بلغ حجم الاعمال المنفذة في المشروعات الاتحادية (الاستكمالية والجديدة) خلال عام 1998 حوالي 1.052 مليار درهم تمثل ما نسبته 72.1% من الاعتمادات المقررة للعام المذكور والبالغة 1.459 مليار درهم . ووفقا لتقرير اصدرته وزارة التخطيط فان حجم التنفيذ في المشروعات الاتحادية لعام 1998 يمثل نسبة مرتفعة من الاعتمادات الفعلية لم يتم تسجيلها منذ عام 1994. ويشير التقرير الى انه على الرغم من تراجع اسعار البترول خلال الفترة الماضية وانعكاس ذلك على العديد من اقتصاديات الدول المصدرة للبترول وخاصة دول مجلس التعاون الا ان اقتصاد دولة الامارات يسير بخطى حثيثة نحو آفاق جديدة وذلك بفضل السياسة الحكيمة للمسؤولين في الدولة وان عملية تنمية الموارد المالية للدولة تتم عن طريق توجيه المزيد من الاستثمارات نحو التجارة والصناعة والزراعة والخدمات المختلفة الاخرى ذات العائد الاقتصادي المجدي في حين تستمر سياسة ترشيد الانفاق الحكومي في لعب دور رئيسي في مواجهة اي تراجع في اسعار البترول. ويوضح التقرير ان حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات الاتحادية خلال عام 1998 وكذلك حجم التنفيذ او الانفاق الفعلي الذي تم في هذه المشروعات يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المسؤولين على ضرورة تعزيز الخدمات الرئيسية الضرورية لجميع افراد المجتمع ضمن عجلة التنمية المستمرة للدولة. استثمارات ثابتة ويوضح ايضا انه تم خلال السنوات الخمس الماضية تخصيص نحو 5.761 مليارات درهم كاستثمارات ثابتة على المستوى الاتحادي بمتوسط سنوي يبلغ 1.152 مليار درهم لحجم الاعمال المنفذة في مشروعات البرامج الاستثمارية الاتحادية فان اقل حجم لها كان في عام 1996 حيث بلغ 550.8 مليون درهم بنسبة 59.2% من حجم الاعتمادات المقررة لتلك السنة في حين شهد عام 1998 ارتفاعا كبيراً في حجم الانجاز حيث تم انفاق 1.052 مليار درهم من اصل اعتمادات مرتفعه نسبيا وقدرها 1.459 مليار درهم لتصل نسبة الانجاز الى 72.1% من حجم الاعتمادات السنوية وهي اعلى نسبة تنفيذ على مستوى المشروعات الاتحادية منذ عام 1994 وتعتبر على الرغم من كونها اقل من المستهدف انجازا كبيرا لكافة الجهات المنفذة. تفاوت النسبة وتبعا للتقرير فان نسبة الانجاز تتفاوت بين الوزارات والجهات المنفذة حيث وصلت الى 100% في مشروعات جامعة الامارات تليها مشروعات وزارة الكهرباء والماء 89.1% ثم مشروعات وزارة الاشغال العامة والاسكان 81.1% ووزارة الزراعة والثروة السمكية 73.1% والخارجية 69.7%. وبلغ حجم التنفيذ في المشروعات التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والاسكان 397.4 مليون درهم تمثل 60.4% من حجم الاعتمادات المدرجة لها وما نسبته 37.8% من اجمالي حجم التنفيذ في مشروعات البرنامج الاستثماري لعام 1998 في حين بلغ حجم التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الوزارات الاخرى بمعرفتها 572.1 مليون درهم وبما نسبته 83.5% من حجم الاعتمادات المقررة لها و 54.3% من اجمالي الانجاز المالي للمشروعات. اما التنفيذ في المشروعات التابعة لبعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة وتشمل جامعة الامارات ومجمع كليات التقنية العليا وهيئة الاذاعة والتلفزيون فبلغ 82.9 مليون درهم وبنسبة 71.1% من حجم الاعتمادات المدرجة لها و 7.9% من اجمالي حجم التنفيذ المالي للمشروعات لعام 1998. وبمقارنة حجم التنفيذ في المشروعات لعام 1998 مقارنة بعام 1997 لاحظ تقرير وزارة التخطيط ارتفاع حجم التنفيذ خلال العام الماضي الى 1.052 مليار درهم مقابل 589.6 مليون درهم لعام 1997 وان اعلى نسبة انفاق كانت في مشروعات جامعة الامارات وبنسبة 100% من الاعتمادات المدرجة. اعتمادات المشروعات ويوضح التقرير ان زيادة كبيرة قد تمت في حجم الاعتمادات المدرجة للمشروعات خلال عام 1998 مقدارها 371.9 مليون درهم ونسبتها 34.2% عن اعتمادات عام 1997. وزادت اعتمادات المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان من 610.3 ملايين درهم الى 658.1 مليون درهم بزيادة 47.8 مليون درهم كما ارتفعت الاعتمادات المدرجة للمشروعات المنفذة بمعرفة جهات ذات ميزانيات مستقلة بحوالي 35.9 مليون درهم في حين تمت الزيادة الكبيرة في اعتمادات المشروعات المنفذة بمعرفة الوزارات والجهات الاخرى حيث بلغت 288.2 مليون درهم ومعظمها خصصت لمشروعات وزارة الكهرباء والماء التي ارتفع حجم اعتماداتها بشكل كبير. أسعار البترول ويشير التقرير الى انه على الرغم من الوضع السيىء لاسعار البترول خلال هذه الفترة وتأثير ذلك على مجمل عائدات البترول المصدر الرئيسي للتنمية في الدول العربية الخليجية, الا انه يلاحظ ارتفاع حجم الانفاق المالي على المشروعات الاتحادية خلال عام 1998 بحدود نصف مليار درهم تقريبا (462.8) مليون درهم, اذ بلغ التنفيذ (الانفاق المالي) 1052.4 مليون درهم خلال هذا العام مقابل 589.6 مليون درهم الانفاق على المشروعات خلال عام 1997 اي بنسبة زيادة 78.5%. ويلاحظ بان الزيادة في حجم الانفاق الفعلي قد تمت في المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان (استكمال + جديد) من 367.9 مليون درهم في عام 1997 الى 397.4 مليون درهم اي بزيادة 29.5 مليون درهم, وكذلك ارتفاع حجم الانفاق الفعلي في مشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بحدود 20.6 مليون درهم اذ ارتفع الانفاق الى 82.9 مليون درهم في هذا العام مقابل 62.3 مليون درهم في عام 1997. اما الزيادة الكبيرة في حجم الانفاق في هذا العام فقد تمت في المشروعات المنفذة بمعرفة الوزارات اذ بلغت 412.7 مليون درهم اذ بلغ حجم انفاق هذا العام 572.1 مليون درهم مقابل 159.4 مليون درهم انفاق عام 1997 واهم الوزارات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم الانفاق في المشروعات هي وزارة الكهرباء والماء ووزارة الخارجية. ويلاحظ بان الاهمية النسبية للاستثمارات الثابتة التي تقوم بتنفيذها وزارة الاشغال العامة والاسكان لصالح مختلف الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بلغت هذا العام 45.4% من اجمالي الاعتمادات المقررة وهي نسبة كبيرة, علما بانها الاقل خلال السنوات الخمس الاخيرة وقد بلغت هذه الاهمية اوجها عام 1996 حيث كانت 61.3% اي نحو ثلثي حجم الاستثمارات الثابتة الاتحادية. الأهمية النسبية وتأتي الاهمية النسبية لمشروعات وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية حيث بلغت 35% وهي الاعلى خلال السنوات الخمس الماضية اذ لم تتجاوز 14.2% خلال عام 1996 وتأتي في المرتبة الثالثة الاهمية النسبية لمشروعات وزارة الخارجية البالغة 8.4% مقابل 6.9% في عام 1994. وفيما يخص الاعتمادات المقررة للمشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال الاعوام الخمسة الماضية فقد تراوحت بين 570.8 مليون درهم في عام 1996 وهي الاقل من حيث الحجم وبين 692.3 مليون درهم وهو اعلى حجم اعتمادات في عام 1994, اما في هذا العام فبلغت 663.1 مليون درهم. وتأتي الاستثمارات الثابتة لوزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية فقد بلغت 510.0 ملايين درهم وهي الاعلى خلال الخمس سنوات الماضية واقل حجم استثمارات كان في عام 1996 حيث بلغ 132.3 مليون درهم, وهذه الحركة المتغيرة في حجم هذه الاعتمادات مرتبطة بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين امارات الدولة الذي اخذ نصيبه في التنفيذ خلال هذا العام. أبوظبي ــ مكتب البيان