اعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انها ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لتوسيع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للشركات والمؤسسات ولقطاع الاعمال في الامارة وتطوير نوعية هذه الخدمات . واوضحت الغرفة في بيان بمناسبة الاحتفال بمرور 30 سنة على تأسيسها ان الغرفة افتتحت مؤخرا الصالة الجديدة لادارة العضوية والتسجيل التي تم تصميمها لخدمة اكبر عدد من المراجعين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في امارة أبوظبي وفي اسرع وقت ممكن بالاضافة الى توفير الخدمات المبرمجة والتي توفر الجهد والوقت وتيسر اعمال الاعضاء وتحافظ على مصالحهم. ووفقا للبيان فقد استحدثت الغرفة ضمن هذه الخدمات الجديدة (خدمة الانجاز السريع) والتي تتيح للشركات والمؤسسات واعضاء الغرفة استخراج الرخصة التجارية في خلال دقيقتين في حال توفر كافة الوثائق والاوراق الرسمية حيث يتم اعتمادها وطباعتها وتسليمها فورا لممثلي الشركات. خدمات مستحدثة كما استحدثت الغرفة الخدمات الجديدة والهامة التالية: *مركز رجال الاعمال في الغرفة الذي يستقبل كبار رجال الاعمال واصحاب الشركات والمؤسسات الكبيرة وممثلي الشركات العالمية الكبرى التي لها مكاتب في أبوظبي ويقدم لهم كافة الاستشارات والمعلومات المطلوبة اضافة الى متابعة اجراءات العضوية والتراخيص المطلوبة نيابة عنهم. كما يوفر لهم مجموعة من الخدمات المتميزة مثل الحصول على مطبوعات واصدارات الغرفة المتخصصة وخدمة الانترنت وخدمات الفاكس والسكرتارية والتعاميم الرسمية التي تصدر عن اجهزة الدولة الرسمية والاستعلام عن الشركات وانشطتها وغيرها من الخدمات المتميزة. *مكتب خدمة المراجعين: يوفر هذا المكتب التابع لادارة العضوية والتسجيل في الغرفة خدمة الاجابة على كافة الاستفسارات للاعضاء وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة واجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتيسير عملهم والاستماع لاقتراحاتهم والصعوبات التي تواجههم في اعمالهم. كما يوفر هذا المكتب خدمة الاستعلام عن الشركات وعناوينها ونشاطاتها. *افتتاح صالة حديثة وواسعة لخدمة المراجعين: وهذه الصالة مزودة باحدث انظمة الكمبيوتر وانظمة العمل الحديثة وقد تم زيادة عدد الموظفين بحيث تتم المعاملة خلال دقائق معدودة. *شاشة تلفزيونية في صالة المراجعين تتضمن اخر التعليمات والقرارات الصادرة ذات العلاقة, كذلك اعلانات الشركة والمؤسسات ومعلومات عن الخدمات التي تقدمها الغرفة ومن خلال هذه الشاشة سيتم كذلك عرض برنامج نشاطات الغرفة من المؤتمرات والندوات والمعارض وبرنامج الوفود الزائرة والمغادرة والبرامج التدريبية التي تنظمها الغرفة. * مكتب استعلامات لمساعدة مراجعي الغرفة ويقدم لهم المعلومات الاولية والارشادات المطلوبة ومعلومات عن ادارات الغرفة واقسامها والجهة التي يمكن ان تلبي غرض المراجع. * قسم السيدات: سيوفر هذا القسم خدمات ارشادية واستشارية متكاملة للسيدات الراغبات في ممارسة أي نشاط تجاري, ويتم من خلال هذا القسم انهاء كافة الاجراءات المطلوبة للحصول على عضوية الغرفة وارشاد اللواتي يرغبن بتأسيس اي نوع من المشاريع التجارية او الاستثمارية الى الجهات الرسمية الاخرى لاستكمال عملية الحصول على الترخيص من هذه الجهات ويشرف على هذا القسم موظفات مؤهلات تأهيلا عاليا ومدربات لتقديم افضل الخدمات. مبادىء ومفاهيم الجودة وتبعا للبيان فقد جاء الجهد الحثيث لتطبيق مبادىء ومفاهيم الجودة الشاملة عاملا مشتركا لجميع الشركات والمؤسسات في بيئة الاعمال اليوم كعنصر رئيسي من عناصر التنافسية وسلاح رئيسي في مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي والعولمة وما يترتب عنها من دخول منتجات وخدمات ذات تنافسية عالية. ومن هنا برزت اهمية دراسة وتقييم ما تقوم به المؤسسة من اعمال ومهام واجراءات تحسين استنادا الى معايير تميز محددة تعكس شمولية النظرة لادارة الجودة وبنفس الوقت تعكس خصوصية بيئة الاعمال المحلية بحيث تساهم هذه الاعمال واجراءات التحسين المستمر الى تحقيق الرضى المستمر للمستثمرين والمستفيدين والعاملين والمجتمع بشكل عام. ومن هنا جاء حرص امارة أبوظبي للارتقاء بمستوى القطاع الاقتصادي فيها لتمكينه من مواكبة التطورات المتلاحقة في جميع المجالات ولتكريس وتعزيز قدرته على تطبيق المفاهيم الادارية الحديثة والمتطورة تركز على خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم وبشكل متواصل من خلال قيادة المؤسسة وانظمتها ومواردها الاستراتيجية. كما تحرص على توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة لتبني ورعاية ودعم استراتيجيات التحسين المستمر وخدمة المجتمع المحلي. وضمن هذا التوجه العام قامت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باستحداث (جائزة الشيخ خليفة للتميز) كوسيلة فاعلة تمكن الشركة او المؤسسة تطوير خططها وانظمتها ومواردها بما يحقق رضى المستفيدين من منتجاتها وخدماتها مما يساهم في تعزيز تنافسيتها وتمكينها من الاستمرارية والنمو والربحية على المدى البعيد. سيمكن النموذج المتبع لبرنامج الجائزة الشركة والمؤسسة الانتاجية والخدمية من التعرف على مجالات القوة فيها. بالاضافة الى فرص ومجالات التحسين والتطوير وتقييم مدى التقدم والتطور في تطبيق معايير الاداء المتميز والمحتواه داخل النموذج وبشكل موضوعي. فمن خلال توفيره لنظام شمولي منهجي للمراجعة والتقييم الدوري فان نموذج الجائزة يمثل مرجعية ودليلا يمكن المؤسسة من السير والتقدم على طريق واضح يستند الى المراجعة والتطوير والتحسين المستمر للاداء مما يحقق النمو والربحية وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الشمولية المستدامة في امارة أبوظبي. جائزة التميز وتهدف جائزة الشيخ خليفة للتميز الى نشر الوعي بمفاهيم الجودة الشاملة وتوفير مرجعية ارشادية واسس لمعايير الاداء المتميز في الشركات والمؤسسات الانتاجية والخدمية في امارة أبوظبي والاعتراف وابراز المجهودات المتميزة للشركات والمؤسسات الوطنية وانجازاتها في تطوير انظمتها ومنتجاتها وتحيز الشركات الوطنية للمنافسة وتحقيق التمييز في جميع المجالات وتوفير الارضية الصلبة من اجل تحقيق التحسين والتطوير المستمر من خلال تبادل المعرفة حول الاستراتيجيات الناجحة في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتحديد معالم الطريق لتحقيق التميز في الأداء الذي يمكن الشركة/ المؤسسة من السير والتقدم بموجبه وتعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات الوطنية ما يساهم في نموها ونجاتها وربحيتها على المدى البعيد ويدعم مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني لأبوظبي. ويشير البيان الى انه من اعظم الانجازات في هذا الصدد الزيادة المطردة في حصة القطاعات غير النفطية. لم يكد اجمالي الدخل المحلي للامارة عام 1976 يتجاوز 32.189.5 مليون درهم, حينما كان القطاع الصناعي يساهم حينئذ باقل من 1 في المائة, فلم تزد حصته عن 286.5 مليون درهم. وخلال نفس العام لم يتعد تكوين الثروة 6.634.8 مليون درهم. اما في عام 1997, فلم يسجل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا ليصل الى 103.422.0 مليون درهم, فحسب وانما زادت حصة قطاع الصناعات غير النفطية باكثر من 10 في المائة اي ما قيمته 10.510.8 مليون درهم. تحقق هذا الانجاز بفضل الجهود الجادة التي تبذلها حكومة أبوظبي, وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي, لتوسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. اما دور الغرفة في هذا المضمار فتمثل في تحديد مجالات التطور وقنواته, أيا كان حجم رأس المال الخاص في تلك المجالات. فلم تكن تلك بمهمة سهلة, لاقناع التجار والمستثمرين في القطاع الخاص, الذين اعتادوا على الابتعاد عن القطاع الصناعي, بالبدء في انشاء صناعات انتاجية والتحول عن الاقتصاد على العمل في القطاع التجاري. ان الجهود الدؤوبة التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على مدى الثلاثين عاما الماضية, بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج مبهرة. ولم يكد عدد المصانع التي تأسست بدءا من عام 1976 وعلى مدى السنوات الاربع التالية, تزيد على 12 وحدة صناعية على مستوى امارة أبوظبي بل ولم تكن سوى مصانع تابعة للدولة وبالمقارنة مع السنوات الاربع التالية لعام 1993, لوجدنا انه تم اصدار 54 رخصة جديدة لانشاء مصانع عام 1993, 47 رخصة عام 1994 و 1995, ثم 87 رخصة عام 1996, مما يلخص قصة جهود الامارة من اجل توسيع القاعدة الصناعية ودفع عجلة التطور قدما في هذا المضمار. واليوم ادرك المستثمرون المحليون ان القطاع الصناعي قد حقق ازدهارا ونموا ملموسا. وحتى الوقت الراهن, مازال رأس المال الاجنبي غير مقبل على الاستثمار في القطاع الصناعي في أبوظبي, ربما كان غياب سوق الاسهم الرسمي يمثل حجر عثرة, ومع دخول هذا السوق الى حيز التنفيذ وبدء التداول بصورة رسمية في اطاره, فان الطريق سيكون واضح المعالم ليتدفق رأس المال الاجنبي, الامر الذي سيكون له اثر كبير على عمليات رسملة الارباح, فبنهاية عام 1998 حقق السوق زيادة بلغت 22.1 في المائة في رسملة الارباح التي بلغت 116.422 مليون درهم. وليس ثمة شك ان السوق سيكتسب دفعة قوية بعد تأسيس سوق الاسهم ويستقطب اهتمام رؤوس الاموال الاجنبية. أبوظبي ــ مكتب البيان