عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الاجتماع الخمسين للجنة التعاون المالى والاقتصادى وذلك بمقر الامانة العامة لدول المجلس بالرياض وذلك برئاسة معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة . وأوضح معاليه فى ختام أعمال اللجنة أن الاجتماع الخمسين يسبق الاجتماع التشاورى لقادة دول المجلس ويأتى بعد اجتماع قمة أبوظبى وكان جدول أعماله حافلا بالموضوعات والامور العديدة. وقال أن التطورات الحاصلة فى التعاون المالى والاقتصادى بين دول المجلس تمثلت فى وجود تقدم بالنسبة لتحقيق الاتحاد الجمركى واتفاق على تصنيف السلع ووجود تقارب فى وجهات النظر فى مستويات التعرفة الجمركية بالاضافة الى وجود تقدم فى اليات الاتحاد الجمركى حيث من المؤمل تطبيق هذا الاتحاد بين دول مجلس التعاون فى مارس من عام 2001م. وأشار معاليه الى أنه بالنسبة لاعادة تصدير السلع فتوجد ثلاث نقاط تتعلق بهذا الموضوع وهى التصنيف السلعى للسلع والبضائع ومستوى الرسوم الجمركية واليات الاتحاد الجمركية مبينا أن تصنيف السلع قد انتهى تماما حيث بلغ عددها 1286 سلعة. وأفاد معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن لجنة التعاون الاقتصادى والمالى بدول المجلس طرحت بدائل لتحديد سقف للتعرفة الجمركية بين دول المجلس فى السلع المعفية والاساسية وبقية السلع حيث نوقشت تماما مفيدا أن هناك تقاربا كبيرا فى وجهات النظر حدث فى هذا الاجتماع تجاه هذه المسألة. وأكد حرص دول مجلس التعاون على أن تكون أنظمتها الاقتصادية والنقدية والمالية أنظمة تتمتع بشفافية لتواكب الانظمة التجارية العالمية معتبرا أن انضمام دول الخليج لمنظمة التجارة العالمية سيعود بالنفع والمصلحة على دول المنطقة. وتحدث معاليه عن ارتفاع أسعار البترول وانعكاسها على ميزانيات دول مجلس التعاون مشيرا الى أن الموازنات الاقتصادية بدول المجلس بنيت على افتراضات متحفظة جدا لغرض الترشيد المالى ورفع الكفاءة المالية فى دول الخليج العربية.