افتتح ماجد الخزرجي رئيس ديوان المحاسبة صباح امس اللقاء العلمي حول دور الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على مدى سلامة بيانات القوائم المالية الختامية لقطاع الاتصالات الذي ينظمه ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر حتى يوم الاربعاء المقبل بفندق الشاطىء بأبوظبي. واكد الخزرجي في كلمته في افتتاح الملتقى انه يعد فرصة جيدة لطرح تجارب دول مجلس التعاون في هذا المجال مما يساهم في رفع مستوى المراقبة وجعل البيانات المالية في قطاع الاتصالات تعبر تعبيرا صحيحا ودقيقا عن المركز المالي للهيئات التي تتولى هذا النشاط. واكد ان موضوع الملتقى يعتبر من اهم الموضوعات التي يجب ان تهتم بها دواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون لان هذا النشاط يعتبر من اهم انشطة قطاع النقل والمواصلات. من جانبه القى فيصل البحيران ممثل الامانة العامة لمجلس التعاون كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها انه من منطلق الاهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية بدول مجلس التعاون وتبادل الخبرات كلفت اللجنة الدائمة للتدريب في دول مجلس التعاون ديوان المحاسبة في الكويت باعداد مشروع استراتيجية موحدة للتدريب بهدف زيادة فاعلية برامج التدريب وتطويرها لتتم وفقا لقواعد مؤسسية وسيعتمد الديوان في اعداده هذا المشروع على مشروع القواعد العامة للتدريب الذي اعده ديوان المحاسبة بدولة الامارات. وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل حول استعراض القوائم المالية واجراءات الرقابة التمهيدية وذلك ضمن الاطار العام للقاء الذي يركز على استخدام ادوات وبرامج الرقابة في فحص البيانات المالية في قطاع الاتصالات والربط بينها وبين تفاعل بيئة هذا القطاع من متطلبات التسارع في حركة التنمية فيه عالميا ومتابعة اجهزة الرقابة في تطوير ادائها. ويتضمن اللقاء تعريفاً بنشاط مؤسسة اتصالات وخطط التوطين بها واستعراض القوائم المالية للمؤسسة ومنها قائمة المركز المالي الاصولي والموجودات والخصوم او المطلوبات وقائمة الدخل والايرادات والنفقات وحقوق الامتياز والارباح واختبار وتقويم الرقابة الداخلية والتنسيق معها والرقابة النظامية والجرد والتسويات الجردية وتعليمات اقفال الحسابات والمطابقات المحاسبية وموازين المراجعة. وقدم ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل الى اللقاء العلمي حول تجربة الرقابة في قطاع الاتصالات السعودي تم خلالها استعراض مراجعة الديوان لقطاع الاتصالات السعودي كجهة حكومية قبل التخصيص وانواع الدفاتر المالية والحسابات الممسوكة لدى قطاع الاتصالات ومراجعة الديوان المستقبلية لقطاع الاتصالات كشركة مساهمة بعد التخصيص والاجراءات التمهيدية لعملية المراجعة. وقدم ديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل حول موضوع الرقابة على الاتصالات اكد خلالها على دور اجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على التخصيص. واكدت الورقة انه لكي تحقق برامج التخصيص على قطاع الاتصالات النجاح المطلوب لابد من ان يرافق مراحل التخصيص رقابة ومتابعة وذلك للتأكد من حسن سير عملية التخصيص تلافيا للصعوبات والاثار السلبية التي يمكن ان تنجم عن هذه العملية وتعظيم المكاسب التي يمكن تحقيقها مشيرة الى ان جهاز الرقابة يقوم بهذا الدور, ويستند في رقابته على برامج التخصيص الى القوانين والانظمة التي تمنحه الحق في الرقابة على الاموال العامة. ويمارس رقابته في اطار رقابته على المال العام وسلامة الاجراءات المتعلقة به سواء كانت رقابة مالية او محاسبية او قانونية او رقابة اداء, بالرغم من خلو تشريعات معظم اجهزة الرقابة في الدول العربية من نصوص صريحة تحدد دورها في هذا المجال الامر الذي يتطلب تطوير هذه التشريعات بحيث تواكب التطورات والتغيرات الاقتصادية المستجدة ولابد من النص صراحة في قوانين هذه الاجهزة على الرقابة على التخصيص فضلا عن النص على رقابة الاداء, وان هذا الامر لا يقل اهمية فضلا عن استقلالية اجهزة الرقابة وضرورة النص على هذه الاستقلالية في قوانينها. واوضحت ان بعض الدول قامت بتكوين لجنة عليا للاشراف على برنامج التخصيص وكان الجهاز الاعلى للرقابة عضوا في تلك اللجنة, بالاضافة الى اشتراك اعضاء الجهاز الرقابي في لجان التخصيص التي تشكل لتخصيص المؤسسات العامة, لضمان سلامة اجراءات التخصيص. وذكرت ان عملية الرقابة على التخصيص تتطلب فهم طبيعة اعمال التخصيص واهداف الحكومة منه, ومعرفة الاتجاهات السياسية والاجتماعية, والمعرفة التجارية واساليب البيع المتبعة والقدرة على فهم وتحليل تقارير المستشارين, بالاضافة الى القدرة على الاتصال مع الادارة العليا والفنيين, والتحليل عن النتائج, وامكانية التفاوض, واعداد التقارير, والمعرفة بالامور الفنية المتعلقة بالمؤسسات المراد تخصيصها, والعقود والقدرة على تحديد وتقييم المخاطر التي يمكن ان يواجهها المشروع, بالاضافة الى معرفة باساليب التحليل المالي التي تساعد على تقييم اصول وخصوم المؤسسات المراد تخصيصها وتحديد الايرادات المتوقعة من البيع. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر