ما زال سوق الأسهم المحلية يمر بحالة عدم الاستقرار التي تخيم عليه منذ عدة أشهر وعلى الرغم من ان هذه الفترة خلال العام الماضي شهدت ازدهارا ملحوظا للسوق في أعقاب الاعلان عن الميزانيات ونتائج الأعمال . كما حدث ويحدث كل عام الا ان السوق لم يتأثر بهذه الحوافز هذا العام. وذكر المحللون ان من أسباب ركود السوق العام الحالي انخفاض أسعار النفط وها هي الأسعار تبدأ في الصعود لتصل إلى 17 دولارا للبرميل ولكن ذلك لم ينعكس بعد على السوق وظلت أسعار الأسهم في هبوط متواصل. وعندما بدأ السوق في التعافي والتحسن الطفيف ظهرت مشكلة شركة باتل الهندية وحصولها على تسهيلات مصرفية لا تتفق مع أصول ومقتنيات الشركة. وعموما فإن المؤشرات الدالة على ركود السوق ما زالت كثيرة نذكر منها على سبيل المثال تراجع مؤشر بنك أبوظبي الوطني أكثر من 64 نقطة خلال الاسبوع وانخفاض أسعار أسهم 28 شركة وتذبذب اتجاهات مؤشرات امنيكس الذي تعده مجموعة بنك الامارات وميله إلى الانخفاض أكثر من ميله إلى التحسن وتراجع القيمة السوقية للأسهم خلال الاسبوع الماضي بنحو 6.1 مليار درهم وهبوطها دون مستوى 115 مليار درهم إلى 83.114 مليارا. وتراجع حركة التداول إلى مستويات متدنية جدا بحيث أصبحت قيمة التداول تدور حول نسبة 10% فقط من القيمة السوقية للأسهم. ويرى المراقبون انه لا أمل في تحسن قريب للسوق نظرا لغياب صناديق الاستثمار وابتعاد كبار المستثمرين وانتظارهم حتى تهبط الأسهم إلى أسعارها الاسمية وعندها ربما يفكرون في الشراء. وقد حدث ذلك حاليا في السوق فقط هبطت أسعار بعض الأسهم دون سعرها الاسمي وتتم عليها صفقات بهذه الأسعار. وطبقا لنشرة المصرف المركزي فإن جملة تداولات الاسبوع الماضي بلغت 3.53 مليون درهم بانخفاض نسبة 25% عن الاسبوع السابق. وكانت الغلبة لقطاع الخدمات حيث استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات وكمية وحجم التداول وتلاه قطاع البنوك بفارق كبير ثم قطاع التأمين الذي حظى بنصيب هامشي. وفيما يلي تقارير مكاتب الوسطاء المعتمدين من قبل المصرف المركزي. حجم تداول محدود قال زياد الدباس مدير دائرة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني ان المؤشر العام للبنك انخفض الاسبوع الماضي 24.64 نقطة من 82.3502 إلى 58.3438 نقطة, بينما شهد السوق تراجع أسعار أسهم حوالي 28 شركة واستقرار أسعار الباقي وما زال حجم التداول حسب التقارير اليومية التي ينشرها المصرف المركزي محدودا مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات والبنوك المتداولة أسهمها في السوق كما ان الشركات الحديثة التأسيس ما زالت تحتل المرتبة الأولى في حجم التداول نتيجة توفر عروض بيع وطلبات شراء على أسهمها وبصورة مستمرة وقد استقر سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بأسعار تراوحت ما بين 24 إلى 5.23 درهما وحسب الكميات وشركة اعمار العقارية ما بين 5.27 إلى 27 درهما وحسب الكميات وشركة دبي للاستثمار ما بين 5.13 إلى 13 درهما وشركة الواحة العالمية للتأجير ما بين 17 إلى 5.17 درهما والسفن 29 درهما إلى 28 درهما والشركة الوطنية للتبريد المركزي ما بين 5.10 إلى 25.10 دراهم وشركة اطارات ما بين ستة دراهم إلى سبعة دراهم وشركة أسماك ما بين تسعة دراهم إلى 5.8 دراهم بينما تراجعت أسعار أسهم العديد من الشركات والبنوك القيادية دون مبررات اقتصادية نتيجة تراجع حجم الطلب فقد انخفض سعر أسهم الاتصالات من 1350 إلى 1325 درهما وعرضت بعض الكميات بسعر 1320 درهما في نهاية الاسبوع كما انخفض سعر أسهم شركة الفنادق من 126 إلى 124 درهما وسعر أسهم شركة الجرافات من 600 إلى 590 درهما وسعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية من 23 إلى 30 درهما واستقر سعر أسهم شركة طيران أبوظبي عند مستوى 575 درهما بينما تراجع سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من 98 إلى 95 درهما وسهم شركة العين الأهلية للتأمين من 1300 إلى 1275 درهما وسهم شركة الظفرة للتأمين من 600 إلى 590 درهما وسعر أسهم شركة الخزنة للتأمين من 140 إلى 130 درهما واستقر سعر أسهم شركة الوثبة للتأمين عند مستوى 25.5 دراهم كما تراجع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني من 640 إلى 610 دراهم وسهم بنك أبوظبي التجاري من 550 إلى 520 درهما واستقر سعر أسهم بنك الاتحاد الوطني عند مستوى 40 درهما وبنك الخليج الأول ما بين 5.5 إلى 25.5 دراهم وانخفض سعر أسهم بنك الامارات الدولي من 34 إلى 32 درهما والبنك العربي المتحد من 32 إلى 31 درهما وبنك الاستثمار من 32 إلى 30 درهما وسهم بنك الشارقة الوطني من 15 إلى 14 درهما واستقر سعر أسهم بنك دبي الإسلامي عند مستوى 5.21 درهما. استبعاد صعود الأسعار وقال زهير الكسواني مدير مكتب الشرهان للأسهم في الشارقة ما زالت أسعار الأسهم في هبوط بدون أي مؤشر على احتمال تحول الأسعار إلى صعود خصوصا مع غياب معظم الفعاليات من كبار التجار عن السوق اما خارج الدولة أو تجميدهم لنشاطهم المعتاد مما خفض حجم العمل في السوق إلى أدنى مستوياته على الاطلاق, وما زالت شريحة من صغار المتعاملين ينشطونه بيعا وشراء بأسعار أقل من المعلن عنها مما أدى إلى استمرار انخفاض الأسعار شاملة جميع القطاعات بنسب متفاوتة, لكنها تحافظ على توازنها بين سهم وآخر, وقطاع وآخر ليستمر توازن الأسعار بدون الحفاظ على مستوى محدد. وفي قطاع المصارف: عرض سهم الامارات الدولي بسعر 34 درهما بانخفاض درهم واحد, وسهم أبوظبي التجاري بسعر 530 درهما بانخفاض 20 درهما, وسهم أبوظبي الوطني التجاري بسعر 530 درهما بانخفاض 20 درهما, وسهم أبوظبي الوطني بسعر 590 درهما بانخفاض 20 درهما وبلغ متوسط سهم أم القيوين 275 درهما بانخفاض 5 دراهم, وسهم العربي المتحد 31 درهما بانخفاض درهم واحد, وسهم دبي الوطني 955 درهما بانخفاض 10 دراهم, وسهم التجاري الدولي 6 دراهم بانخفاض 50 فلسا. وفي قطاع الخدمات نتيجة التداول أو العروض انخفض سهم اتصالات 20 درهما إلى 1330 درهما والجرافات 10 دراهم إلى 600 درهم والمواد الغذائية درهم واحد إلى 32 درهما, ودبي للاستثمار 25 فلسا إلى 25.13 درهما, وسهم مناسك 50 فلسا إلى 5.10 دراهم, وشعاع 10 فلوس إلى 70.1 درهم وجلفار 35 فلسا إلى 5.3 دراهم, وارتفع سهم اعمار درهم واحد إلى 28 درهما. وفي قطاع التأمين: تراجع سهم عمان للتأمين 10 دراهم إلى 970 درهما, والعين الأهلية 20 درهما إلى 1280 درهما وسهم تأمين أبوظبي 5 دراهم إلى 95 درهما. تراجع أسهم 28 شركة واستقرار الباقي انخفاض القيمة السوقية للأسهم المحلية 6.1 مليار درهم إلى 8.114 مليارا قضية التاجر الهندي تهدد بهبوط جديد في أسهم البنوك 3.53 مليون درهم اجمالي حجم التداول في أسبوع قطاع الخدمات يفوز بالنصيب الأكبر من عدد الصفقات وكمية التداول تراجع أسعار أسهم شركات وبنوك قيادية دون مبررات اقتصادية التداول في قطاع التأمين هامشي ويتركز على الوثبة انخفاض مؤشر أبوظبي الوطني 2.64 نقطة إلى 5.3438 نقطة استقرار سعر (أبوظبي الاسلامي) حول 24 درهما و(اعمار) 5.27 درهما انخفاض سهم (اتصالات) إلى 1325 درهما اعداد : علي لاشين ما زال سوق الأسهم المحلية يمر بحالة عدم الاستقرار التي تخيم عليه منذ عدة أشهر وعلى الرغم من ان هذه الفترة خلال العام الماضي شهدت ازدهارا ملحوظا للسوق في أعقاب الاعلان عن الميزانيات ونتائج الأعمال. كما حدث ويحدث كل عام الا ان السوق لم يتأثر بهذه الحوافز هذا العام. وذكر المحللون ان من أسباب ركود السوق العام الحالي انخفاض أسعار النفط وها هي الأسعار تبدأ في الصعود لتصل إلى 17 دولارا للبرميل ولكن ذلك لم ينعكس بعد على السوق وظلت أسعار الأسهم في هبوط متواصل. وعندما بدأ السوق في التعافي والتحسن الطفيف ظهرت مشكلة شركة باتل الهندية وحصولها على تسهيلات مصرفية لا تتفق مع أصول ومقتنيات الشركة. وعموما فإن المؤشرات الدالة على ركود السوق ما زالت كثيرة نذكر منها على سبيل المثال تراجع مؤشر بنك أبوظبي الوطني أكثر من 64 نقطة خلال الاسبوع وانخفاض أسعار أسهم 28 شركة وتذبذب اتجاهات مؤشرات امنيكس الذي تعده مجموعة بنك الامارات وميله إلى الانخفاض أكثر من ميله إلى التحسن وتراجع القيمة السوقية للأسهم خلال الاسبوع الماضي بنحو 6.1 مليار درهم وهبوطها دون مستوى 115 مليار درهم إلى 83.114 مليارا. وتراجع حركة التداول إلى مستويات متدنية جدا بحيث أصبحت قيمة التداول تدور حول نسبة 10% فقط من القيمة السوقية للأسهم. ويرى المراقبون انه لا أمل في تحسن قريب للسوق نظرا لغياب صناديق الاستثمار وابتعاد كبار المستثمرين وانتظارهم حتى تهبط الأسهم إلى أسعارها الاسمية وعندها ربما يفكرون في الشراء. وقد حدث ذلك حاليا في السوق فقط هبطت أسعار بعض الأسهم دون سعرها الاسمي وتتم عليها صفقات بهذه الأسعار. وطبقا لنشرة المصرف المركزي فإن جملة تداولات الاسبوع الماضي بلغت 3.53 مليون درهم بانخفاض نسبة 25% عن الاسبوع السابق. وكانت الغلبة لقطاع الخدمات حيث استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات وكمية وحجم التداول وتلاه قطاع البنوك بفارق كبير ثم قطاع التأمين الذي حظى بنصيب هامشي. وفيما يلي تقارير مكاتب الوسطاء المعتمدين من قبل المصرف المركزي. حجم تداول محدود قال زياد الدباس مدير دائرة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني ان المؤشر العام للبنك انخفض الاسبوع الماضي 24.64 نقطة من 82.3502 إلى 58.3438 نقطة, بينما شهد السوق تراجع أسعار أسهم حوالي 28 شركة واستقرار أسعار الباقي وما زال حجم التداول حسب التقارير اليومية التي ينشرها المصرف المركزي محدودا مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات والبنوك المتداولة أسهمها في السوق كما ان الشركات الحديثة التأسيس ما زالت تحتل المرتبة الأولى في حجم التداول نتيجة توفر عروض بيع وطلبات شراء على أسهمها وبصورة مستمرة وقد استقر سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بأسعار تراوحت ما بين 24 إلى 5.23 درهما وحسب الكميات وشركة اعمار العقارية ما بين 5.27 إلى 27 درهما وحسب الكميات وشركة دبي للاستثمار ما بين 5.13 إلى 13 درهما وشركة الواحة العالمية للتأجير ما بين 17 إلى 5.17 درهما والسفن 29 درهما إلى 28 درهما والشركة الوطنية للتبريد المركزي ما بين 5.10 إلى 25.10 دراهم وشركة اطارات ما بين ستة دراهم إلى سبعة دراهم وشركة أسماك ما بين تسعة دراهم إلى 5.8 دراهم بينما تراجعت أسعار أسهم العديد من الشركات والبنوك القيادية دون مبررات اقتصادية نتيجة تراجع حجم الطلب فقد انخفض سعر أسهم الاتصالات من 1350 إلى 1325 درهما وعرضت بعض الكميات بسعر 1320 درهما في نهاية الاسبوع كما انخفض سعر أسهم شركة الفنادق من 126 إلى 124 درهما وسعر أسهم شركة الجرافات من 600 إلى 590 درهما وسعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية من 23 إلى 30 درهما واستقر سعر أسهم شركة طيران أبوظبي عند مستوى 575 درهما بينما تراجع سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من 98 إلى 95 درهما وسهم شركة العين الأهلية للتأمين من 1300 إلى 1275 درهما وسهم شركة الظفرة للتأمين من 600 إلى 590 درهما وسعر أسهم شركة الخزنة للتأمين من 140 إلى 130 درهما واستقر سعر أسهم شركة الوثبة للتأمين عند مستوى 25.5 دراهم كما تراجع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني من 640 إلى 610 دراهم وسهم بنك أبوظبي التجاري من 550 إلى 520 درهما واستقر سعر أسهم بنك الاتحاد الوطني عند مستوى 40 درهما وبنك الخليج الأول ما بين 5.5 إلى 25.5 دراهم وانخفض سعر أسهم بنك الامارات الدولي من 34 إلى 32 درهما والبنك العربي المتحد من 32 إلى 31 درهما وبنك الاستثمار من 32 إلى 30 درهما وسهم بنك الشارقة الوطني من 15 إلى 14 درهما واستقر سعر أسهم بنك دبي الإسلامي عند مستوى 5.21 درهما. استبعاد صعود الأسعار وقال زهير الكسواني مدير مكتب الشرهان للأسهم في الشارقة ما زالت أسعار الأسهم في هبوط بدون أي مؤشر على احتمال تحول الأسعار إلى صعود خصوصا مع غياب معظم الفعاليات من كبار التجار عن السوق اما خارج الدولة أو تجميدهم لنشاطهم المعتاد مما خفض حجم العمل في السوق إلى أدنى مستوياته على الاطلاق, وما زالت شريحة من صغار المتعاملين ينشطونه بيعا وشراء بأسعار أقل من المعلن عنها مما أدى إلى استمرار انخفاض الأسعار شاملة جميع القطاعات بنسب متفاوتة, لكنها تحافظ على توازنها بين سهم وآخر, وقطاع وآخر ليستمر توازن الأسعار بدون الحفاظ على مستوى محدد. وفي قطاع المصارف: عرض سهم الامارات الدولي بسعر 34 درهما بانخفاض درهم واحد, وسهم أبوظبي التجاري بسعر 530 درهما بانخفاض 20 درهما, وسهم أبوظبي الوطني التجاري بسعر 530 درهما بانخفاض 20 درهما, وسهم أبوظبي الوطني بسعر 590 درهما بانخفاض 20 درهما وبلغ متوسط سهم أم القيوين 275 درهما بانخفاض 5 دراهم, وسهم العربي المتحد 31 درهما بانخفاض درهم واحد, وسهم دبي الوطني 955 درهما بانخفاض 10 دراهم, وسهم التجاري الدولي 6 دراهم بانخفاض 50 فلسا. وفي قطاع الخدمات نتيجة التداول أو العروض انخفض سهم اتصالات 20 درهما إلى 1330 درهما والجرافات 10 دراهم إلى 600 درهم والمواد الغذائية درهم واحد إلى 32 درهما, ودبي للاستثمار 25 فلسا إلى 25.13 درهما, وسهم مناسك 50 فلسا إلى 5.10 دراهم, وشعاع 10 فلوس إلى 70.1 درهم وجلفار 35 فلسا إلى 5.3 دراهم, وارتفع سهم اعمار درهم واحد إلى 28 درهما. وفي قطاع التأمين: تراجع سهم عمان للتأمين 10 دراهم إلى 970 درهما, والعين الأهلية 20 درهما إلى 1280 درهما وسهم تأمين أبوظبي 5 دراهم إلى 95 درهما. انخفاض طفيف في الأسهم المعروضة وصرح محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات التجاري ان حركة التداولات في سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي استمرت ضعيفة في مجملها دون وجود تحسن ملحوظ في حجم الطلبات مع انخفاض طفيف لحجم الأسهم المعروضة, وكان أعلى مبلغ اجمالي لحجم التداولات اليومية حسب التقرير مصرف الامارات المركزي يوم الأربعاء الماضي وتجاوز 18 مليون درهم, وهو وان كان اجمالي تداولات منخفض جدا, الا انه أفضل من الأسبوع الذي سبقه. وأضاف محمد علي ياسين ان الخبر الرئيسي الذي خيم على السوق خلال الأسبوع هو قضية التاجر الهندي الذي استخدم تسهيلات كبيرة من بعض البنوك العاملة في الدولة, ومدى تأثر البنوك الوطنية منها, وقد كان لتصريحات المصرف المركزي الأثر الطيب في طمأنة المساهمين حيث انه يعتقد ان حصة البنوك الوطنية من تلك التسهيلات صغيرة مقارنة بمبلغ الاقراض الاجمالي المذكور, مما أدى الى استقرار أسعار أسهم تلك البنوك, كما عقدت الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار اجتماعها العادي حيث حققت الشركة أرباحاً صافية تجاوزت 22 مليون درهم, بانخفاض 25% عن العام السابق (28 مليون عام 1997) وأصبحت أرباحها المدورة أكثر من 86 مليون درهم. وفي استعراض لأسهم البنوك خلال الأسبوع الماضي, قال محمد علي ياسين ان أسعارها شهدت انخفاضاً طفيفاً, فقد عرض سهم بنك الاتحاد الوطني بسعر 41 درهما, وسهم بنك الشارقة الوطني بسعر 14.50 درهما وسهم بنك الخليج الأول بسعر 5 دراهم بانخفاض قدره 10%, وسهم بنك الامارات الدولي بسعر 31 درهما بانخفاض قدره 10%, وتداول سهم بنك دبي التجاري بسعر 85 درهما, وسهم بنك الفجيرة الوطني بسعر 280 درهما, وسهم بنك أبوظبي الوطني بسعر 600 درهم, وعرض سهم البنك التجاري الدولي بسعر 6.75 دراهم مع توفر طلبات بسعر 6 دراهم, وسهم بنك أبوظبي التجاري بسعر 530 درهما وسهم بنك المشرق بسعر 950 درهما وسهم بنك رأس الخيمة الوطني بسعر 28 درهما وسهم بنك الاستثمار بسعر 30 درهما, وتداول سهم البنك العربي المتحد بسعر 32 درهما وسهم مصرف أبوظبي الاسلامي بسعر 24 درهما بكميات صغيرة وسهم بنك دبي الاسلامي بسعر 21.75 درهما. وقال مدير عام مركز الامارات التجاري ان أسعار أسهم قطاع الخدمات شهدت استقرار معظم أسهمه مقارنة بالأسبوع الماضي ما عدا سهم مؤسسة الاتصالات الذي تداول بسعر 1330 درهما بانخفاض قدره 1%, وسهم شركة اعمار العقارية بسعر 27.50 درهما وسهم شركة الاتحاد العقارية بسعر 25 درهما وسهم شركة دبي للاستثمار بسعر 13.25 درهما وسهم شركة تبريد بسعر 10.50 دراهم, وسهم شركة الواحة العالمية للتأجير بسعر 17.25 درهما بانخفاض قدره 2%. وتداول سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بسعر 125 درهما وسهم شركة أبوظبي لبناء السفن بسعر 28 درهما وسهم شركة الجرافات البحرية بسعر 590 درهما بانخفاض قدره 3%, وسهم شركة شعاع بسعر 1.90 درهم, وسهم شركة طيران أبوظبي بسعر 57 درهما, كما عرض سهم شركة أبوظبي للمواد الغذائية بسعر 31 درهما, وسهم شركة جلفار بسعر 3.75 دراهم, وسهم شركة اطارات بسعر 6.50 دراهم, وسهم شركة أسماك بسعر 8.5 دراهم, وسهم شركة مناسك بكميات صغيرة بسعر 11 درهما. أما أسهم قطاع التأمين فلقد شهدت تداولات قليلة واقتصرت على سهم شركة الوثبة للتأمين في نهاية الأسبوع بسعر 5.15 دراهم, وسهم شركة الخزنة للتأمين بسعر 130 درهما بكمية صغيرة, وتوفرت عروض على باقي أسهم قطاع التأمين, فعرض سهم شركة الامارات للتأمين بسعر 85 درهما وسهم شركة دبي الوطنية للتأمين بسعر 5 دراهم, وسهم شركة العين الأهلية للتأمين بسعر 1300 درهم, وسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بسعر 97 درهما, وسهم شركة الاتحاد للتأمين بسعر 10.50 دراهم بانخفاض قدره 4%, وسهم شركة الشارقة للتأمين بسعر 7 دراهم, وسهم شركة الظفرة للتأمين على سعر 590 درهما. اختلال التوازن وقال محمد أبو قلبين مدير دار التوظيف للأسهم في أبوظبي ما زال سوق الاسهم المحلية يعاني من حالة عدم التوازن بين العرض والطلب وما زال يعاني من استمرار انخفاض معدلات التداول اسبوعا بعد اسبوع مع ما يرافق ذلك من انخفاض في أسعار الأسهم وايضا فان السوق تعرض هذا الأسبوع لقضية جديدة شملت قطاعاً واسعا من البنوك بلغت اثني عشر بنكا منها اربعة بنوك محلية وهذه القضية هي قضية الديون التي ترتبت على شركة باتيل الهندية والتي قدرت بـ 1.2 مليار درهم كان لأربعة من البنوك المحلية نصيب منها قد يصل الى 33% من المبلغ المطلوب من الشركة وقد يؤدي ذلك الى التأثير الكبير على أرباح هذه البنوك للعام المالي 1999 علما ان بعض المصادر قدرت تسهيلات هذه البنوك للشركة المذكورة بما يزيد عن أرباحها للعام 98 وهذا الامر ولابد ان يترك اثراً سيئًا على التعامل بأسهم تلك البنوك ويؤدي الى انخفاض قيمة اسهمها في السوق نظرا لأن الخسارة التي ستتحقق ستكون كبيرة ومما يستدل عليه من البيانات التي تنشر حول هذا الموضوع ان الشركة بالاضافة لكونها لم تقدم ضمانات للقروض فان فروعها في الهند تعاني من ضائقة مالية حادة وكذلك اغلاق وافلاس الشركات الموردة لها وهذا الامر الذي يدرس من قبل المسؤولين في المصرف المركزي لمحاولة الخروج من هذه الأزمة يدفع الى المطالبة بتشديد منح القروض والحسابات الدائنة للعملاء دون تغطية بضمانات كافية لأن أي خسائر هي بالتالي عائدة على المساهمين وعلى المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني بالضرر الفادح. وبالعودة الى سوق التداول للأسبوع الماضي فاننا نجد ان السوق واصل النزف المستمر في كميات التداول والأسعار معا اذ بلغ اجمالي التداول حسب نشرة المصرف المركزي اليومية 53.273 مليون درهم أي بتراجع مقداره 13.268 مليون درهم عن الاسبوع الذي قبله وكانت نسبة التراجع في التداول توازي 24.91% وهي نسبة عالية جدا من التراجع في التداول وقد كان نصيب قطاع البنوك من تداول الاسبوع الماضي 16.823 مليون درهم بتراجع 8.602 مليون درهم عن الاسبوع الماضي وقد تأثر هذا القطاع كثيرا هذا الاسبوع وبلغ نصيب قطاع الخدمات 35.346 مليون درهم بتراجع 3.440 ملايين درهم وبلغ نصيب قطاع التأمين 1.103 مليون درهم بتراجع 224 ألف درهم, وقد تراجعت القيمة السوقية الاجمالية للأسهم بواقع 1.6 مليار درهم بنسبة 1.45% عن الأسبوع الذي قبله وان استمرار هذا الوضع يؤدي الى مزيد من الخسائر على حملة الأسهم وفيما يلي بيان لحركة الأسهم في القطاعات المختلفة طوال الأسبوع الماضي. في قطاع البنوك شهد هذا القطاع تراجعا كبيرا في الكميات المتداولة هذا الاسبوع اذ بلغ اجمالي الكميات المتداولة حسب نشرة المصرف المركزي 16.823 مليون درهم وهي تشكل ما نسبته 31.58% من اجمالي الكمية المتداولة اذ ان اسهم مصرف أبوظبي الاسلامي تصدرت التداول بعدد 226638 سهما بقيمة اجمالية 5.391 ملايين درهم وشكلت ما نسبته 32.05% من اجمالي تداول البنوك وعلى معدل سعر 23.8 درهما للسهم الواحد وقد تراجع سعر السهم بحوالي 20 فلسا وطلب السهم طوال الاسبوع على سعر 23.5 الى 23.75 درهما واحتل بنك دبي التجاري المركز الثاني في التداول اذ تم تداول كمية 60 ألف سهم بقيمة 5.1 ملايين درهم وعلى سعر 85 درهما للسهم وشكل نسبة 30.32% من التداول متراجعا بواقع درهم واحد وقد طلب السهم على هذا السعر وتلاه مصرف دبي الاسلامي بعدد 1166220 سهما بقيمة اجمالية 2.548 مليون درهم وبنسبة 15.15% وعلى معدل سعر 21.93 درهما للسهم الواحد مرتفعا عن معدل تداوله في الاسبوع الماضي وقد طلب السهم وعلى سعر 21.75 درهما الى 22 درهما دون توفر عروض كافية عليه وتم تداول كمية 60 الف سهم من اسهم بنك الاستثمار بقيمة 1.8 مليون درهم وعلى سعر 30 درهما وشكل نسة 10.7% من اجمالي تداول اسهم البنوك وتم تداول كمية 2032 سهما من اسهم بنك أبوظبي الوطني بقيمة اجمالية 1.218 مليون درهم بنسبة 7.24% من اجمالي تداول البنوك وبمعدل سعر 599 درهما للسهم الواحد وبتراجع 20 درهما عن سعر الاسبوع الذي قبله وتم تداول كمية 110 آلاف سهم من أسهم بنك الخليج الأول وبنسبة 2.19% من التداول ومعدل سعر 5.53 دراهم للسهم بتراجع 0.90 فلسا للسهم وتداول سهم بنك الشارقة الوطني بسعر 14.5 درهما نفس اسعاره السابقة وقد تراجعت اسهم البنوك التالية من دون تداول بنك الامارات الدولي تراجع الى 32 درهما بتراجع درهمين وتراجع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري الى 530 درهما بواقع 20 درهما وتراجع سعر سهم البنك العربي المتحد الى 31 درهما بواقع درهم واحد وحافظت اسعار اسهم كل من بنك أم القيوين الوطني وبنك الشارقة وبنك المشرق والبنك التجاري الدولي ودبي الوطني وبنك رأس الخيمة وبنك الفجيرة على أسعارهم المعلنة لعدم وجود تداول عليهم. وفي قطاع الخدمات تصدر هذا القطاع باقي الاسهم الاخرى في التداول طيلة الأسبوع وعلى نفس الاسهم المعروفة دون أي تغير يذكر في نوعية الطلب عليها وقد بلغ اجمالي التداول هذا الاسبوع 35.341 مليون درهم بنسبة 66.35% من اجمالي التداول وبتراجع عن تداول الاسبوع الماضي بواقع 4.445 ملايين درهم وبمعدل سعر 27.93 درهما للسهم الواحد ويعتبر هذا السهم هو المحرك الرئيسي لحركة التداول اذ ان التداول عليه لا ينقطع نظرا لتوفره لدى قطاع كبير من المساهمين ووجود مختلف الكميات عليه في السوق وايضا لما يتميز به بنك الاصدار (بنك الاتحاد الوطني) من سرعة ودقة في انجاز المعاملات واصدار الشهادات مما يساعد البائع والمشتري على سرعة تنفيذ عقودهم والمساهمة الكبيرة في سرعة دوران السهم وتم تداول كمية 4865 سهما من اسهم اتصالات وبقيمة اجمالية بلغت 6.466 ملايين درهم وبنسبة 30.18% من المتداول في القطاع وعلى سعر 1329 درهما بتراجع 36 درهما عما تداول عليه الاسبوع الماضي وتم تداول سهم دبي للاستثمار ولكمية 155748 سهما وباجمالي 2.067 مليون درهم وبنسبة 5.85% من التداول في القطاع وبسعر 13.26 درهما بتراجع 40 فلسا عن أسعار الاسبوع ما قبله وطلب السهم على كميات وبأسعار تراوحت بين 13 الى 13.25 درهما وتداول كمية من أسهم السياحة والفنادق بلغت 9250 سهما بقيمة اجمالية 2.426 مليون بنسبة 6.87% من التداول وبسعر 262.36 درهما للسهم بتراجع 12.64 درهما عن الأسعار السابقة وتم تداول كمية 12 الف سهم جمعية أبوظبي التعاونية بقيمة 1.999 مليون درهم بنسبة 5.66% وبسعر 166 درهما بتراجع 4 دراهم عن آخر سعر تداول وطلبت كميات من السهم على 165 درهما وتداول سهم جلفار ولكمية 50 الف سهم بقيمة اجمالية 1.750 مليون درهم بنسبة 4.96% وعلى نفس اسعاره المعلنة 3.5 دراهم للسهم الواحد وتم تداول كمية من اسهم اسماك وعلى معدل سعر 8.48 دراهم وقد بدأ سعر السهم يتراجع كثيرا اذ انه تداول في الأيام الأخيرة على سعر 8 دراهم ويطلب على هذا السعر وتداول سهم تبريد على سعر 10.5 دراهم ويطلب السهم على سعر 10.25 دراهم وتداول مناسك على سعر 10.11 دراهم واطارات على سعر 6.46 دراهم. وتداول كمية بسيطة من اسهم ابوظبي للفنادق وعلى سعر 125 درهما بعد التوزيع وكمية بسيطة من اسهم الجرافات البحرية وعلى سعر 585 درهما بتراجع 15 درهما عن الاسعار المعلنة. وتداول كمية بسيطة من اسهم ابوظبي للسفن وعلى سعر 27.72 درهما بتراجع 1.3 درهم عن الاسعار المعلنة وتداول كمية بسيطة من اسهم ابوظبي للسفن وعلى سعر 17.57 درهما وتراجعت اسعار اسهم كل من طيران ابوظبي للمواد الغذائية وشعاع وسيراميك رأس الخيمة على معدلات اسعارها دون تداول. قطاع التأمين بلغ اجمالي قيمة التداول على القطاع المذكور 1.103 مليون درهم ويشكل نسبة 2.08% من اجمالي التداول وتركزت بشكل رئيسي على سهم شركة الوثبة للتأمين اذ تداول عدد 1669332 سهما بقيمة اجمالية 854 الف درهم 77.44% من اجمالي تداول التأمين وبسعر 5.12 دراهم بتراجع 10 فلوس عن الاسبوع الذي قبله وتداول كمية 30 الف سهم من دبي الوطنية للتأمين بسعر 5 دراهم بنسبة 13.6% وكمية 9280 سهما من الاتحاد للتأمين بسعر 10.5 دراهم وبقيت باقي اسهم القطاع دون حركة اذ لم تتوفر عليها طلبات شراء او عروض بيع وبقيت اسعارها المعلنة كما هي. غياب المحافظ الاستثمارية وقال عبدالرحيم السفاريني مدير مركز الوثبة في ابوظبي وسط استقرار في الاسعار وندرة الطلبات انخفض حجم التداول في سوق الاسهم المحلية الى ادنى مستوياته خلال الاسبوع الماضي وتركز التداول على الكميات الصغيرة مع استمرار غياب المحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين عن الشراء برغم وصول الاسعار الى مستويات قياسية هي اقل بكثير من القيمة الحقيقية للاسهم وقد تركز التداول على اسهم اعمار العقارية ومصرف ابوظبي الاسلامي وبنك دبي الاسلامي والوثبة للتأمين. ففي قطاع البنوك عرض سهم بنك ابوظبي الوطني بسعر 600 درهم للسهم وسهم بنك الاستثمار بسعر 30.5 درهما وسهم بنك دبي الوطني بسعر 970 درهما وسهم بنك الامارات الدولي بسعر 35 درهما وسهم بنك الاتحاد الوطني بسعر 40 درهما وسهم بنك الشارقة الوطني بسعر 14.5 درهما وعرض سهم بنك ابوظبي التجاري بسعر 540 درهما, وسهم بنك ام القيوين بسعر 290 درهما وسهم بنك الفجيرة الوطني بسعر 280 درهما للسهم وطلب سهم مصرف ابوظبي الاسلامي بسعر 23.75 درهما وسهم بنك دبي الاسلامي بسعر 21.5 درهما وسهم بنك الخليج الاول بسعر 5.5 دراهم للسهم مع توفر بعض العروض بهذا السعر. اما في قطاع الخدمات فقد عرض سهم اعمار بسعر 28 درهما وطلب بسعر 27.75 درهما وعرض سهم دبي للاستثمار بسعر 13.5 درهما وسهم طيران ابوظبي بسعر 56 درهما بعد التجزئة وتوزيع الارباح وعرض سهم ابوظبي الوطنية للفنادق بسعر 125 درهما وسهم الواحة للتأجير بسعر 1335 درهما وعرض سهم جمعية ابوظبي التعاونية بسعر 170 درهما. اما في قطاع التأمين فقد تم تداول سهم شركة الوثبة للتأمين بسعر 5.10 ــ 5.25 دراهم للسهم مع وجود طلبات بهذا السعر وعرض سهم شركة ابوظبي الوطنية للتأمين بسعر 98 درهما بعد توزيع الارباح وعرض سهم الشارقة للتأمين بسعر 7 دراهم وسهم الاتحاد للتأمين بسعر 10.5 دراهم وعرض سهم دبي الوطنية للتأمين بسعر 5 دراهم بعد التجزئة وسهم البحيرة للتأمين بسعر 12 درهما. وكان من ابرز انباء الاسبوع تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص قرب صدور قانون بورصة الاوراق المالية والذي اضفى ارتياحا لدى اطراف السوق وخاصة توضيحه بأن البورصة ستخرج السوق من وضعه الحالي وتعزز المصداقية وتزيد من حجم التداول بالاضافة الى انشغال السوق بهروب التاجر الهندي باتيل وتورط بعض المصارف العاملة في الدولة بقضية التسهيلات الممنوحة للتاجر بدون ضمانات كافية وجهود البنك المركزي الحثيثة لحل الموضوع. جمود وركود السوق وقال عاطف سعادة مدير مكتب المناخ للاسهم في دبي من الوضع المتردي لسوق الاسهم المحلية الذي ظل ملازما له خلال الاسبوع الماضي صاحبه الكثير من التقلبات وانخفاض اسعار العديد من الاسهم مع وجود عروض بكميات تجارية عليها ايضا حيث لم يقابلها طلبات تذكر مما زاد في جمود وركود السوق فالحركة في السوق مع الاسف اصبحت نادرة جدا وما يعلنه تقرير المصرف المركزي من تداول يومي لا يشكل اي نسبة تذكر في سوق كسوق دولة الامارات وهذا ايضا يؤدي الى استمرار حالة الضعف العام نظرا لان تداول بقيمة خمسة وعشرة وعشرين مليون درهم شيء غير معقول اطلاقا فقد كانت التداولات السابقة لسوق الاسهم (وقبل طفرة صيف (98) تتجاوز المئات من الملايين تقريبا) . اذا نجد ان سوق الاسهم مازال في محنة قوية والقضاء على هذه المحنة يتأتي بتكاتف جميع اطراف السوق دون استثناء اي طرف واولهم ادارات المحافظ الاستثمارية للبنوك والشركات وكبار المستثمرين الذين مازلوا فاقدي الثقة بالسوق ووسطاء الاسهم فكل عليه واجب تجاه هذا السوق الذي كان مثالا يحتذى به في الاسواق المجاوره ومازال كذلك لولا ضعف ثقة اهله به وهذا لن يطول ونأمل عودة الامل والثقة والحركة اليه بعد الاجازات الصيفية التي باتت على الابواب اما بالنسبة للعروض فقد كانت غير متكافئة مع الطلبات خلال الاسبوع الماضي ايضا وكانت كالاتي: سهم بنك الامارات الدولي بسعر 33 درهما وسهم بنك الشارقة الوطني بسعر 15 درهما, وسهم بنك دبي الاسلامي بسعر 23 درهما, وسهم بنك الخليج الاول بسعر 5.50 دراهم وسهم البنك التجاري الدولي بسعر 7 دراهم, سهم مصرف ابوظبي الاسلامي بسعر 24 درهما, وسهم بنك الاتحاد الوطني بسعر 40 درهما وسهم بنك ابوظبي الوطني بسعر 590 درهما, وسهم اتصالات بسعر 1330 درهما, وسهم اعمار العقارية بسعر 28 درهما, وسهم دبي للاستثمار بسعر 13.50 درهما وسهم الواحة للتأجير بسعر 17 درهما, وسهم شعاع بسعر درهمين وسهم جلفار بسعر 4 دراهم, وسهم عمان للتأمين بسعر 980 درهما, وسهم ابوظبي الوطنية للتأمين بسعر 97 درهما, وسهم الوثبة للتأمين بسعر 5.50 دراهم, وسهم الشارقة للتأمين بسعر 7 دراهم وسهم دبي الوطنية للتأمين بسعر 5.50 دراهم. التداول كان ضعيفا وتركز على سهم اعمار بسعر 28 درهما وسهم دبي الاسلامي بسعر 22 درهما. اما الطلبات مع الاسف فكانت محدودة جدا وبأسعار اقل من العروض وكانت كالاتي: سهم بنك الامارات الدولي بسعر 31 درهما, وسهم بنك دبي الاسلامي بسعر 22 درهما, وسهم مصرف ابوظبي الاسلامي بسعر 23.5 درهما وسهم بنك الخليج الاول بسعر 5 دراهم, وسهم بنك ابوظبي الوطني بسعر 580 درهما, وسهم بنك الشارقة الوطني بسعر 14 درهما, وسهم اعمار بسعر درهما وسهم اعمار بسعر 27.50 درهما وسهم تبريد بسعر 10 دراهم وسهم الوثبة بسعر 5 دراهم. نلاحظ ان الفرق بين العرض والطلب سعريا فرق ضئيل جدا ومع هذا عامل الخوف مسيطر تماما على المستثمرين رغم ان الاسعار الحالية مازالت مغرية ومجدية اقتصاديا واستثماريا للجميع حتى لمن اراد ان يحسن وضعه ويخفف من خسائره السابقة. مرحلة عدم استقرار وقال تحسين سرطاوي مدير المركز الدولي للاسهم في ابوظبي مازال سوق الاسهم يمر بمرحلة من عدم الاستقرار فقد شهد هذا الاسبوع حركة تداولات متوسطة وتحركت الاسعار نحو الارتفاع ثم عادت في نهاية الاسبوع وانخفضت في حين يتم التركيز على اسهم منتقاه كشركة اعمار الذي يستحوذ على اغلبية التداول في السوق. ومن الملاحظ ان هناك محاولات جدية من قبل مختلف الاطراف سواء الرسمية او الخاصة لتنشيط السوق وايجاد الحلول العملية لاعادة الحيوية والروح فيه ولكن رغم ذلك مازالت هناك بعض الحواجز النفسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف رغم توفر المقومات الاساسية كالسيولة وقوة الاقتصاد الوطني. كل المؤشرات تدل على ان هذا الصيف سيشهد تحركا ما نحو تحريك السوق ولكن بحذر شديد وعلى العموم يعتبر هذا التوجه صحيحا في ظل المتغيرات التي حصلت في الصيف الماضي والتي مازالت آثارها ماثلة امام اغلبية المستثمرين. اما عن حركة التداول لهذا الاسبوع فكانت الشركات الحديثة لها حصة الاسد وحافظت في اغلبها على اسعار الاسبوع السابق فيما استمرت الشركات القديمة في الانخفاض. فقد تم تداول اعمار بسعر تراوح بين 27 الى 28 درهما والواحة بسعر 17 درهما منخفضا درهم والسفن بسعر 28 درهما بانخفاض درهم ايضا والتبريد 10.5 دراهم بانخفاض نصف درهم ومناسك 11 درهما واسماك بسعر 8 الى 8.5 دراهم واطارات من 6.25 الى 6.5 دراهم فيما تم تداول شركة دبي للاستثمار بسعر 13 الى 13.5 درهما وفي قطاع البنوك تم تداول ابوظبي الاسلامي بسعر 23 الى 24 درهما ودبي الاسلامي بسعر 21.5 الى 23 درهما وبنك الخليج الاول من 5.15 الى 5.75 دراهم وبنك ابوظبي الوطني من 580 الى 600 درهم وبنك الشارقة الوطني بسعر 14.5 درهما. اما الشركات القديمة فقد استمر سهم اتصالات بالهبوط الى 1335 درهما و 1330 درهما والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من 252 الى 255 درهما اما قطاع التأمين فلم يتم الا تداول محدود على الوثبة للتأمين بسعر 5.25 دراهم والاتحاد للتأمين بسعر 10.5 دراهم. بشكل عام نحن نرى ان هذه الظروف مواتية جدا للشراء حيث ان الاسعار مناسبة سواء للاستثمار او للمضاربة. اعداد : علي لاشين