مدير عام موانىء دبي في حديث خاص لـ(البيان): مصنع ضخم للاسمدة يجري انشاؤه حاليا بالمنطقة الحرة

كشف سلطان احمد بن سليم رئيس ومدير عام سلطة موانىء دبي والمنطقة الحرة بجبل علي عن مصنع جديد للاسمدة سيتخصص في انتاج اليوريا يجري انشاؤه في منطقة جبل علي وقال في حوار خاص مع (البيان) ان دبي خطت خطوات كبيرة في طريق تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الصناعة وان هذا التوجه الذي يكشف عن بعد نظر بدأ حتى قبل انشاء المنطقة الحرة في جبل علي عندما تم انشاء مناطق صناعية في دبي مثل القوز وغيرها امدتها بلدية دبي بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لاقامة صناعة قوية وجذب المستثمرين. شركتان شهريا اكد سلطان بن سليم ان منطقة جبل علي اصبحت من المناطق الرائدة على المستوى العالمي في مجال المناطق الحرة وحققت معدلات عالية في جذب الشركات للاستثمار بها ويكفي ان عدد الشركات في جبل علي يزيد بمعدل شركة واحدة كل 15 يوما وشركتان شهريا حتى زاد عدد الشركات بجبل علي عن 1500 شركة في زمن قياسي. وتدعم جبل علي اتجاه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل والتركيز على الصناعة حيث اجتذبت عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة وبصفة خاصة في مجال الصناعات التي تعتمد على الميناء. واضاف: اننا نسعى دائما لتطوير انفسنا وان نصل الى اعلى المستويات, وهدفنا ان تكون جبل علي المنطقة الرائدة وان تكون اكثر مناطق العالم جذبا للشركات العالمية, من اجل هذا قمنا بتطوير اعمالنا ونظمنا واستخدمنا احدث وسائل التكنولوجيا, ولم نتوقف عند مرحلة معينة بحجة اننا تطورنا ولكننا نرى ان الابداع والتطوير عملية تبدأ ولا تنتهي فليس هناك حد او نهاية للجودة والتميز والابداع. واذا كانت القمة هدف الكل فإنها لا تتسع إلا لجهة واحدة, ونحن لا نقول اننا على القمة لان من اقتنع انه وصل القمة وتوقف عند هذا الحد فسوف يسبقه الآخرون ولكن نقول اننا نقترب من القمة. وقال بن سليم ان المنطقة الحرة بجبل علي تضم حاليا مختلف انواع الصناعات وان سلطة المنطقة الحرة توفر كل ما تحتاج اليه الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. نقدم لهم دبي وحول المزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة بجبل علي للمستثمرين حتى وصل عدد الشركات بها الى اكثر من 1500 شركة قال سلطان بن سليم ان تسهيلات المناطق الحرة بالعالم متشابهة ولاشك ان المنطقة الحرة بجبل علي تقدم تسهيلات كثيرة لا تتوفر في اي منطقة اخرى بالعالم. ولكن الشىء الوحيد نقدمه ولا تقدمه اي منطقة اخرى هو دبي ذاتها, دبي التي تعتبر مركزا تجاريا عالميا متميزا تغطي سوقا مترامية يقدر عدد سكانها بحوالي 1.5 مليار نسمة, دبي التي تتوافر بها بنية تحتية متكاملة لا تتمثل فقط في شبكة الطرق والاتصالات ووسائل النقل الداخلي والخارجي وانما ايضا في البنية الاساسية المتمثلة في قاعدة ضخمة من الخدمات المالية والمصرفية وشركات التأمين وغيرها من الخدمات التي تشكل بيئة خصبة للاستثمار وقاعدة ضرورية للانطلاق. دبي كذلك بتسهيلاتها واعفاءاتها الضخمة حيث لا ضرائب وحيث الادارات الجمركية غير المعقدة التي تعتبر الاسرع والأبسط في اجراءاتها والتي تستخدم أجهزة تكنولوجية ولايمكن أن ننسى دور مطار دبي الدولي الذي يعتبر من أكثر المطارات اشغالا في العالم حيث يزيد عدد مستخدميه على 9 ملايين راكب في عام 1998 والرغم في ازدياد مستمر, كما تتمتع دبي بموانئ على مستوى عالمي من كافة الجوانب كل هذه مزايا لا تتوفر في المناطق الحرة الأخرى وهذه هي الميزة التي تنفرد بها المنطقة الحرة بجبل علي الى جانب المزايا الأخرى. المغناطيس وحول دور ميناء جبل علي في خدمة المنطقة الحرة قال بن سليم ان ميناء جبل علي هو أضخم ميناء من صنع الانسان في العالم تم انشاؤه مرة واحدة, والميناء هو المغناطيس الذي يجذب الشركات العالمية الى المنطقة الحرة, فكثير من هذه الشركات يأتي الى هنا بسبب وجود ميناء سريع ومتطور وفي منطقة حيوية من العالم, وبالتالي يمكنه الاستيراد والتصدير في أي وقت بأسرع ما يمكن. وقال بن سليم ان تواجد جميع أنواع الشركات أمر مهم جدا فشركات التوزيع تخدم الميناء وتخدم الدولة كلها, كما ان الشركات التي تكتفي بالتخزين تكون مجرد بداية ثم يتبع ذلك في مرحلة لاحقة القيام بعملية انتاجية, وهذا حدث مع كثير من الشركات في جبل علي التي بدأت كمخازن ومستودعات ثم أقامت مصانع بعد ذلك في مرحلة أخرى. 30% للصناعة وأوضح ان الشركات الصناعية تمثل الآن حوالي 30% من اجمالي عدد الشركات بالمنطقة وهي نسبة ممتازة والشركات التجارية 35% و30% للتخزين والتوزيع والنسبة الباقية للخدمات. وأضاف اننا نضع لأنفسنا معدل نحو 7% ولكن ما يحدث في الواقع اننا نحقق معدلات نمو أعلى بكثير تتراوح في معظم الأحيان بين 10 - 15%. وحول الانجازات التي حققتها سلطة المنطقة الحرة لجبل علي وسلطة موانىء دبي خلال الفترة الماضية قال سلطان بن سليم انه عند الحديث عن الانجازات فلابد من التأكيد على الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون باعتبارهم العنصر الأهم في معطيات النجاح, ومن خلال دأبهم المتواصل وما يتحلون به من روح التميز والعمل ضمن الفريق الواحد تجد الخطط الادارية طريقها للتنفيذ بما يخدم مصلحة العمل والعملاء ويعزز متابعة التقدم. الموارد البشرية وهكذا فإن سلطة المنطقة الحرة لجبل علي وسلطة موانئ دبي ما زالتا توليان جانب الاستثمار في تطوير كفاءات العاملين كل اهتمامهما ليكونوا دائماً مستعدين للعمل ملتزمين بخدمة العملاء. وهكذا, وبفضل هذا الاهتمام, نجد الإنجازات تتحدث عن نفسها حيث كانت سلطة موانىء دبي أول دائرة حكومية في دبي تحصل على شهادة الايزو 9002 في حين تفوقت سلطة المنطقة الحرة لجبل علي لتكون أول منطقة حرة على مستوى العالم تحصل على شهادة الايزو 9002. والأهم بالتأكيد هذا التكريم من ولي عهد دبي, ضمن برنامج دبي للتميز لسلطة المنطقة الحرة لجبل علي بحصولها على جائزة الأفضل في مجال الأنظمة والممارسة وسلطة موانىء دبي باعتبارها أول دائرة حكومية تحصل على شهادة ايزو. واضاف: لقد تابعت سلطة المنطقة الحرة جهودها المكثفة العام الماضي لتطوير أنظمتها والتقنية المستخدمة لخدمة عملائها, مما حضر لقفزة نوعيه في ريادة أحدث ما توصلت اليه أنظمة المعلومات تبدت آثارها الايجابية في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في جبل علي وسرعة التجاوب مع استفسارات وطلبات العملاء الجدد وكذلك تعزيز مساهمة المنطقة الحرة في النهضة الصناعية والتجارية الاماراتية. وفي هذا السياق فقد تم تطبيق أنظمة المعلومات الجديدة في دائرتي المبيعات والتسويق والهندسة ويدعى (نظام معلومات المنطقة الحرة) ويهدف الى رفع مستوى خدمة العملاء وإدارة التسهيلات المتوفرة في المكاتب والمستودعات والمصانع الجاهزة والأراضي المطورة وتشمل خدمات النظام الجديد الإجراءات الإدارية كافة من استلام طلبات العملاء, الموافقة عليها, تحديد المواقع المتاحة لإقامة المشاريع, وتحضير عقود الإيجار. وهذا بدوره, قد عزز من قدرة سلطة المنطقة الحرة على سرعة المبادرة في الإجابة على استفسارات وطلبات العملاء ومكننة إجراءات الإتصال بين إدارات المنطقة الحرة والعملاء من خلال خدمات الفاكس المرئي والانترنت. وكان هذا النظام الجديد جزءاً من الجهود الموصولة لدعم مكننة اعمال الإدارة ويندمج مع أنظمة أخرى قائمة في مجال إدارة عقود العملاء من حيث اعدادها, تجديدها أو تعديلها بما يشمل عقود الإيجار والرخص وكذلك إدارة شؤون الأفراد وهذا الجانب يعتني بالمعلومات الخاصة بالعاملين (يزيد عددهم عن 40 ألفا) جملة الخدمات لكل منهم بداية من طلب الفيزا, البطاقة الصحية وتجديد الجواز, ويرسل هذا النظام رسائل تنبيه مسبقه عندما يحين موعد التأشيرة لاتخاذ أي اجراء بشأن أي من الوثائق المذكورة. والى جانب من ذلك النظام الفرعي للإهتمام بسكن العمال الذي يتابع المعلومات عن مواقع ومشغولية الغرف وإصدار الفواتير. ويذكر أن سلطة المنطقة الحرة لجبل علي قد بدأت من مطلع العام الماضي مكننة نظام تصاريح الدخول لزوار المنطقة الحرة بحيث تتسلم طلبات التصريح من شركات المنطقة الحرة عبر الانترنت بما يحقق مرونة أفضل لهذه الشركات. معايير جديدة والى ذلك تم الإعلان في العام الماضي عن مجموعة المعايير التي تعتمدها سلطة المنطقة الحرة لقبول مزيد من الشركات الجديدة وتنقسم الى قسمين اولهما يتعلق بالشركة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص وثانيهما طبيعة المشروع المقترح إنشاؤه في المنطقة الحرة حيث يتم اولاً مراجعة سيرة الشركة وطبيعة نشاطها وملائمته لخطة التسويق ثم دراسة المشروع المقترح من حيث المساحة المطلوبة للإيجار والحجم المتوقع للمواد الأولية والبضائع التي يستوردها ويصدرها المشروع وعدد العمال ومدى اعتماد المشروع على مصادر الطاقة وحجم الاستثمار وتحقيق السلامة البيئية ومتطلبات الصحة والسلامة والاستفادة من خدمات موانىء دبي والخطة المستقبلية للمشروع وكذلك مدى مساهمته في تعزيز الحركة التجارية في دبي. ويذكر ان مجموعة المعايير المطبقة يصل الى 20 معياراً أعطي كل منها عدد من الدرجات الملائمة لأهمية المعيار وتعطى الأولية في قبول الشركات في كل مرحلة من المراحل بناء على المقارنة الموضوعية لمجموع الدرجات التي تم تحقيقها. وهذا التوجه فضلاً عن انطلاقه من مبدأ تحقيق الجودة واحترام طبيعة العملاء وحيوية المشاريع التي يعملون على إنشائها في المنطقة الحرة, يتم تطبيقه بالتوافق مع عامل المرونة التي اشتهرت بها سلطة المنطقة الحرة والحرص على حصول المشاريع الموافق عليها على ترخيص العمل خلال مدة اقصاها شهر واحد من تقديم المستندات المطلوبة. 8.2 مليون حاوية والى ذلك شهدت سلطة موانىء دبي وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي ازدهاراً كبيراً في حجم أعمالها خلال العام 1998 حيث حققت سلطة موانىء دبي زيادة وصلت الى 8% في حجم مناولة الحاويات للعام 1998 لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا وصل الى 8.2 مليون حاوية نمطية مقابل 6.2 مليون حاوية نمطية خلال العام 1997. وبذلك فقد ارتفعت حصة السوق المحلي من جملة البضائع المنقولة بالحاويات سواء في مجال الاستيراد أو التصدير عن النصف من أصل مجموع الحاويات التي ناولتها سلطة موانىء دبي, العام الماضي, مما يعكس النمو الملحوظ في حجم التجارة الداخلية ويعزز موقع موانىء دبي المحوري في هذه المنطقة من العالم. وهذا النجاح الكبير لسلطة موانىء دبي رافقه خلال العام 1998 زيادة كبيرة في تسجيل الشركات الجديدة حيث تم تسجيل 246 شركة ليصل عدد الشركات القائمة في المنطقة الحرة بذلك في نهاية العام الماضي الى 1490 من 87 دولة في العالم. ومن حيث جنسيات المشاريع التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تم تسجيلها في المنطقة الحرة لجبل علي, خلال العام الماضي, فقد جاءت من أوروبا, الهند, الشرق الأقصى, دول مجلس التعاون, والولايات المتحدة الأمريكية. أفضل الموانىء والى ذلك عززت سلطة موانىء دبي موقعها المتصدر في العالم لمناولة الحاويات الذي حققته للعام ,1998 بتحقيق إنجازاتها المتواصلة, فضلا عن فوزها بجائزتين من جوائز صناعة الشحن الآسيوية في آن واحد, وهما جائزة أفضل موانىء الشرق الأوسط وجائزة لفوز أعمالها لساحات الحاويات بالموقع الشرق أوسطي الأول. ويقول بن سليم: وكانت تلك السنة الخامسة على التوالي التي تفوز بها سلطة موانىء دبي بجائزة أفضل موانىء الشرق الأوسط حيث يتم التصويت على ذلك من قبل قراء المجلة الرائدة في مجال الشحن الجوي متعدد الوسائط (كارجو نيوز آسيا) البالغ عددهم 13 ألفا ومعظمهم من صانعي القرار في قطاع الشحن في كل دول حوض المحيط الهادي. وقد عكس حصول سلطة موانىء دبي على هاتين الجائزتين التفاني وما يبذل من جهد موصول للارتقاء بمستوى المرافق الممتازة في موانىء دبي والالتزام الأكيد بمبدأ خدمة العملاء على المستويات كافة. ويعزز موقع موانىء دبي المتقدم وجود 102 مرسى من المياه العميقة 25 رافعة عملاقة, بنية اساسية متطورة, نظام مكننة متقدم وتطبيق أحدث ما وصلت اليه تقنية المعلومات وكذلك تعاملها مع أكثر من 100 خط ملاحي تربطها بأهم الموانىء في العالم. وقد تجاوزت سلطة موانىء دبي الدور التقليدي للموانىء لأن دورها لا يقتصر على توصيل البضائع من والى السوق المحلي وحسب, بل يشمل توزيع البضائع, التخزين والتوفير ايضا في تكلفة النقل. وأكد بن سليم أن سلطة موانىء دبي ساعدت على قيام هذا المركز الاقليمي في اعادة توزيع البضائع بتوفير نظام ذي كفاءة عالية لمناولة البضائع وتسهيلات خاصة للتخزين ووجود خدمة النقل البري فضلاً عن تحقيق نظام دقيق يتمتع بالسرعة الكافية لضبط البضائع, كما ساهمت المنطقة الحرة لجبل علي في تعزيز مركز دبي كقاعدة لإعادة توزيع البضائع على الدول المجاورة. أكثر من 100 دولة وحول الأزمة الآسيوية وتأثيرها على اقتصاد الامارات قال بن سليم أن اقتصاد الامارات وسوق دبي بشكل خاص من أقل الأسواق تأثرا بالازمات الاقتصادية, فعندما تحدث أزمة في مكان ما من العالم يكون آخر الاسواق تأثراً بها وبأقل قدر من التأثر, وبالعكس عندما يكون هناك نشاط معين يكون أكثر الاسواق وأسرعها استفادة من هذا النشاط, وهذا أمر طبيعي لأن دبي تتعامل مع سوق واسعة ويزيد الشركاء التجاريون لدبي عن 100 دولة تصدر اليها أو تستورد منها أو اعادة التصدير, وبالتالي فنحن لا نتعامل مع دولة أو كتلة اقليمية واحدة وبالتالي فعندما تحدث الازمة في دولة معينة أو جهة اقليمية معينة لا يكون التأثر بها كبيراً لأننا لانربط اقتصادنا بأحد. العامل الثاني الذي يخفف من تأثر اقتصادنا بهذه الازمات هو مناخ الحرية والسوق المفتوح والتسهيلات الكبيرة في حركة التجارة مع مختلف دول العالم. والعامل الثالث هو أن أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الاسيوية كان النفط لأن المستهلكين من هذه الدول قللوا مشترواتهم فانخفضت الأسعار, ومن المعروف أن دبي ودولة الامارات العربية المتحدة خطت خطوات واسعة في مجال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل, وهذا قلل من التأثر بالأزمة, وحسب تقارير المصرف المركزي فإن النفط لم يعد يمثل أكثر من 20% من الدخل, وتحديداً بين 15 ــ 20% نسبة مساهمة النفط في الدخل القومي, وهذه نسبة جيدة وتدل على أننا خطونا خطوات جيدة في مجال الصناعة. هدفنا التكامل وحول منطقة التجارة الحرة العربية المشتركة قال سلطان بن سليم إن هدفنا التكامل مع الدول العربية, وهناك اتفاقيات جيدة وقعت لتحقيق هذا الهدف, ولكن ما يعوق منطقة التجارة العربية الحرة أن هناك قوانين غير جيدة لدى بعض الدول العربية يجب تعديلها. وأضاف انه على الدول العربية أن تبدأ من الان ليس فقط من أجل المنطقة الحرة المشتركة ولكن استعداداً للتطبيق الكامل لقوانين منظمة التجارة العالمية (الجات) هذه القوانين التي تعنى أساساً بفتح الأسواق وتسهيل مرور البضائع بين الدول, وجميع هذه الشروط ستطبق في القرن المقبل بشكل كامل, فاذا ارادات الدول العربية أن تصدر فلابد أن تفتح أسواقها أمام البضائع العالمية وإلا ستغلق أمام بضائعها أسواق العالم. ولهذا فإن هذه القوانين العقيمة يجب أن تلغى ويجب على الدول العربية أن تغير مفاهيمها وتقتنع بأن الجمارك المرتفعة والرسوم العالية لن تحمي أحداً وأن هذه الاجراءات غير عملية وغير مجدية, وكل دولة عربية عندها منطقة حرة تجرب فيها تحرير التجارة ومن باب أولى مع العالم العربي. وأشار بن سليم الى أن بعض الدول العربية تخالف حتى قوانين ولوائح المناطق الحرة, ونظرة كثير من الدول العربية للمناطق الحرة غير سليمة وتعتبر أن كل ما يحدث في هذه المناطق أجنبي وبالتالي تعتبر المنتجات الوطنية داخل المنطقة الحرة أنها أجنبية, وهذه نظرة خاطئة لابد من تغييرها حتى لا تضار الصناعات والمنتجات الوطنية داخل المنطقة الحرة, لأن ما يحدث الان معناه أن هذه الدول كتبت على سور المناطق الحرة بها (ممنوع دخول المستثمر العربي) لأنها تعامله كأنه أجنبي وتفرض على منتجاته الرسوم والجمارك المرتفعة, والمستثمر العربي اذا أراد الاستثمار في منطقة حرة عربية وعومل على أنه أجنبي فلن يدخلها مرة ثانية, وهذا لن يساعد على قيام منطقة التجارة العربية الحرة. تكامل لا تنافس وحول كثرة المناطق الحرة في الدول العربية وما اذا كان هذا يعني انها تؤثر على بعضها البعض الآخر تأثيراً سلبياً قال بن سليم ان كثرة المناطق الحرة في اقليم واحد يعني انها تتكامل مع بضها البعض ولا تتنافس. والاستفادة لا تعني بالضرورة اجتذاب المستثمر الى منطقة معينة, فهذه نظرة قاصرة, فاذا لم يأت المستثمر الينا وذهب الى منطقة أخرى في نفس الاقليم فإننا نستفيد منه في انه قد يستخدم مواد خام من عندنا أو يحتاج الى مصادر طاقة من عندنا أو غير هذا من مستلزمات العملية الانتاجية, فهذا تكامل بين المناطق الحرة في نفس الاقليم, أما لو ذهب الى منطقة بعيدة فإن اعتماده علينا سيكون أمراً مستبعداً. حوار ـ عبدالفتاح فايد