عقد مسؤولو الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعا ظهر امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي مع ممثلي الجهات الاتحادية المستقلة التي يشملها القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي بدأ سريانه للقطاع الحكومي اعتبارا من اول الشهر الجاري تم خلاله تحديد اسس التعامل بين هذه الجهات والهيئة وشرح الدليل الاسترشادي للتعامل مع الهيئة. واعلن خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون نظم المعلومات والادارة في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع انه اعتبارا من الشهر الجاري ستبدأ عملية الاستقطاع من رواتب العاملين المواطنين بالجهات الاتحادية وفقا للقانون الجديد حيث سيتم الاستقطاع الخاص بقسط اشتراك التقاعد ابتداءا من اول مايو الجاري بواقع 5 بالمائة من راتب الاشتراك في التأمينات الذي يشمل الراتب الاساسي بالاضافة الى علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للمواطنين وعلاوة الابناء وبدل المسكن. وسيتم تطبيق القانون للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل. واضاف خالد البستاني في المؤتمر الصحفي الذي حضره عبد الرحمن الباقر ومحمد شوقي فرج المسؤولان بالهيئة انه بناء على ذلك سيتم حساب المعاش على راتب الاشتراك وسيلتزم اصحاب العمل في القطاع الحكومي بتوريد قسط الى حساب الهيئة بنسبة 15 بالمائة من راتب الاشتراك لكل مؤمن عليه. واوضح ان المواطنين الحاليين المستفيدين المحالين حاليا الى التقاعد سوف يتم حسب احكام القانون اعادة معاشاتهم على اساس ما يستحقونه بموجب القانون الجديد على اساس الراتب للاشتراك وحسب مدة الخدمة وسوف يتم اعتماد راتب المعاش الافضل لهم (ايهما اكبر سيكون معتمدا) . وذكر خالد البستاني ان الهيئة تقوم حاليا باعادة حساب هذه الحالات والتحضير لتعديل معاشاتهم وفقا للقانون الجديد مشيرا الى انه تم خلال الاجتماع الذي عقد امس توزيع نسخ من الدليل الاسترشادي لتطبيق احكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 على ممثلي الجهات التي شاركت في الاجتماع. واوضح انه بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية الاخرى فسيتم عقد اجتماع مماثل لممثليها يوم غد الاثنين مشيرا الى ان الجهات التي تم الاجتماع مع ممثليها امس تشمل المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسة الامارات للاعلان ومصرف الامارات الصناعي ومؤسسة الامارات للاتصالات وكليات التقنية العليا والمصرف المركزي والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة العامة للبريد ومواصلات الامارات وبترول الامارات ومعهد التنمية الادارية والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اربيفت) وهي جهات تساهم الحكومة الاتحادية فيها. وقال ان وزارة المالية والصناعة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة بتنظيم العديد من الاجتماعات التعريفية بالهيئة وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية واسلوب تطبيقه. وقال ان هذه الاجتماعات تتناول تعريف صاحب العمل في القطاع الحكومي وصاحب العمل في القطاع الخاص والمؤمن عليه ومدة الاشتراك وراتب حساب الاشتراك للقطاع الحكومي وراتب حساب الاشتراك للقطاع الخاص الذي يشمل الاجر الذي يحدده عقد العمل واذا قل عن 1000 درهم شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون فاذا زاد الاجر عن 50 الف درهم فلا يعتد الا بهذا الحد. كما تناول تعريف الرقم التأميني الذي ستحدده الهيئة لكل مؤمن عليه باحكام القانون وسيحتفظ المؤمن عليه بهذا الرقم طوال حياته الوظيفية الى انتهاء خدمته والاحالة الى المعاش وبالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في اول مايو الجاري ستقوم الجهات بارسال كشوف سداد اشتراكات شهر مايو 1999 ويرفق معها قرص ممغنط يشمل تلك البيانات بدون ادراج الرقم التأميني وسوف تقوم الهيئة باصدار الارقام وتحديث الملف الالي وارساله الى جهات العمل لتقوم بتحديث سجلاتها بالرقم اما بالنسبة للمؤمن عليهم الجدد سيتم تخصيص ارقام تزود بها الجهات الخاضعة للقانون لاعطائه كل مؤمن عليه جديد ليس له اي رقم سابق. وبالنسبة لضم مدد الخدمة السابقة اجاز القانون ضم مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه في عمل سابق طبقا للشروط الواردة في القانون ووضع قواعد للضم اهمها قيام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل 5 بالمائة بالاضافة الى 15 بالمائة من راتب حساب الاشتراك على ان يؤخذ في الاعتبار الراتب والعلاوات التي يتقاضاها المؤمن عليه في تاريخ طلب الضم وليس ما كان يتقاضى في الفترة المطلوب ضمها. ويجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بشرط ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة وان يكون قد امضى 15 سنة على الاقل في الخدمة والاتزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها وفي جميع الاحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها على ان يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط بحيث لا تزيد مدة التقسيط على مدة بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وقد تم اعداد نماذج الاستثمارات الخاصة بالتعامل بالنسبة لبدء خدمة المؤمن عليهم وانتهاء خدمة المؤمن عليهم وسيكون التعامل بالهيئة التي تتخذ في بناية مصرف أبوظبي الاسلامي بأبوظبي مقرا لها بالاسلوب الآلي لسرعة الانجاز والدقة. ومن المقرر بحث اسلوب الاستفادة من مخصصات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد بالشكل الامثل في المستقبل. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر