف الاخرى التي تصدر معايير جديدة قد تشكل حاجزا تجاريا امام الصادرات الى تلك الاسواق يعتبر حقا هاما يجب الحرص على ممارسته عند اللزوم. 7- ان شمول فعاليات منظمة التجارة العالمية بالتجارة في الخدمات في اطار الاتفاقية الجديدة GATS له علاقة مباشرة حيث ان الاتفاقية شاملة لكافة انواع الخدمات القابلة للتجارة الدولية ومن بينها ذات العلاقة بنشاط البترول ومن بينها: * الاستشارات الادارية, والاقتصادية, والفنية في مجال البترول. * عمليات التنقيب والاستكشاف, والاستخراج. * عمليات النقل بوسائله المختلفة بما في ذلك النقل بالانابيب. وغيرها من الانشطة الخدمية المتصلة بالانشطة في البترول والغاز والتعدين... الخ ويرتبط ذلك بالالتزامات المحددة حيث قدمت بعض الدول التزامات محددة في هذا المجال.. ومعظم الدول العربية النفطية تسمح بالتواجد الاجنبي في هذه الانشطة- رغم انه غير وارد في جداول التزاماتها المحددة وهنا أهمية ملاحظة ان قاعدة الدول الاكثر رعاية MFN هي قاعدة عامة حيث تقضي بامتداد هذا الحق الى كافة الاطراف الاخرى بمعنى عدم التمييز بين دولة واخرى في الحصول على الحق في ممارسة النشاط مما قد يستدعي افضلية تضمين تلك الانشطة في جداول التزاماتها المحددة بالشروط الخاصة بالمعاملة الوطنية والنفاذ الى الاسواق. كما ان اتفاقية الخدمات تتضمن ايضا التوزيع في الاسواق الداخلية.. وفي مجال المنتجات البترولية فان بعض الدول العربية النفطية حصلت على حق توزيع المنتجات البترولية الى المستهلك مباشرة في بعض الاسواق الاوروبية (قبل اتفاق الخدمات) ومن الاهمية المحافظة على هذا الوضع القائم وامتداده ليشمل مطلبا من الدول العربية النفطية الى الدول الاخرى التي يستهدف فيها نشاط توزيع المنتجات البترولية الى المستهلك الاجنبي بما يمثله من قيمة مضافة هامة للاقتصاد العربي. 8- تعتبر اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تربس) مجالا اخر جديدا في علاقة البترول ومنتجاته بقواعد التجارة الدولية, حيث ان مشمول الاتفاقية يتعدى العلاقات التجارية, وبراءات الاختراع الى كافة حقوق الملكية الفكرية.. حيث الكثير من الحقوق تمارس في مجال استخدام العلاقات التجارية, وبراءات الاختراع في منتجات البترول والمنتجات البتروكيماوية. وقد تحتاج كثير من التشريعات الوطنية الى المواءمة مع احكام الاتفاقية, وكذلك اقتصاديات الحصول على براءات الاختراع من الشركات الاجنبية ومتعددة الجنسيات التي تلعب دورا اساسيا في تلك الصناعة. 9- تتضمن الوثيقة الختامية لاعمال جولة اورجواي تفاهما خاصا بتسوية المنازعات الذي استحدث قواعد جديدة لتلافي سلبيات وعيوب النظام الذي كان قائما منذ اتفاقية الجات 1947, وكان من المصادفة ان اول حالة عرضت على جهاز تسوية المنازعات بعد انشاء منظمة التجارة العالمية (1995) هي شكوى فنزويلا ضد الولايات المتحدة بشأن تضرر صادراتها نتيجة لوضع الولايات المتحدة معايير لحماية البيئة تطبق على الجازولين المستورد فقط بما يتناقض مع مبدأ المعاملة الوطنية, وقد صدر حكم جهاز تسوية المنازعات في مرحلته الاولى وبعد الاستئناف لصالح فنزويلا, حيث التزمت الولايات المتحدة بسحب القواعد التي صدرت في هذا الشأن والتي كان يقتصر تطبيقها على الجازولين المستورد دون المنتج محليا. 10- تجري حاليا مفاوضات في اطار لجنة التجارة والبيئة مازالت مستمرة منذ عدة سنوات, وتتضمن الشروط المرجعية بحث موضوعات علاقة اتفاقات التجارة الدولية باتفاقات البيئة.. ومدى تأثير معايير البيئة بحيث لا تشكل حواجز تجارية جديدة.. وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على استخراج النفط, وتصنيفه.. وتأثيره على البيئة في المراحل المختلفة للانتاج, والتسويق, والاستهلاك, والتخلص من المنتج بعد الاستعمال.. وبالرغم من ان نتائج تلك المفاوضات لم تصبح نهائية.. الا ان مشاركة الدول النفطية امر ضروري لكي تعكس مصالحها في موضوعات المفاوضات, وتلافي الاثار السلبية للقيود البيئية في تلك المرحلة التي لم تصبح النتائج فيها نهائية. أبوظبي ــ أحمد محسن