اختتمت امس اعمال ندوة تفعيل دور القطاع الخاص في امارة أبوظبي التي نظمتها ادارة البحوث والدراسات بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي واستمرت يومين بالديوان . وقد عقدت امس جلستا عمل نوقش خلالهما سبع أوراق عمل. فخلال جلسة العمل الصباحية قدم الدكتور صبري حسنين الخبير الاقتصادي بادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد أبوظبي ورقة عمل حول مناخ الاستثمار والحوافز المقدمة للقطاع الخاص. واكدت الورقة سعي دولة الامارات الدائم الى تحسين المناخ الاستثماري لترقى الى مستوى الدول المتقدمة مشيرة الى ان الدولة حققت نجاحات كثيرة في هذا الخصوص وتعمل عن طريق اجهزتها المستحدثة على دعم هذا المسار ومن ابرز هذه الاجهزة اللجنة الاستشارية العليا للتطوير في امارة أبوظبي ولجنة الترويج التجاري والسياحي بدبي. كما اكدت الورقة ان المناخ الاستثماري في دولة الامارات مشجع ومحفز للاستثمار للمشاركة من قبل القطاع الخاص نظرا لتوافر العناصر الاساسية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة كالبنية الاقتصادية والتشريعية المناسبة والاستقرار الاقتصادي والسياسي وارتفاع متوسط دخل الفرد ومن ثم ارتفاع القوة الشرائية في المجتمع ووضوح السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية واستقرار سعر صرف العملة وتوافر البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وطرق وموانىء. واوضحت ورقة العمل انه رغم توافر المناخ الاستثماري الايجابي الا ان مشاركة القطاع الخاص ما زالت دون الطموح, خاصة في القطاع الهام وهو القطاع الصناعي مرجعة ذلك بصورة اساسية الى عدة اسباب منها طول فترة التفريخ بالنسبة لمعظم الصناعات وهو ما يعني طول فترة الانتظار لجني الارباح مقارنة بالانشطة الاخرى كالتجارة مثلا. وضعف الخبرة في ادارة المشروعات الصناعية, والصعوبة النسبية المصاحبة لاستقدام التكنولوجيا من الخارج, وكبر حجم الاستثمارات المطلوبة, كل ذلك يجعل من الاستثمارات الفردية في القطاع الصناعي صعوبة بالغة. ولحل هذا الوضع اقترحت الورقة ثلاثة بدائل اولها قيام الدولة بالاشراف على قيام الصناعات المتوخاه على ان يستمر دور الدولة حتى تثبت هذه المشروعات نجاحها ويتم تحقيق العوائد منها وبعد ذلك يمكن طرحها للاكتتاب العام. اما البديل الثاني فيتمثل في طرح بعض المشروعات للاكتتاب العام منذ البداية وقيام جهة مركزية او مستثمر رئيسي بالمساهمة بنسبة كبيرة ولتكن الثلث او النصف, بحيث تتوافر في هذا المستثمر الخبرة والقدرة على ادارة المشروع, ويمكن ان يكون هذا المستثمر شركة اجنبية لتسهيل الحصول على التكنولوجيا وفتح الاسواق اللازمة للتصدير في المستقبل. البديل الثالث يتمثل في تشجيع قيام مشروعات عن طريق برنامج المبادلة الاوفست يكون دور المستثمر الاجنبي فيها هو الادارة, وجلب التكنولوجيا, ويتم طرح باقي الاسهم للاكتتاب العام المحلي. وطالبت الورقة باعداد جيل من رجال الاعمال الشباب وذلك عن طريق انشاء ما يسمى بحاضنات رجال الاعمال تكون مهامها الاساسية القيام بالتدريب والتأهيل, وتوفير التمويل, وتوفير قائمة بفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الخاصة بها. مؤسسة متخصصة للتسويق كما طالبت بانشاء مؤسسة متخصصة في التسويق والترويج: حيث يمكن ان تعمل هذه المؤسسة على وضع استراتيجية تسويقية للوصول الى المستهلك في الاسواق المحلية والعالمية, وكذلك لاجراء بحوث ودراسات السوق والمعلومات التسويقية والفرص التجارية, وتدريب العاملين باجهزة التسويق في المنشآت المختلفة. كما تعمل هذه المؤسسة وفق خطة مدروسة على الترويج للدولة على نطاق عالمي, وهو ما يمكن ان يسهم في انتعاش التجارة والصناعة والسياحة في الدولة. واشار الى ان هناك مهمة اخرى للترويج تكمن في ربط الفرص الاستثمارية بامكانيات التمويل والتنفيذ, حيث تمد رجال الاعمال بمعلومات محددة وهادفة حتى يقتنعون بجدوى المشروع. ويساعد هذا في تحويل الفرص من مجرد مشاريع على الورق إلى حقائق وواقع. واكدت ان وجود مؤسسة متخصصة في التسويق والترويج ضروري خلال كل مراحل النشاط الصناعي بدءا بمرحلة انشاء المشروع, ومرورا بمرحلة الانتاج, وانتهاء بمرحلة تسويق المنتجات مشيرة الى انه من تجربة اليابان يلاحظ ان مؤسسات وشركات التسويق هناك قد لعبت دورا هاما في تطوير الصناعة ومساندتها في كل مراحلها, فهي مثلا تساهم في شراء المواد الخام للمصانع, وتمول عمليات الانتاج بها, وتقوم بكل خدمات التسويق, حتى ان المنتج قد انحصر دوره في عملية تطوير الانتاج وكله ثقه في مرحلة ما بعد الانتاج. واوصت الورقة بدعم وتسريع انشاء السوق الخليجية المشتركة حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى التنسيق في انشاء الصناعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي, منعا للازدواجية بين الصناعات, كما يتيح سوقا اكبر امام هذه الصناعات, حيث تعتبر سوق دول مجلس التعاون الخليجي من اهم الاسواق الاقليمية, وسوقا مهمة على الصعيد الدولي, كما تتميز هذه السوق بارتفاع مستوى دخل الفرد بها وهو ما يعطيها وزنا متميزا, ويجعلها مجالا خصبا للتنافس. واشارت الى ان انشاء السوق الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون يمكن من التعامل على قدم المساواة مع التجمعات الدولية, ويعزز من قوتها التفاوضية خاصة في ظل اتفاقيات (الجات) التي تتيح مجالا اوسع لفتح الاسواق العالمية امام الصادرات الصناعية من الدول النامية, والتي تعتبر التبادل التجاري بين اطراف المجموعة الاقتصادية الموحدة ذا طبيعة داخلية لا دولية, وبذلك يمكن تحاشي بعض الانعكاسات السلبية التي يمكن ان تنجم عن تطبيق اتفاقية (الجات) عن طريق التفاوض مع الاخرين ككتلة اقتصادية واحدة. الاستثمارات الكلية وفيما يتعلق بتطور الاستثمارات الكلية بالدولة اوضحت الورقة ان ارتفاع الايرادات العامة الناتجة اساسا من الايرادات النفطية رافقه ارتفاع في الانفاق العام سواء الانفاق الاستهلاكي او الانفاق الاستثماري, مشيرة الى ان الاستثمارات الحكومية بلغت نحو نصف الاستثمارات الكلية خلال الفترة 1970- 1975, بل انها وصلت الى نحو 70% من الاستثمارات الكلية عام 1980 مرجعة كبر حجم الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بالدور الهام الذي لعبته الحكومة في انشاء البنية الاساسية المتطورة كبناء الطرق والجسور والموانىء البحرية والجوية, وباقي البنية الاساسية من اتصالات وكهرباء ومياه وصرف صحي وكذلك حركة العمران الكبيرة التي قامت بها الدولة خلال هذه الفترة. واوضحت انه رغم تراجع نصيب الاستثمارات الحكومية خلال التسعينات الا انها ظلت تمثل نحو ثلث الاستثمارات الكلية خلال الفترة 93- 1995, ونحو 29%, 28%, 27.5% خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة على التوالي. مشيرة الى ان الاستثمارات في قطاع الاعمال العام هي ايضا استثمارات تقوم بها الدولة في مشروعات منتجة تتركز اساسا في القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة به وقد شكلت هذه الاستثمارات نسبة كبيرة من الاستثمارات الكلية حتى عام 1990, ورغم عدم فصل ارقام قطاع الاعمال العام عن الاستثمارات الخاصة خلال هذه الفترة, الا ان المرجح ان القطاع العام قد لعب دورا كبيرا خلال هذه الفترة نظرا لحداثة القطاع الخاص, وبعده عن المشروعات الكبيرة خاصة في المجال الصناعي. وذكرت ان الاستثمار في قطاع الاعمال العام ظل يمثل نحو 30- 32% من الاستثمارات الكلية خلال التسعينات, باستثناء عامي 94, 95 اذ مثل نحو 24% من الاستثمارات الكلية وباضافة هذا الاستثمار الى الاستثمارات الحكومية نجد انهما مثلا معا نحو 60% من اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعينات. ولاحظت ان استثمارات القطاع الخاص اخذت في التزايد المستمر, وذلك بعد ان مهدت لها الدولة الطريق, باقامتها لمشروعات البنية الاساسية واقامتها للمدن الصناعية وغيرها من عناصر المناخ الاستثماري الملائم فقد مثلت الاستثمارات الخاصة نحو 36% عام 93, ونحو 41% عام 94, وسجلت نحو 45% عام 95, 96, ونحو 41% عامي 97, 1998. كما لاحظت ان نسبة الاستثمارات الكلية الى الناتج المحلي قد مثلت- خلال عمر عملية التنمية الاقتصادية الممتدة من منتصف السبعينات وحتى الان ما يتراوح بين 25%, 30% وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بالمستويات العالمية, فقد مثلت هذه النسبة نحو 21% على المستوى العالمي ومستوى الدول الصناعية عام 93, ونحو 22% في الدول العربية عام 95. الاستثمارات القطاعية وفيما يتعلق بتطور الاستثمارات القطاعية ذكرت الورقة انه من الطبيعي ان هذا القطاع يستأثر بنصيب اكبر من الاستثمارات نظرا للدور الهام الذي يقوم به في توليد الناتج وكمصدر اساسي للايرادات العامة حيث بلغت الاستثمارات في قطاع النفط نحو 18% من مجموع الاستثمارات الكلية عامي 1975, 1980 وارتفعت الى نحو 30% خلال عام 1990 ثم اخذت في التناقص التدريجي حتى وصلت الى نحو 13% عام 1998. واضافت ان قطاع الصناعة التحويلية يعد مرتبطا ارتباطا وثيقا بقطاع النفط حيث تلعب الصناعات البتروكيماوية وصناعات تكرير النفط الجزء الاكبر من هذا القطاع حيث يمثل هذا القطاع المرشح لتنويع مصادر الدخل واحالة الثروة النفطية الى طاقة انتاجية تمثل البديل الاساسي لقطاع النفط لذا فقد استأثر هذا القطاع بنصيب كبير من الاستثمارات الكلية بلغت نحو 15% خلال الاعوام الثلاث الاخيرة. واشارت الى وجود اربعة قطاعات تمثل قطاعات البنية الاساسية هي: قطاع الكهرباء والماء, وقطاع التشييد والبناء, وقطاع النقل والتخزين والمواصلات, وقطاع العقارات, وهذه القطاعات ضرورية وهامة لاي نشاط اقتصادي وذلك لارتباط باقي القطاعات بها واعتمادها عليها, فهي تمثل شرطا ضروريا للنهوض في باقي قطاعات الاقتصاد القومي. لذلك فقد استأثرت هذه القطاعات بنصيب الاسد من الاستثمارات الكلية, فقد بلغت استثمارات هذه القطاعات نحو 50% من الاستثمارات الكلية خلال الفترة الاخيرة. واضافت ان قطاع التجارة المتكون من تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق يلعب دورا هاما في اقتصاد الامارات ويعود ذلك الى ارتفاع مستوى المعيشة, وزيادة السياحة خاصة سياحة المؤتمرات ومهرجانات التسوق مشيرة الى النمو المستمر للاستثمار في هذا القطاع فبعد ان كانت هذه الاستثمارات لا تمثل سوى 3% من الاستثمارات الكلية عام 75 تزايدت لتصل الى نحو 6% عام 1990 والى نحو 7.5 عام 1995 والى نحو 8.5% عام 1998. اما قطاع الخدمات الحكومية فقد اوضحت الورقة ان الحكومة قد آلت على نفسها تقديم الخدمات المجانية او المدعومة رغبة منها في اقامة دولة الرفاهية لذلك فقد لعبت الاستثمارات في مجال الخدمات الحكومية دورا هاما ومتناميا فبلغ حجمها نحو 8% عام 1975 وتزايد الى نحو 13% عام 1990 ثم تناقصت الى نحو 9% عام 1998. دوافع الخصخصة. وانواعها ثم قدم الدكتور عبد الرحيم الريح من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورقة عمل حول الخصخصة كأداة لدعم القطاع الخاص استعرض خلالها دوافع الخصخصة وانواعها ونتائج وسلبيات الخصخصة وتهيئة بيئة الخصخصة ودعم القطاع الخاص في اطار الخصخصة وآليات الخصخصة وضوابطها ودور القطاع الخاص في امارة أبوظبي وخصخصة قطاع الماء والكهرباء. واوصت الورقة بألا يتم نقل التجارب الاخرى الا بعد التأكد من صلاحيتها واجراء التعديلات المناسبة اي انه لا يتم التعامل مع الخصخصة وكأنها وصفة يمكن للشركات الاستشارية العالمية نقلها كما هي من بلد لاخر وان تظل الخصخصة عملية انتقائية تتم من خلال دراسات وخطط مع مراعاة فتح الباب امام اشراك رأس المال الاجنبي في مجالات معينة تحتاج للتقنية العالمية مثل مجالات الالكترونيات والمعلومات والليزر, والمواصلات الممتازة وغيرها وان تحدد نسب المشاركة حسب نوعية التكنولوجيا المستخدمة والنظم المطلوبة للانتاج. سياسات التمويل وخلال الجلسة نفسها قدم الدكتور محمد العسومي مدير البحوث الاقتصادية بمصرف الامارات الصناعي ورقة عمل حول دور المصرف في تمويل مشروعات القطاع الخاص بدولة الامارات استعرض خلالها سياسات التمويل في مصرف الامارات الصناعي ومدى استجابتها لمتطلبات القطاع الخاص ودور المصرف في دعم القطاع الخاص وآفاق تفعيل استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية. واشارت الورقة الى ان عدد المصانع التي وافق المصرف الصناعي على تمويلها حتى نهاية العام الماضي بلغت 444 مصنعا بما يشكل نسبة 26 بالمائة من اجمالي عدد المصانع بالدولة البالغ عددها 1700 مصنع موضحا ان نسبة اجمالي قروض المصرف التراكمية للائتمان المصرفي ارتفعت خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 3.3 بالمائة لتصل الى 8.1 بالمائة خلال 1998 مقارنة بحوالي 4.8 بالمائة من اجمالي الائتمان المصرفي الصناعي في عام 1988. حدث.. غير عادي واوضحت الورقة ان تأسيس شركة صناعات المزمع انشاؤها برأسمال يقدر بحوالي 5.5 مليارات درهم يعتبر حدثا غير عادي يتوقع ان يترك بصمات هامة على مسار التنمية الاقتصادية والصناعية في دولة الامارات في القرن المقبل. واشارت الى ان صناعات تكتسب كل هذه الاهمية, بسبب النقلة النوعية التي ستحدثها في طبيعة الاستثمار الصناعي في دولة الامارات من جهة وبسبب افساحها المجال امام تفعيل استثمارات القطاع الخاص الصناعي في الدولة من جهة اخرى موضحة انه اذا ما سارت الامور في هذه الشركة العملاقة كما هو مخطط لها, فان جزءا هاما من استثمارات القطاع الخاص سيجد طريقه نحو تنمية قطاع الصناعات التحويلية وبالاخص الصناعات البتروكيماوية والتي تتوفر لها في دولة الامارات ودول مجلس التعاون افضليات انتاجية, مما يتلاءم ومرحلة منظمة التجارة العالمية. واكدت ان آفاق تفعيل استثمارات القطاع الخاص الصناعي في دولة الامارات تبدو مشرقة للغاية, وذلك اذا ما نفذت السياسات الاقتصادية المعتمدة واذا ما استغل القطاع الخاص الامكانيات المتاحة وسخرها لخدمة تطلعاته وتطلعات الدولة التنموية في القرن المقبل الذي ستحمل سنواته في طياتها امكانيات واسعة بتطوير وتفعيل استثمارات القطاع الخاص, بما في ذلك القطاع الصناعي وزيادة دوره التنموي في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت ان الطريق ممهد امام القطاع الخاص للاضطلاع بدور متنام في الاقتصاديات الخليجية وصولا الى احتلال موقع متقدم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس في القرن الحادي والعشرين. وضمن الامكانيات المتوفرة والظروف المهيأة للقيام بهذا الدور, هناك السياسات الاقتصادية الرسمية والدعم الحكومي الرامي الى تشجيع القطاع الخاص في كافة المجالات. وقدم محمد ابراهيم الباحث الاقتصادي بمصرف أبوظبي الاسلامي ورقة عمل حول دور المصارف الاسلامية في تمويل مشروعات القطاع الخاص. وخلال جلسة العمل الثانية والاخيرة بالندوة تم مناقشة ثلاث ورقات عمل الاولى قدمها الدكتور عاطف عجوة الخبير الاقتصادي بدائرة التخطيط بأبوظبي حول الصناعات الصغيرة وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص والثانية قدمها زياد الدباس مدير دائرة الاسهم ببنك أبوظبي الوطني حول تطورات سوق الاوراق المالية بدولة الامارات وتوقعات المستقبل وقدم الورقة الثالثة بالجلسة صلاح الدين حسن السيس حول دور البنوك والبورصة في تمويل مشروعات القطاع الخاص. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر
