اكد احمد سيف بالحصا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو لجنة التوفيق والتحكيم التجاري ان انشاء مركز التوفيق والتحكيم في الامارة ساهم في توفير تسهيلات عديدة في التعاملات بالقطاع الاقتصادي فهو يقدم خدمات عديدة للمستوردين والمصدرين على السواء الى جانب رجال الاعمال وذلك في فض النزاعات التجارية التي قد تنشأ بينهما لاي سبب من الاسباب. جاء ذلك خلال ورشة العمل حول التحكيم التجاري الذي ينظمها مركز التوفيق والتحكيم بغرفة دبي والتي بدأت فعالياتها امس بمشاركة 55 شخصية يمثلون عدداً من الجهات الاستشارية القانونية ورجال الاعمال. واكد بالحصا ان هذا المركز يعتبر من المراكز العالمية والذي يحرص دائما على توعية المجتمع الاقتصادي من خلال ورش العمل والندوات الخاصة بهذا الجانب لتوسيع نطاق التعريف, بنوده ومعاييره وقواعده. واضاف ان مراكز التحكيم لها فوائد عديدة خاصة في زيادة درجة السرية في الاطلاع على القضايا وسرعة البت بها والتقدير الادق للحقوق والواجبات مشيرا الى ان القائمين على نظام التوفيق والتحكيم يسعون دائما للاطلاع على احدث المستجدات بانظمة التحكيم والمتغيرات الدولية ليتوافق النظام بدبي مع اخر المستجدات. وأكد بالحصا اهمية انضمام الامارات لاتفاقية نيويورك للتحكيم حيث سعت الغرفة منذ البداية لدى السلطات المختصة بدبي وعلى رأسها وزارة العدل للانضمام لهذه الاتفاقية حيث يعزز ذلك من سمعة واكد التوفيق والتحكيم بالدولة. وقال في كلمة له امام الحضور ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المركز والتي تهدف الى اتاحة الفرصة لجميع المهتمين بامور التحكيم لمعرفة ابجدياته ودواخله وذلك لكي يتمكنوا من التعامل مع التحكيم بسهولة ويسر باعتباره آلية مثلى لتسوية النزاعات التجارية. وقال ان الورشة وضعت لكي تغطي وبقدر الامكان جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم مع التركيز على بعض المسائل المثيرة للاهتمام. واكد التزام المركز بمواصلة هذا النهج في تنظيم الدورات والندوات وذلك لتعميم الفائدة. كما وان المركز يدعو المشاركين في هذه الدورة وجميع منتسبي الغرفة بشكل عام الى التقدم بمقترحاتهم حول اية ندوة أو دورة يقترحونها وتتعلق سواء بالتحكيم أو بأي من التشريعات الاقتصادية أو التجارية وسيجدونا إن شاء الله على أتم استعداد لتلبية طلباتهم. ووجه بالحصا الشكر للحضور حيث انه لولا مشاركتهم لماكتب النجاح لورشة العمل ويدل ذلك على تفاعل الحاضرين مع انشطة المركز. من جانبه قال ماجد عبيد بن بشير مدير ادارة الشؤون القانونية بغرفة دبي وامين سر لجنة التوفيق والتحكيم التجاري ان نظام التوفيق والتحكيم بدبي يعتبر الاحدث بين انظمة التحكيم التي صدرت في المنطقة وهو يتوافق مع احدث التوجهات ونظريات التحكيم التجاري. واشار الى ان اي تعديلات على النظام لن تمس الجوهر وسوف تصب في مصلحة التوفيق والتحكيم التجاري موضحا ان المركز استطاع خلال السنوات الخمس الماضية من ترسيخ اسمه على المستوى المحلي واتجهت العديد من المؤسسات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص باعتماد اسم المركز ضمن شرط التحكيم في عقودهم. ورداً على سؤال حول ضرورة وجود تشريعات وأطر قانونية مع اطلاق دبي لمشروع التجارة الالكترونية الخاص بها قال ان هناك ضرورة ملحة لاطلاق التشريعات والاطر القانونية للتجارة الالكترونية في الامارة حيث يجب ان تتزامن تلك الاطر مع اطلاق المشروع لضمان حقوق المتعاملين به. واشار الى ان الامم المتحدة اصدرت قانونا دوليا للتجارة العالمية يمكن الاستعانة والاستفادة منه في الاطر القانونية محليا لمشروع التجارة الالكترونية. واشار الى ان التحكيم التجاري سوف تتزايد أهميته مع عصر العولمة خاصة مع دخول المزيد من الاستثمارات الاجنبية في الاسواق المختلفة موضحا ان جميع العقود بين مختلف الاطراف في العالم سوف تشهد على عقد التحكيم التجاري. وقال ان هذه الورش سوف ترفع من قدرات رجال الاعمال في الامارات بقضايا التحكيم التجاري مشيرا الى ان مركز التوفيق والتحكيم بدبي له اتصالات واسعة مع مختلف المراكز في المنطقة الى جانب المراكز في الخارج. وقال ان المركز وقع اتفاقيات تعاون مع مركز التحكيم اليمني ومحكمة التحكيم الدولية في لندن مشيرا الى ان جاري الاعداد لتوقيع اتفاقيات تعاون مع جهات اخرى الى جانب دراسة الانضمام للاتحادين الدولي والعربي لمراكز التحكيم التجاري. وقال ان وزارة العدل عممت مؤخرا على الجهات المعنية بالدولة الاتفاقية الدولية للاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين التي صدرت عام 1985 والمعروفة باسم اتفاقية نيويورك وذلك لدراستها من قبل المختصين حيث ان الدولة بصدد الانضمام لها مشيرا الى ان غرفة دبي بادرت بالاتصال بالوزارة لاتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع الحيوي والهام بالنسبة لمراكز التحكيم بالدولة. وقال ان ورشة العمل التي ينظمها مركز التوفيق والتحكيم بدبي تتطرق لمسائل عدة منها بند التحكيم ومدى الدقة فيه وتنفيذ قرار التحكيم وقواعد التحكيم ومصاريفها وعدة امور اخرى. في نفس الاطار قدمت خلال اليوم الاول من ورشة العمل ورقة حول مواضيع ومسائل في صياغة شروط التحكيم الدولي حيث ركزت الورقة الذي اعدها مكتب (جونز داي) ان صياغة اتفاق التحكيم يكون مترادفا الى حد كبير مع صياغة الاتفاقية.
